تریاک دولتی برمی گردد؟

از اندرونی و حیاط‌های بیرونی خانه‌های پنج‌دری زمان شاه طهماسب تا «دارالعلاج» یا شیره‌کش‌خانه‌های همیشه شلوغ زمان پهلوی و تا پاتوق‌های غیررسمی و پر از هراس معتادان در حاشیه شهرها، بعد از انقلاب؛ حکایت مصرف تریاک و مشتقاتش در ایران راهی صدساله پیموده است.

توزیع و مصرف‌کنندگان انواع موادمخدر در ایران اما همیشه راه خودشان را رفته‌اند، چه در زمانی که کشت تریاک و مصرفش در ایران قانونی بود و چه زمانی که ممنوع‌تر از ممنوع شد و تهیه و مصرفش غیرقانونی و مجازات‌دار.

حکایت پرقصه و غصه موادمخدر در ایران و در سال‌های بعد از انقلاب هر چند سال یک‌بار برای مصرف‌کنندگانش، یک برگ جدید رو کرده و حالا باز هم خبر از یک اتفاق تازه است و این بار از درهای مجلس شورای اسلامی بیرون آمده است؛ همانجا که زمانی مجلس ملی بود و به‌ سال ١٣٤٧ خبر تصویب قانون «اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» از آن بیرون آمد. حالا باز هم صحبت از قانونی‌کردن یا دولتی‌کردن موادمخدر رقیق‌شده است، البته این‌بار برای مصرف آن توسط معتادان.

چند روز بیشتر از تصویب کلیات «طرح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» در مجلس نمی‌گذرد و حالا یکی از مواد آن خبرساز شده و البته پر از واکنش. خبر را دیروز «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعلام کرد، بعد از گمانه‌زنی‌های جسته و گریخته‌ای که در ماه‌های گذشته از راهروهای مجلس به گوش می‌رسید: «با موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده، پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان در کمیسیون قضائی و مجلس تصویب شده است.»

او در این‌باره به «ایلنا» گفته است: «با توجه به تأکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت موادمخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به‌تدریج ترک کرده و به جای آن‌که جلب قاچاقچیان موادمخدر شوند، به ‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.»

آن‌طور که نوروزی گفته: «درواقع این موادمخدر شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از موادمخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن هم برعهده آیین‌نامه‌ای است که قرار است، توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با موادمخدر به‌صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیأت وزیران امکان اجرایی‌شدن خواهد یافت.» او در پاسخ به سوالی درباره تفاوت این مصوبه با آنچه پیش از انقلاب به‌صورت توزیع کوپنی موادمخدر انجام می‌شد، هم گفته است که آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریبا‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد: «تصمیم‌گیری برای جایگزینی موادمخدر صنعتی هم در‌‌ همان آیین‌نامه اجرایی انجام خواهد شد و هدف نمایندگان این است که رابطه معتادان و قاچاقچیان را قطع کنند.»

این نماینده مجلس با اطمینان از موفقیت‌آمیز بودن این طرح صحبت کرده است: «قطعا شاهد موفقیت آن خواهیم بود و این در حالی است که نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مسأله در جلسه کمیسیون قضائی مجلس حضور   و همگی نظر مثبت داشتند.»

تصویب لحظه آخری

آن‌طور که اعضای کمیسیون قضائی مجلس به «شهروند» می‌گویند این پیشنهاد توسط یکی از اعضای این کمیسیون و در لحظه آخر نهایی‌شدن طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر» به این طرح اضافه شده و با موافقت بقیه اعضا نهایی و در مجلس تصویب شده است.

«محمد کاظمی» نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس این موضوع را بخشی از طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر» می‌داند که هفته پیش و در صحن علنی مجلس به تأیید نمایندگان رسید؛ ولی رئیس مجلس با استفاده از اختیارات قانونی بازگشت آن‌ به کمیسیون و بررسی مجدد جزییات را به رأی گذاشت که با موافقت نمایندگان همراه شد.

کاظمی در گفت‌و‌گو با «شهروند» توضیح می‌دهد: «این ماده پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون در آخرین لحظات بررسی طرح بود که با همراهی و تأیید نمایندگان هم همراه شد.» نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره انگیزه طراح این ماده هم می‌گوید: «انگیزه طراح این مصوبه که رأی هم آورده این است که ما اگر بتوانیم بین مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فاصله ایجاد کنیم، می‌توان در مبارزه با مواد موفق‌تر عمل کرد.

موضوع دیگر این‌که امروز با توجه به عرضه متعدد موادمخدر صنعتی و ناسالم هر روز تعدادی از معتادان جان خود را از دست می‌دهند در حالی ‌که ما درباره فرزندان این مملکت مسئولیت داریم. ضمن این‌که این موضوع پیش از انقلاب هم وجود داشت.» کاظمی اجرای این بند را منوط به تبدیل آن به قانون و همچنین آمادگی دولت برای اجرای آن می‌داند: «البته باید آیین‌نامه نوشته شود و دولت آمادگی خود را اعلام کند.

پیش‌بینی طراحان این است که ظرف سه‌ سال عملی شود. در این بند از موادی که قرار است توزیع شود نامی آورده نشده اما هدف و منظور این طرح، سوق‌دادن معتادان به سمت مواد سنتی و سالم‌تر مانند تریاک و مشتقات آن  است نه این‌که مثلا مواد صنعتی در اختیار آنها قرار گیرد.»

از پیشنهاد توزیع مواد در داروخانه‌ها تا قانونی‌کردن آن در مراکز درمانی

این نخستین‌بار نیست که پیشنهاد دولتی‌کردن تولید یا توزیع موادمخدر در ایران مطرح می‌شود؛ در سال‌های پس از انقلاب، نخستین‌بار در بهار سال ۵۹ دولت موقت ایران که از قوانین پیش از انقلاب در زمینه تریاک استفاده می‌کرد، فرمان خرید ۱۰۰‌هزار کیلوگرم تریاک از کمپانی هند شرقی و به منظور توزیع کوپنی آن میان معتادان، توسط دولت موقت را صادر کرد و البته جلوی آن توسط مرحوم آیت‌الله خلخالی، حاکم شرع در آن زمان گرفته شد.

بعد از تمام‌شدن جنگ و تشکیل ستاد مبارزه با موادمخدر با پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضی مسئولان فعال در حوزه مبارزه با موادمخدر هرازگاهی پیشنهادات مشابه برای قانونی‌کردن توزیع و مصرف موادمخدر توسط معتادان را مطرح کرده‌اند که البته تقریبا هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است؛ مثلا‌ سال ٨٩ بود که «علی‌اصغر حسنی»، نماینده مردم لارستان و عضو کمیسیون بهداشت مجلس از طرح توزیع موادمخدر بین معتادان سخن گفت؛ طرحی که به گفته او در نظر گرفته بود که تمام معتادان بعد از شناسنامه‌‌دار شدن، مصرف روزانه موادمخدر خود را با کارت هوشمند از داروخانه‌ها دریافت کنند.

هر چند این طرح با موافقت روبه‌رو نشد و به اجرایی‌شدن نرسید اما بعد از آن و دو‌ سال پیش این «سعید صفاتیان» رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در همایشی که درباره اعتیاد در تهران برگزار شد، پیشنهاد جایگزینی را برای تغییر قوانین موادمخدر در ایران داد و گفت که وقت آن رسیده درباره اعمال مدیریت دولت بر تمامی فرآیند کشت، توزیع، عرضه و مصرف موادمخدر (حشیش و تریاک) و جرم‌زدایی از مصرف قانونی آن وارد مباحثه و طرح موضوع شویم: «وقت آن است که به جای آزادسازی سریع مصرف موادمخدر راهکارهایی جدید را بیازماییم: کشت گیاهانی مانند خشخاش و شاهدانه تحت نظارت دولت، مصرف تحت نظارت این مخدر در اماکنی تحت نظارت و تنها برای افرادی بالای یک سن خاص، مطرح‌شدن دوباره طرح‌هایی قدیمی ازجمله توزیع کوپن تریاک برای قشر مصرف‌کننده خاص بالای ٥٠ سال.»

حالا و این‌طور که به نظر می‌رسد، این پیشنهاد سعید صفاتیان در یک قدمی اجراست و نهادهای دولتی مانند ستاد مبارزه با موادمخدر هم که زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کنند، کم و بیش با آن موافقند. «پرویز افشار» سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر در گفت‌وگو با «شهروند» هر چند می‌گوید در زمان تصویب این پیشنهاد در ماموریت بوده و از جزییات آن خبر ندارد، ولی ستاد مبارزه با موادمخدر در صورتی که موادمخدر رقیق‌شده توسط مراکز درمانی اعتیاد به معتادان ارایه شود و نه داروخانه‌ها، با این موضوع موافق است. 

او می‌گوید: «بر اساس بند ٥٧ سیاستهای برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری کاهش ٢٥ درصدی اعتیاد در طول برنامه باید اتفاق بیفتد. در سیاستهای کلان مبارزه با موادمخدر که در سال ١٣٨٥ ابلاغ شده هم کاهش آسیب، درمان و ... موادمخدر در نظر گرفته شده است.»

افشار معتقد است با مدیریت مصرف موادمخدر، رابطه مصرف کننده و قاچاقچی کم می‌شود یعنی تعداد بیشتر این معتادان تحت پوشش برنامه درمانی و کاهش آسیب قرار می‌گیرند: «البته همین الان هم خیلی از معتادان با متادون درمانی و شربت تریاک تحت پوشش دولت قرار دارند.» او می‌گوید باید دید کمیسیون قضایی با چه رویکردی می‌خواهد این موضوع را دنبال کند: « باید دید آیا مثلا منظور این است که ١٠٠ درصد معتادان را به سمت مواد نگهدارنده ببرند یا خیر.

به هرحال یک عده از معتادان سم زدایی می‌خواهند و عده ای پرهیزمدار باید باشند، عده ای هم هستند که وابسته به تریاک و هروئین نیستند و موادمخدر صنعتی مانند آمفتامین ها و محرک مصرف می‌کنند که جایگزین ندارند.» به اعتقاد سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر: «اینکه رابطه قاچاقچی و معتاد را کم کنیم خیلی حرف خوبی است ولی نوع کاری که باید انجام شود باید کاملا علمی باشد و مستند به شواهد علمی و پروتکل های منطقی باشد و در این صورت از آن استقبال می‌کنیم.

به هرحال این را باید در نظر گرفت که نمی‌توان برای معتادان نسخه واحدی پیچید. درمانهای جایگزین برای تریاک و مشتقات آن مانند هروئین، ترامادول، استافینون کدئین و ترکیبات مورفین مختلف است و باید در این باره دقیق کار کرد.»

او ادامه می‌دهد: «کلیات این طرح این است که مردم رابطه شان با قاچاقچی به حداقل برسد و معتادان مواد جایگزین با خلوص بالاتر را دریافت کنند و قاچاقچی سود کمتری ببرد. در این صورت عوارض بهداشتی مصرف مواد هم کم می‌شود و چون سود قاچاقچی کم می‌شود، میزان آن هم ممکن است در جامعه کمتر شود. ما با قرار دادن مواد در داروخانه ها مخالفیم چون این اقدام، اعتیاد را توسعه می‌دهد چون افراد دیگری که مثلا مشکلات دیگری دارند می‌آیند آنجا و در آنها مکانیسم کنترلی ضعیف است و آن را دریافت می‌کنند.»

  افشار می‌گوید اگر این داروها به عنوان مواد رقیق شده در مراکز درمانی به معتادان و با تشکیل پرونده، مصاحبه روانی و شدت اعتیاد افراد معتاد صورت بگیرد مشخص باشد که مصرف هر فرد چقدر است و مشاوره و روان درمانی و مددکاری اجتماعی وجود داشته باشد، با این طرح موافق است.

«کمیسیون قضایی می‌تواند تجربه قانونی سازی ماری جوانا را در هلند بررسی کند»

توزیع دولتی موادمخدر رقیق شده اما در ایران هم موافق دارد و هم مخالف. «هومان نارنجیها»، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد یکی از مخالفان این موضوع است. او در گفتگو با«شهروند» می‌گوید قانونی کردن توزیع موادمخدر، مصرف آن را بیشتر می‌کند: «جزئیات این طرح باید کاملا روشن شود. یعنی نمی شود گفت که به راحتی در اختیار معتادان مواد قرار می‌دهیم چون کمیسیون قضایی با این مسئله موافقتش را اعلام کرده است.

باید دید آیا منطور این است که باید آمپول مورفین به معتادان بدهیم یا خیر؟ مثلا پیش از این ما ترامادول را دادیم به داروخانه ها و بعد در بازار آزاد نشت   و ما را بیچاره کرد. باید بدانیم این طرح دقیقا روی کدام ماده متمرکز است؟ آیا شامل ماری‌جوانا حشیش و مشتقات آن می‌شود یا نه.

آیا ما خودمان می‌خواهیم موادمخدر رقیق شده را استحصال کنیم یا می‌خواهیم از تریاک وارداتی آنها را درست کنیم؟ چه تضمینی وجود دارد که این تریاک خوب درجه یک ما به کشورهای دیگر قاچاق نشود؟ آیا این می‌خواهد پایلوت شود در یک یا دو استان؟ یا همه کشور؟ از طرف دیگر شاید اجرای این طرح را شروع کردیم و در ادامه، مصرف مواد را خیلی بالا ببرد. باید دید چه گروهی به چه اندازه و  در چه شرایط و فاصله ای قرار است مواد داده شود؟ اینها سوالات ریزی است که تعیین کننده است وگرنه همین الان هم شربت تریاک در مراکز درمانی ارائه می‌شود.»

  او معتقد است: «کلا آزادسازی عواقبی دارد که اگر قرار باشد روزی به قانونی سازی برسیم، باید اجزای اجرایی آن کاملا مشخص باشد. ممکن است با عواقبی روبرو بشویم که جمع کردن آن سخت باشد. کمیسیون قضایی می‌تواند تجربه قانونی سازی ماری جوانا را در هلند بررسی کند. ما غیر ماری جوانا هیچ ماده دیگری نداشته ایم که دولت آزادسازی کند. نمی شود گفت مثلا هروئین بد است، ولی تریاک در کشور ما خوب است؟ چرا تریاک باید باشد؟ منظور از مشتقات آن یعنی چه؟ قانونگذار باید قانون را بر اساس پژوهشها بنویسد.

قانونگذار باید نحوه برخورد با افراد معتاد را از دانشگاهی ها بخواهد. این همه خلا قانونی در حوزه موادمخدر داریم و الان مشکلمان این نیست که دولت وارد این موضوع شود.»

«با در اختیار قرار دادن مواد کنترل‌شده تجاوز به حقوق معتادان کاهش می‌یابد»

«سامان نیک‌نژاد»، حقوقدان و کارشناس حقوق حوزه موادمخدر، عملی‌کردن چنین طرحی را اما اقدامی شایسته می‌داند و معتقد است که اجرای این طرح منجر به کاهش معتادانِ مجرم و مهمتر از آن، تغییر نگاه جامعه نسبت به معتادان خواهد شد.

او در گفت‌و‌گو با «شهروند» می‌گوید: «این موضوع برای مردم ایران چندان بیگانه نیست و در گذشته‌ای نه چندان دور چنین اتفاقی  از طریق یک سیستم مشخص برای معتادان شناسنامه‌دار توزیع مواد صورت می‌گرفت. بنابراین واکنش مردمی چندان عجیب نخواهد بود و پذیرش چنین مسأله‌ای برای مردم آسان است. تا جایی که در این زمینه اطلاع‌رسانی شده  که  بحث موادمخدر رقیق‌شده مطرح است و الان به شکلی که اعلام شده موادمخدر توزیع می‌شود درست نیست، بلکه مواد رقیق ‌‌شده توزیع خواهد شد.»

نیک‌نژاد با اشاره به نظریه بسیاری از پزشکان درباره ناکارآمدی شیوه کنونی ترک اعتیاد، ادامه می‌دهد: «مواد جایگزینی تحت عنوان درمان نگهدارنده با متادون و یا شربت تریاک نیز صورت می‌گیرد که کارشناسان معتقدند در موارد زیادی این نوع درمان هم منجر به قطع ارتباط این افراد با خرده‌فروشان موادمخدر نمی‌شد؛ به اصطلاح خود این افراد، آنها دوگانه‌سوز می‌شدند، در کنار استفاده از داروهای نگهدارنده، مواد خود را از خرده‌فروشان و قاچاقچی‌ها هم تأمین می‌کردند و ارتباطشان با قاچاقی قطع نمی‌شد.

هدف این طرح قطع ارتباط معتاد با قاچاقچی است که به نظر می‌آید می‌تواند موفق باشد.» این حقوقدان صاحب‌نظر در حوزه موادمخدر، با اشاره به آسیب‌هایی که معتادان برای تعیین مواد خود و از طرف قاچاق‌چیان می‌بینند ادامه می‌دهد: «بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات معتادان به‌ویژه زنان معتاد، در برخورد با خرده فروشندگان مواد و قاچاقچیان ایجاد می‌شود که با در اختیار قرار دادن این مواد کنترل‌شده چنین موجی از تجاوز به حقوق این افراد کاهش می‌یابد. علاوه بر این قطعا با این اقدام، بسیاری از بیمارها ناشی از استفاده غیربهداشتی از قبیل ایدز و همچنین بیماری‌ و مرگ‌میرهای ناشی از مواد ناسالم از بین خواهد رفت.»

نیک‌نژاد با اشاره به «اتاق امن مصرف» که در برخی از کشورهای دنیا ایجاد شده، توضیح می‌دهد: «اتاق امن مصرف در برخی از کشورهای دنیا وجود دارد و بین کارشناسان این حوزه هم اصطلاحی تحت عنوان اتاق امن تزریق بارها مطرح شده که معتادان تزریقی به این مکان‌ها مراجعه کنند تا حداقل بیماری‌های ناشی از تزریق غیربهداشتی کاهش یابد. الان بخشی از صدمات به معتادان به‌دلیل استفاده از مواد ناخالص صورت می‌گیرد مشابه مواد سربی که با این طرح شرایط بهتری ایجاد خواهد شود.»

مسئولان مرتبط، هدف این طرح را قطع رابطه معتادان و قاچاقچیان مواد اعلام کردند که نیک‌نژاد با تأکید بر این موضوع، توجه به کاهش عوارض استفاده از موادمخدر درصورت اجرای این طرح را ضروری می‌داند: ‌«هدف این طرح کاهش آسیب و عوارض ناشی از مصرف موادمخدر ‌است. بنا نیست با این طرح جلوی مصرف گرفته شود بلکه طرحی است که در زیر مجموعه بحث کاهش عوارض قرار می‌گیرد.

همه دغدغه‌مندان باید درباره این طرح حرف بزنند. من به‌عنوان کسی که حقوق خوانده می‌دانم که اعتیاد هیچ‌کدام از ویژگی‌های یک جرم را ندارد چون رفتار مجرمانه باید با اراده آزادانه انجام شود اما معتاد حق انتخاب ندارد و نشانه‌های نیاز از معتاد می‌تواند یک مجرم برای دستیابی به موادمخدر بسازد. اما بحث توزیع موادمخدر از طرف دولت می‌تواند تبدیل معتادان به مجرمان را از بین ببرد.»

این وکیل دادگستری به نگاه تاریک جامعه به معتادان هم اشاره می‌کند: «نزد مردم بسیاری از دزدی‌ها به معتادان نسبت داده می‌شود یعنی وقتی یک دزدی انجام می‌شود سریع نگاه‌ها سراغ معتادان می‌رود. این نشان می‌دهد که جامعه، پیش از وقوع جرم توسط معتادان، آنها را مجرم می‌داند و این انگ‌زنی جامعه به معتادان با این طرح از بین می‌رود. علاوه‌براین فرد اعلام‌کننده این خبر از اصطلاح «عزیزان» برای معتادان استفاده کرده که نشان‌ دهند تغییر رویکرد و نگاه مسئولان در این زمینه و حرکت از رویکرد مجازات‌محور به رویکرد درمان‌محور است.»

الناز محمدی