اعتماد نوشت:بعد از اینکه اظهارات رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران مبنی بر ممنوعیت رانندگی زنان با موتور برقی با واکنش‌ها و انتقادهای فراوانی مواجه شد، وی مجبور شد زیر فشارهای افکار عمومی با انتشار اصلاحیه‌ای اعلام کند: «قانون درباره موتورسواری خانم‌ها سکوت کرده و ما هم سکوت می‌کنیم».
سرهنگ علی‌اصغر شریفی در این زمینه اضافه کرده بود: قانون گفته هر کسی که گواهینامه موتوسیکلت دارد می‌تواند رانندگی کند اما هیچ خانمی گواهینامه موتوسیکلت ندارد؛ تبصره ماده ۲۰ صدور گواهینامه موتوسیکلت برای مردان را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است. این سخنان اما به هر حال آغازی بود برای بازگشایی پرونده‌ای خاک گرفته که طی چند دهه اخیر بارها مطرح و نیمه‌کاره و بدون نتیجه رها شده است.
منعی که وجود ندارد
اولین گام برای بررسی اینکه آیا صدور گواهینامه برای زنان ممنوع است یا خیر، بی‌شک رجوع به خود قانون است. بر طبق تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای «مردان» برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است»؛ به بیانی از آنجایی‌که کلمه «زنان» در این تبصره قید نشده است، راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه موتور برای بانوان طفره می‌رود! شاید به همین دلیل بود که حقوقدان‌ها در همان زمان که قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد، ماده ۲۰ آن را مغایر با رعایت حقوق شهروندان زن می‌دانستند.
فاقد وجاهت قانونی
این آیین‌نامه حتی از سوی قوه قضاییه نیز بررسی شده است به‌طوری‌که اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز درباره دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان در ملأ عام نظریه مشورتی صادر کرد و این اعمال را فاقد وصف مجرمانه دانست.
براساس این نظریه به دلیل اینکه برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌بینی نشده است، صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری دانسته شده است.
شکایت بی‌سابقه
با تمام این تفاصیل در مرداد سال ۹۸ یکی از بانوان اصفهانی که اصرار فراوانی داشت به خاطر ممانعت راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه به دیوان عدالت اداری شکایت بی‌سابقه‌ای را مطرح کرد؛ شکایتی که براساس رای شعبه دیوان عدالت اداری در اصفهان، حکم «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» برای آن صادر شد.
در رای آن شعبه آمده بود «قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. از آنجا که رانندگی موتوسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتوسیکلت نیست.»
همان سال حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس وقت دیوان عدالت اداری درباره رای «الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه برای خانمی که شکایت کرده بود»، به ایسنا گفته بود «رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و اینها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.»
ورود نصفه و نیمه مجلس
این واکنش‌ها و جنجالی که حکم دیوان عدالت صادر کرده بود نهایتا باعث شد تا مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کند. همان زمان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتوسیکلت برای زنان و خلأهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد. این در حالی بود که برخی نمایندگان همان سال معتقد بودند موتورسواری زنان همانند دوچرخه سواری منع شرعی و قانونی ندارد.
شرع یا قانون؟
شرع و قانون دو بال رودررو در این پرونده محسوب می‌شوند. اینکه آیا شرع نافی صدور گواهینامه موتور برای بانوان است یا قانون؟ معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری دولت دوازدهم هم در همان سال‌ها با اعلام اینکه به‌طور خاص در زمینه ارایه گواهینامه موتوسیکلت برای زنان نشست‌ها و مذاکراتی را برگزار کردیم، پیگیری‌ها و مکاتباتی را نیز در این راستا انجام دادیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ مغایرت قانونی در این زمینه وجود ندارد، به ایسنا گفته بود: «مغایرت قانونی وجود ندارد و اگر زنان تمایل و نیاز داشته باشند باید بتوانند گواهینامه موتوسیکلت دریافت کنند و اگر هم در آیین‌نامه‌ای مشکل یا سیاست نانوشته‌ای داریم، امید است که برطرف شود.» محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم نیز که به صراحت اظهارنظرهایش معروف است در واکنش به ممنوعیت صدورگواهینامه موتور برای زنان، با طرح این پرسش که «اگر این موضوع شرعی است چرا آن را منع می‌کنید؟» درباره صدور گواهینامه موتور برای زنان گفته بود: اگر این امر شرعی نیست یک بار باید این موضوع با دلایل عدم مشروعیت آن برای مردم شرح داده شود و احکام و حدود آن برای مردم مشخص شود. باید احکام را برای مردم باز کنیم. در ابتدای اسلام هم زنان مرکب سوار داشتیم و امروزه نیز موتور به عنوان مرکب امروزی محسوب می‌شود که حتی برای آن مسابقات جهانی هم پیش‌بینی شده است.»
با این وجود هنوز و بعد از ۱۲ سال این پرونده هیچ نتیجه مشخص و اجرایی خاصی را به دنبال نداشته است و زنان همچنان یا مجبورند از خیر موتورسواری بگذرند یا مانند آنچه این روزها فراوان دیده می‌شود، بدون اخذ گواهینامه موتورسواری کنند.
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد این پرونده، این‌بار نیز مانند دفعات قبل به نتیجه‌ای از سوی مسوولان نرسد و زنان همچنان در حسرت دریافت گواهینامه موتور باقی بمانند، مگر آنکه عزمی جزم کنند و در قالب شکایتی قانونی از دیوان عدالت اداری بخواهند تا این آیین‌نامه را اصلاح یا ابطال کند.
- 17
- 2
