طبق قانون دختر ۱۳ ساله امکان ازدواج دارد؛ شرط سن ۲۸ سال را از کجا آورده‌اند؟

بهمن کشاورز (وکیل دادگستری) در گفت‌وگو با ایلنا، در نقد طرحی مبنی بر حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال دارای مدرک فوق لیسانس و دارای پنج سال سابقه بیمه بیان داشت: طبق قانون مقرر شده است که دختر باکره در هر سنی قصد ازدواج داشته باشد باید از پدر خود اجازه بگیرد و بدون اذن پدر یا جد پدری ازدواج ممکن نیست. اگر پدر بی‌جهت مانع از ازدواج شود؛ دختر باید با پیمودن راه نه‌چندان کوتاه و نه چندان آسان اجازه دادگستری و دادگاه برای ازدواج را به دست بیاورد و البته اگر پدر غایب باشد یا در دسترس نباشد دختر می‌تواند ازدواج کند، اما این معنا هم به موجب تبصره ماده ۱۰۴۴ موکول به آن است که موضوع از جانب دادگاه احراز شود.

او افزود: در همینجا باید به این نکته اشاره کنم؛ در صورتی که دختر به هر علتی بکارت خود را از دست داده باشد دیگر این قید را ندارد و این موضوع را هیات عمومی دیوان عالی کشور در یک رای قدیمی مورد قبول قرار داده است.

موضوع از این قرار بوده که دختر و پسری به لحاظ مخالفت پدر با اعلام دروغین به اینکه پدر دختر مرده است ازدواج کردند، پدر پس از آگاهی از این معنا اقدام به طرح دعوا و نکاح را به لحاظ عدم اذن ولی باطل کرده است. این خانم و آقا مجددا ازدواج کرده‌اند و وقتی پدر دیگر بار مدعی بطلان شده با این دفاع مواجه گشته که دختر با توجه به ازدواج قبلی‌اش باکره نبوده و نیاز به اذن نداشته است و دعوای پدر مردود اعلام شده است. بنابراین جای این بحث وجود دارد که نقص موضوع وجود یا عدم بکارت چه اندازه می‌تواند از این جهت واجد اهمیت و موضوعیت باشد.

کشاورز در ادامه گفت: اما در مورد طرحی که به تازگی تقدیم شده است یا قرار است که بشود باید بگویم که در این طرح خانم‌های باکره در سه مورد از تحصیل اذن ولی پدر یا جد پدری معاف شده‌اند؛ اولا کسانی که ۲۸ سال سن تمام را داشته باشند، مشروط به اینکه رشد آنان از طرف مرجع قضائی احراز شود، ثانیا کسانی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند و ثالثا کسانی که پنج سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و بازنشستگی داشته باشند.

در اینکه هنگامی که از خانم‌های ایرانی و موقعیت و منزلت آنان سخن می‌گوییم به اصطلاح بایستی خبردار بایستیم تردیدی نیست.همین زنان در سی و چند سال اخیر با وجود عوامل بازدارنده بسیار رده‌های گوناگون مدیریت را اشغال کرده‌اند و تعداد آنها در دانشگاه‌ها بر آقایان پیشی گرفته است و در همه مسائل زندگی اجتماعی لیاقت و کارایی و درک خود را درست نشان داده‌اند.

وکیل دادگستری در ادامه گفت: اینکه بخواهیم ضوابط مربوط به زنان را همچنان که در زمان تدوین و تصویب قانون مدنی بوده حفظ کنیم، درست به نظر می‌رسد. در این مورد مثال‌هایی نیز می‌‌توان مطرح کرد مهمترین آنها بحث ارث بردن زوجه از نقود ماترک شوهر است که با تصویب مجلس شورای اسلامی به ارث بردن زوجه از کل ماترک تبدیل شد. بنابراین آن مقدار از ضوابط مربوط به حقوق خانم‌ها که از ضروریات دین نباشد می‌تواند و باید بر مبنای وضعیت فعلی برای زنان تغییر کند.

او افزود: در مورد اینکه چه چیزهایی از ضروریات است و چه چیزهایی نیست و نقش مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینگونه موارد چه می‌تواند باشد، باید فقه و امور شرعی اظهارنظر کنند. به عنوان فرد غیرمتخصص می‌توانم بگویم بسیاری از موارد موجود در قوانین که در رابطه با زنان وجود دارد قابل تشبیه و تنظیر به مورد میراث زوجه است اما در مورد طرح اخیر آنچه درباره سابقه کار و پرداخت بیمه و مدرک کارشناسی گفته شده است قابل قبول است.

کشاورز در ادامه گفت: البته به نظر می‌رسد؛ در این دو مورد زنان مورد نظر باید به سن رشد رسیده باشند، منظور از سن رشد در اینجا همان است که در قانون رشد متعاملان آمده است زیرا هرچند ازدواج معامله نیست، اما جنبه‌های مالی جدی دارد. مثل نفقه، مهریه و...بنابراین به نظر می‌رسد شمول طرح جدید به خانم‌های دارای مدرک کارشناسی ارشد یا پنج سال سابقه کار و بیمه موکول آن است که ۱۸ سال تمام داشته باشند اما در مورد بند دیگر طرح یعنی ۲۸ سال سن تاملاتی وجود دارد آیا منظور تنظیم‌کنندگان محترم طرح این است که شمول آن به خانم‌ها منوط به داشتن هر سه شرط است؟ یعنی یک زن از تحصیل اذن معاف است که هم ۲۸ سال سن داشته باشد و هم دو ویژگی دیگر؟

او در ادامه گفت: گمان نمی‌رود منظور طراحان این باشد، اما در خصوص بند اول طرح یعنی لزوم داشتن ۲۸ سال سن است این مساله قابل طرح است که قید به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی برای چه آمده است؟ توضیح اینکه با توجه به ضوابط موجود دختر دارای ۹ سال قمری بالغ محسوب می‌شود و در صورتی که ۱۳ سال شمسی باشد قابلیت فصحی برای ازدواج را نیز دارد؟ و اگر به ۱۸ سال تمام رسیده باشد، قانون رشد منتهی‌الیه نیز شامل حال او می‌شود؟ به این ترتیب مانند همه ۱۸ساله‌هایی که مهجور تشخیص داده نشده‌اند، رشید محسوب خواهد شد، به این ترتیب خانم ۲۸ ساله را که مهجور نیست و قیم هم ندارد و به علت حجر متصل به صغر تحت ولایت ولی خود هم نیست، چرا باید برای احراز رشد راهی دادگاه شود؟ این ابهام در صورتی که نظر طراحان طرح این باشد که افراد معاف از تحصیل اذن باید هر سه شرط را داشته باشند پررنگ و پیچیده‌تر خواهد شد.

کشاورز در ادامه گفت: با قبول این ضابطه دور نیست که گفته شود همه ما اعم از مرد و زن باید با مراجعه به مرجع قضائی گواهی رشد بگیریم نکته دیگری که گفتنی است این است که وقتی سن بلوغ در دختران ۹ سال و سن قابلیت ازدواج آن ۱۳ سال است که ناچارند این معیار دوم یعنی ۱۳ سال باید مبتنی بر این فرض باشد که دختربچه در ۱۳ سالگی هم از نظر بدنی و جسمی و از لحاظ شناخت و آگاهی های اجتماعی و جنسی در شرایطی است که ازدواج او منعی ندارد.

پس سن ۲۸ سال از کجا آمده است؟ واقعیت این است که خانم‌ها در همه امور قائم به شخص خود می‌توانند باشند و هستند اما همین که بحث ازدواج حواشی و مقدمات و موخرات آن مطرح می‌شود دچار مشکل می‌شویم. گمان می‌رود باید مجلس در خصوص این مواد بررسی و قانونگذاری فرماید و در صورت بروز تعارض و عدم توافق نظر مجمع محترم تشخیص راهگشا خواهد بود.