فهرست ۲۰نفره از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برای برعهده‌گرفتن وکالت مقدماتی پرونده‌های امنیتی بحث‌های دامنه‌داری به‌وجود آورده است. ماجرا از این قرار است که رئیس قوه قضائیه برای اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، باید تعدادی از وکلای «مورد تأیید» خود را معرفی کند.
در تبصره مورد بحث آمده «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».
۲۰ وکیل مورد تأیید رئیس قوه قضائیه چه کسانی هستند؟
بر اساس فهرست منتشره، از میان این ۲۰ نفر، ۱۰ نفر مربوط به کانون وکلای مرکز و ۹ نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه قضائیه هستند و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده است. نام این افراد به این قرار است: رضا جعفری، جلیل مالکی، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی، هادی جودوی‌خراسانی، سیدکاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی، مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، عبدالرضا محبتی، محمد ساعدی، حسن تردست، علی رحیمی‌ایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی.
از مجموعه ۲۰ وکیلی که بنابر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید رئیس دستگاه قضائی هستند، چند نفری شناخته‌شده‌تر هستند.
رضا جعفری جزء گروه قضات بازنشسته این فهرست است. او معاونت دادستان سابق تهران، سعید مرتضوی را نیز در کارنامه دارد. حدود چهار سال پیش، زمانی که سعید مرتضوی درگیر دادگاه بود – البته نه در جایگاه قاضی بلکه در جایگاه متهم – جعفری وکیل‌مدافع او بود.
پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان مرتضوی در همان سال شکوایيه‌ای نوشت و از نحوه حضور سعید مرتضوی و اطرافیانش در دادسرا انتقاد کرد. او نوشت: «به همراه آقای مرتضوی، وکیل‌مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش از آنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت بود.
این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تأیید کرده بود و من همراه مرتضوی از او نیز شکایت کرده بودم ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود». به غیر از جعفری، حداقل یکی دیگر از این ۲۰ نفر نیز تجربه همکاری با مرتضوی را دارد. او عبدالرضا محبتی است. نماينده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در دادگاه‌های علنی سال ۸۸.
جلیل مالکی، یکی دیگر از مردان مورد تأیید است. او رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز و هم‌زمان وکیل پایه یک دادگستری است. مالکی سمت‌های اجرائی متعددی در کارنامه دارد؛ از جمله عضو کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو کارگروه قضائی تحقیق سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و رئیس کمیته حقوق زیست فناوری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران. دیگر چهره معروف این ۲۰ نفر حسن تردست است.
هنوز نهایی نیست
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، محمدرضا ساکی، با اشاره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «تبصره ذیل این ماده تصریح کرده است که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و در مرحله تحقیقات مقدماتی وکلای مورد تأیید قوه قضائیه می‌توانند شرکت کنند. این ماده از قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح اقتباس شده است و از همان ابتدا مورد تأیید قوه قضائیه نبود و در جریان تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید».
او از اصلاح این ماده صحبت کرد و حتی از بلاموضوع‌شدن معرفی وکیل مورد تأیید: «در آخرین اصلاحات قانون که به‌زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تأیید قوه قضائیه برسد». هرچند معاون حقوقی دستگاه قضا به اصلاحات و حتی بی‌نیازی به معرفی وکیل اشاره کرد اما در ادامه دوباره درباره فهرست فعلی گفت: «اسامی‌اي که اعلام شده مربوط به تهران است و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت و همان‌طور که اعلام شده این لیست نیز نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح آن وجود دارد».
کسی موافق هست؟
كسي از اين تبصره مناقشه‌برانگيز دفاع نمي‌كند. مقامات رسمي تنها به اين نكته كفايت مي‌كنند كه از قانون مجلس پيروي مي‌كنند. تغییرات در قانون آیین دادرسی کیفری، از سال ۹۲ در مجلس آغاز شد. حاصل رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ بود. بحث درباره مواد و تبصره‌های این قانون کم‌وبیش وجود داشت؛ اما توجه عموم را جلب نکرده بود. موضوع زمانی خیلی توجه‌برانگیز شد که چند روز پیش، شایعه‌ای مبنی بر انتشار فهرست ۲۰نفره از وکلای مورد تأیید آيت‌الله آملی‌لاریجانی دست‌به‌دست شد.
«همان‌طوری که بنده و رؤسای سابق و اسبق کانون اعلام کرده‌ایم، وکلای مورد وثوق تمام وکلایی هستند که دارای پروانه معتبر بوده و نام آنها در کتاب اسامی وکلای کانون منتشر شده است». این را عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز، گفت و موضع کانون وکلا را درباره این اتفاق تصریح کرد. رئیس کانون وکلای مرکز با تأکید بر «طبعا حق داشتن وکیل» و «مخالفت» حقوق‌دانان اعم از قضات، وکلا و استادان دانشگاه و نهادهای متولی در حقوق و قضا با این حکم، «دخالت فوری قانون‌گذار و نسخ این تبصره» را ضروری دانست.
اعتراض می‌کنیم
بهمن کشاورز- وکیل دادگستری
موضوع اعلام فهرست وکلای مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه مطلبی نبود که برخلاف انتظار باشد؛ چراکه از زمان انتشار قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات آن چنین پدیده‌ای در آن وجود داشت. آنچه ابتدا در متن این قانون آمده بود، شاید چیزی بدتر از این بود؛ زیرا پیش‌بینی شده بود که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان‌یافته متهم، از قصد داشتن وکیل در مرحله تحقیق تا یک هفته کلا محروم است. واضح بود که شورای نگهبان با توجه به اصلاح اصل ۳۵ قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره انتخاب وکیل اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰ محرومیت مطلق متهم را از حق دفاع بر‌نخواهد تافت.
نتیجه این شد که قانون به مجلس اعاده شد و یکی از موارد ایراد همین بود. گفته شده است که این بار قانون نمی‌توانست آزمایشی و موقتی باشد و موارد اصلاحی باید در صحن و با رعایت همه اصول قانون‌گذاری بررسی می‌شد. چنین نشد و کمیسیون محترم حقوقی و قضائی مجلس اصلاحات را همانگونه که متن اصلی را تصویب و تنظیم کرده بود، انجام داد و این بار قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. این بخش که چرا قانونی پیش از اجرا در معرض اصلاح قرار گیرد و این اصلاحات چه بوده است و فلسفه وجودی آنها چیست، پیش‌از‌این مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در حوصله این مطلب نیست؛ اما شاید به جرئت بتوان گفت شاه‌بیت قصیده‌ای که سروده شد، همین تبصره ماده ۴۸ بود. طرفه اینکه تاکنون هیچ‌کس مسئولیت تنظیم این تبصره را بر عهده نگرفته؛ زیرا قوه محترم قضائیه می‌گوید تدوین تبصره کار او نیست و خود با آن مخالف بوده و هست.
کمیسیون محترم قضائی مجلس نیز مسئولیت کامل آن را بر عهده نمی‌گیرد و دولت هم در‌این‌باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کند (آنچه گفتیم، محصول شنیده‌های مختلف است و خبر است و در معرض صدق و کذب). به‌هر‌حال به لحاظ غیرعادی‌بودن و غیرمتعارف‌بودن این تبصره اجرای آن – با وجود اینکه اجرا‌نکردن آن مشکلات بسیار در بر داشت – تاکنون معوق مانده بود. هرچند این اجرا‌کردن از آن اجرا‌نکردن چندان بهتر نبود. اقدامی که صورت گرفته، با اصول ۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۳۵ قانون اساسی و قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا و بسیاری از ضوابط و قواعد مربوط به حق دفاع در تعارض است. بدون‌شک این چیزی نیست که قوه قضائیه و مجلس و دولت متوجه آن نباشند.
اتحادیه کانون‌های وکلا همچنین برخی از کانون‌ها از همان آغاز اعتراض خود را به مسئولان اعلام کرده‌اند که بدون‌شک با انتشار فهرست دیگربار اقدام خود را پی خواهند گرفت. پیشنهاد مشخص این بوده و هست که به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت و آنی کل وکلای دارای پروانه تمدید‌شده به‌عنوان مصادیق تبصره اعلام شوند و به‌عنوان راه‌حل درازمدت و آتی طرح یا لایحه سه‌فوریتی یا دو‌فوریتی برای حذف تبصره به مجلس تقدیم شود.
گزارش دوم /
چالش وکلاي امين
محسني اژه اي:
بر اساس مصوبه قانون، کسانی که در مرحله مقدماتی می‌خواهند وکیل داشته باشند باید به تایید رییس قوه قضاییه برسند. این لیست هم لیست نهایی نیست و اختصاص به تهران ندارد بلکه چون مشکل وجود داشته است درخواست شده که از همه استان‌ها لیستی تهیه شود و اختصاص به تهران نیزندارد.
ساكي:
با تصویب این مقرره قانونی، قوه قضاییه در مقابل کار انجام شده قرار گرفت و در جلسات متعددی با کانون وکلا در پی راه حلی برای نحوه بهتر انجام شدن این ماده قانونی بود و از طرفی عدم اجرای قانون نیز موجب تضییع حقوق متهمان می‌شد.البته در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسد
از دادگاه‌هاي زمان پهلوي زياد شنيده‌ايم؛ از ماجراي محاكمه دكتر مصدق گرفته تا محاكمه انقلابيون و معترضان به سياست‌هاي پهلوي كه قاضي و وكيل همگي با داشتن تاييديه در جلسه محاكمه اجازه حضور مي‌يافتند. قرار بر برقراري عدالت نبود و همين امر سبب شده بود تا كسي چشم اميد به تحقق حق در پيشگاه دستگاه عدليه پهلوي نداشته باشد. تاجايي كه قانون نيز حامي اين رفتار امنيتي خلاف حقوق متهمان را تاييد كرده بود. هرچندقانوني كه به دادگستري قبل از انقلاب اجازه مي‌داد محاكمات افرادي چون رضايي، گلسرخي و دانشيان همگي باحضور يك وكيل مورد تاييد انجام شود، در نهايت با مبارزات انقلابيون و عدالت خواهان موجب حذف آن شد اما اكنون بعد ازگذشت چهار دهه از انقلاب ۵۷، با نام تبصره ماده ۴۸با تصویب مجلس نهم دوباره به سيستم قضايي بازگشته است؛ درحالي كه دستگاه قضا بعد از پيروزي انقلاب گام هاي بزرگي در مسير تحقق عدالت در كشور برداشته است و امروز بعد از سه سال تلاش براي عدم اجراي قانوني كه از عدالت دور است، تن به ارائه ليستي ۲۰ نفره از وكلاي مورد تاييد براي حضور در دادگاه هاي انقلاب داده است.
ماه رمضان سه سال پيش بود كه خبر تصويب تبصره‌اي پر سرو صدا را منتشر كرديم كه خبر از تحديد حقوق متهمان امنيتي داشت و حق دسترسي به وكيل براي اين دست از متهمان را به وكلاي خاص كه مطابق خواست و سليقه دستگاه قضا از موكل خود دفاع مي‌كنند، محدود مي‌كرد. اين تصميم قانونگذاران انتقادات بسياري در پي داشت؛ هرچند واكنش‌ها نتيجه‌اي نداشت و در نهايت اكنون ليستي ۲۰ نفره از وكلاي معتمد دستگاه قضا منتشر شده است.اينكه معيار مورد اعتماد و وثوق دستگاه قضا بودن چه بوده، اطلاعي در دست نيست اما گفته شده اين ليست نهايي نبوده و امكان تغيير وجود دارد.
ماجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري از هنگام تصويب ويراست جديد اين قانون در سال ۹۴ آغاز شد.
بند پاياني تبصره ماده ۴۸ آن در ابتدا به اين صورت بود:«در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است، در صورت ضرورت به پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان، تحقيقات مقدماتي بدون حضور وکيل انجام مي‌شود» اما پس از ايراد شوراي نگهبان به اين صورت درآمد: «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوا وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند انتخاب مي‌كنند. اسامي وکلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام مي‌شود».
تبصره ياد شده از آن رو که حق انتخاب وکيل توسط متهم را به نوعي محدود مي‌کرد از نگاه برخي در تعارض با اصل ۳۵ قانون اساسي کشور به شمار آمد و بسياري از حقوق‌دانان و وكلا به نگاه گزينشي در اين قانون معترض بودند و هريك استدلال هاي مختلفي در اين زمينه بيان كردند. آنچه مسلم است انتخاب وكيل توسط دستگاه قضا مخالف اصل استقلال وكيل در روند رسيدگي به پرونده ها خواهد بود و از سويي تبديل شدن وكلا به خودي و غير خودي آسيبي جدي به روند برقراري عدالت خواهد زد.
در مقابل انتقادات در ۸ تير ۹۴ ، حجت‌الاسلام «محمدتقي رهبر» عضو کميسيون قضايي در مجلس هشتم که اين قانون از آن گذشته بود، در دفاع از درستي اين کار استدلال کرد: وقتي اصلاحيه اين ماده به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد، دليلي براي اعتراض وجود ندارد و اين اصلاحيه لازم‌الاجراست. مسائل امنيتي و ملي با موجوديت نظام سر و کار دارد و اين مساله مي‌طلبد که احتياط و دقت بيشتري در رسيدگي به اين پرونده‌ها صورت گيرد. آيت‌ا... صادق آملي لاريجاني در واكنش به انتقادات توضيح داده است: آنچه به تصويب رسيده، پيشنهاد قوه قضاييه نبوده و تغييراتي داشته است اما در هرحال بايد به قانون احترام گذاشت. «رضا‌فرج‌اللهي» رييس شعبه ۳۲ ديوان عالي کشور نيز در ۹ تير ۹۴ با رد انتقادات مخالفان تبصره گفت: برخي از وکلا گفته‌اند قوه قضاييه بايد پيشنهاد خود را در اين زمينه پس بگيرد اما نکته اساسي اينجاست که قوه در آغاز پيشنهاد اصلاح اين ماده را به اين صورت که در پرونده‌هاي مربوط به امنيت کشور حضور وکيل از همان ابتدا به مدت يک هفته لازم نباشد، داده بود ولي نظر شوراي نگهبان و کميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر اين بود که وکلايي که مورد تاييد رييس قوه قضاييه هستند در اين نوع پرونده‌ها مداخله کنند که در نهايت همين تبصره هم به تصويب رسيد، به همين دليل اين بخش از آيين دادرسي کيفري پيشنهاد قوه قضاييه نبوده که بخواهد آن را پس بگيرد.
در نهايت بعد از گذشت سه سال ليستي ۲۰ نفره از وكلاي معتمد دستگاه قضا منتشر شد كه برخي از افرادي كه نام‌شان در ليست است از اين امر اعلام بي‌اطلاعي كردند وحتي برائت جستند تا خلاف قانون اساسي و شرع و اخلاق حرفه‌اي اقدامي انجام نداده باشند.
ممنوعيت ورود وكلا به دادگاه
در همین رابطه، علی مجتهد زاده وکیل پایه یک دادگستری به «قانون» می گوید: درگذشته قانون به این شکل بود که در مرحله تحقیقات در همه پرونده‌ها اعم از امنیتی و غیر امنیتی حضور وکیل ممانعتی نداشت و تنها در پرونده‌های محرمانه که حضور وکیل به محرمانه بودن موضوع خدشه وارد می‌کرد از سوی قاضی پذیرفته نمی‌شد.
این قانون هم مشکلات متعددی ایجاد کرده بود که درصدد اصلاح آن برآمدند اما متاسفانه به جای حل مشکلات سابق، مشکلات جدیدی ایجاد کردند و به جای اصلاح ابرو چشم آن را هم کور کردند. چون در مرحله دادسرا، قرار عدم دسترسی به پرونده‌ها ایجاد شده است؛ یعنی وکیل در مرحله دادسرا هیچ نقشی ندارد و خنده دارتر از از این‌ها این است که تنها کسانی می‌توانند در مرحله دادسرا اعلام وکالت کنند که به تایید قوه‌قضاییه رسیده باشند.
در حال حاضر هم ممنوعیت ورود وکیل علاوه بر مرحله دادسرا به مرحله دادگاه تسری داده شده است و تنها ۲۰ نفر حق وکالت این پرونده را دارند. وی با اشاه به خبر اعلام فهرست وکلای مورد تایيد قوه قضاییه اظهار می‌کند: تاکنون هم قوه قضاییه لیست وکلای مورد اعتماد خود را اعلام نکرده بود تا اینکه هفته گذشته لیست وکلای تهران بخشنامه شد و تنها اسم ۲۰ وکیل در این لیست وجود دارد. انتخاب ۲۰ وکیل مورد تایید برای تهران در حالی است که من حداقل ۲۰۰، ۳۰۰ قاضی شرافتمند دادگستری را می‌شناسم که پروانه وکالت گرفته‌اند؛ یعنی این افراد از نگاه ريیس قوه قضاییه مورد تایید نیستند؟لازم به‌ذکر است، اسامی هیچ وکیل خانمی از مدیران کانون وکلاو وکلای حقوق بشری و وکلای مطرح که وکالت پرونده های امنیتی را بر عهده می‌گیرند هم در این لیست مشاهده نمی‌شود.
گفته می‌شد که اگر پرونده‌های امنیتی وکیل نداشتند، بهتر بود
این حقوق‌دان با تاکید بر اینکه نام هیچ وکیل سرشناسی در این لیست وجود ندارد، می‌گوید: متاسفانه این لیست داده شده است و اگر گفته می‌شد که پرونده‌های امنیتی وکیل نداشته باشند، بهتر از این بود که بگویند تنها همین ۲۰ نفر حق وکالت پرونده‌های امنیتی را دارند. مجتهدزاده در پاسخ به این پرسش که در سه سال گذشته از زمان تصویب قانون جدید آیین دادرسی، پرونده‌های امنیتی در مرحله دادرسی چگونه رسیدگی می‌شدند،گفت: در این سه سال حضور یا عدم حضور وکیل در پرونده‌های امنیتی به سلیقه قضات واگذار شده بود. برای مثال بعد از پرونده ادمین‌های تلگرامی قاضی پرونده بنده را به عنوان وکیل نپذیرفت یا وکالت آقای ترک همدانی هم مورد تایید او قرار نگرفت و حتی شکایت این وکیل نسبت به این موضوع به هیچ جا نرسید و این بی‌قانونی روشن است. بی‌قانونی دیگر در این خصوص آن است که برخی از همکاران وکیل ما اعلام کرده‌اند به صورت شفاهی به آنها اعلام شده که حق پذیرش پرونده‌های سیاسی و امنیتی را حتی در مرحله دادگاه ندارند؛ در حالی که این تبصره و این لیست فقط در مورد مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی پرونده است و در مرحله دادگاه معنا ندارد.وی معتقد است، اگر کسی دلسوز این کشور است، باید بداند که این اقدام به حیثیت دستگاه قضا خدشه جدی وارد می‌کند. نمی‌شود که نیروهای امنیتی به قوه قضاییه طرح بدهند و آن تبدیل به قانون شود. در شرايط حاضر هم دیگر توپ در زمین مجلس است و نماینده‌ها باید درصدد جمع کردن این طرح برآیند. نباید فراموش کنیم که این طرح به هیچ وجه در سطح دنیا هم قابل دفاع نیست؛ بنابراين اگر ایران ناقض حقوق بشر شناخته شود و اگر قطعنامه علیه کشور ما صادر شود، بنده به عنوان وکیل چه دفاعی می‌توانم انجام دهم؟ البته ناگفته نماند که تا پیش از این هم کسی را در پرونده‌های امنیتی راه نمی‌دادند و این طرح جدید فقط شايبه برانگيز است. این حقوق‌دان اعلام می‌کند که نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس باید این طرح را پیگیری کنند و نباید از تهدیدها بترسند و پا پس بکشند. همچنین منتظریم که قوه قضاییه پاسخ خود را به نقد‌های این قانون ارائه دهد.
تایید وکلا توسط دستگاه قضا، خواسته قوه قضاییه نیست
معاون اول قوه قضاییه در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران نيز در رابطه با فهرست ۲۰ نفره وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس مصوبه قانون، کسانی که در مرحله مقدماتی می‌خواهند وکیل داشته باشند، باید به تایید رییس قوه قضاییه برسند. وی با بیان اینکه این موضوع را مجلس تصویب کرده و خواسته قوه قضاییه نبوده است، تصریح کرد: این لیست هم لیست نهایی نیست و اختصاص به تهران ندارد بلکه در تمام استان‌ها، چون مشکل وجود داشته درخواست شده که از همه استان‌ها لیستی تهیه شود وفقط به تهران اختصاص ندارد. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه بیست و چند نفری که اعلام شده نهایی نیست، افزود: در تهران و در تمام استان‌ها تعداد وكلا در حال افزايش است؛ یعنی هر استانی ممکن است ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ نفر وكيل داشته باشد و به مقداری که نیاز هست و پرونده‌ها نیاز داشته باشند، این کار انجام می‌شود و بر اساس قانون است. وی در رابطه با عدم مشورت با برخی نهاد‌ها مثل کانون وکلا برای اصلاح این بخش از قانون هم گفت:این قسمت طرح و پیشنهاد مجلس بوده است؛ بنابراين مجلسی‌ها با کسانی که لازم باشد مشورت می‌کنند، البته این به‌اين معنی نیست که با تک تک افراد مشورت کنند؛ چراکه امری بدیهی است و به‌طور حتم ملاحظه می‌كنند اما در هر صورت قانون هست و اگر چنانچه هرکسی احترام به قانون داشته باشد، باید توجه کند.
لیست وکلای دادگستری مورد تایید قوه قضاییه، نهایی نیست
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اسامی وکلای دادگستری اعلام شده از سوی قوه قضاییه، مربوط به تهران است و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت و این لیست نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد. محمدرضا ساکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: تبصره ذیل این ماده تصریح کرده است که در جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی و در مرحله تحقیقات مقدماتی وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند شرکت کنند. این ماده از قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح اقتباس شده است و از همان ابتدا مورد تایید قوه قضاییه نبود و در جریان تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید. وی افزود: با تصویب این مقرره قانونی، قوه قضاییه در مقابل کار انجام شده قرار گرفت و در جلسات متعددی با کانون وکلا در پی راه حلی برای نحوه بهتر انجام شدن این ماده قانونی بود و از طرفی عدم اجرای قانون نیز موجب تضییع حقوق متهمان می‌شد.وی تصریح کرد: در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد، این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه‌قضاییه برسد.مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اعلام اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه گفت: اسامی که اعلام شده مربوط به تهران است و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت و همانگونه که اعلام شده، این لیست نیز نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح آن وجود دارد.وی افزود: اعلام این اسامی به هیچ وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند؛ باوجود اینکه برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و تخصصی بودن امر وکالت اقتضا می‌کند که هر امری به متخصص آن ارجاع داده شود؛ البته نمی دانم که در تعیین این لیست ۲۰ نفره این موضوع رعایت شده است یا خیر.
داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان اینکه اصل تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد، بيان کرد: از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیف مالایطاقی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند.
از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد. دكتر شهبازي‌نيا افزود: البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم‌های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. اما اینکه میان وکلا تبعیض قايل شدند، نه در جایی سابقه دارد و نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
- 34
- 10
