ردپای یک روحانی در پرونده فساد بانک سرمایه

به گزارش ایرنا امروز چهارشنبه در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک سرمایه یاسر ضیایی یکی از متهمان این پرونده به دفاع از خود پرداخت.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه خطاب به رئیس دادگاه گفت: متهم ضیایی تمام واقعیت ها را بیان نمی کند.

این نماینده گفت: ابتدا فکر می کردیم که آقای ضیایی با ما همکاری می‌کند اما هرچه جلوتر رفتیم، به در بسته خوردیم.

در ادامه قاضی مسعودی‌مقام از متهم خواست که تمام حقایق را بیان کند و هشدار داد: متهمان بدانند که دادگاه به تمام ابعاد این پرونده مشرف است. اگر کسی انتظار تخفیف مجازات دارد، باید نهایت همکاری را با دادگاه داشته باشد.

بعد از توضیحات متهم در مورد نحوه ارتباط با برخی افراد خاص قاضی مسعودی مقام از وی خواست که تا اسامی تمام افرادی که پشت این پرونده هستند، بدون هیچ ملاحظه ای بیان کند.

رئیس دادگاه از متهم خواست این افراد از هر نهاد یا سازمانی که باشند به دادگاه معرفی کند.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صحبت‌های روز گذشته متهم ضیایی گفت: آقای ضیایی می‌گویند مجمع را تشکیل دادیم و زیان بانک سرمایه را به نمایش گذاشتیم و نشان دادیم اما باید بگویم شما نتوانستید زیان بانک را بپوشانید.

وی با اشاره به گران نمایی‌هایی که در پرونده بانک سرمایه مطرح است، اظهار داشت: کارخانه فولادسازان که گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت، ۵۰ میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.

نماینده سازمان بازرسی گفت: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد؛ یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می‌گرفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان یافته بوده که در خصوص ضمانت نامه فروشی رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود، نقش داشته است.

وی تصریح کرد: ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می‌کشد و به نفت پاسارگاد واریز می‌کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول برای بابت تسویه قیر پرداخت شده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان ۶۵ میلیارد تومان شکل می‌دهد و این کار از طریق ضمانت نامه فروش انجام می‌شود. در ماه دوم آقای امامی ۵۰ میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه سوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تسویه قیر کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه قیر یک محصول استراتژیک است، خطاب به ضیایی گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکت‌های کاغذی می‌فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان گرفته اند و اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده اند. این شرکت‌ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.

نماینده سازمان بازرسی اظهار داشت: در سال ۹۴ که ضیایی قائم مقام مدیرعامل می‌شود، این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد می‌کند و از این سپرده‌ها ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد و در همان ماه ۲۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم ضیایی همکار غندالی و امامی است نه مهره آنها. ضیایی حتی مربی این دو است. ضیایی در مقطر لیسانس و فوق لیسانس نخبه بوده و کاملاً به قیر آشنا است و ادامه تحصیل خود را در آلمان انجام داده و شرکتی هم در این رابطه آنجا دارد.

نماینده سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که در جلسه گذشته گفته بود برای ضیایی درخواست تخفیف کرده ایم، تصریح کرد: ضیایی هیچگاه اقدام به خودفروشی نکرد. تا زمانی که اسناد احصا نشد، ضیایی هیچگاه قبول نکرد که تخلف کرده است. او می‌دانست که ما در تحقیقات به دنبال چه مواردی هستیم. در نتیجه مدیریت می‌کرد و هرجا به ما کمک کرد ما به بن بست رسیدیم.

در این هنگام رئیس دادگاه از متهم ضیایی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در حد ۵ دقیقه از خود دفاع کند.

متهم ضیایی گفت: من به نماینده بازرسی کل کشور نگفتم شما تقوا ندارید بلکه گفتم تقوا پیشه کنید. حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم.

وی افزود: تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر انجام می داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است. این پول مربوط به سال ۹۳ بوده است. من فرار رو به جلو ندارم.

این متهم تاکید کرد: من در تاریخ شانزدهم اردیبهشت سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم، مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ بیستم اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را به بخشایش تسویه کرد.

رئیس دادگاه گفت: واریزهایی که گفته اید، از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد.

رئیس دادگاه گفت: این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ از کجا تأمین شد و به چه کسی دادید.

متهم ضیایی گفت: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای مجلس بوده است.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ضیایی گفت: البته آقای ضیایی و سایر متهمان باید بدانند تمام این وجوه باید به نفع دولت برگردانده شود و شما نباید بگویید پول‌ها را به اشخاص بازگردانده‌اید. آقای ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است.

قاضی تاکید کرد: ما به اندازه کافی اطلاعات داریم، حتی از کسانی که اسمشان را نبرده‌اید. پس صادق باشید و مستند حرف بزنید. تنها در صورتی می‌توانیم به متهمان کمک کنیم که صداقت داشته باشند. شما با سن کم در هیأت مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان یافتگی هم وارد شدید.

وی گفت: از کسانی که این چینش را انجام دادند، اطلاع داریم حتی اگر نخواهید به ما بگویید. هرکس هم که باشد از رؤسای ادوار مجلس تا برادر دیگران یا هر کس دیگر را اسم بیاورید اگر اسم نمی‌آورید ما می‌گوئیم. اطلاعات خود را ارائه دهید.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: شما دیروز هم ۱۰ درصد فسادها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم.

وکیل مدافع یاسر ضیایی گفت: نکته مهم قبل از ورود به بحث اصلی توضیح این نکته است که شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در زیرمجموعه خود در مورد یک هلدینگ وضعیت بورسی و مالی داشته و مانند شرکت ماشین سازی اراک و بانک سرمایه است.

وی افزود: مجمع عمومی و هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان باید پاسخگو بوده و می‌توانست مشکلات بانک سرمایه را به نحوی تمشیت و رفع کند. مشکل بانک سرمایه تغییرات متعدد مدیران بانک با میانگین عمر ۶ ماهه و عزل و نصب‌های متعدد بوده است. شفافیت مالی بانک سرمایه برای سهامداران وجود نداشت و سهامداران با ابهاماتی در این زمینه روبرو بودند.

وکیل مدافع ضیایی تاکید کرد: در این ۶ ماه وقتی وارد اقدام و عملیات جدی برای شفاف سازی می‌شود به توقف صدور ضمانت نامه‌ها اقدام می‌کند و به دلیل برخورد با اشخاص حاضر در این روابط برکنار و عزل می‌شود.

وی درباره واژه اخلال عمده در نظام اقتصادی گفت: در زمینه اخلال باید رفتارهای متعدد مادی که نتیجه آن اخلال است، وجود داشته باشد. میان اظهارات موکلم در خصوص درخواست مبالغ و اخلال ارتباطی وجود ندارد.‏

وکیل مدافع ضیایی بیان کرد: برای کشف حقیقت از محضر دادگاه در خصوص ارقام متعددی که در جلسات متعدد بیان شد، صدور قرار ارجاع به کارشناس را استدعا دارم.

وی افزود: در خصوص رابطه ایشان با آقای رضوی احدی از متهمان این پرونده نیازمند توجه به بازه زمانی ورود آقای رضوی به بانک سرمایه و اخذ تسهیلات هستیم. وقتی موکل صادقانه می‌گوید به این کارشناس‌ها نامه دادم و آقای قهرمانی هم صداقت در برخورد را تأیید می‌کند، در میان موضوعات جانبی اصل و نتیجه گم می‌شود.

وکیل ضیایی در رابطه با ۱۳۰ میلیارد منتسب به شرکت جاوید گشت هیرمند نیز، گفت: کاش ضابط محترم قبل از قطعی دانستن انتسابات به موکلم راجع به عیار نقش موکل به لحاظ جایگاه حقوقی توجه می‌کرد. این نقش باید مورد بازنگری قرار گیرد.