در ۱۱ سال گذشته «جمعيت داراي درآمد بدون كار» ۱۵۲ در صد رشد كرده است
تجمع ثروت در دست يك گروه اندك در جامعه به طور طبيعي باعث مي‌شود كه افراد وابسته به آنها دغدغه مالي نداشته باشند
تهديدات منطقه‌اي، سرمايه‌گذاران را با ريسك بالاتر مواجه مي‌كند و رغبت خود را به سرمايه‌گذاري از دست ميدهند
نرخ بيكاري در كشور در بهار سال جاري، ۱۲.۶ درصد و در تابستان به ۱۱.۷ درصد رسيده است. اين‌ها ارقامي است كه از آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران برمي‌آيد و نشان‌دهنده اين است كه در روندي ۶ ماهه در سال جاري شاهد كاهش نرخ بيكاري در كشور بوده‌ايم. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال پیش (تابستان ۱۳۹۵)، ۱۰درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۶) ۹ درصد کاهش داشته است. اما اگر خارج از بحث آمار ارائه شده به مساله بيكاري در كشور نگاه كنيم با جمعيتي از جوانان و كساني مواجه مي‌شويم كه در حال عبور از دوره جواني در زندگي خود هستند ولي هنوز نتوانسته‌اند شغل مناسبي براي خود پيدا كنند.
بيكاري در جمعيت تحصيلكرده نيز بيداد مي‌كند و اين معضل بزرگ اجتماعي و اقتصادي به جايي ختم مي‌شود كه در نهايت با جمعيتي موسوم به جمعيت «داراي درآمد بدون كار» مواجه مي‌شويم. آن‌‌گونه كه از آمار برمي‌آيد، جمعیت «دارای درآمد بدون کار» در ۱۱ سال اخير در كشور، رشد ۱۵۲ درصدي داشته است و به عقيده كارشناسان مي‌تواند آسيبي جدي براي فضاي اقتصادي و اجتماعي جامعه تلقي شود؛ ولي با توجه به شرايط اشتغال در كشور و رشد جمعيت بيكار و جوياي كاري كه موفق به يافتن شغل نمي‌شوند و همچنين موج تحصيلكردگاني كه پس از تلاش‌هاي بسيار با بازار بدون كار مواجه مي‌شوند، وجود اين افراد نمي‌تواند دور از ذهن باشد.
اين در حالي است كه تعداد مشاغل ايجاد شده توسط دولت نيز براي اين جمعيت كفايت نمي‌كند و به طور معمول مي‌بينيم كه سالانه به افراد بيكار در كشور افزوده مي‌شود. از طرفي ساختار جمعیت در کشورها به شدت بر شاخص‌های بازار کار تاثیر‌گذارند؛ بنابراین نه‌تنها عوامل اقتصادی در نوسانات شاخص‌های نیروی کار موثرند، بلكه عوامل اجتماعي نيز در اين خصوص به شدت تاثيرگذارند.
تنزل به کارگماری نیروی کار
در اين ميان مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار به کارگماری بیش از ۱۷۰ هزار نفر توسط دفاتر کاریابی در سال گذشته را تاييد كرده و گفته است: چهار کاریابی بین‌المللی نيزمجوز ایجاد دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی دریافت کردند. محمد اکبرنیا در اين باره بيان كرده است: با توجه به اتمام برنامه پنجم و شروع برنامه ششم توسعه و عدم اجرای طرح مشوق‌های کارفرمایی، با تنزل به کارگماری ۵۰ درصدی نیروی کار مواجهیم. برابر آمار شبکه ملی بازار کار در سال۹۵، حدود ۱۷۰ هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی، جذب بازار کار شدند که آمار ثبت‌نام‌شدگان حدود ۵۰۰ هزار نفر بوده است.
افق نااميدكننده اشتغال
همان‌‌گونه‌كه مي‌دانيد، جمعيت داراي درآمد بدون كار، جزيي از جمعيت غيرفعال در كشور است. مرتضي افقه، استاد دانشگاه با اين مقدمه به «قانون» مي‌گويد: جمعيت فعال در يك كشور به شاغلان يا جمعيت جوياي كار گفته مي‌شود .جمعيت غيرفعال نيز به افرادي گفته مي‌شود كه در سن كار هستند كه در ايران، اين سن بين ۱۰ تا ۶۵ سال است ولي به هر دليلي، جوياي كار يا داراي شغل نيستند. افزايش بيش از اندازه اين جمعيت مي‌تواند امري غيرعادي باشد و علاوه بر اينكه در روند اقتصادي كشور اختلال ايجاد مي‌كند، تبعات اجتماعي و سياسي بسيار ي را نيزبه‌دنبال خواهد داشت. به نظر مي‌رسد كه اين افراد كساني هستند كه به طور معمول از طريق مالكيت سهام ارتزاق مي‌كنند يا به نوعي سربار ديگران هستند؛ به اين معني كه در خانواده‌هاي ثروتمندي زندگي مي‌كنند و به واسطه ثروت و دارايي انبوه خانواده به دنبال كار نمي‌روند.
البته اين افراد ممكن است انبوه جمعيتي را تشكيل دهند كه در سن كار بوده و علاقه‌مند به يافتن شغل مناسب هستند و براي رسيدن به اين مساله تلاش‌هايي نيز انجام داده‌اند ولي با توجه به فضاي نابسامان كسب و كار در كشور، نتوانسته‌اند به نتيجه برسند؛ بنابراين در حال حاضر ديگر جوياي كار نيستند و از درآمد خانواده براي رفع و رجوع و گذران زندگي استفاده مي‌كنند. با توجه به آنچه گفته شد، اين عامل در افزايش جمعيت داراي درآمد بدون كار، بسيار حايز اهميت است. در ميان عواملي كه ذكر شد، نابرابري درآمد نيز مي‌تواند باعث افزايش اين جمعيت باشدزيرا تجمع ثروت در دست گروه اندكي در جامعه به طور طبيعي باعث مي‌شود كه افراد وابسته به آنها دغدغه مالي نداشته باشند؛ بنابراين به دنبال يافتن شغل نيز نخواهند بود.
در اين ميان افرادي هم وجود دارند كه از طريق دريافت اجاره املاك خود يا دريافت سود سپرده‌هاي بانكي، تامين معاش مي‌كنند كه به طور عمده مي‌توان گفت اين معضلات ناشي از اين است كه زمينه اشتغال مناسبي در كشور فراهم نيست. در چنين شرايطي، افراد به نوعي مجبورند از راه‌هاي ديگري غير از كار كردن، زندگي خود را بگذرانند. در حال حاضر در كشور ما جواناني وجود دارند كه از مرز سن ۳۰ سال نيز گذشته‌اند ولي همچنان از لحاظ مالي به خانواده‌هاي خود وابسته‌‌هستند و از آنجا كه جوياي كار نيستند، در زمره جمعيت غيرفعال محسوب مي‌شوندزيرا افق اشتغال براي آنها نااميدكننده بوده است.
عدم توانايي دستيابي به رونق اقتصادي
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: اين معضل آسيب‌هاي بسياري براي كشور خواهد داشت. از طرفي كشور را با آسيب‌هاي اقتصادي مواجه خواهد كرد و به دنبال آن، آسيب‌ها و تبعات اجتماعي و سياسي نيز خواهد داشت. چنين معضلي نشان‌دهنده اين است كه كشور نمي‌تواند به رونق اقتصادي دست پيدا كند كه اين شرايط منجر به تبعات اجتماعي مي‌شود؛ به اين ترتيب كه افراد به تدريج به تنبلي دچار مي‌شوند و از سوي ديگر داشتن شغل مناسب باعث ايجاد اعتماد به نفس مي‌شود و اثرات اجتماعي مثبتي به دنبال خواهد داشت. هر چند اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه چنين معضلاتي، بسترهاي آسيب‌هاي سياسي را نيز فراهم مي‌كند زيرا كسب درآمد از راه‌هايي غير از كار يا داشتن شغل، مي‌تواند مشكلاتي براي افراد ايجاد كند.
لطمه به فضاي كسب و كار
افقه معتقد است راهكار حل چنين معضلاتي اين است كه بسترهاي لازم براي ايجاد رونق اقتصادي در كشور فراهم شود. وي در اين خصوص بيان مي‌كند: به نظر مي‌رسد تا به امروز دولت در اين زمينه موفق نبوده و نتوانسته چاره‌اي براي ركودي كه از دوران دولت قبل به جاي مانده است، بينديشد. البته برخي مشكلات وراي اختيارات دولت است و به مسائل موجود در منطقه برمي‌گردد؛ به اين ترتيب كه تهديدات منطقه‌اي سرمايه‌گذاران را با ريسك بالاتر مواجه مي‌كند و رغبت خود را به سرمايه‌گذاري از دست ميدهند و اين امر باعث كاهش سرمايه‌گذاري در كشور شده و به دنبال آن به كاهش توليد و بيكاري منجر خواهد شد. در اين زمينه همان‌گونه كه اشاره شد بايد به دنبال رونق اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاري در كشور باشيم زيرا اگر اين رويه ادامه پيدا كند، لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري به فضاي كسب و كار ايجاد خواهد كرد.
- 16
- 6
