روزنامه شرق نوشت: انگار همه مشکلات از اینجا شروع می‌شود که زنی ایرانی با یک مرد غیرایرانی ازدواج می‌کند. به دلیل وضعیت سیاسی منطقه، سال‌هاست که این ازدواج‌ها در داخل ایران بیشتر به ازدواج با مردانی از افغانستان، عراق و تعدادی از پاکستانی‌ها محدود می‌شود. در‌این‌میان آمار بالاتر مربوط به ازدواج زنان ایرانی با همسران افغانستانی است که ۶۰ درصد از تمام این ازدواج‌ها را تشکیل می‌دهد. دهه‌هاست که روی خوش به این نوع ازدواج نشان داده نشده است و تلاش شده نشان دهند که این ازدواج‌ها آسیب‌زا هستند، به شکست منجر می‌شوند و در نهایت زنان ایرانی می‌مانند و فرزندانشان که در بدترین وضعیت رها می‌شوند. کم نیستند گزارش‌ها و محتواهایی از انواع مختلف از دهه ۸۰ تاکنون که جز فقر و آوارگی چیز دیگری از این ازدواج‌ها نشان نداده‌اند. گرچه آمارها، تجربیات شخصی و نظرات افراد فعال در حوزه مهاجران و زنان به‌هیچ‌وجه این حد از مشکلات را تأیید نمی‌کنند. بنا بر پیمایش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۶، ۱۵ هزار خانوار تشکیل‌شده از ازدواج زنان ایرانی با همسران خارجی شناسایی شده‌اند. نزدیک به ۱۰ درصد از این همسران فوت کرده‌اند و ۹ درصد از این ازدواج‌ها در شرایط متارکه و طلاق هستند و باقی موارد یعنی در نزدیک به ۸۰ درصد از این ازدواج‌ها، همسر زن ایرانی همراه با خانواده خود زندگی می‌کند؛ بنابراین مشخص نیست وقتی این حد از پایداری در ازدواج این زنان دیده می‌شود، چرا همچنان ادعا می‌شود این زنان رها شده‌اند تا زمینه‌ای برای فشار بر این زنان از سوی گروهی ایجاد شود.
برخی آغاز مشکلات جدی قانونی برای این زنان را از سال ۸۵ می‌دانند؛ وقتی اعلام کردند فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، پس از ۱۸سالگی اگر تمام مدت در ایران زندگی کرده باشند، تنها به مدت یک سال فرصت دارند «درخواست» بدهند و بعد از طی مراحل قانونی و امنیتی شناسنامه دریافت کنند؛ یعنی ۱۸ سال بی‌هویتی و بلاتکلیفی هزاران فرزند ایرانی. تا پیش از سال ۸۵ هم حقی برای انتقال تابعیت مادر در قانون در نظر گرفته نشده بود و تنها «با تفسیر بندهایی از قانون» بود که فرزندان این زنان پس از «ارائه درخواست از سوی مادر» شناسنامه می‌گرفتند؛ اما به هر حال می‌گرفتند. این تفسیر بر اساس بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود که اگر فرزندی در ایران از پدر یا مادر خارجی که در ایران متولد شده‌اند، متولد شود، ایرانی است. این امکان هم با اصلاحیه سال ۸۵ راهش بسته شد. در این اصلاحیه زن ایرانی از این بند مستثنا شد و فرزندانش از یک همسر خارجی، خارجی محسوب شدند. بعد از تلاش‌های بسیار و بالا و پایین‌ها در سال ۹۸، یعنی پس از ۱۳ سال گرفتاری این زنان، بالاخره قانونی تصویب شد تا بتوانند برای فرزندان خود بدون جاماندن از تحصیل و دیگر مشکلات، از ابتدای تولد شناسنامه دریافت کنند؛ اما با درخواست و طی مراحل ادارای و مصاحبه‌های متعدد. این قانون تقریبا اجرا نشد و سال ۱۴۰۱ به صورت غیرمستقیم اعلام شد که متوقف شده است. ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت بیان می‌کند که: «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند، لغو می‌شود».
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران، درباره پیمایشی که پیش از اصلاح قانون درباره این فرزندان مادر ایرانی انجام شد، گفت: با ترسی که فرزندان مادر ایرانی از وزارت کشور به دلیل احتمال اخراج پدران‌شان دارند، وزارت رفاه طرحی را برگزار کرد و حدود ۴۶ یا ۴۸ هزار نفر فرزند مادر ایرانی شناسایی شدند که نیمی از آنها در سیستانوبلوچستان بودند. بعد از تصویب قانون در سال ۹۸ سامانه‌ای برای ثبت درخواست طراحی شد و بنا بر آخرین آمار وزارت کشور ۱۳۰ هزار متقاضی وجود داشتند. آمار جدید نیز اعلام نشده است و اجرای این قانون بسیار کند شد.
تنها تعداد کمی توانستند بر اساس مدارک مادر ایرانی خود شناسنامه دریافت کنند. در تمام این سال‌ها فرزندان مردان ایرانی با همسران خارجی و حتی خود همسران غیرایرانی آنها بدون هیچ‌یک از این دردسرهای درخواست، کارهای اداری و مصاحبه‌های متعدد شناسنامه گرفته‌اند و زندگی کرده‌اند. بر اساس قانون، تابعیت مرد ایرانی در لحظه ازدواج به همسرش منتقل می‌شود. درباره فرزندان نیز بنا بر قانون ایران، تابعیت از طریق خون منتقل می‌شود؛ اما انگار نه هر خونی.
قانون و قانون‌گذار پا را فراتر گذاشته است. حاصل این فشارها و شناسنامه‌ندادن‌ها، زنان ایرانی با مادران ایرانی و پدران خارجی هستند که بدون شناسنامه ازدواج کردند و بچه‌دار شدند. بعضی از آنها جزء معدود افرادی بوده‌اند که بعد از سال ۹۸ و در یکی، دو سال اخیر با مدارک مادرشان شناسنامه‌دار شده‌اند. آنها هم به دلیل نزدیکی فرهنگی و خانوادگی، همسران خارجی دارند و حالا نه‌تنها خودشان بدون حمایت و هویت زندگی سختی را گذرانده‌اند، بلکه زنان ایرانی‌ای هستند که حقی برای انتقال تابعیت و شناسنامه‌گرفتن فرزندانشان ندارند. به آنها گفته می‌شود فرزندانشان «اکتسابی» هستند. به طور کلی تابعیت شامل دو نوع اکتسابی و اصلی است که نوع اکتسابی آن در نتیجه اقدامی دیگر مثل ازدواج حاصل می‌شود؛ برخلاف تابعیتی که در نتیجه تولد از پدر ایرانی به صورت اصلی است. این واژه به این دلیل به این فرزندان اطلاق می‌شود که پیش از دریافت شناسنامه مادران‌شان متولد شده‌اند و اساسا از نظر قانون حق دریافت شناسنامه برای آنها با وجود اثبات زوجیت و آزمایش دی‌ان‌ای وجود ندارد و به آنها گفته می‌شود حتی اگر اصلاحیه سال ۹۸ اعمال شود، این قانون برای آنها نیست. در موارد مشابه مردانی که مادر ایرانی داشته‌اند و در سال‌های اخیر شناسنامه‌دار شده‌اند، بلافاصله شناسنامه فرزندان خود را نیز دریافت کرده‌اند.
در مقابل، ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی از هر ملیتی دچار هیچ‌یک از این دست مشکلات قانونی نمی‌شود. سال ۹۲، پس از قانونی‌شدن این فشار بر زنان در سال ۸۵ و پیش از اصلاح این قانون در سال ۹۸ بود که مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور آمار ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را در این سال ۷۴۹ مورد و ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی را ۶۶۰ مورد در کشور اعلام کرد. درحالیکه این دو عدد اختلاف عجیبی با هم ندارد، این مقام مسئول در همان مصاحبه گفت: فرزندان زنان ایرانی به دلیل غیرایرانی‌بودن از شناسنامه و حقوق شهروندی محروم هستند و نمی‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند.
همین روال ناعادلانه، طی سال‌ها تاکنون ادامه پیدا کرده و ده‌ها هزار فرزند مادر ایرانی را بدون داشتن امکان تحصیل، درمان، سفر و کار از زندگی محروم کرده است. طبق آمار وزارت کار و رفاه ۴۵ درصد از این فرزندان حتی موفق به دریافت گواهی تولد نیز نشده‌اند.
این پیمایش ازجمله تلاش‌هایی بود که طی سال‌ها برای اصلاح قانون و تغییر وضعیت این زنان و فرزندانشان انجام شد که به سال ۹۸ و اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی رسید. این اصلاحیه پس از تصویب در مجلس، در رفت‌وآمدها به شورای نگهبان ملزم به دریافت تأیید نهادهای امنیتی شد.
حقیقت‌طلب اضافه‌شدن نهادهای امنیتی به مسئله این زنان را این‌طور توضیح داد: امنیتی‌شدن این مسئله مربوط به مسئله مهاجرت است. این مهاجرت‌ها اغلب غیرقانونی هستند و این افراد شناسایی نمی‌شوند. از یک طرف ایران به دلیل تعداد زیاد مهاجران و مرزهای گسترده امکان کنترل ورود همه موارد را ندارد و از سوی دیگر همیشه نگران است. در اصلاحیه ماده ۹۷۶ در سال ۹۸ فرزند مادر ایرانی از بدو تولد با درخواست مادر می‌توانست شناسنامه بگیرد؛ چون انتقال تابعیت به فرزند را حق زن ایرانی می‌دانست. این قانون به شورای نگهبان رفت و دغدغه نهادهای امنیتی اهمیت پیدا کرد که این افراد باید تحت نظرشان باشند. این قانون برگشت خورد و تأییدیه برخی نهادها وارد فرایند شد؛ اما برای نهادهای امنیتی داده مهم است، با ثبت‌نام ۱۳۰ هزار نفر در فراخوان و انجام پیمایش خیال نهادهای امنیتی راحت شد و مشخصات اولیه متقاضی را در اختیار داشتند. پس از آن باید امتیازهایی مثل مدارک هویتی و خدمات می‌دادند. این شرایط پیش‌بینی می‌شود؛ اما باز هم تا سال گذشته ۱۹ هزار شناسنامه صادر شده است. گرچه تابعیت در همه جای دنیا امنیتی است. در پرونده‌هایی هم که وارد بخش مصاحبه‌های امنیتی شده‌اند، من نشنیده‌ام که پرونده‌ای رد شود؛ اما گویا جواب برخی استعلام‌ها را نمی‌دهند. در خراسان و سیستانوبلوچستان عده زیادی پرونده تشکیل داده‌اند، ولی جواب پرونده و استعلام آن را نمی‌دهند و معلق نگه داشته می‌شوند.
بنابراین گفته می‌شود یکی از اثراتی که پیمایش سال ۹۶ وزارت رفاه داشته است، راحت‌کردن خیال نهادهای امنیتی بوده از هویت و موقعیت این زنان و فرزندانشان. حالا بعد از این اطمینان و کسب اطلاعات، نوبت به ارائه خدمات و هزینه‌های دولت می‌رسد که عملی نمی‌شوند؛ اما مشخص نیست وقتی از هویت این افراد باخبر هستند، چرا همچنان پرونده زیر دست این بخش مسکوت مانده است.
آرش نصر اصفهانی، جامعه‌شناس، پژوهشگر مسائل اجتماعی و معاون پیشین مرکز مطالعات شهرداری تهران، دریافت اطلاعات بدون ارائه خدمات به این خانواده‌های ایرانی-افغانستانی را چنین توضیح می‌دهد: سیاست کلی جمعیت در ایران چیست؟ سیاست کلی افزایش جمعیت است. قوانین مختلفی در مجلس تصویب می‌شود تا جمعیت افزایش پیدا کند. پس وقتی که شیوه‌ای از جذب جمعیت یعنی جذب مهاجر وجود دارد، همه دنیا دارند از آن استفاده می‌کنند و از این طریق در حال افزایش جمعیت جوان نیز هستند، نمی‌توانند بگویند که امکان ارائه خدمات ندارند. اینکه در واقع یک فرد افغانستانی را شایسته حضور در ایران نمی‌دانیم. وقتی با مدیران دستگاه‌های مختلفی که در حوزه افغانستانی‌ها کار می‌کنند، چه نهادهای خاص و چه بخش‌های دولتی و وزارت خارجه صحبت می‌کنید، کاملا مشخص است که چطور در پس نظرات کارشناسانه یک نگاه کاملا غیردوستانه به افغانستانی‌ها غالب است.
این تنها مشکل این زنان نیست. گاهی گزارش و خبری از وضعیت این زنان می‌رسد که به‌جای توصیف شرایط آنها و کمک، تصویری از درس عبرت‌هایی به جامعه ایرانی نشان می‌دهد.
به گفته پیمان حقیقت‌طلب این رویکرد و فضاسازی‌ها علیه این زنان و ازدواج‌هایشان امر تازه‌ای نیست؛ این فضاسازی در گزارش‌ها و مستندات در بستر و زمینه خاصی انجام شد. اوایل دهه ۸۰، آمریکا به افغانستان حمله کرد و دولتی در این کشور شکل گرفت. بنابراین سیاست مهاجرتی ایران، بازگشت مهاجران به هر طریق ممکن بود. حتی کارت آمایش مهاجران را به بهانه ثبت‌نام فرزندانشان در مدرسه از آنها می‌گرفتند و می‌گفتند لازم است ابتدا برگه خروج از ایران دریافت کنید. در سال‌های ۸۳ و ۸۴ حتی تحصیل کودکان مهاجر در ایران ممنوع شد. اقدام دیگر این بود که در میان مهاجران افغانستانی، همسران افغانستانی زنان ایرانی را نیز مجبور کرده بودند از ایران بروند و می‌گفتند داشتن همسر ایرانی برای این افراد دلیل کافی نیست که در ایران بمانند. بنابراین یک اخراج همه‌جانبه در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۵ اتفاق افتاد. در همین زمان بود که برخی زنان ایرانی مجبور شدند همراه همسرانشان به افغانستان بروند. افغانستان در آن زمان پنج سال سلطه طالبان و بیست‌وخرده‌ای سال جنگ داخلی را از سر گذرانده و به یک ویرانه تبدیل شده بود. کشوری با ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت روستایی، مسلم است که زن ایرانی وضعیت خوبی در این شرایط نداشت و مستندی چون «گیسوی آشفته من» در آن بستر ساخته شد. من تعداد دقیق این زنان را نمی‌دانم اما بنا بر مشاهدات خود من در افغانستان، اکثر زن‌های ایرانی که در این کشور بودند، در همان بازه زمانی ایران را ترک کرده‌اند و بعدتر در افغانستان گیر کرده‌اند. بعد از این دوره گویا گزارشی داخلی از سوی وزارت کشور منتشر شده بود که نباید این فشار برای اخراج همسران افغانستانی زنان ایرانی ادامه پیدا کند؛ چون این زنان مجبور به ترک کشور شده‌اند و باید این مردان از اخراج مستثنا شوند. بعد از مدتی، اخراج این مردان متوقف شد.
حقیقت‌طلب درباره ادعاهای ناموفق‌بودن این ازدواج‌ها نیز ادامه داد: در پیمایش، اتفاقا پایداری بالایی در ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی دیده شد. البته به‌طورکلی در خانواده‌هایی که درگیر فقر بیشتری هستند، پایداری ازدواج بیشتر است. این کلیشه‌سازی که مرد مهاجر مسئولیت‌پذیر نیست، بیشتر در راستای دیگری‌سازی از مهاجران افغانستانی و مجبورکردن آنها به بازگشت است. این تلاش برای منفی‌سازی مثل «سیاست بازگشت» هیچوقت متوقف نشده است. البته نمی‌توان گفت این فشار و تصویر منفی از مهاجران ارتباطی با فضای درونی جامعه ندارد. ناسیونالیسم و آریایی‌گرایی در میان بخشی از ما وجود دارد که خودمان را برتر از دیگران می‌دانیم.
مدیر پژوهش انجمن دیاران این درگیری‌ها بر سر مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را ناشی از مشکلات کشور در زمینه مهاجران دانست: این ازدواج‌ها نه‌تنها معضل و سیاه نیستند، بلکه یکی از پدیده‌های طبیعی است که دولت چه بخواهد و چه نخواهد رخ می‌دهد و از آن دست مسائلی نیست که حاکمیت بتواند در آن اعمال نظر کند و در خیلی از موارد یک تصمیم فردی است. به خودی خود این مسئله پیچیده نیست و مشکل شرعی و دینی ندارد، نه خود ازدواج و نه دریافت تابعیت فرزندان. مشکل این است که این مسئله به مسائل مهاجرت در ایران گره خورده است.
نکته مهم این است که در این میان اگرچه زنانی که با مردان افغانستانی ازدواج می‌کنند بیشتر مورد این تبعیض واقع می‌شوند، اما دیگر زنان که با هر مرد خارجی دیگری ازدواج می‌کنند نیز از این فشار در امان نیستند. مدیر پژوهش دیاران در‌این‌باره تأکید کرد: در ازدواج زنان با اتباع کشورهای اروپایی و آمریکایی، مشکلی درباره دریافت تابعیت یا فقر وجود ندارد، اما این فرزندان هم چون شناسنامه ایرانی دریافت نمی‌کنند، در ورود و خروج به ایران نیازمند ویزا هستند و درخصوص فرزندانی که در آمریکا متولد شده‌اند، این مشکل جدی می‌شود؛ چون نمی‌توانند ویزا دریافت کنند. درباره ارث و میراث نیز اموال مادر ایرانی در ایران به فرزندانش منتقل نمی‌شود. در کل این افراد که در ایران زندگی نمی‌کنند، چندان تقاضایی هم برای دریافت تابعیت ایران ندارند. حقیقت‌طلب در توضیح وضعیت نامناسب زنانی با این شرایط که در ایران زندگی می‌کنند، ادامه داد: خانواده‌هایی با مادران ایرانی و پدران خارجی که در ایران زندگی می‌کنند، درگیر مسائل مهاجرت به ایران می‌شوند که مشکلاتش سرریز می‌کند و وارد مسئله تابعیت فرزندان مادر ایرانی می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل نیز در حوزه مهاجرت بحث دریافت مدرک هویتی است. مهاجرت از افغانستان به ایران زیاد است و با بازبودن مرز گسترده و عدم امکان بستن کامل آن، اغلب غیرقانونی است. ما به آنها به‌صورت رسمی اجازه ورود نمی‌دهیم؛ بنابراین حضورشان غیرقانونی می‌شود. در این صورت مشکلات نیز بیشتر می‌شوند. آنها تقریبا از هیچ خدماتی نمی‌توانند استفاده کنند و امکان پیشرفت ندارند.
نصراصفهانی این درگیری زنان ایرانی را چنین توضیح می‌دهد: برای اینکه این موضوع را بفهمیم لازم است یک گام عقب‌تر برویم و اول نگاهی به موقعیت زن در نظام حقوقی و اجتماعی ایران داشته باشیم. به‌طورکلی زنان در یک نظام اجتماعی و حقوقی مردسالار، نسبت به مردان فرودست هستند و حقوق کمتری دارند. وقتی این مسئله به فقر پیوند می‌خورد، زن در برابر بسیاری از رویدادهایی که در زندگی‌اش اتفاق می‌افتد، آسیب‌پذیر می‌شود. همه مسائلی همچون کودک‌همسری، ازدواج اجباری و خشونت خانگی برای یک زن ایرانی که در موقعیت فقر زندگی می‌کند، یک ریسک و خطر دائمی است. حالا زمانی که مسئله ازدواج با مرد افغانستانی پیش می‌آید یک طرد مضاعف شکل می‌گیرد؛ بنابراین حقوق این زن در نفقه، حضانت، ارث و اموری از این دست را هم از دست می‌دهد. ازدواج این زنان به رسمیت شناخته نمی‌شود و از آن مهم‌تر تابعیت را نمی‌توانند به فرزندانشان منتقل کنند. بنابراین فرزندان آنها نیز بدون هویت خواهند بود و شرایط زندگی سختی خواهند داشت. ما نمی‌خواهیم حضور افغانستانی‌ها در ایران دائمی باشد، به دلیل همین سیاست کلی همچنان «سیاست بازگشت» است، فکر می‌کنیم راه‌حل نهایی برای مسئله افغانستانی‌ها بازگشت آنها به افغانستان است؛ بنابراین مانع ازدواج زنان ایرانی و مردان افغانستانی می‌شویم. یعنی تمام حقوق و حمایت قانونی را از زن ایرانی می‌گیریم و او را در برابر مرد افغانستانی ضعیف‌تر می‌کنیم. درحالیکه در حالت متعارف اتفاقا باید حمایت قانونی و اجتماعی از زن در چنین شرایطی بیشتر باشد. سیاست در زمینه مهاجران افغانستانی تغییری نکرده و یکی از گروه‌هایی که هزینه آن را پرداخت می‌کند، زن‌های ایرانی هستند که خواسته یا ناخواسته با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند.
یکی از این زنان زهراست. ۱۴ساله بوده که با یکی از اقوام افغانستانی و ۱۸ساله پدرش ازدواج کرده است. متولد سال ۶۲ و تنها فرزندی است که بین هفت فرزند خانواده به دلیل اختلاف پدر افغانستانی و مادر ایرانی‌اش در سال‌های آخر ازدواجشان، با وجود امکان قانونی دریافت شناسنامه پیش از سال ۸۵، شناسنامه نگرفته است.
وارد خانه می‌شویم. می‌پرسم شما زهرا خانم هستید؟ جواب می‌گیرم که: بله، مادر بچه‌ها.
در طول یک ساعت گفت‌وگو، تنها سه، چهار جمله از صحبت‌هایش درباره خود اوست. با عذاب وجدانی شدید می‌گفت که بچه‌هایم به خاطر من نتوانستند شناسنامه بگیرند. اگرچه نگاه قانون این است که پدران این فرزندان باید بتوانند تابعیت خود را از کشوری که تابع آن هستند به فرزندان خود منتقل کنند، اما ناقص‌بودن مدارک هویتی آنها مانع از امکان دریافت شناسنامه افغانستانی توسط فرزندانشان شده و با فشار از جانب ایران بر این زنان مشکل از خود آنها دیده می‌شود که نتوانسته‌اند برای فرزندانشان شناسنامه‌ای دست و پا کنند. مخصوصا در شرایطی که مردان دیگر و برادرانشان با شرایط مشابه، به صورت قانونی برای فرزندان خود شناسنامه گرفته‌اند.
زهرا دو سال پیش و در ۳۸سالگی بعد از مراحل طولانی، با معرفی اقوام مادرش، آزمایش DNA و مصاحبه‌های متعدد بالاخره شناسنامه گرفته است. او قبلا و در زمان مدرسه‌رفتن بچه‌ها هم دریافت شناسنامه را پیگیری کرده بود اما دیگر قانون تغییر کرده و دیر شده بود. زهرا جواب گرفته بود که از نظر قانون شناسنامه به او که مادر ایرانی و پدر افغانستانی دارد، تعلق نمی‌گیرد. حالا که خودش شناسنامه دارد، برای فرزندانش تشکیل پرونده داده و پس از دادگاه و فرایندی که یک سال طول کشیده است، اثبات زوجیت و آزمایش DNA، باز هم جواب گرفته که شناسنامه به فرزندانش تعلق نمی‌گیرد و اصلا قانون مربوط به شرایط او نیست، چون خودش بعد از تولد فرزندانش شناسنامه گرفته است و از الزامات اجرای این قانون این است که مادر پیش از تولد فرزندانش شناسنامه داشته باشد و انگار تمام آزمایش DNA و اثبات زوجیت هیچ است.
حالا دائما حرف‌ها به حسرت‌ها می‌رسد و به زهرا می‌گویند آخر چرا خانواده فکری به حال تو نکردند یا اصلا چرا تلاش می‌کنی! انگار همه ماجرا آخر به زهرا و نداشتن و نتوانستن او رسیده است. تعریف می‌کند که در تمام این سال‌های بی‌شناسنامگی، بچه‌ها را مدرسه ثبت‌نام نمی‌کرده‌اند و سال‌هایی با گریه و التماس آنها را به مدرسه فرستاده است. هر روزی در میان سال تحصیلی ممکن بوده بازرسی از راه برسد و در نتیجه این بچه‌ها را که غیرمجاز بوده‌اند، از مدرسه بیرون می‌کردند. به همین دلیل دخترش سال چهارم ابتدایی را دو بار خوانده و حتی هفت‌سالگی و سال اول ابتدایی را با سوادآموزی بزرگسالان گذرانده. شرایط طی سال‌ها تغییر کرده فرزندان بعدی با برگه سرشماری و نامه از آموزش و پرورش توانسته‌اند بالاخره در مدرسه‌ای ثبت‌نام کنند؛ گرچه در مراحل بعدی تحصیل موانع بزرگ‌تر شده‌اند و حالا احمد پسر ۲۲ساله‌اش کنکور می‌دهد، قبول می‌شود، اما اجازه ثبت‌نام در دانشگاه را ندارد. زهرا با عذاب وجدان می‌گوید: کاش به من شناسنامه نمی‌دادند، اما به بچه‌هایم می‌دادند. پدر خانواده هم شروع می‌کند که حالا دیگر شناسنامه به درد بچه‌های‌مان می‌خورد، پسرم دان سه تکواندو را دارد، اما هیچوقت نگذاشتند در مسابقات استانی و مراحل بالا شرکت کند و بحث به موفقیت و ورزشکار‌‌بودن بچه‌ها می‌کشد؛ اما زهرا فکرش جای دیگری است و دوباره وارد بحث می‌شود که به هر جایی مثل استانداری مراجعه کرده‌ام، گفته‌ام که خواهر و برادرم هم برای بچه‌های‌شان شناسنامه گرفته‌اند و ما همه از یک پدر و مادریم و گناه من نیست که پدر و مادرم اختلاف داشتند و برای من شناسنامه نگرفتند.
بیشتر که می‌پرسم، می‌فهمم فرزندان خواهرش هم در همین دو سال گذشته بالاخره شناسنامه گرفته‌اند و آنها هم کودکی، نوجوانی و سال‌هایی از بزرگسالی را با همین وضع گذرانده‌اند. هیچ مدرکی نیست، دیگر کارت آمایش نمی‌دهند و مدرکی هم جایگزین آن نکرده‌اند. برگه سرشماری که همین چهار سال پیش داده‌اند، هم هیچ اعتباری ندارد و هر دو ماه باید تمدید شود. با این برگه‌های سرشماری هیچ‌گونه امکان بیمه، استخدام، مالکیت و حتی تردد شهری وجود ندارد. حالا زهرا با وجود این شناسنامه نمی‌تواند با خانواده‌اش حتی از شهر خارج شود.
همه توضیحات مربوط به برگه سرشماری و آمایش را سیما می‌دهد، بزرگ‌ترین فرزند خانواده که کیک‌بوکس‌کار است؛ اما او هم مثل احمد هرگز نتوانسته به مسابقات برود؛ چون مدارک هویتی نداشته. حالا بچه‌ها درس و ورزش را رها کرده‌اند، با این ناامیدی که برای چه باید این کارها را بکنند، وقتی هیچ نتیجه‌ای ندارد. حالا انگار قرار است تمام سختی‌ها و مشکلات، از نسلی به نسل بعد برسد. سیما هم با پسری ازدواج شرعی کرده است که هنوز آن را ثبت نکرده‌اند؛ چون شناسنامه‌ای ندارد. امیدها در خانواده به حداقل رسیده است، بچه‌ها امید درس‌خواندن و ورزش و کار ندارند و پدر خانواده هم می‌گوید استانداری، اداره اتباع و هر جایی سر می‌زنیم، مسئولان ته دل‌مان را خالی می‌کنند که قانون برای بچه‌های شما نیست. زهرا هر ماه برای پیگیری به اردوگاهی مربوط به این امور در نزدیکی خانه می‌رود. هر بار هیچ جوابی نمی‌گیرد. زهرا از این مراجعه‌ها تعریف می‌کند: هر ماه به اردوگاه می‌روم و همان جواب را می‌گیرم، به بچه‌ها چیزی نمی‌گویم و وقتی می‌پرسند مدام جواب می‌دهد که گفتند باید صبر کنیم، درست می‌شود. از باقی افراد مثال می‌زند و تعداد زیادی از مادرانی که همین وضعیت را دارند. حتی کسانی که در خانواده برای دو فرزند شناسنامه گرفته‌اند و برای دیگری نتوانسته‌اند شناسنامه‌ای بگیرند؛ چون گفته‌اند «فرزند اکتسابی» است. احمد پسر بزرگ‌تر و فرزند دوم زهرا، امسال هم برای کنکور ثبت‌نام کرده است. روزی که قرار مصاحبه را با مادرش گذاشتم، بعد از مدت‌ها ناامیدی شروع به درس‌خواندن کرد، به امید اینکه شاید شناسنامه جور شود. حالا چند هفته‌ای است که کنکور داده و منتظر نتایج و تغییر شرایط است.
نقره‌داغ‌کردن این زنان به‌وضوح در تجربیات مختلف آنها در مواجهه با ادارات و مسئولان دیده می‌شود. شرایط در استان‌های شرقی مانند خراسان و سیستانوبلوچستان بسیار بدتر است و تقریبا هیچ شناسنامه‌ای صادر نمی‌شود، برخوردها مناسب نیست و حتی پس از صدور شناسنامه از فرزندان آنها تعهد می‌گیرند که با ایرانیان ازدواج نکنند. حتی به پسران این زنان که هنوز شناسنامه‌ای هم دریافت نکرده‌اند، گفته می‌شود که اگر روزی هم شناسنامه بگیرند، حق ندارند با زن ایرانی ازدواج کنند؛ وگرنه باز هم ازدواج ثبت نمی‌شود، به فرزندان شناسنامه نمی‌دهند و باز هم تمام این مشکلات بار دیگر برای نسل دیگرشان تکرار می‌شود. این تهدید و تعهد برای افرادی که تمام عمرشان را به دلیل نداشتن مدارک هویتی و با فشارهایی از این دست آزار دیده‌اند، بسیار جدی است.
تأثیر این شرایط بر زندگی این زنان اگرچه بسیار مخرب و نابودکننده است؛ اما مسئله این است که آیا قرار است مسئولان با این روش به خواسته خود در تأثیرگذاری بر جمعیت مهاجران برسند؟ حقیقت‌طلب باور دارد باید مسئله را عمیق‌تر دید: این ازدواج‌ها در نواحی شرقی و در نواحی غربی بیشتر اتفاق می‌افتد. برای مثال فردی که ساکن تایباد است، با فردی که در هرات زندگی می‌کند نزدیکی فرهنگی بیشتری دارد. روستاهای زیادی هستند که نصف آنها در ایران است و نصف دیگر در افغانستان که باز هم وصلت میان آنها زیاد است. زمانی که مهاجرت رخ می‌دهد، نیز مهاجر افغانستانی در مشهد خیلی راحت است؛ چون محیط نزدیکی به افغانستان دارد. ما در نظر نمی‌گیریم که این ازدواج‌ها حاصل آسیب و مشکلات نیست؛ بلکه در نتیجه نزدیکی فرهنگی رخ می‌دهد. خیلی از این ازدواج‌ها به علت دریافت شناسنامه فرزند رخ نمی‌دهد که حالا جهت کاهش آنها از دادن شناسنامه خودداری کنیم. اگر هم رخ بدهد، اتفاقا نشان‌دهنده دوراندیشی آن پدر و مهاجر افغانستانی برای زندگی در ایران است که خیلی از ایرانیان ممکن است نداشته باشند و اتفاقا لایق دریافت شناسنامه و چنین خدماتی در ایران هستند. با افزایش موج مهاجرت، به دلیل نزدیکی فرهنگی، ازدواج‌ها بیشتر می‌شوند و برخوردها هم شدید می‌شود. حقیقت‌طلب این ادعا را که این ازدواج‌ها می‌توانند ناشی از فقر و آسیب‌ها باشند، تأیید کرد و ادامه داد: البته در روستاهای دورتر ازدواج با مرد غیرایرانی راهی برای فرار از فقر است؛ اما باز هم ازدواج‌هایی از این دست را نمی‌توان کاهش داد؛ مگر اینکه فقر در آن منطقه کاهش پیدا کند. حالا اگر راهی برای کاهش فقر آنها نداریم، جلوگیری از شناسنامه‌دار شدن فرزندان آنها تنها باعث بدترشدن وضعیت معیشت آنهاست. ما حداقل می‌توانیم فقر را در نسل بعد کمتر کنیم. ما می‌خواهیم مسئله را حل کنیم یا تنها می‌خواهیم آن را زیر فرش پنهان کنیم؟ بخش زیادی از این افراد دچار فقر هستند و راه فراری هم برای آنها وجود ندارد. ما هم راهی برای آنها نداریم، جز اینکه وضعیت تورم و فاصله فقیر و غنی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، در نتیجه چشم‌اندازی برای بهبود فقر این افراد وجود ندارد. از سوی دیگر ازدواج با مرد افغانستانی، ازدواج با مردی است که کاری است، قاچاقچی نیست و مزیت‌هایی در نواحی فقیر دارد که مرد ایرانی ندارد و در برخی روستاهای مرزی زنان ایرانی ترجیح می‌دهند که با مرد افغانستانی ازدواج کنند؛ بنابراین این ازدواج، هرچند اندک، وضعیت آن زن و خانواده را بهتر می‌کند.
او درباره موانع بر سر راه این خانواده‌ها ادامه داد: مسئول تهران‌نشین می‌خواهد اعمال قدرت کند و می‌گوید این ازدواج بدون اجازه من صورت گرفته است. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می‌گوید که زن ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی باید از دولت اجازه بگیرد. حالا انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها بر سر راه او قرار می‌دهد. در مرحله اول گفته می‌شود که مرد افغانستانی که می‌خواهد ازدواج کند، باید گواهی تمکن مالی بیاورد، به سفارت افغانستان برود و مدارکی بیاورد که ثابت کند قبلا زن نداشته است، گواهی سوءپیشینه از ایران و افغانستان بیاورد و به طور کلی ۱۲ مرحله باید طی شود تا بتوانند ازدواج را ثبت کنند؛ بنابراین چون طی فرایند غیرممکن است، ازدواج ثبت نمی‌شود و محرومیت بعدی درباره ارائه شناسنامه و تابعیت به فرزندان این زنان هم پیش می‌آید. این حق زن ایرانی است که فرزندش ایرانی باشد و با زائل‌کردن این حق، فقری بدتر به آنها تحمیل می‌شود؛ بنابراین دولت عامل فقر این افراد است، برای بهتر‌شدن فقر آنها کاری نکرده است و علاوه‌بر‌آن موانعی بر سر راه آنان ایجاد می‌کند که بیشتر فقیر شوند و در نهایت ادعا می‌کنند که ازدواج با مرد افغان باعث وخیم‌تر‌شدن وضعیت این زنان است.
نصر اصفهانی نتایج مخرب این فشارها را بسیار بیشتر می‌داند: مسئله این است که حتی اگر باعث شود بخشی از افراد از ترس پیامدهای این ازدواج این کار را نکنند، باید از سوی دیگر پیامدهایی را که برای افرادی که تنبیه می‌کنیم ایجاد می‌شود، نیز در نظر بگیریم که چه بلایی بر سر بسیاری از این زنان و کودکان آنها می‌آید؛ به خاطر اینکه ما می‌خواهیم به هر شکلی مانع از این ازدواج‌ها بشویم. این ازدواج‌ها هم غیررسمی هستند و آمار دقیقی وجود ندارد که رصد کنیم که در طول این چندین سال و از دهه ۸۰ تاکنون هر سال نرخ این ازدواج‌ها کم یا زیاد شده است؛ اما به لحاظ مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران رقمی داشته‌ایم که کم‌و‌بیش در طی این سال‌ها ثابت بوده که با روی کار آمدن طالبان بیشتر شد و می‌توان انتظار داشت که تعداد این ازدواج‌ها هم به نسبت جمعیت در روند ثابتی تکرار شده باشد.
تا اینجا به نظر می‌رسد که تمام داستان محدود به زنانی است که با مردان افغانستانی ازدواج می‌کنند؛ اما مشکلات در مسائل قانونی زنانی که با مردان اروپایی-آمریکایی و دیگر ملیت‌ها ازدواج کرده‌اند، این حس را منتقل می‌کند که گویا مسئله خود زنان هستند.
فاطمه یکی از این زنان است، با سه فرزند و همسری عراقی. با لهجه عربی‌اش از ابتدا روایت می‌کند: اصلیت ما ایرانی است، از طرف پدر و مادر، جد و آبادمان برای تجارت به عراق رفته بودند. مادرم ایران دنیا آمده بود و شناسنامه هم داشت. صدام به جرم ایرانی‌بودن، ما را از عراق بیرون کرد و خیلی سختی کشیدیم. آنجا لازم بود مدارکی داشته باشیم که نشان دهد اصلیت عراقی داریم اما نداشتیم، اصلیت ما کرد کرمانشاه است. بچه بودیم که به ایران آمدیم و اوایل انقلاب اینجا راحت بودیم و راحت مدرسه رفتیم و پدرمان هم سر کار رفت. در زمان امام خمینی(ره) تنها یک کارت به عنوان مدرک هویتی داشتیم که خیلی اعتبار داشت. بعدتر متأسفانه با یکی از آشناها ازدواج کردم که شناسنامه نداشت، خانواده‌اش همکاری نکردند تا شناسنامه بگیرد. بعدا همسرم برای دریافت شناسنامه اقدام کرد اما موفق نشد چون آزمایش DNA را تنها از مردهای خانواده می‌پذیرند و این مردها هم متأسفانه یا در دسترس نیستند یا مثل پدرشان فوت کرده‌اند و از خانم‌ها نیز نمی‌پذیرند.
فاطمه هم دو سال است که با مدارک مادرش توانسته شناسنامه بگیرد. خواهر و برادران او هم شرایط مشابه داشتند: همسران خواهرهایم ایرانی هستند و در آن زمان که از طریق مادر ایرانی شناسنامه نمی‌دادند آنها از طریق همسران ایرانی‌شان شناسنامه گرفتند. برادرانم هم با این قانون جدید از طریق مادرمان شناسنامه‌دار شدند و چون مرد هستند به فرزندانشان هم شناسنامه دادند. حالا فقط من این شرایط را دارم چون هم زن هستم و هم همسر ایرانی ندارم.
به دخترش که فرزند بزرگ‌تر است اشاره می‌کند: دخترم با کارت اتباع درس خواند و دانشگاه هم رفت اما مدرکش را ندادند. پسرم از او کوچک‌تر بود و شرایط برایش سخت‌تر شد. با اینکه دانشگاه قبول شد او را نپذیرفتند. فرزند کوچک‌ترم هم ریاضی خیلی خوبی داشت و برای شرکت در المپیاد هم پذیرفته شد اما چون مدارک هویتی معتبر نداشت نتوانست شرکت کند.
می‌پرسم حالا که دو سال است شناسنامه گرفته‌اید، حرفشان در این مدت چه بوده که به بچه‌ها شناسنامه ندادند و تا الان چه شرایطی را طی کردید؟ تعریف می‌کند که همه چیز را از صفر شروع کرده و حتی شانس داشته که بچه‌ها در بیمارستان به دنیا آمده‌اند و توانسته به هر سختی که شده گواهی تولدشان را بگیرد. می‌گوید: مدت‌ها بیمارستان گواهی تولدی به ما نمی‌داد. رفتیم کلانتری، از آنجا ما را به پلیس امنیت فرستادند.
به اینجا که می‌رسد همه چیز متوقف می‌شود، خاطره‌ها و سختی‌ها زنده شده و گریه اجازه ادامه نمی‌دهد: اگر می‌دانستم این‌قدر سختی می‌کشند اصلا به دنیا نمی‌آوردمشان. همان‌طور با گریه ادامه می‌دهد: خدا کند در این مدتی که زنده هستم شناسنامه را بگیرند.
اما فاطمه سن زیادی ندارد، کم سن‌وسال بوده که ازدواج کرده. دختر بزرگش سارا ۲۷ساله شده. ادامه می‌دهد: پارسال حتی لایحه‌ای تصویب نشده بود که پلیس امنیت نامه دریافت مدارک از بیمارستان را بدهد و تازه امسال کارها کمی پیش رفت و حالا منتظر دادگاه و حکم آن در ماه بعد هستیم. طی این دو سال می‌گفتند چون خانم هستی نمی‌توانی برای دریافت شناسنامه فرزندانت اقدام کنی. گاهی می‌گویند به عراق برو، اما من آنجا کسی را ندارم و مدارکی ندارم و اصلا همیشه ایران بوده‌ام و هیچوقت عراق نرفته‌ام. حرف من این است که وضعیت من چه فرقی با برادرانم دارد.
بعد از همه مشکلات صحبت عقدنامه و ثبت ازدواج، فاطمه می‌گوید: می‌دونی، من بچه بودم. اشتباه کردم. کاشکی با یک ایرانی ازدواج می‌کردم. ایرانی من رو می‌خواست، اما حالا قسمت این شد. مرد خوبیه بنده خدا، به خاطر بچه‌ها ناراحتم. میگم چرا من اون موقع عقل نداشتم. شوهرم همش می‌گفت این بره کلاس اول شناسنامه می‌گیریم. این یکی بچه بره مدرسه شناسنامه درمیاریم. نشد، اعصابم خیلی خرده. بچه‌ها خیلی ناراحتن، هرچی بزرگ‌تر میشن بیشتر فکر میکنن، هر ثانیه. برادرانمان این کارها را نداشتند، مثل من دادگاه نرفتند. داداشم شناسنامه گرفت و یک ماه طول نکشید که برای بچه‌ها هم شناسنامه دادند.
آرش نصراصفهانی این مسئله را این‌گونه می‌بیند: در پس ذهن برخی، گویا زن چندان مهم نیست در نتیجه نگاهی که به ازدواج وجود دارد همین است. در جامعه سنتی نیز وقتی زن ازدواج می‌کند جزء خانواده شوهرش محسوب می‌شود. به همین دلیل است که وقتی مردی ایرانی با یک زن خارجی ازدواج می‌کند، انگار این زن طی مراسم ازدواج وارد جامعه ایرانی شده اما در موقعیت برعکس این معنی را می‌دهد که یک زن از جامعه ایرانی خارج شده است. یعنی همه اینها برمی‌گردد به نگاه به یک زن که بر اساس آن یک مرد می‌تواند تابعیت خود را به همسرش منتقل کند و پذیرفته می‌شود که همسر او یک ایرانی است اما برعکس آن صادق نیست و تابعیتش به همسرش منتقل نمی‌شود. به نظر من می‌رسد که پس این مسئله هیچ دلیل کارکردی درخصوص تعداد مردان مهاجر افغانستانی وجود ندارد و همه برمی‌گردد به نوع نگاهی که به زن یا مرد داریم و در واقع انتقال تابعیت را از طریق خون پدر می‌بینیم و نه از طریق خون مادر.
بحث بر سر مشکلات ناشی از این مسئله می‌شود و سارا دختر بزرگ خانواده شروع به صحبت‌کردن می‌کند. درسش را تا کارشناسی خوانده اما هیچ مدرکی از دانشگاه تحویل نگرفته است. با اعتمادبه‌نفسی که از همان ابتدا در رفتارش بود حالا مفصل توضیح می‌دهد: با این وضعیت کار دولتی هم نمی‌توانیم داشته باشیم. در محل‌هایی که مشغول به کار می‌شویم بیمه نیستیم و حقوق را هم کمتر و هر جور که دوست دارند می‌دهند چون غیرقانونی هستیم. می‌توانیم اقدام کنیم و کارت کار دریافت کنیم و بیمه شویم اما در شغل‌های محدودی می‌توان فعالیت کرد که بیشتر آنها هم کارگری است. همین کارت اتباع را هم از اداره اتباع می‌گیریم که کار خاصی با آن نمی‌توان انجام داد و هر چند وقت یک بار اعلام می‌کنند و با دریافت مقداری پول تمدید می‌شود. هر بار این هزینه تغییر می‌کند اما آخرین بار دو سال پیش برای چهار نفرمان دو میلیون و خرده‌ای پرداخت کردیم.
انگار با این وضعی که برای این زنان و ازدواج‌ها پیش آمده سنگی به ته چاه افتاده و حالا یک یا دو مشکل وجود ندارد. حقیقت‌طلب در بخشی از صحبت‌های خود و درخصوص سختی‌های مختلفی که به مهاجران تحمیل می‌شود، اظهار کرد: به طور کلی اجتنابی نسبت به این ازدواج‌ها وجود دارد. این یک بوروکراسی است و هر مرحله‌ای که در بوروکراسی ایجاد می‌شود درآمدزاست. برای مثال طبق قانون سال ۸۵ فرزندان مادر ایرانی باید تا ۱۸سالگی، هر سال اقامتشان تمدید شود و این یعنی یک درآمد پایدار ۱۸ساله برای دفاتر کفالت. معلوم است که این بخش‌ها باید مخالف اصلاح این شرایط باشند.
این ضوابط دائما هم در حال نوسان و تغییر بوده‌اند به طوری که بین مهاجران این امر دیگر پذیرفته شده است که هیچ‌گاه نمی‌توان روی هیچ شرایطی حساب کرد. حالا هرچه بر سر مهاجران می‌آید درباره این زنان ایرانی هم صادق است. سارا در ادامه توضیح می‌دهد که با این کارت اتباع هیچ کاری نمی‌شود کرد: حتی نمی‌توان یک سیم‌کارت را خرید. فقط اسم و تاریخ تولد و تابعیت را مشخص می‌کند. سال‌ها پیش امکان خرید سیم‌کارت با این کارت اتباع بود اما همان هم بعد از مدتی مسدود شد و زمانی که پیگیری کردند گفتند مدارک کامل نیست و به مخابرات مراجعه کنید. زمانی که به مخابرات مراجعه کرده‌اند گفتند سیم‌کارت تمام افرادی که ایرانی نیستند سوخته است. اگر سیم‌کارت را می‌خواهی پاسپورت یا شناسنامه بیاور. حساب بانک هم یک سال داشتیم و به همین صورت حساب‌ها را مسدود کردند و گفتند دستور آمده است که حساب افرادی که «کارتی» هستند مسدود شود مگر اینکه پاسپورت یا شناسنامه بیاورند.
در بین مشکلات این زنان ایرانی، وقتی موضوع به مشکلات دخترانشان می‌رسد، به انباشتی از مسائل برمی‌خوریم. از سارا که در مورد کارت‌های کار می‌پرسم بحث به تبعیض‌های دیگری می‌رسد. سارا می‌گوید: من که رفتم برای دریافت کارت کار اقدام کنم گفتند که تو خانم هستی و پدر و برادر داری، برای چه کار می‌کنی؟ ما به تو کارت نمی‌دهیم. تنها اگر پدر و برادرم بیماری سختی داشته باشند که نتوانند کار کنند، به من اجازه کار می‌دهند. حتی گفتم که پدر و برادرم برای خودشان کار می‌کنند و من مثل باقی دخترها می‌خواهم کار کنم اما نپذیرفتند.
محدودیت‌ها و فشارها به اینجا ختم نمی‌شود. سارا ادامه می‌دهد: مدتی نزدیک خانه بنر زده بودند که می‌توان برای دریافت گواهینامه اقدام کرد، ما قبلا گواهینامه هم نمی‌توانستیم بگیریم. با مادرم به پلیس رفتم و باز هم این مورد شرایط خاصی را نیاز داشت، تنها به مردی گواهینامه می‌دادند که سرپرست خانواده باشد و به جز رانندگی هیچ کار دیگری نتواند برای امرار معاش انجام دهد یا نوعی معلولیت داشته باشد که تنها بتواند به رانندگی اشتغال داشته باشد. به خانم‌ها هم در شرایطی گواهینامه می‌دادند که هیچ مردی در خانه نداشته باشد و سرپرست کسی باشند که بیماری خاصی دارد. نکته مهم در جایی است که این فشار بر زنان و دختران تنها بر اساس محتوای قانون و اراده مسئولان نیست، فرهنگ و باورها بار دیگری شده‌اند. از فاطمه پرسیدم که خودت هم به این راه‌حل فکر کرده‌ای که با مردی ایرانی ازدواج کنی و مشکلاتت حل شود؟ می‌گفت با این شرایط نه. مادرش میان صحبت را گرفت و ادامه داد: دخترم می‌گوید تا شناسنامه نباشد به هیچ چیز فکر نمی‌کنم، خیلی خواستگار دارد اما دوست دارد از خانواده شناسنامه بگیرد. فاطمه به من اشاره می‌کند که خودت می‌دانی دیگر، حرف و حدیث زیاد است، منت روی سرش نباشد بهتر است، دختر است دیگر.
ازدواج فاطمه یک سال بعد از شناسنامه گرفتنش و همین پارسال ثبت شده و حالا منتظر دادگاه اثبات نسب است برای تأیید اینکه فاطمه و محمد و سعید فرزندان او و همسرش هستند. به آنها هم گفته‌اند اگر به فرزندان فاطمه هم شناسنامه بدهند، پسرانش حق ندارند با دختر ایرانی ازدواج کنند، ثبت نمی‌کنند. این شانسی است که فاطمه داشته و زهرا و بسیاری دیگر مانند او حتی امکان تشکیل دادگاه را هم ندارند و همچنان در تعلیق‌اند.
- 15
- 5
