اگر قانون جدید عطف به ماسبق شود، مشکل سپنتا نیکنام هم حل می‌شود

به گزارش اعتمادآنلاین،نمایندگان مجلس امروز به دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران رای دادند تا ایرادی را که شورای نگهبان در آیین‌نامه داخلی نسبت به حضور عضو زرتشتی شورای شهر یزد به عنوان «اقلیت مذهبی» گرفته برطرف کنند. موضوعی که به نظر بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان فن در قانون صریح و روشن است و نیازی به قوانین و مصوبات جدید ندارد. اما به هر روی گره از مشکل نیکنام باز نکرده است. بر همین اساس هم دیوان عدالت اداری حکم موقت تعلیق این عضو را به دلیل شکایت علی اصغر باقری نفر چهل و پنجم شورای شهر صادر کرده و تا به حال با وجود رایزنی‌های بسیار شورای نگهبان قانع نشده است. 

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین» ضمن تاکید بر روشن بودن قانون فعلی بیان می کند که اگر در قانون جدید عطف به ماسبق شود، مشکل سپنتا نیکنام هم حل خواهد شد.  

کشاورز در ادامه با تاکید به این موضوع که به نظر من الان هم آقای سپنتا نیکنام مشکلی ندارد که نمایندگان مجلس بخواهند آن را حل کنند، می گوید: چون ایشان براساس قانونی که شورای نگهبان تصویب کرده است انتخاب شده و چهار سال هم سابقه فعالیت در شورای شهر یزد را در کارنامه خود دارد؛ بنابراین الان هم قانون از صراحت لازم برخوردار است.

این وکیل پایه یک دادگستری می افزاید: به طریق اولی اگر قانونی تصویب شود که قضیه را کاملا روشن کند تا دیگر حرف و گفتی درباره آن نباشد خیلی بهتر است. 

کشاورز درباره احتمال رد این طرح از طرف شورای نگهبان عنوان می کند: بدیهی است با وجود رای بالایی که نمایندگان مجلس به این طرح داده اند اگر با مخالفت شورای نگهبان هم مواجه شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و در آنجا مشکل حل می شود. 

این حقوق‌دان درباره رای موقتی که دیوان عدالت اداری صادر کرده و تاثیری که ممکن است بر فعالیت نیکنام در شورای شهر یزد بگذارد، توضیح می دهد: رایی هم که به عنوان رای دیوان عدالت به آن اشاره می شود صرفا یک دستور موقت است؛ ماهیت را رسیدگی نکرده اند. اگر قانونگذاری جدید انجام شود و به ویژه در خود قانون هم تدبیری بیندیشند که این قانون عطف به ماسبق شود و عینا قابل اجرا است؛ قانون بلافاصله قابل اجرا خواهد بود و نسبت به گذشته هم تاثیر خواهد داشت آنگاه مشکلی ندارد.