پرونده رئیس سابق بانک مرکزی به دادگاه ارسال شد

به گزارش قوه قضاییه، بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحدهای تولیدی، کارگروه مشترکی با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و دادستانی

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از این جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه درباره جایگاه و نقش شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سخن گفت و اظهار داشت: بخشی از مسائلی که در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می شود، جنبه «اطلاع و هماهنگی» دارد که در این موارد اعضای شورا نقش تصویب کننده ندارند و بخش دیگری از موارد مسائلی است که «نیاز به هماهنگی یا مصوبه سران سه قوه» دارد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بحران آب در برخی استان ها اشاره کرد و به شورای عالی آب، وزیر نیرو و مدیران کل این وزارتخانه توصیه کرد هم مسائل را برای مردم به خوبی تبیین کنند تا مردم با آنها همراهی نمایند و هم برای حل مشکلات اقدام جدی نمایند.

آیت الله رئیسی گفت: بهترین نوع مدیریت این است که مردم در جریان امور قرار گیرند؛ چرا که مردم با کمبودها می‎سازند اما تبعیض و بی‎عدالتی را تحمل نمی‎کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به نقش تأمین معیشت نیروی انسانی در سلامت نظام اداری به مسئولان بخش های اداری و مالی قوه قضاییه متذکر شد همه توان خود را برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی پرسنل نجیب قوه قضاییه به‎کارگیرند.

حجت الاسلام موحدی رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز از استقرار یک تیم بازرسی پنهان در یکی از مجتمع‎های تهران خبر داد و گفت: در طول یک هفته استقرار این هیات، مدیر مجتمع مذکور یکبار هم از اتاق خود بیرون نیامده و یک مراجعه کننده را نیز نپذیرفته است، از نظر نظارت بر آرا و احکام صادر شده هم کاملا بدون توجه اقدام شده است.

رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش از دادستان انتظامی قضات خواست با موارد این چنینی بدون اغماض و با فوریت برخورد کنند و افزود که «حتماً رئیس مجتمعی که یک هفته به هیچ بخشی سرکشی نکرده باید از کار مدیریتی کنار گذاشت.»

رئیس قوه قضاییه بر لزوم توجه به نظارت بر بخش های قضایی نیز تأکید کرد و گفت: ما به همکاران خود در سراسر کشور اعتماد داریم اما اعتماد جای کنترل را نمی گیرد، همانطور که کنترل جای اعتماد را نمی گیرد و تداوم اعتماد در گرو نظارت مستمر است و هر جا تخلفی بود باید با آن برخورد شود.

دادستان تهران هم در این جلسه به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.

علی القاصی‎ مهر گفت: در سال‎های ۹۵ تا ۹۷ نه‎ تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه ‎های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.

به گفته دادستان تهران در نتیجه این نقض مقررات و ترک فعل ها، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت امروز تضییع شده است.