سفره‌های کوچک شده، جمعیت آینده را ترسیم می‌کند

به گزارش توسعه ایرانی، دستور همان است که بود؛ «فرزندآوری بیشتر»؛ بدون یک نقطه پس، بدون یک نقطه پیش. اما آنچه هر روز نقاطش پیش می‌رود، صفرِ قیمت‌هاست. نقاطی کلیدی که مسئولان امر در بحث‌های جمعیتی یا ترجیح می‌دهند آن را درز بگیرند یا عاملیتش را چنان تقلیل دهند که فرق چندانی با اولی نداشته باشد.

دیروز وزیر کشور بار دیگر با کلی‌گویی‌های همیشگی در حوزه تسهیل ازدواج و فرزندآوری آسان گفت: «بدون فرزندآوری نمی‌توانیم به ایران قوی بیندیشیم». همزمان اما با انتشار این خبر، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد، ماجرا را از آسمان به زمین آورد و در سخنانی که احتمالا برای مردم قابل درک‌تر و ملموس‌تر است، پرده از بخش کوچکی از دلایل کاهش تمایل جوانان به ازدواج برداشت؛ یوسف تقی‌زادگان در خصوص وضعیت بازار طلا اظهار کرد: «در سال‌های گذشته در هفته ۷ تا ۸ سرویس طلا برای زوج‌های جوان به فروش می‌رسید، اما اکنون این فروش به صفر رسیده است». به گفته او «این روزها زوج‌های جوان به دلیل نداشتن قدرت خرید طلا، حلقه ازدواج خود را نقره می‌خرند زیرا قیمت طلا نسبت به سال گذشته ۱۰۰‌درصد افزایش پیدا کرده است».

با این حال بسیاری معتقدند مُصران به امر ازدواج تنها برای خرید حلقه و سرویس ازدواج می‌توانند قیمت‌های نجومی طلا را دور بزنند و از خوان اول تشکیل خانواده در ایران گذر کنند؛ چرا که برای ادامه راه، مابه‌ازای بدلی و ارزان‌مایه‌ای وجود ندارد. مثلا نرخ خرید یا اجاره‌خانه یا خرید خودرو یا وسایل منزل حتی در بی‌کیفیت‌ترین شکلش هم به نحوی نیست که بسیاری از خانواده‌های ایرانی قادر به تامینش برای خود یا فرزندان جوانشان باشند. این موضوع به شکلی مشابه در حوزه فرزندآوری نیز صدق می‌کند و به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها از زیاد کردن جمعیت خانواده و باروری بیم دارند و نگران تامین بهداشت و معاش و تحصیل و ... کودکانی هستند که احتمالا در شرایط اقتصادی بهتر و سفره‌های بزرگ‌تر، مجال حیات پیدا می‌کردند.

در این میان اما وعده‌های تسهیلات دولت برای کمک به فرزند‌آوری و ازدواج چنان در اقتصاد بحران‌زده کشور، کم مایه و بدون پشتوانه است که نه تنها شهروندان را به سمت و سوی سیاست‌های کلی نظام هدایت نمی‌کند که حتی خود دولتمردان را هم امیدوار نکرده است. به طوری که بسیاری از آنها به جای اینکه منتظر اثربخشی مشوق‌های مورد اشاره در قانون جوانی جمعیت باشند، بیشتر در پی اجرای سفت و سخت‌تر مقررات مربوط به سقط جنین و سایر موارد تنبیهی این قانون هستند.

 کاهش ۳.۷ درصدی میزان موالید در کشور

بیش از یک دهه از هشدارهای پیاپی در خصوص کاهش نرخ رشد جمعیت می‌گذرد. در این مدت قوانین و مقررات پراکنده‌ای برای محدودیت بیشتر روند سقط جنین، یا جلوگیری از بارداری تصویب شد، اما این قوانین پراکنده در مجلس یازدهم در نهایت با تدوین پرسر و صدای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شکلی منسجم‌تر به خود گرفت. طراحان این قانون و حامیانش امید داشتند تا موارد مورد اشاره در این قانون کمک کند، نرخ باروری افزایش یابد، ازدواج جوانان تسهیل شود، مادران تحصیلکرده‌ی شاغل حمایت شوند و خرید مسکن و خودرو برای خانواده‌های دارای چند فرزند آسان‌تر و بی‌دغدغه‌تر شود، اما گذر زمان و بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته همه این تمهیدات را به حبابی بدل کرد که خیلی زود بی‌نتیجه بودنش برای بسیاری اثبات شد. در عمل تسهیلات و وام‌های مورد اشاره حتی گوشه‌ای از چاهِ ویل تورم در چند ساله اخیر را پر نکرد و در این میان افزایش نرخ بیکاری و کاهش به امید زندگی، دست شهروندان را برای ساختن خانواده‌های شاد و پرجمعیت، خالی‌تر از همیشه کرد.

حالا پس از حدود یک‌سال و نیم از ابلاغ قانونی جوانی جمعیت نه تنها خبری از تاثیر قانون یاد شده بر زاد و ولد نیست که روند کاهش بیشتر زاد و ولد را هم نشان می‌دهد. به طوری که به‌گفته سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان موالید ۳.۷درصد کاهش یافته است. صابر جباری دیروز در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته ملی جمعیت، تاکید کرد: «در زمینه ازدواج سال قبل نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۹ درصد کاهش داشتیم».

 درج مبلغی در قبض آب تحت عنوان «جوانی جمعیت»!

در حالی که مسئولان از «ایران قوی» سخن می‌رانند و به این واسطه مردم را به فرزندآوری ترغیب می‌کنند، که به نظر می‌رسد حتی برای قانون ناکارآمد جوانی جمعیت هم پول زیادی برای هزینه ندارند. دیروز در حالی که جباری درباره اعتبارات اجرای قانون جوانی جمعیت گفت که «اعتبار مصوب جوانی جمعیت برای وزارت بهداشت در سال گذشته ۲.۳ همت (هزار میلیارد تومان) بوده اما هیچ بودجه‌ای تخصیص پیدا نکرده است»، برخی مشترکان نیز از درج مبلغی در قبض آب خود تحت عنوان «جوانی جمعیت» خبر دادند که بسیار در فضای مجازی بحث برانگیز شد. هرچند پیگیری‌ها از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نشان می‌دهد، مبلغ و ردیف آن فقط در قبض مشترکان پر مصرف اعمال و درج شده و برای سایر مشترکان چنین موضوعی صحت ندارد، اما بسیاری این موضوع را مصداق دست کردن دولت در جیب مردم برای اجرای طرح‌های خود می‌دانند.

نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی

به گفته کارشناسان کاهش میل شهروندان به ازدواج یا فرزندآوری نتیجه سیاست‌های اقتصادی و ابربحران‌ها در این حوزه است. این بدان معنی است که کوچک شدن سفرهای مردم آینده جمعیتی کشور را نیز تعیین می‌کند. منتقدان می‌گویند در حالی که خانواده‌ها اکنون دیگر از پس خرید یک خودرو پراید هم بر نمی‌آیند و خرید خانه برای آنها به رویایی دست نایافتنی بدل شده، با ترسیم آینده‌ای خیال‌انگیر برای کشور، نمی‌توان مردم را واداشت تا وضعیت بد اقتصادی فعلی خود را نادیده گرفته و قدم بردارند.

کاربری در انتقاد به این رویه در توئیتر نوشت: «برای ترغیب مردم به زاد و ولد بهتر نیست هزینه زندگی پایین بیاید. با حکم و ابلاغیه نه زاد و ولد بالا می‌رود، نه ازدواج بیشتر می‌شود. هزینه‌های زندگی را پایین بیاورید تا شرایط برای ازدواج و فرزندآوری فراهم شود».

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم در این باره می‌گوید: «هرچند موضوع افزایش دامنه‌های جمعیتی کشور از طریق ازدواج جوانان یک ضرورت غیرقابل انکار محسوب می‌شود، اما دستیابی به چنین هدفی قبل از هر اقدامی، نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است».

او ادامه می‌دهد: «برای افزایش سرانه‌های ازدواج جوانان و رشد فرزندآوری، قبل از هر اقدامی باید زمینه‌های لازم در حوزه‌های اقتصادی، ‌معیشتی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کرد. ضمن اینکه مساله بالا رفتن سن جوانان و عدم تمایل آنان به ازدواج تنها مختص به دختران ایرانی نیست و دامنه وسیعی از پسران جوان را نیز شامل می‌شود. اینکه در مواجهه با چنین معادله‌ای به جای روش‌های علمی و پژوهشی و تخصصی، اقدام به پیچیدن نسخه‌های سطحی و عوامانه شود، بیانگر فقدان نگاه و رویکرد راهبردی به مسائل مهم و کلیدی کشور است».

به نظر می‌رسد کاهش تمایل جوانان به ازدواج، دلایل مختلفی دارد؛ که بخشی از آن به مسائل فرهنگی و تربیتی بازمی‌گردد و بخش قابل توجه آن به مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی گره‌خورده است. در شرایطی که اجاره و رهن یک واحد مسکونی در شهرها و کلانشهرهای کشور، نیازمند صدها میلیون تومان نقدینگی است و هزینه‌های ماهانه تامین نیازهای طبیعی یک نوزاد، سر به فلک می‌زند، طبیعی است، دست و دل جوانان برای تشکیل خانواده یا فرزندآوری بلرزد. اگر قرار است نسخه‌ای برای بهبود وضعیت ازدواج و فرزندآوری پیچیده شود، این تصمیم‌سازی باید مبتنی بر نگاهی کلان‌نگر و همه‌جانبه به ویژه در زمینه اقتصاد باشد.

معصومه دیودار