به گزارش ایلنا، سید اکبر حسینی امامی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قربانعلی فرخزاد گفت: حکم صادر نشده و در فرآیند بررسی و ارزیابی پرونده و دلایل هستند. معتقدیم باید بررسی‌های بیشتری انجام شود؛ چراکه پرونده ابهام دارد.
وی در توضیح ابهامات پرونده گفت: ما معتقدیم اتفاقات چندوجهی و چند نفره بوده و از سوی انسان‌هایی که خیلی هوشمند بودند، ایشان طعمه قرار گرفته است و باید همه این موارد بررسی شود. چراکه تا این مسائل بازگو نشود حلقه‌های مفقودهای وجود دارد. در این صورت است که حسن نیت موکل هم ثابت خواهد شد.
وکیل پرونده فرخزاد افزود: ما هم منتظر هستیم. ابهامات جدی در خصوص دلایل اتهامی ایشان و ارکانی که جرم به آنها انتصاب پیدا کرده وجود دارد. همچنین بیسوادی ایشان و شخصیت روحی و روانی قربانعلی فرخزاد نشان می‌دهد که این فرد نمی‌تواند به تنهایی این جرم را رقم بزند؛ بنابراین حتما باید به شکلی رفتار ایشان با مجازات تناسب داشته باشد.
حسینی امامی ادامه داد: ما این مسائل را گفته و دلایل خود را ارائه داده‌ایم. همچنین طی لایحه‌ای هم به وظیفه خود عمل کرده‌ایم. رسالت ما هم این است که از جرم خیر، بلکه از حق دفاع کنیم. بنابراین فعلا در انتظار تصمیم دادگاه هستیم و خبر جدیدی هم نداریم اما نشانه‌ها حاکی از لزوم بررسی دقیق‌تر است.
وکیل این متهم اخلال در نظام اقتصادی در رابطه با پیشنهاد قاضی موحد در خصوص تودیع مال برای سبک‌تر ساختن موارد اتهامی گفت: بنده راجع به این موضوع بررسی کرده و به بانک‌های مختلف نیز مراجعه کردم اما پاسخ این است که باید این مساله به بانک مرکزی ارجاع شود.
وی ادامه داد: این بوروکراسی پیچیده اداری ما را خسته کرده است. متاسفانه همه موارد قفل شده است اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید نخ‌ها باز شود. اگر قرار است پولی پرداخت شود یا وثیقه‌ای داده شود این موارد در اختیار متهم است و وی هم شخصیت خاصی دارد که همه موارد را در اختیار خودش دارد و همین مساله هم کار ما را سخت کرده است.
وکیل متهم افزود: متهم این پرونده از حیث بیسوادی حتی قادر به نوشتن نام خود نیست. کاش با وی مصاحبه می‌کردند تا با شروع به حرف زدن همه متوجه شوند آقای فرخزاد طعمهای بیش نبود.
پیش از این قاضی پرونده در رابطه با متهمان اصلی این پرونده گفته بود دو نفر از متهمان این پرونده که با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۳۰ مرداد و ۲۹ آبان در زندان هستند، به دادگاه اعزام شده‌اند و چهار نفر از متهمان متواری هستند و به علت معلوم نبودن محل این افراد، قرار رسیدگی به صورت غیابی صادر شده است.
قاضی موحد در رابطه با موضوع پرونده توضیح داد: بر اساس گزارش دادستانی، متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده است.وی ضمن ارتکاب جرم جعل و تهیه مدارک صوری، این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است.
قاضی ادامه داد: بیش از ۲۰۱ میلیون دلار با قیمت ۴۲۰۰ اخذ و با سوءاستفاده از بازار ارز به فروش رسانده و سودآوری هنگفتی داشته است، این در حالی است که متهم هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است.
- 20
- 6
