نامه‌ی ۱۳ وکیل به فرمانده پلیس درباره‌ی دختر تهرانپارس

به گزارش انصاف نیوز، در این نامه چنین آمده است:

به نام خداوند جان و خرد

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا: و با مردم [به زبان‌] خوش سخن بگویید. ﴿بقره٨٣﴾

فرماندۀ محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سردار سرتیپ پاسدار، جناب آقای حسین اشتری

با سلام و تحیِّت

متاسفانه در روزها و ماه‌‏های اخیر شاهد انتشار تصاویر و فیلم‌‏هایی در فضای مجازی هستیم که جملگی حکایت از رویکرد و رفتار غیرِقانونی، غیرِاخلاقی، غیرِشرعی و غیرِعرفی تعدادی از ماموران نیروی انتظامی در شهرهای مختلف، در مواجهه با موضوع حجاب عده‏‌ای از بانوان دارد. اتفاقاتی که البته در مجموع سال‏های گذشته تازگی هم ندارد. آخرین مورد از این دست، برخورد فیزیکی شدید دو مأمورِ مرد با دختری جوان در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸ در بوستان‏ پلیسِ منطقۀ تهرانپارسِ تهران است که دیدنِ فیلم آن (فارغ از نوع پوشش و رفتار شهروند موضوع بحث)، روح و وجدان هر انسان آزاده‌‏ای را به درد  می‌‏آورد.

متأسفانه نظیر برخوردهایی اینچنین که برخلاف آموزه‏های اخلاقی، دینی و قانونی، با کمال جسارت و بدون بیم از مرئی و منظر دوربین‌‏های شهروندان صورت می‌‏پذیرد، مدتی است که در میان ضابطین آن نهاد به‌‏نحو بهت‌‏آوری افزایش یافته است و هفته‌‏ای نیست که شاهد انتشار چنین تصاویر و فیلم‌‏هایی در فضای مجازی نباشیم؛ تصاویری برگرفته از واقعیت که نه‌‏تنها آسایش، آرامش، حق بر امنیت و احساس امنیت شهروندان را نقض می‌‏کند، بلکه تصور عمومی از حافظان نظم و امنیت را نیز به‏شدت مخدوش و ملکوک می‌‏سازد.

بر این مبنا، نظر به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‏‌ای همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به دولت قلمداد کرده است، همچنین نظر به حاکمیت اصول نهم (نقض‌‏ناپذیری آزادی‌‏های مشروع)، بیستم (برابری در حمایت قانون)، بیست و دوم (مصونیت حیثیت اشخاص از تعرض)، سی و دوم (رعایت ترتیبات قانونی در بازداشت و دستگیری)، سی و ششم (صدور و اجرای حکم توسط محاکم و به‌‏موجب قانون)، سی و هفتم (اصل برائت) و سی و نهم (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتی و زندانی) از فصل سوم قانون اساسی که جملگی بر لزوم پاسداشت حقوق ملت، دلالت دارد؛

ضروری است اجرای دقیق و بی‌‏کم‌‏و‏کاستِ اصول مذکور در فصل سوم قانون اساسی، مقررات آمرۀ قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی و همچنین محتوای تعهدات حقوق بشری دولت به موجب اسناد بین‌‏المللی از جمله اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق مادۀ ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، با عزمی جدی به کلیۀ نیروهای تحت امر آن نهاد آموزش داده شود و بر حُسن رعایت و اجرای بدون تنازل آنها نظارت قوی و مؤثر صورت گیرد.

بی تردید، همچنانکه قانون‌گذار اساسی در اصل نهم، نقض آزادی‏‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات اجازه نداده است، تکلیف مجریان قانون برای احترام به حقوق و آزادی‏‌های قانونی شهروندان به‏‌مراتب روشن‏‌تر است.

انتظار بجا و بدیهی از مجموعۀ نیروهای انتظامی این است که به حکم قانون و شریعت، امین و پاسدارِ حیثیت، جان، مال، و حقوق افراد باشند. تعرض به هر یک از موارد مذکور، به تصریح اصل ٢٢ قانون اساسی و قوانین موضوعه، جز در مواردی که قانون تجویز کند، روا و قانونی نیست. آنچه در ویدئوی مورد اعتراض و موارد مشابه دیده می‌‏شود، تعرض غیرقانونی به تمامی این اصول و مبانی محترم است. 

توقع طبیعی از مسوولان امر این است که در اولین واکنش، نه‌‏تنها از  افکار عمومی به‏‌نحو مقتضی دلجویی کنند، بلکه به سرعت و بدون مسامحه با خطاکاران برخورد کرده و ضمن گزارش نتیجه به مردم، با اتخاذ رویکردی انسان‌گرایانه و مردم‏‌مدار، در عمل، اطمینان از عدم تکرار چنین وقایع ناگواری را نوید دهند.

با تجدید احترام

جمعی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز:

حسن آقاخانی

هویک بهبو

شهین حاجیان

لیلا حیدری

محمدرضا عظیمی

ابوالفضل غلامی

یاشار کاظمی

مهران محمدلو

هلاله موسویان

ایمان میرزازاده

مونیکا نادی

ابوذر نصرالهی

محمد صالح نقره‏‌کار