به گزارش سایت دیده بان ایران؛ آن‌ها که چند سالی است با وجود مشکلات عدیده‌ای از جمله افزایش لحظه‌ای قیمت ارز و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم، کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام دست و پنجه نرم می‌کنند و سعی در حفظ کسب و کار خود دارند، حال با مشکل تازه‌ای رو به رو شده‌اند؛ از احضار خود به دادستانی خبر داده‌اند و یکی یکی اعلام کردند که مجبور به پاک کردن تصاویر از صفحات کاری خود شده‌اند. مسئله‌ای که به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره کسب و کارهای مجازی، تنها یکی از مشکلات کوچک صاحبان مشاغل است
علی مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به این پرسش که دستور به حذف عکس‌هایی که در صفحات کاری وجود داشته، مبنای قانونی دارد یا خیر، بیان کرد: «به نظر من خیر! درباره زنان بدون حجاب خارجی که قطعا نمی‌توانند چنین مانعی بگذارند چراکه در آن صورت صدا و سیما هم باید رعایت کند و سریال خارجی پخش نکند. در مورد تصاویری که زنان حجاب دارند، ولو حجابی که مورد قبول حکومت نیست، بازهم نمی‌توانند ورود پیدا کنند چون مسئله سلیقه‌ای و دلبخواهی نیست.»
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا دادستانی می‌تواند به موضوع صفحات فروشگاه‌های اینترنتی ورود پیدا کند یا اساسا اختیار با پلیس فتاست، گفت: «دادستانی به عنوان مدعی العموم می‌تواند در همه امور وارد شود اما مسئله این است که باید در جهت احقاق حقوق مردم یا اقداماتی که به مصلحت است، وارد شود. پلیس فتا هم به عنوان ضابط دادستانی می‌تواند ورود پیدا کند وگرنه از خود هیچ اختیاری ندارد و تحت نظارت دادستان می‌تواند وارد شود. به عنوان مثال دادستانی در جهت احقاق حقوق مردم باید به موضوع واگذاری خودرو شاسی بلند به نمایندگان مجلس وارد شود اما در شرایطی که اوضاع اقتصاد کشور نامناسب است و عده زیادی از راه اینستاگرام امرار معاش می‌کنند، به صلاح نیست که برایشان گرفتاری و مانع ایجاد کند.»
وی ادامه داد: «به باور من، احضار صاحبان کسب و کارهای مجازی نه فقط با قانون بلکه با شیوه حکومتداری چندان جور در نمی‌آید. اگر حرف آقایان را مبنی براینکه ما در شرایط "جنگ اقتصادی" هستیم ملاک قرار دهیم، بنابراین نباید به دشمن کمک کنیم بلکه باید در جهت رفع موانع تولید، اشتغال و اقتصاد قدم برداریم.»
مجتهد زاده درباره روند پیگیری ضرر و زیانی که به صاحبان مشاغل به دنبال مسدود کردن خط‌های تلفن و پاک کردن پست‌ها وارد شده است، به سایت دیده بان ایران گفت: «ما شرایطی را فرض می‌کنیم که همه امورمان بر مبنای قانون باشد؛ اگر مدعی هستند که این دستور بر مبنای قانون نبوده است، می‌توانند درخواست ضرر و زیان کنند اما در این شرایط، من بعید می‌دانم که چنین درخواست‌هایی به جایی برسد؛ ولی همین که مردم برای احقاق حقوق خودشان به دستگاه قضایی مراجعه و مطالبه کنند به نظر من کار معقولی است.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تاکید کرد: «بحث ما باید کلان‌تر باشد. باید ببینیم شیوه حکومتداری چه مصلحتی را ایجاب می‌کند. اگر بر مبنای قوانین سختگیرانه برای مردم موانع ایجاد کنید، بالاخره از یک جایی بیرون می‌زند اما گویا هر چه این مسئله را گوشزد می‌کنیم، گوش شنوایی برای شنیدن نیست.»
- 14
- 2
