کمیسیون قضایی: برگ سبز مالکیت خودرو معتبر است

حجت الاسلام نوروزی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: حکم و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ما فصل الخطاب است و دادستان کل کشور به صراحت گفته که برگ سبز خودرو معتبر است بنابراین نباید مردم را اذیت کرد و سخنان ایشان برای ما قابل قبول است.

نمایند مردم رباط کریم تاکید کرد: مدعی العمومی سخن او فصل الخطاب است و رای دیوان عدالت حاکم بر بخش نامه و آیین نامه هاست و به طرفداری از ملت و قانون باید تمکین کنیم.

وی افزود: کمیسیون قضایی به عنوان ناظر بر دفترخانه‌ها نیز باید کار خودشان را انجام دهند و باید در شرایط حساس مردم را کمک کنیم، مردم نگران نباشد برگ سبز معتبر است چرا که رای و هیات عمومی دیوان را داریم.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شواری اسلامی تصریح کرد: اگر فردی خودروی خود را در شهرستان فروخته و نیاز به وکالت نامه دارد و دفترخانه‌ها از ارائه آن خودداری کنند، مردم به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش آن را اعلام کنند.

نوروزی افزود: همانگونه که دادستان کل کشور حجت الاسلام منتظری اخطار دادن باید طبق قانون دفترخانه‌ها عمل کنند، تاکید می‌کنم برای انتقال اسناد همان برگه سبز کافی است که به راهور مراجعه کنند و نیاز مراجعه به دفترخانه وجود ندارد، اما چنانچه فردی بخواهد اقدام قوی داشته باشد به اختیار خود به دفترخانه مراجعه کند.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شواری اسلامی تاکید کرد: مجلس و قوه قضائیه و نیروی انتظامی همه اعلام کردند که برگه سبز معتبر و هرگونه تغییر، تعویض پلاک. به وسیله برگه سبز معتبر و مردم نگران نباشد.

مردم برای انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها نروند

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان: مردم دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن گزارش دهند.

ریشه اختلاف بر سر انتقال مالکیت خودرو در قانون
ریشه اختلاف بر سر انتقال مالکیت خودرو، در قانون است. نقل و انتقال اموال منقول باید با سند رسمی باشد که در دفاتر اسناد رسمی رخ می‌دهد. دادستان کل کشور به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است که ثبت سند خودرو در اداره راهنمایی و رانندگی کفایت می‌کند. این رأی در حقیقت بخشی از بخشنامه‌ای را باطل کرده که سازمان ثبت اسناد و املاک نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده است. با این حال، قانون هنوز به اعتبار خود باقی است و ما یک دوگانگی در وضعیت انتقال خودرو داریم؛ از یک طرف ادارات راهنمایی و رانندگی تمام تشریفات مربوط به نقل و انتقال را انجام می‌دهند و سند مالکیت به دارنده خودرو می‌دهند و از طرف دیگر، عده‌ای همچنان اصرار دارند که انتقال مالکیت خودرو حتما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

می‌دانیم اقداماتی که از سوی راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود، درخصوص انتقال پلاک است؛ پلاک در حقیقت مبنای مالکیت خودروست و اینطور نیست که هر کسی بتواند پلاک خودرو را بدون هیچ تشریفات قانونی به راحتی به دیگری منتقل کند. وقتی پلاک را در مراکز تعویض پلاک ناجا فک می‌کنیم، مالیات نقل و انتقال خودرو، عوارض شهرداری و سایر دیون قانونی از سوی راهنمایی و رانندگی وصول می‌شود و علاوه بر آن مالکیت خودرو نیز تضمین می‌شود، به این معنا که اطمینان حاصل می‌شود خودرو سرقتی نیست، یا ادعایی درخصوص آن مطرح نیست. بنابراین در فرایند تعویض پلاک، انتقال مالکیت خودرو اتفاق می‌افتد.

از نظر مصلحت اجتماعی نیز من معتقدم که یک مرجع باید سند مالکیت صادر کند. اگر بین سند صادر شده از پلیس و سند دفاتر اسناد رسمی تعارضی به‌وجود بیاید، مردم باید به دادگاه مراجعه کنند. درحالی‌که ما تا حد امکان باید مردم را از مراجعه به دادگاه  برحذر بداریم. فردی که می خواهد مالکیت یک مالی را به‌دست بیاورد، باید این را بداند که براساس تشریفات و فرایند خاصی، مالک آن مال خواهد شد. در مورد خودرو از قدیم همیشه مرجع تعیین مالکیت خودرو اداره راهنمایی و رانندگی بوده، گرچه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گرفته است.

هم‌اکنون با تشکیلاتی که در مراکز تعویض پلاک ناجا ایجاد شده، نقل و انتقال خودرو توسط خود راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود، لذا به‌نظر من ارجاع مردم به دفاتر اسناد رسمی یک کار مضاعف و به‌عبارتی تشریفات زائد و بیهوده است. ضمن اینکه به‌طور سنتی هم همیشه احراز مالکیت خودرو با اداره راهنمایی و رانندگی بوده است. یعنی هر جا که راهنمایی و رانندگی پلاکی را به رسمیت شناخته، به تبع آن مالکیت خودرو مشخص شده است. حالا سابقا اول نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شد بعد از آن راهنمایی و رانندگی ورود می‌کرد، الان راهنمایی و رانندگی مستقلا این کار را انجام می‌دهد. به‌نظر من این کار راحت‌تر است، چرا که در یک مرکز این نقل و انتقال صورت می‌گیرد و بار تشریفات اضافه به مردم تحمیل نمی‌شود.

با تمام این اوصاف، این مسئله نیازمند قانون است. هم‌اکنون در قانون صراحتاً این موضوع را نداریم که اقدام راهنمایی و رانندگی برای مالکیت خودرو کفایت می‌کند. این مسئله باید به وسیله یک طرح یا لایحه قانونی در مجلس نهایتا حل و فصل شود.

*حسین عسگری‌راد‌- وکیل پایه یک دادگستری