لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مدت‌هاست که ازسوی دولت تحويل مجلس شده است؛ اما اين لايحه زمان زيادي را براي چکش‌کاري در کميسيون قضائي مجلس گذراند؛ ماه‌هاي پاياني سال ١٣٩٦ بود که برخي نمايندگان از اتمام بررسي اين لايحه در کميسيون قضائي خبر دادند و گفتند که لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان پس از رسيدگي به بودجه سال ٩٧، در دستور کار صحن مجلس قرار مي‌گيرد؛ کار بودجه تمام شد ولي رفع اشکالات شوراي نگهبان به بودجه و همچنين سه استيضاح در روزهاي پاياني سال، مجال مطرح‌شدن اين لايحه در دستور کار مجلس را نداد و سال ١٣٩٦ بدون رسيدگي به اين لايحه به پايان رسید. حالا در سال ١٣٩٧، پيش‌بيني مي‌شود اين لايحه در ماه‌هاي ابتدايي وارد دستور کار مجلس شود.
به گفته حجت‌الاسلام «حسن نوروزي»، سخنگوي کميسيون قضائي مجلس، هفته آينده احتمالا اين لايحه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. به گفته او، «ابتدا لايحه قانون تجارت در صحن مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بعد از آن نوبت به اين لايحه مي‌رسد». لايحه قانون تجارت در حدود ١٢٠٠ صفحه است که بررسي آن مي‌تواند وقت زيادي از مجلس بگيرد. او همچنين در گفت‌وگو با «شرق» ابعاد مختلف اين لايحه و بندهاي آن را تشريح کرده است.نوروزي معتقد است که در اين لايحه نسبت به آنچه دولت تحويل داده تغييراتي ايجاد شده است.
تعريف واژگان
در ماده يک اين لایحه به تعريف واژگان پرداخته شده است. در اين توضيحات «طفل» به «هر فرد که به سن بلوغ شرعي نرسيده است» و «نوجوان» به «هر فرد زير ١٨ سال که به بلوغ شرعي رسيده است»، گفته مي‌شود.
همچنين «بي‌توجهي و سهل‌انگاري»، «کوتاهي در انجام تکاليفي از قبيل تأمين نيازهاي اساسي و ضروري طفل و نوجوان يا وظايف مربوط به حضانت، قيمومت، وصايت، سرپرستي، تربيت، نظارت يا مراقبت از آنان توسط والدين، اوليا يا سرپرست قانوني يا هر شخصي که مکلف به آن است» تعريف شده است. «سوء رفتار» هم به «هرگونه فعل يا ترک فعل عمدي که سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قرار دهد؛ از قبيل ضرب‌و‌جرح، محبوس‌کردن، سوءاستفاده جنسي، توهين يا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان يا قراردادن او در شرايط سخت و غير‌متعارف و يا خودداري از کمک به وي» گفته مي‌شود.
در تعريف «بهره‌کشي اقتصادي» هم آمده است: «به‌کارگيري غيرقانوني طفل و نوجوان و يا وادارکردن يا گماردن او به کار يا خدمتي که از لحاظ جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي با نظر به وضعيت طفل و نوجوان براي وي مضر يا خطرناک باشد».
از سوي ديگر، «خريد و فروش يا هرگونه اقدام غيرقانوني که به موجب آن طفل يا نوجوان در ازای پرداخت وجه يا امتياز و ساير موارد در اختيار ديگري قرار مي‌گيرد»، براي تعريف «معامله»، «هرگونه به‌کارگيري و يا وادارکردن طفل و نوجوان در فعاليت‌های جنسي براي خود يا ديگري»، براي واژه «فحشا»، «هرگونه محتوا يا تصويري که داراي صحنه يا صور قبيحه باشد»، براي کلمه «مبتذل» و «هرگونه محتوا يا تصويري که به‌صورت واقعي يا غيرواقعي بيانگر برهنگي کامل زن يا مرد –آميزش- عمل يا اندام جنسي انسان است» براي کلمه «مستهجن» آمده است.
در اين ماده همچنين براي «هرزه‌نگاري» اين تعريف آمده است: «تهيه و توليد هر اثري که محتواي آن بيانگر جذابيت جنسي طفل يا نوجوان مانند برهنگي، آميزش، عمل يا اندام جنسي باشد» و براي «خطر شديد و قريب‌الوقوع» هم آمده است: «وضعيتي که حيات يا سلامت جسمي يا رواني طفل و نوجوان به‌شدت تهديد و در معرض آسيب قرار گيرد، به‌نحوي که مداخله فوري و چاره‌جويي را ايجاب نمايد».
تعيين محدوده افراد تحت حمايت
اما تکليف محدوده افرادي که از طريق اين لايحه مورد حمايت قرار مي‌گيرند نیز در ماده دو آمده است: «تمام افرادي که به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده‌اند، مشمول اين قانون مي‌باشند».
«نوروزي» درباره ماده سه اين لايحه مي‌گويد: «موارد زير در‌صورتي‌که طفل يا نوجوان را در معرض بزه‌ديدگي يا ورود آسيب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي، امنيت و يا وضعيت آموزشي وي قرار دهد، وضعيت مخاطره‌آميز محسوب شده و موجب مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان مي‌شود».
موارد مورد اشاره سخنگوي کميسيون قضائي عبارت‌اند از: «بي‌سرپرستي طفل و نوجوان و يا بي‌توجهي و سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني نسبت به آنان از سوي هر شخصي که مکلف به آن است»، «ابتلای هر يک از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني به بيماري يا اختلال‌هاي رفتاري، رواني يا شخصيتي و يا بيماري‌هاي جسمي واگير صعب‌العلاج به تشخيص پزشکي قانوني»، «زنداني‌شدن هر يک از والدين يا سرپرستان قانوني به اعتيادهاي زيان‌‌آور به مواد مخدر، روان‌گردان يا قمار»، «قوادي و يا داير يا اداره‌کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر يک از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني و يا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا»، «خشونت مستمر والدين، اولياء، سرپرستان قانوني و يا ساير اعضای خانواده نسبت به يکديگر»، «عدم اقدام براي ثبت واقعه ولادت يا عدم اخذ اسناد سجلي يا هويتي براي طفل يا نوجوان بدون عذر‌موجه»، «بازماندن طفل و نوجوان از تحصيل»، «طرد‌شدن طفل و نوجوان از سوي خانواده»،
«کم‌تواني جسمي يا ذهني طفل و نوجوان، ابتلای وي به بيماري‌هاي خاص يا اختلال هويت جنسي»، «نقض قوانين جزايي توسط طفل يا ارتکاب جرم توسط نوجوان و يا استفاده از آنها در فعاليت‌هاي مجرمانه، واردشدن يا واردکردن طفل و نوجوان در فعاليت‌هايي نظیر تکدي‌گري و قاچاق و همچنين اعتياد آنان به موادمخدر، روان‌گردان يا مشروبات الکلي»، «هرگونه وضعيت زيان‌بار ناشي از فقر شديد، آوارگي، پناهندگي، مهاجرت يا بي‌تابعيتي»، «فرار مکرر از خانه يا مدرسه و ترک‌تحصيل از سوي طفل يا نوجوان» و «سوء‌رفتار نسبت به طفل و نوجوان و يا بهره‌کشي از او».
به گفته «حسن نوروزي» «دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه»، «سازمان صداوسيما» و وزارتخانه‌هاي «کار»، «بهداشت» و «آموزش‌و‌پرورش» دستگاه‌ها و ارگان‌هايي‌اند که طبق اين لايحه موظف به انجام اقداماتي براي اجراي اين لايحه هستند.
فصل سوم؛ مهم‌ترين فصل از لايحه
فصل سوم اين لايحه به «جرائم و مجازات‌ها» پرداخته است که مي‌توان آن را مهم‌ترين بخش از اين لايحه دانست.
نوروزي در تشريح ماده ٧ گفت که «هر يک از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني اطفال و نوجوانان، مکلف‌اند موجبات تحصيل آنان را فراهم كنند و درصورت استنکاف با وجود فراهم‌‌‌‌بودن شرايط براي بار اول ملزم به انجام اين تکليف مي‌شوند و براي بار دوم به جزاي نقدي درجه هفت و براي مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‌شوند». اين ماده تبصره‌اي هم دارد: «در صورت عدم‌تمکن والدين و سرپرستان قانوني، به‌تشخيص دادستان، وزارت آموزش‌و‌پرورش و سازمان بهزيستي مکلف‌اند امکانات لازم را براي تحصيل اطفال و نوجوانان فراهم كنند».
ماده ٨ هم مي‌گويد: «هرکس با تهديد، ترغيب يا تشويق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترک‌تحصيل وي شود يا اطفال و نوجوانان را بدين منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم کند، در صورت فرار يا ترک تحصيل، حسب مورد به يک يا چند مجازات درجه شش محکوم مي‌گردد و در غير اين صورت براي بار اول با اخطار پليس اطفال و نوجوانان مواجه مي‌شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم مي‌شود».
به گفته سخنگوي کميسيون قضائي در ماده ٩ آمده: «هرگاه در اثر بي‌توجهي و سهل‌انگاري اشخاص غير از والدين نسبت به اطفال و نوجوانان نتايج زير واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت ديه به شرح زير مجازات مي‌شود:
الف) فوت طفل يا نوجوان حسب‌مورد به يکي از مجازات درجه شش.
ب) فقدان يکي از حواس يا منافع، قطع، نقص يا از‌کار‌افتادگي عضو، زوال عقل يا بروز بيماري صعب‌العلاج يا دائمي جسمي يا رواني و يا ايراد جراحت از نوع جائفه يا بالاتر حسب مورد به يکي از مجازات درجه هفت.
ت) جراحت سر و صورت يا گردن در صورت عدم مشمول هر يک از بندهاي (ب) و (پ) به يکي از مجازات‌هاي درجه هشت.
ث) آزار جنسي يا عاطفي ناشي از بي‌توجهي و سهل‌انگاري شديد و مستمر حسب مورد به يکي از مجازات‌هاي درجه هشت».
البته اين ماده هم تبصره‌اي دارد که مي‌گويد: «هرگاه بي‌توجهي و يا سهل‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محکوم مي‌شوند».
مجازات‌ها
«نوروزي» در تشريح ماده ١٠ اين لايحه گفت: «هر کس نسبت به طفل يا نوجوان مرتکب آزار يا سوءاستفاده جنسي شود، در صورتي که مشمول مجازات حد نباشد با در‌نظر‌گرفتن شرايطي مانند وضعيت بزه‌ديده، شرايط مرتکب و آثار جرم، به‌ترتيب زير مجازات مي‌شود:
۱- آزار جنسي تماسي با عنف يا با محارم به حبس درجه پنج؛
۲- ساير آزارهاي جنسي تماسي به يکي از مجازات‌هاي درجه شش؛
۳- آزار جنسي غيرتماسي با عنف يا با محارم به يکي از مجازات‌هاي درجه هفت؛
۴- ساير آزارهاي جنسي غيرتماسي به يکي از مجازات‌هاي درجه هشت؛
۵- بهره‌کشي جنسي از طفل و نوجوان از طريق عرضه، دراختيار‌گرفتن، وادار يا اجيرنمودن براي هرزه‌نگاري يا سوء استفاده جنسي به مجازات حبس درجه شش؛
۶- در دسترس قراردادن يا ارائه محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل به طفل يا نوجوان به يک يا چند مجازات درجه هشت؛
۷- استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تکثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن يا مبتذل، حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوطه؛
۸- واردات، صادرات، حمل، تکثير، انتشار، عرضه، معامله يا بارگذاري محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گيري شده و يا حمل و نگهداري آنها قصد به يکي از مجازات‌هاي درجه شش؛
۹- برقراري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي مجازي به منظور هرگونه آزار جنسي يا ارتباط جنسي نامشروع به يکي از مجازات‌هاي درجه شش».
قاچاق طفل و نوجوان
«نوروزي» ماده ١١ لايحه را به اين شرح توضيح داد: «هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خريد‌و‌فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم مي‌شود، چنانچه اين رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاري، بهره‌کشي اقتصادي، برداشت اعضا يا جوارح و يا استفاده از طفل و نوجوان در فعاليت‌هاي مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات درجه پنج محکوم مي‌شود». اين ماده هم دو تبصره دارد: تبصره يک مي‌گويد: «اشخاصي که واسطه‌گري در ارتکاب جرم موضوع اين ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شوند در غير اين صورت به مجازات معاون محکوم مي‌شوند».
تبصره دو هم معتقد است: «هرگاه کارکنان نهادهاي حکومتي مأمور به خدمات عمومي اعم از دولتي و غيردولتي در ارتکاب جرم موضوع اين ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلي به محروميت اجتماعي درجه پنج محکوم مي‌شوند».
در ماده ١٢ اين ماده آمده: «هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود حسب مورد به مجازات حبس درجه چهار محکوم مي‌شود».
سخنگوي کميسيون قضائي همچنين ماده ١٣ را به اين شرح توضيح داد: «هرکس مرتکب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم مي‌شود». اين ماده هم مانند ماده ١١ دو تبصره دارد؛ در تبصره يک آمده: «انتقال اعضا و جوارح به بيماران نيازمند طبق «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است، مصوب «١٧/١/١٣٧٩» از شمول اين ماده مستثني است».
همچنين در تبصره دو هم گفته شده که «چنانچه پزشکان يا اشخاص مرتبط با امور پزشکي در ارتکاب جرم موضوع اين ماده شرکت يا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده به محروميت‌ها و ممنوعيت‌های درجه پنج محکوم مي‌شوند».
در ماده ١٤ به ابعاد ديگري از رفتار با طفل و نوجوان پرداخته شده است؛ به گفته نوروزي، طبق اين ماده «هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشي طفل يا نوجوان را فراهم آورد يا تسهيل کند و مشمول مقررات حد يا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب‌مورد به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولي منجر به ورود آسيب جسمي يا رواني به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت».
ماده ١٥ اين لايحه به مجازات بهره‌کشان اقتصادي از کودکان و نوجوانان پرداخته است؛ طبق اين ماده شخص محکوم، علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در قانون کار، مجازات مضاعفي را که در اين لايحه آمده هم بايد تحمل کند: «هر شخصي برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشي اقتصادي از اطفال و نوجوانان موضوع ماده دو اين قانون شود، علاوه بر مجازات‌هاي مذکور در قانون کار به مجازات درجه شش نيز محکوم مي‌شود».
سخنگوي کميسيون قضائي مجلس در تشريح ماده ۱۶ مي‌گويد: «فروش يا در اختيار قراردادن مواد‌دخاني به اطفال و نوجوانان يا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد‌دخاني کشف‌شده و محکوميت مرتکب به جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تکرار يا تعدد تخلف، به جزاي نقدي درجه هفت مي‌شود».
مسئوليت اجتماعي افراد
از ماده ١٧ به بعد تا چند ماده از اين لايحه، مي‌توان گفت به مسئوليت اجتماعي افراد پرداخته است.
در شرح ماده ١٧ آمده: «هرکس از وقوع جرم يا شروع آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل و نوجواني مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات يا مراجع صلاحيت‌دار و کمک طلبيدن از آنها از اين امر خودداري کند يا در صورت عدم‌دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم‌تأثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع نمايد، مشروط بر اينکه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر متوجه خود او يا ديگران نشود، به يکي از مجازات‌هاي درجه هفت محکوم مي‌شود».
اما ماده ١٧ يک تبصره هم دارد که طبق آن «اگر مرتکب جرم مذکور در اين ماده از افرادي باشد که مطابق قوانين و مقررات و يا برحسب وظيفه شغلي مکلف به اعلام، گزارش يا کمک مي‌باشند و يا به‌اقتضاي حرفه خود مي‌توانند کمک مؤثري نمايند، به دو يا هر سه مجازات درجه هفت و حسب‌مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي يا محروميت از فعاليت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم نمايد».
طبق ماده ۱۸ اين لايحه به حمايت از کساني پرداخته که وقوع جرم عليه کودکان و نوجوانان را گزارش مي‌دهند: «افشاي هويت کسي که وقوع جرم يا شروع به ارتکاب آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل يا نوجوان را گزارش مي‌دهد، جز با رضايت خود او يا به‌موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم مي‌شود و در مواردي که افشاي هويت موجب وقوع جرم عليه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب‌مورد به يک يا چند مجازات درجه هفت محکوم مي‌شود».
به گفته نوروزي ماده ۱۹ اين لايحه درباره اشاعه جرم يا آموزش ارتکاب آن است: «هرکس با افشاي هويت يا ارائه اطلاعات يا اسارت طفل و نوجوان بزه‌ديده يا در وضعيت مخاطره‌آميز‌بودن وي يا تشريح جزئيات جرائم ارتکابي از طريق رسانه‌هاي گروهي و يا توزيع، تکثير، انتشار و نمايش فيلم يا عکس و مانند آن که موجب تجري ديگران شود و همچنين اشاعه جرم يا آموزش شيوه ارتکاب آن موجب بروز هرگونه ضرر يا آسيب به طفل و نوجوان يا خانواده وي شود، به مجازات درجه هشت محکوم مي‌شود».
در تبصره ماده ١٩ آمده:«هرگاه توزيع، انتشار و نمايش فيلم يا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح کودک يا کمک به او باشد و همچنين ساير موارد با تشخيص قاضي از شمول اين ماده مستثني است».
سخنگوي کميسيون قضائي مجلس ماده۲۰ اين لايحه را اين‌گونه شرح داده: «هرگاه کارکنان نهادهاي حکومتي، دستگاه‌هاي اجرائي و يا نهادهاي غيردولتي که مسئوليت نگهداري، مراقبت، آموزش و تربيت طفل و نوجوان را به عهده دارند يا در مورد مربوط به آنان فعاليت مي‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدي موضوع اين قانون شرکت يا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به يک يا چند مورد از محروميت‌ها و ممنوعيت‌هاي درجه شش محکوم مي‌شوند».
همچنين طبق ماده۲۱ «چنانچه شخص حقوقي در ارتکاب جرائم اين قانون دخالت داشته باشند، به مجازات‌هاي مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شود. در‌صورتي‌که ارتکاب جرم صرفا منتسب به يکي از شعب شخص حقوقي باشد، مجازات انحلال شخص حقوقي صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال مي‌شود». در ماده ٢٢ هم آمده که «در موارد زير مرتکب جرم به بيش از ميانگين حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانوني محکوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرائم موضوع مواد۱۲،۱۱،۱۰و۱۳ اين قانون از افرادي باشد که سمت ولايت، وصايت، قيمومت يا سرپرستي دارد يا به هر نحو مراقبت و نگهداري از طفل و نوجوان بر عهده او مي‌باشد.
ب) جرائم موضوع اين قانون به صورت سازمان‌يافته طبق قانون مجازات اسلامي ارتکاب يابد.
پ) مرتکب از کم‌تواني ذهني يا جسمي طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد ۸ تا ۱۶ اين قانون سوءاستفاده کرده باشد.
ت) در‌صورتي که مرتکب به صورت مستمر و يا مکرر مرتکب جرم عليه طفل و نوجوان شده باشد».
در ماده ۲۳ به سن مرتکب جرائم هم اشاره شده و آمده «در صورتي که مرتکب جرائم موضوع اين قانون نوجوان باشد، موارد تشديد مجازات نسبت به وي اعمال نمي‌شود». به گفته سخنگوي کميسيون قضائي، در ماده ۲۴ آمده «اموال و اشيايي که به منظور ارتکاب جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته و استفاده شده باشد و نيز عوايد حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود‌بودن مصادره و در غير اين صورت مرتکب يا مرتکبان به تناسب ميزان نقش خود علاوه بر مجازات‌هاي مقرر به پرداخت جزاي نقدي معادل بهاي کارشناسي تمام يا بخشي از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم مي‌شوند».
اين ماده هم مانند برخي مواد قبلي داراي تبصره است: «هرگاه اموال و اشيا استفاده‌شده موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و اثبات شود مالک آنها را براي ارتکاب جرم در اختيار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور مصادره مي‌شود».
نمايده مردم رباط‌کريم در مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره ماده ٢٥ اين لايحه، مي‌گويد که «اعمال مجازات‌هاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازات‌های حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتي که در ساير قوانين براي مرتکب جرم موضوع اين قانون مجازات شديدتري مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم مي‌شود».
طبق ماده ۲۶ «در اجراي حکم مرتکبان جرائم عليه اطفال يا نوجوانان به جزاي نقدي يا مصادره اموال يا ساير محکوميت‌هاي مالي، پرداخت ديه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌ديده مقدم بر وصول مطالبات دولت است». همچنين در ماده ٢٧ از اين لايحه آمده «هر يک از مسئولين يا کارکنان نهادهاي حکومتي يا دستگاه‌هاي اجرائي که از انجام وظايف مقرر در اين قانون امتناع نمايد به انفصال از خدمات دولتي و عمومي درجه پنج محکوم مي‌شود».
فصل تدابير حمايتي
در فصل چهارم اين لايحه به «تحقيق، رسيدگي و تدابير حمايتي» اشاره شده است. ماده ٣١ اين لايحه که ذيل همين فصل آمده، تمام جرائم که در اين لايحه آمده را مشمول جنبه عمومي کرده؛ به عبارت ديگر طبق اين ماده «تمام جرائم موضوع اين قانون جنبه عمومي داشته و بدون شکايت شاکي خصوصي قابل‌تعقيب مي‌باشد و در صورت گذشت شاکي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد».
اين لايحه ٥١ ماده‌اي مواد ديگري هم براي حمايت از طفل و نوجوان آورده که در صورت رأي‌آوردن لايحه در صحن مجلس، مي‌توان گفت قانون‌گذار حمايت خوبي نسبت به اطفال و نوجوانان دارد؛ چرا که موضوعاتي در اين لايحه آمده که طي مدت اخير به يکي از چالش‌هاي اجتماعي تبديل شده بود؛ يعني آزار و اذيت کودکان و نوجوانان؛ بهره‌کشي‌هاي اقتصادي، سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان و... حالا اگر اين لايحه، قانون شود، شايد بتوان گفت راه‌هاي بسياري از تخلفات از طريق کودکان و نواجوانان بسته خواهد شد؛ يا لااقل تخلفات براي متخلفان پرهزينه مي‌شود. بايد ديد که اين لايحه چه زماني و با چه تعداد فوريت وارد دستور کار مجلس مي‌شود و نمايندگان چه رأيي به آن خواهند داد؛ آزموني براي مجلس دهم تا نشان دهد مسائل اجتماعي از اين دست، چقدر در اولويت نمايندگانش قرار دارد.
محمدحسن نجمي
- 19
- 3
