به گزارش خبرآنلاین،"چند روز پیش مادری را که بچه اش را گرفته بودند دیدم. او از موهایش شروع کرده بود. موهایش را از ته زده بود و به آرایشگاهها فروخته بود تا هزینه های زندگی را تامین کند. بخشی از واقعیت که دیده نمیشود این است که با جمع آوری این بچه ها علاوه بر ضربه روانی ضربه اقتصادی سنگینی به خانواده وارد می شود که چون جایگزینی برای جبران آن نیست آسیب های دیگر را تشدید می کند."
اینها بخشی از گفته های هادی شریعتی حقوقدان و عضو هیات مدیره انجمن حمایت ازحقوق کودک است از حال و روز خانواده هایی که کودکشانشان در طرح اخیر جمع آوری کودکان کار و خیابان از آنها دور شده اند. اجرای طرح ضربتی جمع آوری کودکان کار و خیابان مطابق هر سال همزمان با شروع مهرماه در پایتخت با شدت بیشتری در حال اجراست و شیوه اجرای این طرح از سوی بسیاری از فعالان حقوق کودک مورد اعتراض جدی قرار گرفته است.
به گونه ای که بسیاری از کنشگران مدنی شیوه اجرای این طرح را معادل دستگیری کودک می دانند و معتقدند حذف کودک از سطح خیابان بدون تلاش برای تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی که به کار کودک دامن می زند مخرب و آسیب زننده تر است. فعالان حقوق کودک در نشستی که اخیرا با حضور فرمانداری تهران به عنوان متولی اصلی اجرای طرح برگزار شده، خواستار توقف فوری آن شده اند.با این حال فرمانداری تهران به جای متوقف کردن طرح از نمایندگان نهادهای مدنی خواست تا در جمع آوری کودکان کار از سطح شهر همکار آنها باشند.! نکته ای که به دلیل انعکاس وارونه خواسته واقعی نهادهای مدنی حوزه کودک ، موجبات بی اعتمادی کنشگران این بخش را فراهم کرده است. آنها امروز چند خواسته مشخص دارند، توقف فوری طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان و مشخص شدن وضعیت نگهداری کودکان و همچنین آسیب شناسی طرح هایی که تاکنون در این حوزه اجرا شده است.
مصوبه شورای اجتماعی برای جمع آوری کودکان کار
در همین رابطه در نشستی که در محل انجمن حمایت از حقوق کودکان با حضور ریس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره این انجمن برگزار شد، زوایای مختلف طرح جمع آوری و تبعات اجرای آن مورد بررسی و نقد قرار گرفت. مطهره ناظری وکیل دادگستری و ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به تسلط نگرش امنیتی بر موضوع کودکان کار و خیابان ، به متولیان اجرای طرح اخیر اشاره می کند و می گوید: طبق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی متولی اصلی کودکان کار بهزیستی است ولی ما در طول مدتی که پیگیری شیوه اجرای طرح بودیم متوجه شدیم که این طرح طبق مصوبه "شورای اجتماعی استان" انجام می شود و اینکه فرماندار کاملا در جریان این کار قراردارد..به این ترتیب طرحی که باید وجه اجتماعی داشته باشد چهره امنیتی به خود گرفته است.این در حالیست که نهادهای مدنی از مفاد این مصوبه هیچ اطلاعی ندارند.
به گفته او آنچنان که گزارشها نشان می دهد طی ۳۵ سال گذشته نزدیک به ۳۰ بار این طرح اجرا شده است در حالیکه هیچ گزارشی از اثربخشی آن منتشر نشده است. ناظری می گوید: مشاهدات ما نشان داده که جمع آوری کودکان کار یک طرح شکست خورده است و در واقع ما با دور باطلی مواجه هستیم. متولیان طرح با شعار جذب کودکان کار و خیابان که بیشتر شبیه به دستگیری است وارد فاز اجرایی می شوند . بعد از دستگیری بچه ها آنها را برای مدتی که بعضا بسیار طولانی می شود در قرنطینه نگهداری می کنند و بعد از مدتی هم بدون اینکه کار ویژه ای روی این بچه ها انجام شده باشد آنها را رها می کنند.
آییننامهای که به حاشیه رانده شده
بهزیستی و فرمانداری تهران مبنای اجرای این طرح ضربتی را "آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان" می دانند، اما ناظری می گوید با تمام نقدی که سالهاست به همین آیین نامه هم وارد است اما باید گفت که حتی مفاد این آیین نامه هم اجرا نمیشود.
آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان سال ۱۳۸۴ توسط هیات وزیران تصویب شده که به باور فعالان مدنی ایرادات زیادی هم دارد.پس از چندسال با تشکیل کارگروهی آیین نامه جدیدی با عنوان"حمایت اجتماعی از کوکان کار و خیابان" تدوین شد که به دلایل نامعلومی مسکوت مانده و تا به امروز به تصویب نرسیده است.
ناظری به مفادی از آیین نامه مصوب سال ۸۴ که تاکنون تنها سند ناظر بر بهبود زندگی کودکان کار و خیابان است اشاره می کند و می گوید: بر اساس این آیین نامه، ساماندهی مجموعه فعالیتهایی است که ازشناسایی و جذب کودکان خیابانی آغاز می شود تا رسیدن کودکان به فرجام قابل اطمینان . در آیین نامه به شناسایی کودکان از طریق مددکاران اجتماعی اشاره شده و اینکه جذب باید به گونه ای باشد که اعتمادسازی صورت بگیرد و به این شکل نیست که به یکباره کودک را در خیابان دستگیر کنند و ببرند. فضای اعتمادسازی باید به گونه ای باشد که کودک فرآیند جذب را بپذیرد. بعد از جذب ، کودکان در مراکزی نگهداری می شوند که بر طبق آیین نامه برای اقامت کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت راه اندازی شده اند. اقامت کوتاه مدت می تواند به شکل قرنطینه ای باشد که وضعیت بچه ها و خانواده هایشان در طی مدت کوتاهی در آنجا مشخص شود.کودکان بی سرپرست به بهزیستی منتقل می شوند و آنها که سرپرست دارند، والدینشان پس از اخذ تعهد مورد توانمندسازی قرار خواند گرفت.
اما به گفته ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک ، آنچه در عمل و در روزهای گذشته از روند اجرای طرح جمع آوری کودکان کار وخیابان دیده ایم مغایر با تمام مفاد این قانون پراشکال است. ناظری ادامه می دهد: کودکان را در سنین مختلف جمع آوری می کنند و به مراکزی که ماهیت کوتاه مدت دارند منتقل می کنند. اما با وجود اینکه این مراکز کاربرد کوتاه مدت دارند بچه ها برای مدت طولانی مثلا ۶ ماه تا یک سال در آنها می مانند.از طرفی برخی از این مراکز شرایط و امکانات لازم برای نگهداری بچه ها را ندارند چه از لحاظ رفاهی، چه مراقبتی و چه بهداشتی.
حذف خودخواسته و ورود کودکان به بازارکار زیرزمینی
از زمان اجرای طرح جمع آوری کودکان کار ، شنیده ها حکایت از حذف خودخواسته کودکان از سطح خیابان دارد.فعالان حقوق کودک می گویند بسیاری از کودکان کار به محض به صدا درآمدن زنگ چنین طرحهایی از ترس دستگیری خیابانها را ترک می کنند . اما این کودکان بعد از ترک خیابان به کجا پناهنده می شوند. تعداد زیادی از آنها نان اور خانواده هستند و برای تامین مخارج زندگی ناگزیرند در شرایط دیگری مشغول به کار شوند. فعالان حقوق کودک که سالهاست روی وضعیت این کودکان مطالعه می کنند می گویند، مقصد اغلب این کودکان بازرکارغیررسمی و کارگاههای زیرزمینی است.
فرشید یزدانی پژوهشگر رفاه اجتماعی و عضوهیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به زوایای پنهان بحث جمع آوری کودکان کار و خیابان و نگاه امنیتی که مسولین به موضوع دارند اشاره می کند و با فرض نگرش امنیتی به موضوع آن را ضد امنیتی می داند و می گوید:حتی اگربه غلط این طرح را امنیتی تعبیر کنیم بازهم شیوه اجرای آن ضد امنیتی است.اساسا وقتی از امنیت، حرف میزنیم هدف امنیت چه کسی است؟ متولیان امروز این طرح با یک پدیده مشخص و آشکاری مثل کودک کار، بدترین نوع برخورد را انجام می دهند(دستگیری ، حذف و غیره). وقتی چنین برخوردی می شود تنها صورت مساله پاک می شود اما پدیده هرگز حذف نمی شود بلکه به زیر یک لایه اجتماعی می رود و پنهان می شود.
او ادامه میدهد:یکی از تبعات طرح این است که گروهی از این کودکان جذب کارگاههای غیررسمی می شوند که آسیب های خاص خودش را به دنبال دارد، اما این قضیه تبعات دیگری هم دارد که خطرناک تر است. بخشی ازکودکان بعد ازحذف خودخواسته از خیابان توسط سودجیان جذب لشکر"اقتصادسیاه" می شوند.در واقع این شیوه ضربتی جمع آوری کودکان به اقتصاد جنایی کمک می کند. یعنی به باندهای جنایتکار کمک می کند که بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند. بنابراین مسولین اجرای این طرح حتی اگر ازمنظرامنیتی از طرح دفاع کنند بازهم این شیوه اجرا به شدت ضدامنیتی است.
به باور این پژوهشگر اجتماعی تسلط نگاه نمایشی و کوتاه مدت بر عملکرد مسولین باعث شده طرح هایی چون جمع آوری کودکان کار و خیابان با شکست مواجه شود. یزدانی ادامه می دهد: به این فکر می کنیم که مثلا من امروز فرماندارم یا مسول بهزیستی هستم و باید یک طرحی را به انجام برسانم و مثلا چهره شهر را زیبا کنم. این نگاه به این دلیل که نگاه نمایشی است ، در دراز مدت پاسخگو نیست. با این نگاه تنها حذف کودکان از سطح خیابان صورت نمی گیرد بلکه کار کودک به یک لایه زیرین منتقل می شود. جایی که دیگر در معرض دید نیست.اگر لایه های بازارتهران که به این زیبایی است بشکافیم و به یک لایه پایین تر برویم می بینیم که خیلی از این کودکان در کارگاههای کوچک همان بازار مشغول به کارند.
یزدانی با بیان اینکه باید با انباشت تجربیات نهادهای مدنی و نهادهای دولتی به یک برنامه ریزی کارآمد در زمینه بهبود وضعیت کودکان رسید خواستار توقف فوری طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان شد و گفت:اصولا نگاه دنباله دار و طرح هایی که دارای پشتوانه اجرایی باشند نیاز به وقت بیشتری دارند تا به سرانجام برسند. به این دلیل است که میگویم این شیوه اجرا کاملا نمایشی و جنبه امنیتی و پلیسی دارد. وزارت رفاه که متولی رویکرد اجتماعی است باید این کار را انجام دهد. سوال ما اساسا این است که وزارت رفاه که آیین نامه ساماندهی را هم در سال ۸۴ تدوین کرد، کجای این طرح قرار دارد؟! وزارت رفاه باید پای رسیدگی به وضعیت کودکان کار می ایستاد که کنار رفت و شورای اجتماعی وزارت کشور با یک رویکرد امنیتی و پلیسی موضوع آسیبها را به دست گرفت.
کودکان مهاجر هدف اصلی طرح هستند
شیوه برخورد با کودکان کار در طرح اخیر باعث شده فعالان مدنی نسبت به نقض مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیز واکنش نشان دهند. مینو اعرابی فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره می گوید : بر اساس کنوانسیون حقوق کودک باید از کودکان پناهنده حمایت همه جانبه صورت بگیرد.اغلب کودکانی که در طرح جمع آوری برده می شوند کودکان مهاجر هستند.کودکانی که به سبب جنگ، کمبودمنابع و امکانات اقتصادی و به امید زندگی بهتر به مرزهای ایران وارد می شوند.
مینو اعرابی در خصوص شیوه برخورد با این کودکان و بحث هایی پیرامون ردمرز شدن آنها می گوید:بر اساس کنوانسیون حقوق کودک دولتها متعدند منافع و مصالح عالیه همه کودکان را بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیتشان فراهم کنند.کودکان مهاجر هم بدون شک شامل این مساله می شوند.موقعیت کشورما که در همسایگی کشوری مانئد افغانستان هستیم به گونه ای است که افراد زیادی برای بهبود شرایط زندگیشان به ایران پناهنده شوند. این افراد و خانوادها از یک کشور ناامن، پر از فشار و درد و رنج به کشور ما می آیند و زندگیشان را درنقاطی از مثلا شهر تهران شروع می کنند که پرآسیب ترین است. تعداد زیادی از این خانواده ها به دلیل شرایط نامناسب مالی و اینکه اغلب خانواده های کارگری هستند کودکانشان را برای کسب درآمد از نقاط پایین شهر به مناطق بالای شهر می فرستند. طبیعی است که کودکان در این مرحله متوجه تفاوتهای طبقاتی می شوند.
اعرابی که به واسطه ارتباط با خانواده های مهاجر افغان در مناطق جنوبی شهرتهران از نزدیک با مشکلات این خانواده ها آشناست می گوید:این شیوه جمع آوری و ردمرز کودکان بسیار آسیب زننده است. خیلی ازاین کودکان و خانواده هایشان با صرف هزینه های گزاف مجددا به ایران بازمیگردند. نزدیک به دو میلیون پول به واسطه ها پرداخت می شود تا دوباره به ایران برگردند.شرایط بازگشت واقعا اسف بار است. زنی تعریف می کرد ما را لب مرز پیاده می کنند و ما مثل کتاب کنار هم می ایستیم پشت یک وانت تا به این سوی مرز برسیم.در تمام این مدت هرجا پلیسی باشد مسول انتقال ما به این سوی مرز ، با یک چوب توی سر ما می زند که بنشینید مبادا گیر بیفتید! تازه مسیر طولانی را هم باید پیاده برای عبور از مرز طی کنند. حجم زیادی از این گروههای مردمی دسته دسته برای کار یا اقامت به ایران وارد می شوند.اما متاسفانه وقتی به ایران هم وارد می شوند به دلیل فراهم نبودن امکانات دچار مشکلات عدیده می شوند.مساله این است که اگر ایران قادر به فراهم آوردن امکانات برای این کودکان و خانواده هایشان نیست به نهادهای بین المللی اعلام کند. این در حالیست که ما می شنویم که دفاتر صدور گذرنامه های موقت در ایران بابت ورود تمام این پناهنده ها از UN کمک دریافت می کنند. این هزینه ها باید صرف همین پناهنده ها شود نه اینکه شرایطشان بغرنجتر شود.
گزارشهای ان جی اوها سیاه نمایی تعبیر میشود!
بهزیستی و فرمانداری تهران گزارشها در خصوص وضعیت جذب و نگهداری کودکان کار را ساختگی و سیاه نمایی می دانند و از طرفی خواستار حضور نماینده نهادهای مدنی مدافع حقوق کودک در ونهای سیار جمع آوری کودکان شده اند. مطهره ناظری در این باره می گوید: در جلسه ای که اخیرا با حضور فرماندار برگزار شد، هر گزارشی که ان جی اوها درخصوص شیوه اجرای طرح دادند از سوی مسولین و متولیان رد می شد و ما متهم به سیاه نمایی می شدیم. در نهایت ما از آنها خواستیم که اجازه دهند آسیب شناسی کنیم و طرح تخصصی را ارائه دهیم. نتیجه آن جلسه در کمال تعجب این شد که آقای فرماندار بدون توجه به خواسته اصلی ما مبنی بر توقف فوری طرح ، مصوب کردند که ان جی اوها در این طرح مشارکت کنند و به شبکه یاری نامه ای فرستادند که سه نماینده از ان جی اوهای کودک برای فرآیند اجرای طرح با فرمانداری و بهزیستی همراه شوند. در حالیکه ما اساسا دنبال آسیب شناسی بودیم و اینکه طرح متوقف شود اما این موضوع به شکل دیگه ای در رسانه ها منعکس شد. در این انعکاس وارونه اعضای شورای شهر و شهرداری هم سهیم بودند. این مساله باعث بی اعتمادی ما نسبت به همه دست اندرکاران اجرای این طرح شد و باعث شد تا کار بغرنج تر شود و فضای بی صداقتی جریان پیدا کند.
سیاستگذاری اجتماعی عملا ناموفق بوده است
فرشید یزدانی در بخش دیگری از این نشست به ضعف سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بهبود وضعیت زندگی کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: اساسا سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی به شدت مسکوت است. وقتی کمیته امداد اخیرا اعلام کرده که ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر داریم(گرچه آمار قدیمی است اما درست است)در واقع غیر از حوزه درمان که بازهم طرح تحول سلامت هم با نقصان هایی مواجه است باید بگوییم عملکرد خوبی در این چندساله در حوزه سیاستگذاری اجتماعی اتفاق نیفتاده است.
یزدانی با اشاره به درخواستهایی که مرتبا از ان جی اوها مبنی بر ارائه راهکار می شود می گوید: راهکار به معنای نسخه پیچیدن نیست.باید از تجمیع تجربیات نهادهای مدنی و سیاستگذاران به یک نتیجه ثمربخش رسید. وزارت رفاه،شورای اجتماعی، شورای شهر و خانواده های این کودکان باید در این انباشت تجربه سهیم باشند.در اغلب مواقع ما ذینفع را در سیاستگذاری ها نادیده می گیریم ، صحبت کردن با خانواده این کودکان و ارزیابی اینکه چه باید کرد تا بچه هایشان برای کار به خیابانها نروند یکی از راهکارهاست.
هادی شریعتی حقوقدان و از اعضای هیات مدیره انجمن، با تایید اینکه ظرفیت نهادهای مدنی برای تغییر در سیاستگذاریها در حوزه کودکان کار بالاست، می گوید:مشکلی که وجود دارد این است که در حال حاضر کار به دست سیاستمداران و نظامیان سپرده شده است و صدای فعالین اجتماعی خاموش شده است.صدای افرادی که می توانستند سالها قبل راهکارهای مثمرثمرتری را ارائه کنند.
برخورد دوگانه با کار کودک شبه برانگیز است
شریعتی نفع اقتصادی را عاملی می داند که باعث شده شاهد رفتارهای دوگانه با کار کودک باشیم. او ادامه می دهد: دو شیوه در برخورد با کودکان داریم. یکی بچه های کاروخیابان و گروهی بچه های زباله گرد.کودکان کار و خیابان دستگیر و جمع آوری می شوند اما کودک زباله گرد با لباس فرم در خیابان حاضر است و به کارش ادامه می دهد. قطعا بحث ما این نیست که کودک زباله گرد هم دستگیر شود بلکه مسئله این است که با استمرار حضور کودک زباله گرد منافعی تامین می شود که به بازارسرمایه کمک می کند و حذفش به نفع آن جریان نیست. همه این موارد نشاندهنده برخورد سلیقه ای بر مبنای منفعت است. این را هم در نظر بگیریم اگر واقعا هدف از این ساماندهی و دستگیریها بهبود وضعیت زندگی کودکان کار و خانواده هایشان است مگر فقط کودکان حاضر در خیابان کودک کار هستند؟! کودکان قالیباف؛ آجرپز و انواع کودک کار در کشور وجود دارد که مسولین نسبت به آنها بی تفاوت هستند و تدبیری برای بهبود وضعیت زندگی این کودکان اندیشیده نمیشود.
او به مورد دیگری هم در این خصوص اشاره می کند و می گویدک یکی دیگر از دلایل حذف بچه ها از سطح خیابان در روزهای پایانی تابستان این است که ذهن پرسشگر مردم که در نهایت می تواند منجر به مطالبه گری شود تحریک نشود. یعنی ما به عنوان شهروند اگر در روزهای اول مهر و در ایام شروع مدرسه کودکی را در خیابان ببینیم که مشغول کار است این فکر ذهنمان را مشغول می کند که چرا این کودک این وقت روز به جای حضور در مدرسه در خیابان است؟! همین مساله مطالبه گری مردم را برای رعایت مصالح عالیه کودک تقویت می کند که چندان خوشایند دولتها نیست.
فرشید یزدانی هم با تایید این مطلب ، کار کودک را به موضوع اقتصاد سیاسی مرتبط می داند و می گوید: این مساله به طور کلی تنها منحصر به کشور ما نیست و بنیاد آن به شکل گیری انباشت اولیه در نظام سرمایه برمیگردد که کودکان چقدر به عنوان نیروی کار ارزان در آن سهیم بودند . در مورد کوکان زباله گرد و کودکان کاروخیابان که به دو گونه به آنها نگاه می شود هم همینگونه است.یعنی هر جایی که این حرکت با انباشت سرمایه موافق است می تواند وجود داشته باشد مثل زباله گردی و هرجا که نیست باید حذف شود مثل دستفروشی کودکان و بزرگسالان که تهدیدی برای بازار محسوب می شود.
توقف فوری طرح خواسته «ان جی اوها» ست
اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در پایان این نشست با تاکید بر توقف بی قید و شرط این طرح خواستار ایجاد شرایطی برای آسیب شناسی طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان شدند. مطهره ناظری در این باره گفت: پدیده کودکان کار و خیابان نیاز به طرحی دارد که چشم انداز داشته باشد.طرحی که همه ابعاد این موضوع را بسنجد و زندگی این کودکان را سامان دهد.برای داشتن این طرح لازم است که طرح هایی مثل جمع آوری به سرعت متوقف شوند و بعد آیین نامه حمایت اجتماعی کودکان کار و خیابان به فوریت تصویب شود . ضمن اینکه بحث نظارت بر عملکرد دستگاهها هم باید پررنگ تر شود و به طور مستمر وجود داشته باشد.
هادی شریعتی حقوقدان و فعال حقوق کودک نیز با اشاره به لزوم وجود آیین نامه و قانون ناظر بر وضعیت کودکان کار و خیابان مهمترین مساله را تغییر نگاه مسولین،افکار عمومی و صاحبان رسانه به کودکان کار و خیابان می داندو گفت: بخش مهم تر داستان نگاه به پدیده کار کودک است. این تغییر نگاه از عابران شروع می شود که کودکان کار را به دید مزاحم نبینند تا نگاه مسولین تا نگاه مسول بهزیستی که با یک نگاه ارباب رعیتی از لفظ خلع ید والدین این کودکان استفاده می کند.آگاهی، شناخت و تغییر نگاه را بیشتر می کند. وقتی ما ازساختار خانواده کارگری خبر نداشته باشیم و ندانیم که کودکان در مناطق حاشیه شهر با چه مشکلاتی دست به گریبانند قطعا تغییر نگاه اتفاق نمی افتد واقداماتی انجام می دهیم که آسیب زننده است و چرخه آسیب ها را تشدید می کند. چرخه ای که گاه به اعضا فروشی ختم میشود.
طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان مصوبه شورای اجتماعی استان است که نهادهای مدنی مدافع حقوق کودک از مفاد آن بی خبرند.چند روز پیش مادری را که بچه اش را گرفته بودند دیدم. او از موهایش شروع کرده بود. موهایش را از ته زده بود و به آرایشگاهها فروخته بود تا هزینه های زندگی را تامین کند. بخشی از واقعیت که دیده نمیشود این است که با جمع آوری این بچه ها علاوه بر ضربه روانی ضربه اقتصادی سنگینی به خانواده وارد می شود که چون جایگزینی برای جبران آن نیست آسیب های دیگر را تشدید می کند.
اینها بخشی از گفته های هادی شریعتی حقوقدان و عضو هیات مدیره انجمن حمایت ازحقوق کودک است از حال و روز خانواده هایی که کودکشانشان در طرح اخیر جمع آوری کودکان کار و خیابان از آنها دور شده اند. اجرای طرح ضربتی جمع آوری کودکان کار و خیابان مطابق هر سال همزمان با شروع مهرماه در پایتخت با شدت بیشتری در حال اجراست و شیوه اجرای این طرح از سوی بسیاری از فعالان حقوق کودک مورد اعتراض جدی قرار گرفته است.
به گونه ای که بسیاری از کنشگران مدنی شیوه اجرای این طرح را معادل دستگیری کودک می دانند و معتقدند حذف کودک از سطح خیابان بدون تلاش برای تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی که به کار کودک دامن می زند مخرب و آسیب زننده تر است. فعالان حقوق کودک در نشستی که اخیرا با حضور فرمانداری تهران به عنوان متولی اصلی اجرای طرح برگزار شده، خواستار توقف فوری آن شده اند.با این حال فرمانداری تهران به جای متوقف کردن طرح از نمایندگان نهادهای مدنی خواست تا در جمع آوری کودکان کار از سطح شهر همکار آنها باشند.! نکته ای که به دلیل انعکاس وارونه خواسته واقعی نهادهای مدنی حوزه کودک ، موجبات بی اعتمادی کنشگران این بخش را فراهم کرده است. آنها امروز چند خواسته مشخص دارند، توقف فوری طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان و مشخص شدن وضعیت نگهداری کودکان و همچنین آسیب شناسی طرح هایی که تاکنون در این حوزه اجرا شده است.
مصوبه شورای اجتماعی برای جمع آوری کودکان کار
در همین رابطه در نشستی که در محل انجمن حمایت از حقوق کودکان با حضور ریس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره این انجمن برگزار شد، زوایای مختلف طرح جمع آوری و تبعات اجرای آن مورد بررسی و نقد قرار گرفت. مطهره ناظری وکیل دادگستری و ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به تسلط نگرش امنیتی بر موضوع کودکان کار و خیابان ، به متولیان اجرای طرح اخیر اشاره می کند و می گوید: طبق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی متولی اصلی کودکان کار بهزیستی است ولی ما در طول مدتی که پیگیری شیوه اجرای طرح بودیم متوجه شدیم که این طرح طبق مصوبه "شورای اجتماعی استان" انجام می شود و اینکه فرماندار کاملا در جریان این کار قراردارد..به این ترتیب طرحی که باید وجه اجتماعی داشته باشد چهره امنیتی به خود گرفته است.این در حالیست که نهادهای مدنی از مفاد این مصوبه هیچ اطلاعی ندارند.
به گفته او آنچنان که گزارشها نشان می دهد طی ۳۵ سال گذشته نزدیک به ۳۰ بار این طرح اجرا شده است در حالیکه هیچ گزارشی از اثربخشی آن منتشر نشده است. ناظری می گوید: مشاهدات ما نشان داده که جمع آوری کودکان کار یک طرح شکست خورده است و در واقع ما با دور باطلی مواجه هستیم. متولیان طرح با شعار جذب کودکان کار و خیابان که بیشتر شبیه به دستگیری است وارد فاز اجرایی می شوند . بعد از دستگیری بچه ها آنها را برای مدتی که بعضا بسیار طولانی می شود در قرنطینه نگهداری می کنند و بعد از مدتی هم بدون اینکه کار ویژه ای روی این بچه ها انجام شده باشد آنها را رها می کنند.
آییننامهای که به حاشیه رانده شده
بهزیستی و فرمانداری تهران مبنای اجرای این طرح ضربتی را "آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان" می دانند، اما ناظری می گوید با تمام نقدی که سالهاست به همین آیین نامه هم وارد است اما باید گفت که حتی مفاد این آیین نامه هم اجرا نمیشود.
آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان سال ۱۳۸۴ توسط هیات وزیران تصویب شده که به باور فعالان مدنی ایرادات زیادی هم دارد.پس از چندسال با تشکیل کارگروهی آیین نامه جدیدی با عنوان"حمایت اجتماعی از کوکان کار و خیابان" تدوین شد که به دلایل نامعلومی مسکوت مانده و تا به امروز به تصویب نرسیده است.
ناظری به مفادی از آیین نامه مصوب سال ۸۴ که تاکنون تنها سند ناظر بر بهبود زندگی کودکان کار و خیابان است اشاره می کند و می گوید: بر اساس این آیین نامه، ساماندهی مجموعه فعالیتهایی است که ازشناسایی و جذب کودکان خیابانی آغاز می شود تا رسیدن کودکان به فرجام قابل اطمینان . در آیین نامه به شناسایی کودکان از طریق مددکاران اجتماعی اشاره شده و اینکه جذب باید به گونه ای باشد که اعتمادسازی صورت بگیرد و به این شکل نیست که به یکباره کودک را در خیابان دستگیر کنند و ببرند. فضای اعتمادسازی باید به گونه ای باشد که کودک فرآیند جذب را بپذیرد. بعد از جذب ، کودکان در مراکزی نگهداری می شوند که بر طبق آیین نامه برای اقامت کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت راه اندازی شده اند. اقامت کوتاه مدت می تواند به شکل قرنطینه ای باشد که وضعیت بچه ها و خانواده هایشان در طی مدت کوتاهی در آنجا مشخص شود.کودکان بی سرپرست به بهزیستی منتقل می شوند و آنها که سرپرست دارند، والدینشان پس از اخذ تعهد مورد توانمندسازی قرار خواند گرفت.
اما به گفته ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک ، آنچه در عمل و در روزهای گذشته از روند اجرای طرح جمع آوری کودکان کار وخیابان دیده ایم مغایر با تمام مفاد این قانون پراشکال است. ناظری ادامه می دهد: کودکان را در سنین مختلف جمع آوری می کنند و به مراکزی که ماهیت کوتاه مدت دارند منتقل می کنند. اما با وجود اینکه این مراکز کاربرد کوتاه مدت دارند بچه ها برای مدت طولانی مثلا ۶ ماه تا یک سال در آنها می مانند.از طرفی برخی از این مراکز شرایط و امکانات لازم برای نگهداری بچه ها را ندارند چه از لحاظ رفاهی، چه مراقبتی و چه بهداشتی.
حذف خودخواسته و ورود کودکان به بازارکار زیرزمینی
از زمان اجرای طرح جمع آوری کودکان کار ، شنیده ها حکایت از حذف خودخواسته کودکان از سطح خیابان دارد.فعالان حقوق کودک می گویند بسیاری از کودکان کار به محض به صدا درآمدن زنگ چنین طرحهایی از ترس دستگیری خیابانها را ترک می کنند . اما این کودکان بعد از ترک خیابان به کجا پناهنده می شوند. تعداد زیادی از آنها نان اور خانواده هستند و برای تامین مخارج زندگی ناگزیرند در شرایط دیگری مشغول به کار شوند. فعالان حقوق کودک که سالهاست روی وضعیت این کودکان مطالعه می کنند می گویند، مقصد اغلب این کودکان بازرکارغیررسمی و کارگاههای زیرزمینی است.
فرشید یزدانی پژوهشگر رفاه اجتماعی و عضوهیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به زوایای پنهان بحث جمع آوری کودکان کار و خیابان و نگاه امنیتی که مسولین به موضوع دارند اشاره می کند و با فرض نگرش امنیتی به موضوع آن را ضد امنیتی می داند و می گوید:حتی اگربه غلط این طرح را امنیتی تعبیر کنیم بازهم شیوه اجرای آن ضد امنیتی است.اساسا وقتی از امنیت، حرف میزنیم هدف امنیت چه کسی است؟ متولیان امروز این طرح با یک پدیده مشخص و آشکاری مثل کودک کار، بدترین نوع برخورد را انجام می دهند(دستگیری ، حذف و غیره). وقتی چنین برخوردی می شود تنها صورت مساله پاک می شود اما پدیده هرگز حذف نمی شود بلکه به زیر یک لایه اجتماعی می رود و پنهان می شود.
او ادامه میدهد:یکی از تبعات طرح این است که گروهی از این کودکان جذب کارگاههای غیررسمی می شوند که آسیب های خاص خودش را به دنبال دارد، اما این قضیه تبعات دیگری هم دارد که خطرناک تر است. بخشی ازکودکان بعد ازحذف خودخواسته از خیابان توسط سودجیان جذب لشکر"اقتصادسیاه" می شوند.در واقع این شیوه ضربتی جمع آوری کودکان به اقتصاد جنایی کمک می کند. یعنی به باندهای جنایتکار کمک می کند که بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند. بنابراین مسولین اجرای این طرح حتی اگر ازمنظرامنیتی از طرح دفاع کنند بازهم این شیوه اجرا به شدت ضدامنیتی است.
به باور این پژوهشگر اجتماعی تسلط نگاه نمایشی و کوتاه مدت بر عملکرد مسولین باعث شده طرح هایی چون جمع آوری کودکان کار و خیابان با شکست مواجه شود. یزدانی ادامه می دهد: به این فکر می کنیم که مثلا من امروز فرماندارم یا مسول بهزیستی هستم و باید یک طرحی را به انجام برسانم و مثلا چهره شهر را زیبا کنم. این نگاه به این دلیل که نگاه نمایشی است ، در دراز مدت پاسخگو نیست. با این نگاه تنها حذف کودکان از سطح خیابان صورت نمی گیرد بلکه کار کودک به یک لایه زیرین منتقل می شود. جایی که دیگر در معرض دید نیست.اگر لایه های بازارتهران که به این زیبایی است بشکافیم و به یک لایه پایین تر برویم می بینیم که خیلی از این کودکان در کارگاههای کوچک همان بازار مشغول به کارند.
یزدانی با بیان اینکه باید با انباشت تجربیات نهادهای مدنی و نهادهای دولتی به یک برنامه ریزی کارآمد در زمینه بهبود وضعیت کودکان رسید خواستار توقف فوری طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان شد و گفت:اصولا نگاه دنباله دار و طرح هایی که دارای پشتوانه اجرایی باشند نیاز به وقت بیشتری دارند تا به سرانجام برسند. به این دلیل است که میگویم این شیوه اجرا کاملا نمایشی و جنبه امنیتی و پلیسی دارد. وزارت رفاه که متولی رویکرد اجتماعی است باید این کار را انجام دهد. سوال ما اساسا این است که وزارت رفاه که آیین نامه ساماندهی را هم در سال ۸۴ تدوین کرد، کجای این طرح قرار دارد؟! وزارت رفاه باید پای رسیدگی به وضعیت کودکان کار می ایستاد که کنار رفت و شورای اجتماعی وزارت کشور با یک رویکرد امنیتی و پلیسی موضوع آسیبها را به دست گرفت.
کودکان مهاجر هدف اصلی طرح هستند
شیوه برخورد با کودکان کار در طرح اخیر باعث شده فعالان مدنی نسبت به نقض مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیز واکنش نشان دهند. مینو اعرابی فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره می گوید : بر اساس کنوانسیون حقوق کودک باید از کودکان پناهنده حمایت همه جانبه صورت بگیرد.اغلب کودکانی که در طرح جمع آوری برده می شوند کودکان مهاجر هستند.کودکانی که به سبب جنگ، کمبودمنابع و امکانات اقتصادی و به امید زندگی بهتر به مرزهای ایران وارد می شوند.
مینو اعرابی در خصوص شیوه برخورد با این کودکان و بحث هایی پیرامون ردمرز شدن آنها می گوید:بر اساس کنوانسیون حقوق کودک دولتها متعدند منافع و مصالح عالیه همه کودکان را بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیتشان فراهم کنند.کودکان مهاجر هم بدون شک شامل این مساله می شوند.موقعیت کشورما که در همسایگی کشوری مانئد افغانستان هستیم به گونه ای است که افراد زیادی برای بهبود شرایط زندگیشان به ایران پناهنده شوند. این افراد و خانوادها از یک کشور ناامن، پر از فشار و درد و رنج به کشور ما می آیند و زندگیشان را درنقاطی از مثلا شهر تهران شروع می کنند که پرآسیب ترین است. تعداد زیادی از این خانواده ها به دلیل شرایط نامناسب مالی و اینکه اغلب خانواده های کارگری هستند کودکانشان را برای کسب درآمد از نقاط پایین شهر به مناطق بالای شهر می فرستند. طبیعی است که کودکان در این مرحله متوجه تفاوتهای طبقاتی می شوند.
اعرابی که به واسطه ارتباط با خانواده های مهاجر افغان در مناطق جنوبی شهرتهران از نزدیک با مشکلات این خانواده ها آشناست می گوید:این شیوه جمع آوری و ردمرز کودکان بسیار آسیب زننده است. خیلی ازاین کودکان و خانواده هایشان با صرف هزینه های گزاف مجددا به ایران بازمیگردند. نزدیک به دو میلیون پول به واسطه ها پرداخت می شود تا دوباره به ایران برگردند.شرایط بازگشت واقعا اسف بار است. زنی تعریف می کرد ما را لب مرز پیاده می کنند و ما مثل کتاب کنار هم می ایستیم پشت یک وانت تا به این سوی مرز برسیم.در تمام این مدت هرجا پلیسی باشد مسول انتقال ما به این سوی مرز ، با یک چوب توی سر ما می زند که بنشینید مبادا گیر بیفتید! تازه مسیر طولانی را هم باید پیاده برای عبور از مرز طی کنند. حجم زیادی از این گروههای مردمی دسته دسته برای کار یا اقامت به ایران وارد می شوند.اما متاسفانه وقتی به ایران هم وارد می شوند به دلیل فراهم نبودن امکانات دچار مشکلات عدیده می شوند.مساله این است که اگر ایران قادر به فراهم آوردن امکانات برای این کودکان و خانواده هایشان نیست به نهادهای بین المللی اعلام کند. این در حالیست که ما می شنویم که دفاتر صدور گذرنامه های موقت در ایران بابت ورود تمام این پناهنده ها از UN کمک دریافت می کنند. این هزینه ها باید صرف همین پناهنده ها شود نه اینکه شرایطشان بغرنجتر شود.
گزارشهای ان جی اوها سیاه نمایی تعبیر میشود!
بهزیستی و فرمانداری تهران گزارشها در خصوص وضعیت جذب و نگهداری کودکان کار را ساختگی و سیاه نمایی می دانند و از طرفی خواستار حضور نماینده نهادهای مدنی مدافع حقوق کودک در ونهای سیار جمع آوری کودکان شده اند. مطهره ناظری در این باره می گوید: در جلسه ای که اخیرا با حضور فرماندار برگزار شد، هر گزارشی که ان جی اوها درخصوص شیوه اجرای طرح دادند از سوی مسولین و متولیان رد می شد و ما متهم به سیاه نمایی می شدیم. در نهایت ما از آنها خواستیم که اجازه دهند آسیب شناسی کنیم و طرح تخصصی را ارائه دهیم. نتیجه آن جلسه در کمال تعجب این شد که آقای فرماندار بدون توجه به خواسته اصلی ما مبنی بر توقف فوری طرح ، مصوب کردند که ان جی اوها در این طرح مشارکت کنند و به شبکه یاری نامه ای فرستادند که سه نماینده از ان جی اوهای کودک برای فرآیند اجرای طرح با فرمانداری و بهزیستی همراه شوند. در حالیکه ما اساسا دنبال آسیب شناسی بودیم و اینکه طرح متوقف شود اما این موضوع به شکل دیگه ای در رسانه ها منعکس شد. در این انعکاس وارونه اعضای شورای شهر و شهرداری هم سهیم بودند. این مساله باعث بی اعتمادی ما نسبت به همه دست اندرکاران اجرای این طرح شد و باعث شد تا کار بغرنج تر شود و فضای بی صداقتی جریان پیدا کند.
سیاستگذاری اجتماعی عملا ناموفق بوده است
فرشید یزدانی در بخش دیگری از این نشست به ضعف سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بهبود وضعیت زندگی کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: اساسا سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی به شدت مسکوت است. وقتی کمیته امداد اخیرا اعلام کرده که ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر داریم(گرچه آمار قدیمی است اما درست است)در واقع غیر از حوزه درمان که بازهم طرح تحول سلامت هم با نقصان هایی مواجه است باید بگوییم عملکرد خوبی در این چندساله در حوزه سیاستگذاری اجتماعی اتفاق نیفتاده است.
یزدانی با اشاره به درخواستهایی که مرتبا از ان جی اوها مبنی بر ارائه راهکار می شود می گوید: راهکار به معنای نسخه پیچیدن نیست.باید از تجمیع تجربیات نهادهای مدنی و سیاستگذاران به یک نتیجه ثمربخش رسید. وزارت رفاه،شورای اجتماعی، شورای شهر و خانواده های این کودکان باید در این انباشت تجربه سهیم باشند.در اغلب مواقع ما ذینفع را در سیاستگذاری ها نادیده می گیریم ، صحبت کردن با خانواده این کودکان و ارزیابی اینکه چه باید کرد تا بچه هایشان برای کار به خیابانها نروند یکی از راهکارهاست.
هادی شریعتی حقوقدان و از اعضای هیات مدیره انجمن، با تایید اینکه ظرفیت نهادهای مدنی برای تغییر در سیاستگذاریها در حوزه کودکان کار بالاست، می گوید:مشکلی که وجود دارد این است که در حال حاضر کار به دست سیاستمداران و نظامیان سپرده شده است و صدای فعالین اجتماعی خاموش شده است.صدای افرادی که می توانستند سالها قبل راهکارهای مثمرثمرتری را ارائه کنند.
برخورد دوگانه با کار کودک شبه برانگیز است
شریعتی نفع اقتصادی را عاملی می داند که باعث شده شاهد رفتارهای دوگانه با کار کودک باشیم. او ادامه می دهد: دو شیوه در برخورد با کودکان داریم. یکی بچه های کاروخیابان و گروهی بچه های زباله گرد.کودکان کار و خیابان دستگیر و جمع آوری می شوند اما کودک زباله گرد با لباس فرم در خیابان حاضر است و به کارش ادامه می دهد. قطعا بحث ما این نیست که کودک زباله گرد هم دستگیر شود بلکه مسئله این است که با استمرار حضور کودک زباله گرد منافعی تامین می شود که به بازارسرمایه کمک می کند و حذفش به نفع آن جریان نیست. همه این موارد نشاندهنده برخورد سلیقه ای بر مبنای منفعت است. این را هم در نظر بگیریم اگر واقعا هدف از این ساماندهی و دستگیریها بهبود وضعیت زندگی کودکان کار و خانواده هایشان است مگر فقط کودکان حاضر در خیابان کودک کار هستند؟! کودکان قالیباف؛ آجرپز و انواع کودک کار در کشور وجود دارد که مسولین نسبت به آنها بی تفاوت هستند و تدبیری برای بهبود وضعیت زندگی این کودکان اندیشیده نمیشود.
او به مورد دیگری هم در این خصوص اشاره می کند و می گویدک یکی دیگر از دلایل حذف بچه ها از سطح خیابان در روزهای پایانی تابستان این است که ذهن پرسشگر مردم که در نهایت می تواند منجر به مطالبه گری شود تحریک نشود. یعنی ما به عنوان شهروند اگر در روزهای اول مهر و در ایام شروع مدرسه کودکی را در خیابان ببینیم که مشغول کار است این فکر ذهنمان را مشغول می کند که چرا این کودک این وقت روز به جای حضور در مدرسه در خیابان است؟! همین مساله مطالبه گری مردم را برای رعایت مصالح عالیه کودک تقویت می کند که چندان خوشایند دولتها نیست.
فرشید یزدانی هم با تایید این مطلب ، کار کودک را به موضوع اقتصاد سیاسی مرتبط می داند و می گوید: این مساله به طور کلی تنها منحصر به کشور ما نیست و بنیاد آن به شکل گیری انباشت اولیه در نظام سرمایه برمیگردد که کودکان چقدر به عنوان نیروی کار ارزان در آن سهیم بودند . در مورد کوکان زباله گرد و کودکان کاروخیابان که به دو گونه به آنها نگاه می شود هم همینگونه است.یعنی هر جایی که این حرکت با انباشت سرمایه موافق است می تواند وجود داشته باشد مثل زباله گردی و هرجا که نیست باید حذف شود مثل دستفروشی کودکان و بزرگسالان که تهدیدی برای بازار محسوب می شود.
توقف فوری طرح خواسته «ان جی اوها» ست
اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در پایان این نشست با تاکید بر توقف بی قید و شرط این طرح خواستار ایجاد شرایطی برای آسیب شناسی طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان شدند. مطهره ناظری در این باره گفت: پدیده کودکان کار و خیابان نیاز به طرحی دارد که چشم انداز داشته باشد.طرحی که همه ابعاد این موضوع را بسنجد و زندگی این کودکان را سامان دهد.برای داشتن این طرح لازم است که طرح هایی مثل جمع آوری به سرعت متوقف شوند و بعد آیین نامه حمایت اجتماعی کودکان کار و خیابان به فوریت تصویب شود . ضمن اینکه بحث نظارت بر عملکرد دستگاهها هم باید پررنگ تر شود و به طور مستمر وجود داشته باشد.
هادی شریعتی حقوقدان و فعال حقوق کودک نیز با اشاره به لزوم وجود آیین نامه و قانون ناظر بر وضعیت کودکان کار و خیابان مهمترین مساله را تغییر نگاه مسولین،افکار عمومی و صاحبان رسانه به کودکان کار و خیابان می داندو گفت: بخش مهم تر داستان نگاه به پدیده کار کودک است. این تغییر نگاه از عابران شروع می شود که کودکان کار را به دید مزاحم نبینند تا نگاه مسولین تا نگاه مسول بهزیستی که با یک نگاه ارباب رعیتی از لفظ خلع ید والدین این کودکان استفاده می کند.آگاهی، شناخت و تغییر نگاه را بیشتر می کند. وقتی ما ازساختار خانواده کارگری خبر نداشته باشیم و ندانیم که کودکان در مناطق حاشیه شهر با چه مشکلاتی دست به گریبانند قطعا تغییر نگاه اتفاق نمی افتد واقداماتی انجام می دهیم که آسیب زننده است و چرخه آسیب ها را تشدید می کند. چرخه ای که گاه به اعضا فروشی ختم میشود.
- 16
- 4