مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حضانت فرزندان» را بررسی کنیم.
از جمله مسائل مهمی که بسیاری از زوجین پس از طلاق با آن روبه‌رو می‌شوند، موضوع حضانت کودک است، زیرا هر یک از زوجین می‌خواهند با بر عهده گرفتن حضانت، فرزند مشترک را نزد خود نگه دارند تا شاید بتوانند درد‌ها و رنج‌های جدایی را زود‌تر فراموش کنند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران و از جمله قانون مدنی، تعریفی از حضانت ارایه نداده و تعریف آن را به رویه قضایی که از عرف و نظریه حقوقدانان برگرفته شده، واگذار کرده است.
در برخی از کتب حقوقی، حضانت، این‌گونه تعریف شده است: حضانت به معنای نگهداری طفل، شامل به کار بردن وسایل لازم برای بقا، نمو، بهداشت جسمی و روحی طفل است؛ مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس پاکیزه، تمیز نگاه داشتن طفل به وسیله شست‌‌وشو، گذاردن در تختخواب، پوشانیدن روی او، شست‌وشوی لباس و آنچه سن طفل اقتضای آن را دارد بنابراین اگر طفل بیمار شود، بردن او نزد پزشک متخصص و دادن دارو و پرستاری لازم است.
بعضی دیگر از حقوقدانان نیز حضانت را به معنای اقتداری دانسته‌اند که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال، به پدر و مادر اعطا کرده است.
طلاق، تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد
طلاق، تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است؛ بنابراین، هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به همین دلیل است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد.
بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است بنا بر این ماده، هر کدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن هر یک از مادر یا پدر نیز باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود اما در صورت حاصل نشدن توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند.
معمولاً دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.
این موضوع در حالی است که سلب کلی حق ملاقات، از پدر یا مادری که حضانت بر عهده او نیست، برخلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با این حال، اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. البته در زمانی که ملاقات، خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.
در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر، که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است، ممانعت کرد، برای اجرای دستور دادگاه، به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و عنداللزوم می‌توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ استفاده کرد که به موجب آن، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است، بر عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و در صورت شکایت ذی‌نفع دادگاه او را به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می‌کند.
در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف بر عهده پدربزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد، این تکلیف بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد. پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یادشده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند. بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. به این ترتیب پدری که کودک را پس از هفت سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد؛ مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد. به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضداخلاقی نظیر قاچاق، تکدی‌گری، فساد و فحشا وارد کند
- 10
- 3
