با توجه به افزایش تعداد زندانیان و تبعات زیادی که به زندان افتادن آنها برای خود فرد، خانواده و جامعه دارد و همچنین با وجود نبود فضای کافی برای زندانیان و هزینه بر بودن تامین مخارج آنها برای حاکمیت، مجلس شورای اسلامی به واسطه طرحی تحت عنوان «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به فکر اصلاح این روند افتاد. مسئله‌ای که پیش از این توسط رئیس قوه قضاییه در قالب بخشنامه به قضات سراسر کشور ابلاغ شده بود، ولی از آنجایی که ابلاغیه جنبه الزام ندارد، نمایندگان آن را به صورت قانون مصوب کردند تا تکلیف قضات در برابر برخی متهمان مشخص شود و با زندانی کردن آنها هزینه بی‌مورد برای نظام نتراشند.
لازم به ذکر است که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از سیاست‌های اصولی ابلاغی رهبری انقلاب است که با لحاظ شرایط و واقعیات موجود در داخل زندان‌ها از جهت تعداد زندانیان، آثار منفی حضور در زندان برای زندانی و خانواده، تبعات اقتصادی و اجتماعی و بالا بودن تعداد زندانیان ابلاغ شده است. بنابراین چهارشنبه هفته گذشته طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» که به امضای ۱۲۴ نفر از نمایندگان رسیده بود، با قید یک فوریت با ۱۲۲ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. طراحان این طرح از جمله دلایل توجیهی آن را ایجاد الزامات قانونی برای قوه‌قضاییه و قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، صدور قرار و احکام در مراحل مختلف رسیدگی و تصحیح وضعیت نابسامان موجود و همچنین کاهش تعداد زندانیان اعلام کردند که مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار گرفت.
در این راستا محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس و از طراحان این طرح در مورد یک فوریت این طرح گفت که ما با یک قانون‌گذاری می‌توانیم تعداد زندانیان که روز به روز در حال افزایش است و آثار و تبعات منفی به دنبال دارد را برطرف کنیم. همانطور که ذکر شد؛ پیش از این رئیس قوه قضاییه بخشنامه و دستورالعملی ۳۳ ماده‌ای را در این زمینه به دادگستری‌ها ابلاغ کرده بود ولی از آنجایی که بخشنامه الزام قانونی ندارد، در ۱۴ ماه گذشته نه تنها تعداد زندانیان کاهش نداشته بلکه به گفته پورمختار طی ۷ ماه گذشته افزایش ۲.۷ درصدی هم داشته است.
بنابراین نمایندگان و طراحان این طرح کوشیدند این دستورالعمل ۳۳ ماده‌ای را به قانون تبدیل کنند تا تکلیف قضات با برخی افراد روشن شود و در صورتی که می‌توانند با صدور قرارهای سبک‌تر متهم را آزاد کنند، او را به زندان نفرستند و این امر برای آنها الزام‌آور شود. این موضوعی است که محمدکاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن توضیحاتی داد.
او با تاکید بر اینکه «اصلاح جمعیت کیفری زندانیان قبلا به صورت بخشنامه توسط ریاست قوه قضاییه به قضات سراسر کشور ابلاغ شده است» گفت: «قضات باید بپذیرند در صورتی که در زندان‌ها به شدت دچار مشکل کمبود جا و فضا هستیم، در مرحله تحقیقات از زندانیان کیفری، که اتهاماتشان به نحوی نیست که منجر به زندانی شدن آنها شود، از صدور چنین قرارهایی اجتناب کنند.» او همچنین خاطرنشان کرد:«با توجه به اینکه بخش‌نامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند این بخشنامه را عملا به صورت قانون درآوردیم تا قضات را موظف کنیم با توجه به مشکل زندان‌ها کمتر مردم را با صدور قرار راهی زندان کنند و تا آن جایی که قانون اجازه می‌دهد این کار را انجام ندهند.»
نکته ای که وجود دارد اینکه بنا به اظهارات کارشناسان مربوطه بازداشت موقت‌ها طی هفت ماه گذشته ۴.۵ درصد و نگهداری موقت متهمین ۵۴ درصد افزایش یافته است و تا فرد وارد دادسرا می‌شود، قضات او را به زندان می‌اندازند تا بعد به اتهام او رسیدگی کنند و این یکی از معضلات بزرگ است که باید اصلاح شود و قضات نسبت به آن تغییر روش دهند. البته این طرح مخالفانی هم دارد و سلمان خدادادی، نماینده مردم سلماس در مجلس با انتقاد از این طرح معتقد است بجای اینکه به فکر ۲۷۰ هزار نفر زندانی باشیم، باید به فکر ۸۰ میلیون نفر مردم باشیم. چرا که به دلیل اینکه هزینه، بودجه و جا نداریم نباید ۸۰ میلیون نفر را با مشکل مواجه کنیم.
زندان‌ها استاندارد نگهداری این حجم زندانی را ندارند
البته هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این طرح یک فوریتی به «ابتکار» گفت: «فوریت این طرح برای کاهش تعداد زندانیان طرح خوبی است و بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر زندانی در کشور داریم که به لحاظ استانداردها فضای فیزیکی موجود زندان‌ها به اندازه ۱۵۰ هزار نفر جمعیت زندانیان است.» او ادامه داد: « در قوانین موضوعی ما تعداد زیادی از قوانین دارای عناوین مجرمانه و کیفری است و محاکم مجبورند در زمان رسیدگی با استناد به قوانین موجود متهم را مجازات و زندانی کنند، در حالی که با مجازات‌های جایگزین می‌توانیم عناوین مجرمانه را کم کنیم هم تعداد زندانیان کشور را کاهش دهیم و به سوی جایگزین‌های حبس برویم.»
از طرفی محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه زندان‌های ایران خیلی مواقع معنای واقعی زندان را ندارند، در مخالفت با این اظهارات گفت: «زندان‌های ما درباره جرم نقش بازدارندگی ندارند و از طرفی هم باید در زندان‌ها رعایت حقوق زندانی را هم داشته باشیم، ولی مخالف این هستم که آن را مثل هتل تعریف کنیم. برخی زندانیان اقتصادی و یا مثلا دزدان و سارقان شب به منزلشان می‌روند و برخی جهادی هستند.» او با انتقاد از شیوه نگهداری زندانیان در ایران و تاکید بر اینکه «روش زندان در دنیا مبنای دیگری دارد»، گفت: «دردنیا زندان به این عنوان است که فرد زندانی رنج زندان رفتن را بکشد که دیگر هوس تکرار جرم را نکند و البته این حرف به منزله شکنجه و آزار و اذیت نیست، ولی حداقل زندان این است که فرد بیرون از زندان را نبیند.
ولی با این مدل زندان رفتن در کشور ما، مثلا یک فرد ده‌ها بار به زندان رفته است و برایش حالت بازدارندگی جرم ندارد. تعداد زیادی از افرادی که جرائمی را انجام می‌دهند افرادی هستند که امروز از زندان آزاد
می شوند بعدازظهر دوباره جرمی مثل سرقت انجام می‌دهند و باز به زندان می‌روند.» ولی هادی شوشتری تاکید دارد که حبس هم برای فرد تبعات منفی و بد آموزی‌هایی دارد هم برای خانواده زندانیان مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
او معتقد است: «می‌توانیم با سیاست‌گذاری درست کیفری، عناوین مجرمانه از قوانین موضوعه را کم کنیم و به این شیوه تعداد زندانیان را کاهش دهیم.» ولی جمالی تاکید دارد:«نباید درباره برخی زندانیان نرمش بیش از اندازه نشان دهیم.» این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «ابتکار» با طرح این موضوع که «حتی دیده شده برخی وکلا با متهمان روی کاهش میزان حبس آنها حساب و کتاب و معامله می کنند» افزود: «برخی وکلا به موکل خودم می‌گویند مثلا جرم شما این میزان زندان دارد و آن را به فلان میزان می‌رسانم و با توجه به عفوی که در فلان مناسبت به شما می‌خورد، جمعا چیزی از حبست باقی نمی ماند، پس باید این رقم را حق الوکاله بپردازی، این روش‌ها هست و جای نگرانی دارد.»
جمالی همچنین با بیان اینکه با وجود این وضع زندان‌ها بازهم مورد انتقاد مجامع بین‌المللی حقوق‌بشری هستیم» تصریح کرد: « با این وجود مصداق آش نخورده و دهن سوخته هستیم و سازمان‌های حقوق بشری ما را محکوم به رعایت نکردن حقوق بشر می‌کنند در حالی که زندان‌های ما نقش زندان را ندارند.» جمالی البته به «ابتکار» گفت که این اظهارات درباره زندانیان اقتصادی و آنهایی است که مفاسد اخلاقی دارند و درباره زندانیان امنیتی و سیاسی اطلاعی ندارد. او تاکید کرد که درباره این زندانیان اطلاعی ندارد و نه کسی در این باره به او مراجعه کرده است و نه خودش به بازدید از این زندانیان رفته است. البته محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه اظهاراتش بر این نکته اشاره کرد که متهم در مرحله بازپرسی ممکن است در دادگاه یا بازپرسی تبرئه شود و قرار منع تعقیب برای او صادر شود.
این نماینده مجلس دهم همچنین افزود: « بنابراین در این مواقع قاضی نباید برای این افراد قرار زندان صادر کند و باید از قرارهای وثیقه و کفالت و التزام و متناسب با شرایط او استفاده کند و فرد را در این شرایط زندانی نکند.» این عضو حقوقی و قضایی مجلس به نکته دیگری درخلال توضیحاتش اشاره کرد و گفت که این موضوع درباره همه متهمان صدق نمی‌کند و در بسیاری از پرونده‌ها امکان تبانی وجود دارد. او یادآور شد: «در برخی پرونده‌های سنگین جنایی، قتل و ارتشا قانون تکلیفی ندارد و بازپرس مجبور است فرد را بازداشت کند و در این مواقع راهی وجود ندارد و قاضی تحقیق یا بازپرس و دادیار موظف به صدور قرار بازداشت است، ولی در سایر مواقع که الزامی وجود ندارد قضات می‌توانند از قرارهای خفیف‌تر استفاده کنند و این موضوع شامل حال همه افراد نمی‌شود.»
۲هزارعناوین مجرمانه در کشور وجود دارد
بنابراین با توجه به افزایش تعداد زندانیان و نبود فضای کافی برای آنها و هزینه‌بر شدن نگهداری از آنها و همچنین تبعات منفی و بدآموزی برای زندانیان و اثرات منفی آن برای خانواده زندانیان؛ مجلس تصمیم گرفت تا حدامکان جلوی چنین هزینه‌های سنگینی را برای نظام و جامعه بگیرد. در این صورت تنها در مواقع خاص و پرونده‌های سنگین جنایی و ... قضات و بازپرس پرونده می‌توانند برای متهم قرار زندان صادر کنند و به این واسطه هم به کاهش آمار زندانیان کمک شود هم شاید مبنایی برای کاهش عناوین مجرمانه شود. چرا که دو هزار عناوین مجرمانه در کشور وجود دارد که رقم بسیار بالایی است و سالانه شاهد ورود و خروج ۵۰۰ هزار نفر در زندان ها هستیم که مسئولان باید برای کاهش آنها فکری بیندیشند و راهکارهای قانونی مقابله با آن را پیدا کنند.
- 9
- 5
