رأی پرونده شهردار سابق قزوین صادر شد

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در تشریح جزییات پرونده مربوط به یکی از شهرداری های استان گفت: بر اساس گزارش واصله از سوی دستگاه های نظارتی شهردار سابق یکی از شهرستان‌های استان به همراه ۳ متهم دیگر با عناوین اتهامی فراهم کردن موجبات ارتشاء و گرفتن رشوه مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شدند.

دادستان مرکز استان افزود: پرونده این متهمان پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای مرکز استان، جهت صدور رای به محاکم کیفری دو قزوین ارسال و در نهایت در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۸ منجر به صدور رای بدوی مبنی بر محکومیت آنان گردید.

قاسمی خاطرنشان کرد: متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان شهردار مشغول فعالیت بود به سبب قبول دو فقره رشوه هر یک به میزان ۵۰ میلیون تومان به تحمل ۲ فقره هفت سال و نیم حبس، ۲ فقره مجازات ۳۷ ضربه شلاق، پرداخت دو فقره جزای نقدی در حق دولت به میزان مبلغ ماخوذه و ۲ فقره انفصال موقت از خدمات دولتی هر یک به میزان ۳ سال محکوم شد.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: متهم ردیف دوم این پرونده نیز که از کارکنان شهرداری بود به سبب ۳ فقره فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء به تحمل ۳ فقره ۱۵ ماه حبس و به سبب قبول رشوه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به تحمل هفت سال و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت به عنوان جزای نقدی و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده را قبول رشوه و فراهم کردن موجبات تحقق جرم ارتشاء عنوان کرد و افزود: این متهم نیز به تحمل هفت سال و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت و دو سال انفصال از خدمات دولتی و به سبب فراهم کردن ۲ فقره موجبات تحقق جرم ارتشاء به ۲ فقره ۱۵ ماه حبس محکوم گردید.

تشکیل پرونده قضایی برای برخی مدیران دستگاه‌‌های اجرایی قزوین

محمد قاسمی در خصوص متهم ردیف چهارم این پرونده نیز گفت: این متهم به سبب قبول رشوه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به تحمل یک سال و نیم حبس و ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی در حق دولت به میزان وجه دریافتی به عنوان رشوه و ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی از سوی دادگاه کیفری دو قزوین محکوم گردید. البته این رای قطعی نبوده و حق تجدیدنظر خواهی برای متهمان محفوظ است.

دادستان مرکز استان در پایان موضوع برخورد قاطع با مفاسد را که مورد تاکید مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضائیه و مطالبه امت حزب الله و خانواده های معظم شهدا و دلسوزان نظام بوده را رسالت دستگاه قضایی استان دانست و یادآور شد: قانون در این راه خط قرمز دستگاه قضایی بوده و بدور از هر گونه جار و جنجال و فشارهای سیاسی، جناحی و جریانات به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و در این راستا برای برخی از مدیران فعلی دستگاه‌های اجرایی استان چند فقره پرونده قضایی تشکیل شده و این مدیران به زودی احضار و تحقیقات شروع خواهد شد و در زمان مناسب اطلاع رسانی می شود.