به گزارش داتیکان، با درک این مسأله و حداقل برای آگاهی دادن به مخاطبان خود، در میزگردی با حضور خانم دکتر بهشید ارفع‌نیا (استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز) و خانم طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به بررسی مشکلات و موانع بر سر راه حل مسأله تابعیت در ایران پرداخت.
خانم سیاوشی آخرین وضعیت لایحه اعطای تابیعت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی که در ایران بدنیا آمده‌اند به کجا رسیده است؟
درخصوص لایحه تابعیت باید بگویم که در حدود ۷ ماه پیش از آقای پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری خبرش را گرفتم که ایشان گفتند به زودی این لایحه به مجلس ارسال خواهد شد ولی هنوز خبری از آن نیست. طرح اعطای تابعیت که بعضا از آن تحت عنوان ماده واحده یاد می‌شود، حدود یک ماه قبل در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد. این طرح به این صورت پیشنهاد داده شد که فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی که ۱۸ سال سن دارند و یک سال بعد از سن قانونی ۱۸ سالگی، در ایران اقامت داشته‌اند، با تشخیص وزارت کشور می‌توانند درخواست تابعیت کنند و تابعیت ایران را بگیرند.
کسانی که تأکید زیادی داشتند که این ماده واحده را در صحن علنی مجلس مطرح کنند، عموما نمایندگان خراسان بودند زیرا در آنجا این مشکل بسیار زیاد است. اکثر کسانی که در این مورد مشکل دارند، ماحصل ازدواج زنان ایران با مردان افغانی هستند و اعطای تابعیت برای فرزندان اینها دغدغه نمایندگان خراسان است.
نمایندگان مجلس تمام تلاششان را گذاشتند که این ماده واحده بتواند رأی بیاورد. برای همین منظور جلسات زیادی در کمیسیون‌های مختلف برگذار شد. در آخرین جلسه‌ای که تشکیل شد، من نتوانستم شرکت کنم و متأسفانه به بنده اطلاع دادند که بررسی این ماده واحده فعلا متوقف شده است. گویا دولت در حال تدوین لایحه‌ای در همین خصوص است و برای اینکه یک لایحه دقیق و انشالله روبه جلو تصویب شود، مجلس فعلا بررسی ماده واحده را متوقف کرده است. با این حال من امیدوارم دولت هرچه سریعتر لایحه خود را به مجلس ارسال کند.
خانم دکتر ارفع نیا، در اصلاحیه که برای این ماده واحده آمده است، بحث رسیدن به سن ۱۸ سال مطرح است. سوال اینجاست که فلسفه ۱۸ سال چیست؟ چرا حتما باید شخص به ۱۸ سال برسد که بتواند تابعیت ایران بگیرد؟
مشکل ما در نداشتن قانون نیست، بلکه در اجرا نکردن قانون است. قانون داریم ولی کسی به آن توجه نمیکند. بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ تصویب شده و به این مسأله اشاره کرده است. واقعا نمی‌دانم چرا وقتی قانون موجود است، مدام ماده واحده به آن اضافه می‌کنند. تمامی این مباحث در قانون ما بوده است. در اوایل دهه ۸۰ وزارت امور خارجه برای اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ که مقداری مشکل زا بود مسائلی را مطرح کرد. شاید یکی از مباحث مورد مناقشه، بند ۴ ماده ۹۷۶ است که عملا زن خارجی را بر زن ایرانی ترجیح داده است. بر اساس این بند بچه متولد از زن خارجی که در ایران بدنیا آمده باشد را دارای تابعیت ایران می‌دانست ولی بچه متولد از مادر ایرانی که با فرد خارجی ازدواج کرده بود حتی اگر در خاک ایران هم آن بچه به دنیا آمده باشد، ایرانی محسوب نمی‌شود که این خیلی غیر عادی بود. با این حال شناسنامه‌هایی برای این افراد صادر می‌شد.
شرایط ادامه داشت که بعد از مدتی آمدند تا اصلاحاتی انجام دهند ولی عملا اوضاع پیچیده‌تر و بدتر شد. اصلاحات انجام شده به این صورت بود که ایرانی بودن مادر را محسوب نکردند و تنها تولد در ایران را ملاک قرار دادند. بعد از انقلاب و در سال ۶۳ همین مسأله از سوی مسئولین مربوطه تأیید شد. استدلال مسئولین برای ندادن تابعیت به فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی در ایران متولد شده بودند این بود که این احتمال می‌رفت مرد خارجی ممکن است مسائل امنیتی داشته باشد. با این حال باید مد نظر داشت که ممکن است این اتفاق به صورت برعکس هم رخ دهد. یعنی یک زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند جاسوس باشد و یا مشکلات امنیتی ایجاد کند. این در حالی است که قانون ما به زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند بدون هیچ شرط و شروطی تابعیت ایران می‌دهد.
سوال اینجاست که چرا باید زن خارجی به صرف ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران بگیرد؟ در هیچ جای دنیا این مسأله مرسوم نیست. از این رو به نظر من این ماده واحده که الان در مجلس مطرح است در بند ۵ ماده ۹۷۶ وجود داشته ولی اجرا نمی‌شده است. شاید تنها تفاوت این ماده واحده با ماده ۹۷۶ قانون مدنی این است که دو شرط به این ماده واحده اضافه کرده‌اند؛ یکی از شروط که به نظر من بسیار عجیب و غریب است این است که شخص سابقه کیفری_امنیتی نداشته باشد. تا پیش از این من این اصطلاح را نشنیده بودم. شرط دوم نیز این بود که فرد تابعیت دیگری نداشته باشد. در حالیکه این مورد هم در بند ۵ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۷۷ وجود داشته است. بنابراین ما تمامی این قوانین را داشته‌ایم ولی متأسفانه اجرا نمی‌شده است که این مشکل همیشگی قوانین در ایران است.
من خودم پرونده‌ای داشتم؛ پسری بود که مادرش ایرانی بود و پدرش افغانی و در ایران هم بدنیا آمده بود. ۲۷ سال سن داشت و هیچوقت از ایران خارج نشده بود. من برای او دادخواستی مبنی بر اعطای تابعیت نوشتم که بتوانم برای این فرد تابعیت ایران بگیرم. ولی قاضی بدون هیچ دلیلی بهم گفت که صلاح نیست تابعیت بدهیم. من به قاضی گفتم مگر قانون نداریم؟ مگر جز این است که بر اساس بند ۵ ماده ۹۷۶ این فرد می‌تواند تابعیت ایران داشته باشد؟ قاضی به راحتی گفت قانون داریم ولی صلاح نیست و تابعیت نیز اعطا نکرد. بنابراین مشکل ما همین سلیقه‌ای عمل کردن و عدم اجرای قوانین است.
سیاوشی: در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی گفته شده است که اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از وزات کشور مجوز بگیرد. در حالی که بیش از ۹۹ درصد این ازدواج‌ها بدون مجوز صورت می‌گیرد. این افراد اگرچه عقدشان صحت شرعی دارد ولی صحت قانونی ندارد. مهمترین استناد وزارت اطلاعات و سایر نهادها که با اعطای تابعیت نیز مخالفت می‌کنند همین ماده ۱۰۶۰ است. بچه‌های این افراد هرچند در ایران بدنیا آمده‌اند ولی از سوی وزارت کشور، اطلاعات و امور خارجه تابعیت به این افراد داده نمی‌شود زیرا ازدواجشان ثبت نشده است.
لازم به ذکر است که من هیچ لایحه‌ای در خصوص بحث تابعیت ندیده‌ام و صرفا این ماده واحده یک طرح است که در حال بررسی است و نه تصویب شده و نه رد شده است. این طرح در یک کارگروه کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شده است و فعلا به جایی نرسیده است. من این ایراد را به آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی گرفتم که نباید یک طرح را تا پیش از تصویب در کمیسیون، علنی می‌کردند. من معتقدم اگر خوش بینانه نگاه کنیم، پروسه بررسی و تصویب این ماده واحده حداقل یک سال طول می‌کشد.
خانم سیاوشی، در خصوص بحث تابعیت چند معضل داریم. یکی بحث افراد بی‌شناسنامه در ایران است. بحث دیگر اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که در ایران به دنیا آمده‌اند. ولی نه در ماده واحده و نه در اصلاحیه، هیچ اشاره‌ای به فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند نشده است. شاید بارزترین مثال در این زمینه، دختر خانم مریم میرزاخانی است که الان تابعیت ایران را ندارد. در این خصوص برنامه مجلس به چه صورت است؟
سیاوشی: ما تأکیدمان بر این است که تابعیت باید از مادر به فرزند منتقل شود. ۳ میلیون افغانی در ایران است و حدود یک ملیون بدون شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند. در این بین دخترانی هستند که در شرف ازدواج هستند ولی شناسنامه ندارند. من حدود ۴ سال با این افراد کار کرده‌ام ولی مشکل اساسی این است که ما با دستگاه‌های اجرایی نتوانستیم به یک تعامل درستی برسیم. دلایل این دستگا ها عموما امنیتی است که بنده در اینجا نمی‌توانم بگویم. جدای از مباحث امنیتی، بحث مالی مانند گرفتن یارانه و مسائل بهداشتی و آموزشی را نیز باید در نظر گرفت. با این حال ما نمی‌توانیم وجود یک ملیون بچه بدون هویت را انکار کنیم. برای همین منظور من به شخصه در مجلس با نمایندگان به صورت جداگانه صحبت کرده‌ام که بتوانیم با یک همفکری این مشکل برطرف شود.
خانم دکتر ارفع نیا، چند کشور در دنیا وجود دارد که در آنجا تابعیت از طریق خون انجام می‌شود؟ به نظر شما یکی از مشکلات کشور ما همین انتقال تابعیت از طریق خون است؟
ارفع‌نیا: بسیاری از کشورها هستند که تابعیت از طریق خون منتقل می‌شود ولی مسأله اینجاست که در آن کشورها تفاوتی بین خون مرد و زن قائل نیستند. من گاهی به شوخی در کلاس درس می‌گویم که در ایران انگار بچه از پدر بدنیا می‌آید. در کشور ما به هیچ عنوان تابعیت از طریق مادر تعلق نمی‌گیرد که این یک نقص بزرگ محسوب می‌شود. این مشکل مربوط به امسال و پارسال نیست و چندین سال است که با این مسأله درگیر هستیم. در این خصوص ما کنفرانس‌های زیادی برگزار کردیم، جلسات زیادی برگذار شد ولی متأسفانه کماکان هیچ اتفاق مثبتی صورت نگرفته است.
متأسفانه این مشکل در ایران وجود دارد که نمایندگان مجلس برای تصویب یک قانون، از حقوقدانان نظرخواهی می‌کنند ولی در نهایت نظر خودشان را اعمال می‌کنند. در خصوص همین بحث تابعیت ما چندین جلسه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برگزار کردیم و در آنجا اکثر قریب به اتفاق معتقد بودیم که باید به افرادی که حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند و در ایران نیز بدنیا آمده‌اند، تابعیت داده شود. در یکی از جلسات من گفتم که بیاییم نظر سنجی کنیم ولی متأسفانه یکی از نمایندگان مجلس گفت نه و نمی‌شود به این شکل نظرسنجی کرد. من هم متوجه شدم که این افراد به دنبال این هستند که نظر خودشان را اعمال کنند و فقط از نام ما برای تأیید نظرسنجیشان سواستفاده کنند.
قانون مدنی ما علی رغم اینکه در سال ۱۳۰۷ و بعد از آن در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید ولی قانون بسیار خوبی است و هر زمان که در این سال‌ها به دنبال اصلاح برخی از مواد آن بودند، کار را خرابتر کردند. با این حال در خصوص بحث تابعیت این قانون ایراد دارد. چه از نظر سیستم خون و چه از نظر سیستم خاک.
در خصوص مطلبی که خانم سیاوشی گفتند درباره ماده ۱۰۶۰ هم این یک ایراد است. مشکل اینجاست که در اینجا هم شاهد عدم اجرای قانون هستیم. وقتی در قانون صریحا آمده که چنانچه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از وزارت کشور مجوز بگیرد، بدیهی است که باید طبق قانون عمل شود. اگر هم چنین ازدواج‌هایی ثبت شده خلاف قانون است. بنابراین وقتی این ازدواج‌ها قانونی نیست، طبیعتا نباید هم تبعاتی داشته باشد و دادگاه هم نباید به مباحثی مانند طلاق در این ازدواج‌ها ورود کند.
حرف من این است که زمانی که قانون وضع می‌شود باید اجرا شود. هرچند که بسیاری از این قوانین ناپخته است و گاه با جهتگیری تصویب می‌شود. به نظر من مشکل اصلی عدم اجرای قانون است، قانون وقتی تصویب می‌شود باید اجرا شود حتی اگر ایراد داشته باشد. در خصوص تابعیت باید بگویم که واقعا جای تأسف است که ما تابعیت از طریق مادر را قبول نداریم. ما تنها کشوری در جهان هستیم که به محض ازدواج مرد ایرانی با یک زن خارجی، به آن زن تابعیت می‌دهیم. حتی بعد از فوت شوهر، تابعیت زن خارجی از بین نمی‌رود مگر اینکه خودش بخواهد که دیگر تابعیت ایران را نداشته باشد.
مسأله دیگر در خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان است که بسیار هم فراگیر شده است. بسیاری از مردهای افغان با علم به اینکه بعد از ازدواج با زن ایرانی و بچه دار شدن می‌توانند تابعیت ایران را بگیرند اقدام به ازدواج با زن ایرانی می‌کنند، در صورتی که افغانستان به زن ایرانی تابعیت نمی‌دهد. به نظر من تصور اینکه یک شخص حتی یک ثانیه تابعیت جایی را نداشته باشد، غیر قابل تحمل است. در حالیکه بسیاری امروزه در ایران با این مشکل درگیر هستند.
سیاوشی: در باره ماده ۱۰۶۰ باید گفت که بسیاری از خانواده‌ها حتی اطلاع ندارند که برای ازدواج با یک فرد خارجی باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. انتقاد ما به نهادهای اجرایی این است که امکان اطلاع رسانی این مسأله به طرق مختلف، از تلویزیون گرفته تا روزنامه ها و سایت‌ها وجود دارد ولی علت اینکه این اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد مشخص نیست. شاید اگر بسیاری از دختران و زنان ایرانی بدانند که ازدواجشان با مرد خارجی نیازمند گرفتن مجوز از وزارت کشور است، درگیر بسیاری از مشکلات نمی‌شوند. این در حالی است که رسانه ملی برای مسائل مختلف هم تیزرهای تبلیغاتی درست می‌کند و هم نقش پررنگی دارد ولی در خصوص این مسائل و مواردی از این قبیل، هیچگونه همکاری از سوی رسانه ملی صورت نمی‌گیرد.
در خصوص بحث تابعیت من چند روز پیش در مجلس با اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی گفتگو کردم، در این بین آقای دکترمحمد جواد فتحی نظری را مطرح کرد مبنی بر اینکه این مردان خارجی که با ازدواج با زنان ایرانی و بچه دار شدن تابعیت ایران را می‌گیرند که عموما این افراد تبعه افغان هستند، باید از اینها باید سلب تابعیت شود مگر در شرایطی که این افراد نخبه باشند یا کارهای عام المنفعه کرده باشند. در واقع برنامه بر این است که تابعیت فقط از طریق ازدواج صورت نگیرد. چون بسیاری از خانواده‌های فقیر در ایران، در ازای گرفتن پول دخترشان را به یک افغانی می فروشند. با این حال ما معتقدیم که قانون در کنار فرهنگ سازی می تواند بسیاری از مسائل را حل کند.
- 10
- 7
