به گزارش داتیکان، با درک این مسأله و حداقل برای آگاهی دادن به مخاطبان خود، در میزگردی با حضور خانم دکتر بهشید ارفع‌نیا (استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز) و خانم طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به بررسی مشکلات و موانع بر سر راه حل مسأله تابعیت در ایران پرداخت.
خانم سیاوشی آخرین وضعیت لایحه اعطای تابیعت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی که در ایران بدنیا آمده‌اند به کجا رسیده است؟
درخصوص لایحه تابعیت باید بگویم که در حدود ۷ ماه پیش از آقای پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری خبرش را گرفتم که ایشان گفتند به زودی این لایحه به مجلس ارسال خواهد شد ولی هنوز خبری از آن نیست. طرح اعطای تابعیت که بعضا از آن تحت عنوان ماده واحده یاد می‌شود، حدود یک ماه قبل در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد. این طرح به این صورت پیشنهاد داده شد که فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی که ۱۸ سال سن دارند و یک سال بعد از سن قانونی ۱۸ سالگی، در ایران اقامت داشته‌اند، با تشخیص وزارت کشور می‌توانند درخواست تابعیت کنند و تابعیت ایران را بگیرند.
کسانی که تأکید زیادی داشتند که این ماده واحده را در صحن علنی مجلس مطرح کنند، عموما نمایندگان خراسان بودند زیرا در آنجا این مشکل بسیار زیاد است. اکثر کسانی که در این مورد مشکل دارند، ماحصل ازدواج زنان ایران با مردان افغانی هستند و اعطای تابعیت برای فرزندان اینها دغدغه نمایندگان خراسان است.
نمایندگان مجلس تمام تلاششان را گذاشتند که این ماده واحده بتواند رأی بیاورد. برای همین منظور جلسات زیادی در کمیسیون‌های مختلف برگذار شد. در آخرین جلسه‌ای که تشکیل شد، من نتوانستم شرکت کنم و متأسفانه به بنده اطلاع دادند که بررسی این ماده واحده فعلا متوقف شده است. گویا دولت در حال تدوین لایحه‌ای در همین خصوص است و برای اینکه یک لایحه دقیق و انشالله روبه جلو تصویب شود، مجلس فعلا بررسی ماده واحده را متوقف کرده است. با این حال من امیدوارم دولت هرچه سریعتر لایحه خود را به مجلس ارسال کند.
خانم دکتر ارفع نیا، در اصلاحیه که برای این ماده واحده آمده است، بحث رسیدن به سن ۱۸ سال مطرح است. سوال اینجاست که فلسفه ۱۸ سال چیست؟ چرا حتما باید شخص به ۱۸ سال برسد که بتواند تابعیت ایران بگیرد؟
مشکل ما در نداشتن قانون نیست، بلکه در اجرا نکردن قانون است. قانون داریم ولی کسی به آن توجه نمیکند. بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ تصویب شده و به این مسأله اشاره کرده است. واقعا نمیدانم چرا وقتی قانون موجود است، مدام ماده واحده به آن اضافه می‌کنند. تمامی این مباحث در قانون ما بوده است. در اوایل دهه ۸۰ وزارت امور خارجه برای اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ که مقداری مشکل زا بود مسائلی را مطرح کرد. شاید یکی از مباحث مورد مناقشه، بند ۴ ماده ۹۷۶ است که عملا زن خارجی را بر زن ایرانی ترجیح داده است. بر اساس این بند بچه متولد از زن خارجی که در ایران بدنیا آمده باشد را دارای تابعیت ایران می‌دانست ولی بچه متولد از مادر ایرانی که با فرد خارجی ازدواج کرده بود حتی اگر در خاک ایران هم آن بچه به دنیا آمده باشد، ایرانی محسوب نمی‌شود که این خیلی غیر عادی بود. با این حال شناسنامه‌هایی برای این افراد صادر می‌شد.
شرایط ادامه داشت که بعد از مدتی آمدند تا اصلاحاتی انجام دهند ولی عملا اوضاع پیچیده‌تر و بدتر شد. اصلاحات انجام شده به این صورت بود که ایرانی بودن مادر را محسوب نکردند و تنها تولد در ایران را ملاک قرار دادند. بعد از انقلاب و در سال ۶۳ همین مسأله از سوی مسئولین مربوطه تأیید شد. استدلال مسئولین برای ندادن تابعیت به فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی در ایران متولد شده بودند این بود که این احتمال می‌رفت مرد خارجی ممکن است مسائل امنیتی داشته باشد. با این حال باید مد نظر داشت که ممکن است این اتفاق به صورت برعکس هم رخ دهد. یعنی یک زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند جاسوس باشد و یا مشکلات امنیتی ایجاد کند. این در حالی است که قانون ما به زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند بدون هیچ شرط و شروطی تابعیت ایران می‌دهد.
سوال اینجاست که چرا باید زن خارجی به صرف ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران بگیرد؟ در هیچ جای دنیا این مسأله مرسوم نیست. از این رو به نظر من این ماده واحده که الان در مجلس مطرح است در بند ۵ ماده ۹۷۶ وجود داشته ولی اجرا نمی‌شده است. شاید تنها تفاوت این ماده واحده با ماده ۹۷۶ قانون مدنی این است که دو شرط به این ماده واحده اضافه کرده‌اند؛ یکی از شروط که به نظر من بسیار عجیب و غریب است این است که شخص سابقه کیفری_امنیتی نداشته باشد. تا پیش از این من این اصطلاح را نشنیده بودم. شرط دوم نیز این بود که فرد تابعیت دیگری نداشته باشد. در حالیکه این مورد هم در بند ۵ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۷۷ وجود داشته است. بنابراین ما تمامی این قوانین را داشته‌ایم ولی متأسفانه اجرا نمی‌شده است که این مشکل همیشگی قوانین در ایران است.
من خودم پرونده‌ای داشتم؛ پسری بود که مادرش ایرانی بود و پدرش افغانی و در ایران هم بدنیا آمده بود. ۲۷ سال سن داشت و هیچوقت از ایران خارج نشده بود. من برای او دادخواستی مبنی بر اعطای تابعیت نوشتم که بتوانم برای این فرد تابعیت ایران بگیرم. ولی قاضی بدون هیچ دلیلی بهم گفت که صلاح نیست تابعیت بدهیم. من به قاضی گفتم مگر قانون نداریم؟ مگر جز این است که بر اساس بند ۵ ماده ۹۷۶ این فرد می‌تواند تابعیت ایران داشته باشد؟ قاضی به راحتی گفت قانون داریم ولی صلاح نیست و تابعیت نیز اعطا نکرد. بنابراین مشکل ما همین سلیقه‌ای عمل کردن و عدم اجرای قوانین است.
سیاوشی: در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی گفته شده است که اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از وزات کشور مجوز بگیرد. در حالی که بیش از ۹۹ درصد این ازدواج‌ها بدون مجوز صورت می‌گیرد. این افراد اگرچه عقدشان صحت شرعی دارد ولی صحت قانونی ندارد. مهمترین استناد وزارت اطلاعات و سایر نهادها که با اعطای تابعیت نیز مخالفت می‌کنند همین ماده ۱۰۶۰ است. بچه‌های این افراد هرچند در ایران بدنیا آمده‌اند ولی از سوی وزارت کشور، اطلاعات و امور خارجه تابعیت به این افراد داده نمی‌شود زیرا ازدواجشان ثبت نشده است.
لازم به ذکر است که من هیچ لایحه‌ای در خصوص بحث تابعیت ندیده‌ام و صرفا این ماده واحده یک طرح است که در حال بررسی است و نه تصویب شده و نه رد شده است. این طرح در یک کارگروه کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شده است و فعلا به جایی نرسیده است. من این ایراد را به آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی گرفتم که نباید یک طرح را تا پیش از تصویب در کمیسیون، علنی می‌کردند. من معتقدم اگر خوش بینانه نگاه کنیم، پروسه بررسی و تصویب این ماده واحده حداقل یک سال طول می‌کشد.
خانم سیاوشی، در خصوص بحث تابعیت چند معضل داریم. یکی بحث افراد بی‌شناسنامه در ایران است. بحث دیگر اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که در ایران به دنیا آمده‌اند. ولی نه در ماده واحده و نه در اصلاحیه، هیچ اشاره‌ای به فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند نشده است. شاید بارزترین مثال در این زمینه، دختر خانم مریم میرزاخانی است که الان تابعیت ایران را ندارد. در این خصوص برنامه مجلس به چه صورت است؟
سیاوشی: ما تأکیدمان بر این است که تابعیت باید از مادر به فرزند منتقل شود. ۳ میلیون افغانی در ایران است و حدود یک ملیون بدون شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند. در این بین دخترانی هستند که در شرف ازدواج هستند ولی شناسنامه ندارند. من حدود ۴ سال با این افراد کار کرده‌ام ولی مشکل اساسی این است که ما با دستگاه‌های اجرایی نتوانستیم به یک تعامل درستی برسیم. دلایل این دستگا ها عموما امنیتی است که بنده در اینجا نمی‌توانم بگویم. جدای از مباحث امنیتی، بحث مالی مانند گرفتن یارانه و مسائل بهداشتی و آموزشی را نیز باید در نظر گرفت. با این حال ما نمی‌توانیم وجود یک ملیون بچه بدون هویت را انکار کنیم. برای همین منظور من به شخصه در مجلس با نمایندگان به صورت جداگانه صحبت کرده‌ام که بتوانیم با یک همفکری این مشکل برطرف شود.
خانم دکتر ارفع نیا، چند کشور در دنیا وجود دارد که در آنجا تابعیت از طریق خون انجام می‌شود؟ به نظر شما یکی از مشکلات کشور ما همین انتقال تابعیت از طریق خون است؟
ارفع‌نیا: بسیاری از کشورها هستند که تابعیت از طریق خون منتقل می‌شود ولی مسأله اینجاست که در آن کشورها تفاوتی بین خون مرد و زن قائل نیستند. من گاهی به شوخی در کلاس درس می‌گویم که در ایران انگار بچه از پدر بدنیا می‌آید. در کشور ما به هیچ عنوان تابعیت از طریق مادر تعلق نمی‌گیرد که این یک نقص بزرگ محسوب می‌شود. این مشکل مربوط به امسال و پارسال نیست و چندین سال است که با این مسأله درگیر هستیم. در این خصوص ما کنفرانس‌های زیادی برگزار کردیم، جلسات زیادی برگذار شد ولی متأسفانه کماکان هیچ اتفاق مثبتی صورت نگرفته است.
متأسفانه این مشکل در ایران وجود دارد که نمایندگان مجلس برای تصویب یک قانون، از حقوقدانان نظرخواهی می‌کنند ولی در نهایت نظر خودشان را اعمال می‌کنند. در خصوص همین بحث تابعیت ما چندین جلسه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برگزار کردیم و در آنجا اکثر قریب به اتفاق معتقد بودیم که باید به افرادی که حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند و در ایران نیز بدنیا آمده‌اند، تابعیت داده شود. در یکی از جلسات من گفتم که بیاییم نظر سنجی کنیم ولی متأسفانه یکی از نمایندگان مجلس گفت نه و نمی‌شود به این شکل نظرسنجی کرد. من هم متوجه شدم که این افراد به دنبال این هستند که نظر خودشان را اعمال کنند و فقط از نام ما برای تأیید نظرسنجیشان سواستفاده کنند.
قانون مدنی ما علی رغم اینکه در سال ۱۳۰۷ و بعد از آن در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید ولی قانون بسیار خوبی است و هر زمان که در این سال‌ها به دنبال اصلاح برخی از مواد آن بودند، کار را خرابتر کردند. با این حال در خصوص بحث تابعیت این قانون ایراد دارد. چه از نظر سیستم خون و چه از نظر سیستم خاک.
در خصوص مطلبی که خانم سیاوشی گفتند درباره ماده ۱۰۶۰ هم این یک ایراد است. مشکل اینجاست که در اینجا هم شاهد عدم اجرای قانون هستیم. وقتی در قانون صریحا آمده که چنانچه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از وزارت کشور مجوز بگیرد، بدیهی است که باید طبق قانون عمل شود. اگر هم چنین ازدواج‌هایی ثبت شده خلاف قانون است. بنابراین وقتی این ازدواج‌ها قانونی نیست، طبیعتا نباید هم تبعاتی داشته باشد و دادگاه هم نباید به مباحثی مانند طلاق در این ازدواج‌ها ورود کند.
حرف من این است که زمانی که قانون وضع می‌شود باید اجرا شود. هرچند که بسیاری از این قوانین ناپخته است و گاه با جهتگیری تصویب می‌شود. به نظر من مشکل اصلی عدم اجرای قانون است، قانون وقتی تصویب می‌شود باید اجرا شود حتی اگر ایراد داشته باشد. در خصوص تابعیت باید بگویم که واقعا جای تأسف است که ما تابعیت از طریق مادر را قبول نداریم. ما تنها کشوری در جهان هستیم که به محض ازدواج مرد ایرانی با یک زن خارجی، به آن زن تابعیت می‌دهیم. حتی بعد از فوت شوهر، تابعیت زن خارجی از بین نمی‌رود مگر اینکه خودش بخواهد که دیگر تابعیت ایران را نداشته باشد.
مسأله دیگر در خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان است که بسیار هم فراگیر شده است. بسیاری از مردهای افغان با علم به اینکه بعد از ازدواج با زن ایرانی و بچه دار شدن می‌توانند تابعیت ایران را بگیرند اقدام به ازدواج با زن ایرانی می‌کنند، در صورتی که افغانستان به زن ایرانی تابعیت نمی‌دهد. به نظر من تصور اینکه یک شخص حتی یک ثانیه تابعیت جایی را نداشته باشد، غیر قابل تحمل است. در حالیکه بسیاری امروزه در ایران با این مشکل درگیر هستند.
سیاوشی: در باره ماده ۱۰۶۰ باید گفت که بسیاری از خانواده‌ها حتی اطلاع ندارند که برای ازدواج با یک فرد خارجی باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. انتقاد ما به نهادهای اجرایی این است که امکان اطلاع رسانی این مسأله به طرق مختلف، از تلویزیون گرفته تا روزنامه ها و سایت‌ها وجود دارد ولی علت اینکه این اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد مشخص نیست. شاید اگر بسیاری از دختران و زنان ایرانی بدانند که ازدواجشان با مرد خارجی نیازمند گرفتن مجوز از وزارت کشور است، درگیر بسیاری از مشکلات نمی‌شوند. این در حالی است که رسانه ملی برای مسائل مختلف هم تیزرهای تبلیغاتی درست می‌کند و هم نقش پررنگی دارد ولی در خصوص این مسائل و مواردی از این قبیل، هیچگونه همکاری از سوی رسانه ملی صورت نمی‌گیرد.
در خصوص بحث تابعیت من چند روز پیش در مجلس با اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی گفتگو کردم، در این بین آقای دکترمحمد جواد فتحی نظری را مطرح کرد مبنی بر اینکه این مردان خارجی که با ازدواج با زنان ایرانی و بچه دار شدن تابعیت ایران را می‌گیرند که عموما این افراد تبعه افغان هستند، باید از اینها باید سلب تابعیت شود مگر در شرایطی که این افراد نخبه باشند یا کارهای عام المنفعه کرده باشند. در واقع برنامه بر این است که تابعیت فقط از طریق ازدواج صورت نگیرد. چون بسیاری از خانواده‌های فقیر در ایران، در ازای گرفتن پول دخترشان را به یک افغانی می فروشند. با این حال ما معتقدیم که قانون در کنار فرهنگ سازی می تواند بسیاری از مسائل را حل کند.
چرا در قانون و نیز در این ماده واحده هیچ اشاره‌ای به فرزندانی که محصول ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند و در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند نشده است؟ چرا با اینکه مادر این فرزندان ایرانی هستند ولی خودشان نمی‌توانند تابعیت ایران را داشته باشند؟
سیاوشی: مسأله اینجاست که هنوز مشکل فرزندانی که در ایران متولد شده‌اند حل نشده است. مهمترین مانع در این زمینه همان ماده ۱۰۶۰ است. زمانی که مشکل این افراد که در ایران هم به دنیا آمده‌اند حل نشده، به طریق اولی مشکل کسانی که در خارج از کشور از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند حل نخواهد شد.
شخصی که در وزارت کشور مسئول بخش اعطای تابعیت است یکبار به من گفت که به صورت مداوم با این افراد سرو کار دارد و هر روز کسانی برای گرفتن تابعیت نزد وی می‌روند ولی چون ازدواجشان ثبت نشده است، به مشکل برمی‌خورند. به طور کلی باید گفت که فعلا هیچ اراده‌ای از سوی نهادهای مربوطه مبنی بر حل این مشکل وجود ندارد. این نهادها به دنبال این هستند که کماکان این مسأله را به همین صورت کج دار و مریض ادامه دهند. به نظر من این ماده واحده یک مسأله بسیار حداقلی است و تمام این افراد را نیز دربر نمی‌گیرد.
به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که ما در مجلس با آن سر و کار داریم، سیستم اداری است. روند کارهای بروکراتیک در مجلس بسیار طولانی است. انگار ما خلاف جهت آب حرکت می‌کنیم، بنابراین به نظر می‌رسد مشکل تابعیت به این زودی حل نشود. به طور مثال یک اصلاحیه بسیار کوچیک برای خروج بانوان از کشور که دارای شرایط خاص هستند را در مجلس طرح کردیم. این طرح حدود سه ماه پیش تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. ولی به ما گفتند که امکان بررسی طرح مذکور تا زمستان سال جاری در صحن علنی مجلس وجود ندارد.
خانم سیاوشی، همانطور که خودتان فرمودید یکی از موانعی که در مقابل مسأله تابعیت وجود دارد، مسائل امنیتی است که البته به نظر من یک بهانه است. سوال اینجاست که در روال عادی مجلس زمانی که یک قانونی ابعاد امنیتی دارد، مجلس برای تصویب آن چگونه برخرود می:ند؟ مراجع امنیتی چگونه اظهار نظر می‌کنند؟ روند طبیعی بررسی اینگونه طرح‌ها چگونه است؟
زمانی که یک طرح در کارگروه مطرح می‌شود، دستگاه اجرایی و مثلا افرادی از کانون وکلا به عنوان مشاور شرکت می‌کنند. ما نظرایتمان را مطرح می‌کنیم ولی دستگاه اطلاعاتی طوری عمل می‌کند که امکان هیچگونه چانه زنی برای ما وجود ندارد. همین کودکان بدون شناسنامه در کشور تبدیل به یک بحران شده است و به نظرم یک باری روی نظام است. ولی وزارت اطلاعات دائم تاکید می‌کند که فرصت بدهید تا لایحه تابعیت از سوی دولت به مجلس تقدیم شود. من چندین ماه است که سراغ این لایحه را گرفتهام ولی فعلا لایحه‌ای وجود ندارد که ببینیم آیا در این لایحه این مسأله افراد بدون شناسنامه مطرح شده است یا خیر.
با این حال زمانی که طرحی در یک کارگروه مطرح می‌شود اگر اکثریت اعضای کارگروه به طرح آن مسأله در کمیسیون مربوطه رأی بدهند، آن موضوع در کمیسیون طرح می‌شود. مواردی پیش آمده که پس از گفتگو با نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه توانسته‌ایم طرح را پس از کمیسیون، به صحن علنی مجلس هم ببریم ولی در خصوص این مورد ویژه (تابعیت) هنوز به هیچ تعاملی با دستگاه وزارت اطلاعات نرسیده‌ایم.
ارفع‌نیا: به نظرم مسأله فقط در کسانی که شناسنامه ندارند خلاصه نمی‌شود. مواردی شنیده شده که حتی شناسنامه هم دارند ولی به بهانه‌های واهی شناسنامه این افراد را گرفته‌اند. یکی از پرونده‌های خودم به این شکل بود که یک دختر ۱۸ ساله که پدرش هندی بود و مادرش ایرانی و شناسنامه ایرانی داشت. پدرش رفته بود شناسنامه دخترش را تعویض کند و شناسنامه جدید بگیرد. در مرکز ثبت احوال نمیدانم چه اتفاقی افتاده که شناسنامه دختر را باطل کردند. جالب اینجاست که برادر همین دختر که ۲۵ سال سن دارد، در انگلیس زندگی می‌کند و در آنجا رفته بود سفارت ایران و شناسنامه ایرانی خود را بدون هیچ مشکلی تعویض کرده بود.
این خانواده بعد از چندسال و برای حل مشکلشان نزد من آمدند. برای حل مشکل رفتم ثبت احوال، اتفاقا رئیس دایره حقوقی ثبت احوال از دانشجویان قدیمی من بود. پرونده را پیدا کرد و گفت که در تاریخی این مسأله ابلاغ شده ولی اصلا مشخص نیست که به چه آدرسی ابلاغ کرده‌اند. این مشکل حل نشد و این دختر که قبلا شناسنامه داشته، الان شناسنامه ندارد و عملا بی‌هویت شده است. واقعا برای این افراد چه اقدامی باید صورت گیرد؟
سیاوشی: مسأله این است که دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ای برای اعطای تابعیت به این افراد ندارند.
خانم دکتر، بسیاری از کسانی که مشکل تابعیت را دارند نمی‌دانند باید چه اقدامی انجام دهند. شما به صورت ساده توضیح بفرمایید که این افراد برای گرفتن تابعیت چه فرایندی را باید طی کنند؟
ارفع‌نیا: باید به دادگاه عمومی دادخواست بدهند. طرف مقابل این افراد هم ثبت احوال (خوانده) است. در واقع این افراد دادخواستی باید بدهند که ثبت احوال را الزام کنند به صدور شناسنامه. این کاری است که این افراد باید انجام دهند. اگر این افراد شرایط قانونی را دارند که تابعیت داشته باشند، باید همین فرآیند را انجام دهند. به طور کلی من معتقدم تابعیت ایرانی مادر باید تأثیری در تابعیت فرزند داشته باشد. به باور من هم خون و هم خاک همانطور که برای پدر لحاظ می‌شود، برای مادر نیز باید در نظر گرفته شود. برای پدر به این شکل است که اگر در خارج از کشور هم بچه‌ای از پدر ایرانی و مادری خارجی به دنیا بیاید، به راحتی و بدون دردسر ایرانی شناخته می‌شود و می‌تواند تابعیت بگیرد. ولی برای زنان در این مورد هیچ حقی قائل نیستند که این یک ایراد بسیار بزرگ است.
متأسفانه در این سال‌ها در خصوص بحث تابعیت هیچ حرکت رو به جلوی صورت نگرفته و عملا به عقب حرکت کرده‌ایم. هرجا هم که قصد اصلاح چیری را داشتند، به جای بهتر شدن عملا در مسیر تخریب قدم برداشته شده است.
سیاوشی: به صراحت عرض می‌کنم که در مجلس هیچ اراده و قصدی مبنی بر اینکه بتوان برای فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند و در خارج از کشور بدنیا آمده‌اند وجود ندارد. در واقع دستگاه‌های اجرایی در این خصوص مانع اصلی هستند. ما فعلا به دنبال این هستیم که بتوانیم برای فرزندانی که از مادران ایرانی در داخل کشور بدنیا آمده‌اند، تابعیت بگیریم. امیدواریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم در حالیکه کار بسیار دشواری است.
به نظرم زمانی که مسائل بعد امنیتی در کشور پیدا می‌کند، طرح‌ها به راحتی پیش نمی‌رود. در خصوص تابعیت باید گفت که این مسأله تنها با تصویب قانون انجام نخواهد شد و جدای از قانون، باید نگرانی‌های محلی و فرهنگی هم حل شود. متأسفانه بسیاری از نمایندگان شهرهای کوچکتر نگاه ملی به مسائل ندارند و بعضا نگاه محلی به رویدادها دارند. در واقع باید گفت که مسائلی این چنینی دغدغه تمامی نمایندگان نیست و در برخی موارد نمایندگان شهرهای کوچکتر به فکر بهبود وضعیت خود در حوزه انتخابی خود هستند. بنابراین در این شرایط به سختی می‌توان مسائلی مانند تابعیت را حل کرد.
در پایان نیز باید اعلام کند که طی صحبت‌هایی که با نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس داشتم، قرار بر این شد که مجلس یک فرصت ۶ ماه به دولت بدهد تا لایحه تابعیت از سوی دولت تقدیم مجلس شود. بعد از ارسال نیز استاناداتی که قابل اجرا نیست از بین خواهد رفت.
- 13
- 4
