آیا کارکنان موسسات حفاظتی و مراقبتی حق استفاده از سلاح دارند؟

 رئیس مرکز انتظام ناجا چند روز پیش با اشاره به اصلاح‌ آیین‌نامه موسسات حفاظتی و مراقبتی از تعیین تکلیف مسأله مجوز حمل سلاح گفته بود: «تجهیز سلاح برای برخی از کارکنان موسسات حفاظتی و مراقبتی در آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که ما توانستیم با پیگیری‌های مستمر برای سه گروه از کارکنان این موسسات که شرایط و وظایف ویژه‌ای داشتند زیر نظارت و آموزش دقیق نیروی انتظامی مجوز حمل سلاح دریافت کنیم.»

به‌گفته او نخستین گروه از این افراد مجاز به حمل سلاح در موسسات مرکز انتظام، بسیجیان آموزش‌دیده هستند که زیرنظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش دقیق و کاملی دیده‌اند، دومین گروه نظامیان بازنشسته هستند که در دوران خدمت خود حق حمل سلاح داشتند و گروه سوم کارکنان نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی انتظامی هستند که در شیفت فراغت خود در این موسسات اشتغال به کار دارند. او گفته بود: «البته همه این گروه‌ها باید زیرنظر پلیس پیشگیری آموزش‌های لازم را بار دیگر گذرانده و شرایط جسمی، روانی و سلامت لازم برای تحویل سلاح در آنها بررسی شود».

تاسيس موسسات

خدمات حفاظتي و مراقبتي

حراست از اماکن و تاسیسات طبقه‌بندی شده، ایجاد امنیت در نگهداری و جابه‌جایی وجوه و اوراق بهادار، نظارت بر نگهداری و مصرف مواد آتش‌زا جزو وظایف و ماموریت‌های ناجاست که به موجب ماده ١٢٢ قانون برنامه چهارم توسعه اجرای بخشی از این وظایف به موسسات موضوع این آیین‌نامه محول شده است.

لذا ناجا مکلف است کارکنان مسلح مورد نیاز این قبیل ماموریت‌ها را در مواقع ضروری تامین کند. تاسيس موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي به دنبال پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح به مقام معظم رهبري و حسب‌الامر فرمان ايشان حالت رسمي و قانوني يافت. تشكيل اين موسسات رسما ابلاغ و در روزنامه رسمي منتشر شد. اگرچه اين موسسات پيش از اين نيز به ارايه خدمات مشغول بودند، اما فعاليت آنها رسميت قانوني و حقوقي پيدا نكرده بودند. از تاريخ ١٨ آبان ٨٨ فعاليت آنها رسميت قانوني يافته است.

آیا این افراد شامل نیروهای مسلح

یا ضابطان قضائی می‌شوند؟

اما به‌نظر می‌رسد این آیین‌نامه از نظر شکلی و محتوایی با قوانین فرادستي تعارض‌هايي دارد. مانند قانون «بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» ‌ماده ٣ این قانون ماموران انتظامی را مجاز به بکارگیری سلاح

دانسته است. این آیین‌نامه جواز حمل سلاح را به کارکنان موسسات حفاظتی داده، اما اشاره‌ای به شرایط استفاده و مسئولیت ناشی از استفاده از این سلاح‌ها نکرده است. به روشنی مشخص نیست که در صورت بروز خطا و تخلف از سوی این ماموران مسلح چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.

آن هم درحالي كه آیین‌نامه مذكور این افراد را ضابط قضائی حساب نکرده است. طبق مواد این آیین‌نامه، کارکنان موسسات خدمات ‌انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. براساس قانون امور مربوط به جرایم مشهود و غیرمشهود توسط سلسله‌مراتب ذیربط ناجا و مطابق مقررات، اعمال قانون می‌شود که این فرآیند نیز به درستی تبیین نشده است.

ماده ٢٧ آیین‌نامه موسسات حفاظتی اعلام می‌کند که کارکنان مسلح بکارگیری‌شونده تحت امر ناجا اجرای ماموریت خواهند کرد و نحوه ارتباط کاری این نیروها با موسسه و میزان حق‌الزحمه آنان توسط موسسه پرداخت خواهد شد. براساس این ماده، دستورالعمل آن، توسط ناجا تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین براساس ماده ٢٧ آیین‌نامه، در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از ماموریت برای کارکنان مسلح، مشمول مقررات مربوط در نیروی انتظامی خواهند بود. اما بدون درنظر گرفتن شرایط قانونی و بررسی این‌که آیا این افراد نیروی مسلح هستند یا خیر، این امر محقق نمی‌شود.