به گزارش تسنیم، متن یادداشت علی حیدری که یک نسخه از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته به‌شرح زیر است:
چندی است به‌خاطر مشکلات مالی مبتلابه چند صندوق بیمه بازنشستگی که غالباً دولتی بوده و از سوی دولت اداره شده و می‌شوند و بزرگ‌نمایی مبالغی که برای جبران کسری آنها از محل بودجه عمومی دولت تخصیص داده می‌شود و مقایسه این مبلغ با کل بودجه عمومی دولت، به شائبه‌هایی در خصوص ناکارآمدی مکانیسم بیمه‌های اجتماعی دامن زده می‌شود این در حالی است اولاً تجارب علمی و عملی موفق دنیا از دیرباز تا کنون بر توفیق مکانیسم بیمه‌های اجتماعی برای ایجاد رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی و زمینه‌سازی مردم‌سالاری و دموکراسی واقعی و ... تأکید دارند و نمی‌توان با این مستمسک، اصل مکانیسم بیمه‌های اجتماعی را نفی کرد، ثانیاً صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی همان‌طور که کارکرد بین‌النسلی و تعهدی بلندمدت دارند علی‌القاعده مشکلات و مصائب مبتلابه آنها نیز بین‌النسلی و ماحصل عملکرد دولتها و مجالس قانونگذاری و محاکم و مراجع قضایی و نیز مدیران چندین نسل گذشته و فعلی بوده و نمی‌توان این ناکارآمدی را به دولت دوازدهم نسبت داد و می‌توان گفت منابعی که دولت به این سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد می‌کند، کمک نیست و در واقع جبران مافات و ترمیم خساراتی است که تصمیمات دولتها و مجالس قبلی و مسئولین و مدیران دیروز به این صندوقها وارد ساخته است.
ثالثاً راهکارهای جایگزینی که توسط این مدعیان ارائه می‌شود نیز جبران کسری منابع مالی امروز صندوقها را نمی‌کند مثلاً اینکه بگوییم صندوقها منحل شوند و دولت و دستگاههای دولتی خودشان مستمری‌ها را بدهند، که باعث خلق پول نمی‌شود و فقط نحوه تخصیص اعتبار از مواد بودجه تغییر می‌کند ولی سرجمع منابع تخصیصی دولت تغییر نمی‌کند و اگر هزینه‌های پرسنلی صندوقها منظور نظر است که باز هم دستگاههای اجرایی همین میزان پرسنل را باید برای پرداختها به‌کار بگیرند و یا اینکه تبدیل سیستم DB به DC در لایه پایه هم فعلاً و برای جبران کسری حال حاضر صندوقها راه علاج نخواهد بود و خلق منابع جدیدی نمی‌کند، در خوشبینانه‌ترین حالت، اثر آن ۳۰ سال دیگر نمایان خواهد شد.
رابعاً مبنای مقایسه صحیح انتخاب نمی‌شود، سرجمع بودجه کل کشور هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و اینکه شما مقایسه ۴۰ هزار میلیارد تومان کمک به این صندوقها را تقسیم بر چه عددی کنید خیلی در مقایسه و نتیجه‌گیری مؤثر است چرا که آن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گردش بودجه‌ای و مالی مربوط به شرکتها و مؤسسات و ... دولتی نیز توسط پرسنل انجام می‌شود، که نیاز به بیمه‌های بازنشستگی دارند و برخوردار می‌شوند و مشخص نیست چرا این مبلغ با مبلغ یارانه‌های نقدی و یا با مبلغ یارانه‌های بانکی برای تسهیلات تکلیفی و نظایر آن مقایسه نمی‌شود.
در مجموع به نظر می‌رسد به‌علت عدم شفافیت و به‌ویژه عدم مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف دولت، بخش قابل توجهی فرار بیمه‌ای را در بخشهای دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی، تعاونی، حاکمیتی نسبت به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر شاهد هستیم و باید به‌سمت پیاده‌سازی یک نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر مالیات اجتماعی حرکت کنیم وگرنه بار مالی اصل بیمه‌های اجتماعی به‌عهده کارمندان، کارگران و کارفرمایان خوش‌حساب می‌افتد.
به‌بیان دیگر وضعیت مبتلابه سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی اسباب و علل گوناگونی دارد و نمی‌توان صرفاً مسائلی نظیر هزینه‌های پرسنلی و تشکیلاتی آنها (در بهترین حالت ۵% کل هزینه‌ها) یا بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آنها و یا نوع تأمین مالی آنها را دلیل بروز این بحران دانست و دلایل گوناگونی باعث این بحران شده‌اند که باید به‌صورت جامع و مانع به آنها پرداخت و آدرس اشتباهی نداد مضافاً به اینکه نسخه‌های WB ،IMF ،OECD و ... که اثرات آن در کشورهای آرژانتین، شیلی و ... بر همگان آشکار شده است نمی‌تواند حلال بحران صندوقهای بازنشستگی ایران باشد.
متغیرهای جمعیتی (فعال و غیرفعال، جوان و سالمند، ترکیب جنسیتی و...)، متغیرهای اقتصادی (نظیر رکود، تورم، رکود تورمی، نرخ رشد اقتصادی، میزان واردات، میزان قاچاق، نظام مالیاتی و تعرفه‌ای و نحوه اخذ عوارض و...)، متغیرهای فرهنگی و اجتماعی (کاهش میل به کار و تلاش، تمایل زیاد به بازنشستگی زودرس و...)،متغیرهای مربوط به بازار کار (کمرنگ شدن قانون کار و گسترش قراردادهای موقت، عدم پیاده‌سازی اصول کار شایسته، و حرکت از سوی اشتغال مبتنی بر صنعت به اشتغال مبتنی بر خدمات، رواج سوداگری و دلالی به‌جای تولیدگری، نیروی کار غیرمجاز خارجی و...) و متغیرهای مربوط به فضای مجازی (سیالیت نیروی انسانی، دورکاری، کارپذیری و کارسپاری در فضای مجازی و...)، متغیرهای مربوط به فضای کسب‌وکار (سهم بالای اقتصاد زیرزمینی، پنهان، غیررسمی و سیاه، فقدان نظام صنفی مطلوب و فراگیر، بروز طبقات کارگران کارفرما و کارفرمایان کارگر و...)، متغیرهای مربوط به ساختار حاکمیت و دولت (خصوصی‌سازی و برون‌سپاری فعالیتهای دولتی، واگذاریهای دولتی، شکل‌گیری نهادهای عمومی غیردولتی و توابع آنها، پدیده مجموعه‌های اقتصادی متعلق به بنیادها، نهادها و مجموعه‌های حاکمیتی فراقوه‌ای، حجم بالای درآمدهای اقتصادی و درآمدهای معاف از واریز به خزانه و خارج از حیطه عمل ذی‌حسابی‌ها، موقتی کردن استخدام در بخشهای دولتی و...) و فقدان تشکل‌های صنفی کارمندی، کارفرمایی و کارگری واقعی، مستقل و غیرسیاسی، عدم تفکیک قوانین و مقررات استخدامی از قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کنار تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، تحمیل سرریزهای حمایتی به صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی، عدم بازپرداخت‌های جاری و سنواتی دولت به صندوقها، عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای جاری و سنواتی دولت به صندوقها، فرار مغزها، سوءمدیریت و فقر نظری و یأس عملی در صندوقها، فقدان نظام رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی و... تنها شمه‌ای از دلایل و اسباب و علل بروز مشکل در سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی است وگرنه این صندوقها در ذات خود، کارآمد و اثربخش بوده و هستند، کما اینکه با مقایسه بین صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی هرچقدر مداخلات دولت و مجلس در این صندوقها بیشتر بوده است، وضعیت نابسامان‌تری دارند و اگر یک طیف برای این سازمانها و صندوقها ترسیم کنیم به‌طور نسبی یک سر طیف صندوقها وکلا و کارگشایان و صندوق آینده‌ساز و سازمان تأمین اجتماعی است و در سر دیگر طیف صندوق لشگری و صندوق کشوری هستند که وضعیت آنها تقریباً با میزان مداخلات دولت و مجلس در آنها مطابقت دارد. نتیجه آنکه برای ارائه راهکار جهت حل بحران صندوقها، بایستی نگاهی جامع الابعاد داشت و از یکسونگری و مصادره به مطلوب خودداری نمود .
صرف‌نظر از مراتب فوق به‌نظر می‌رسد بایستی راهکارهای تأمین مالی دیگری را برای شکل‌دهی یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طراحی کرد و به‌مورد اجرا گذاشت:
۱-رفع هرگونه معافیت از شمول قوانین بیمه اجتماعی و اجباری ساختن شمول بیمه به کلیه مزدبگیران و
شبه‌اجباری کردن بیمه‌های اجتماعی از طریق اعمال مشوق‌ها و محرک‌های متناسب (تبدیل یارانه نقدی به یارانه بیمه‌ای) و یا منوط و مشروط ساختن برخورداری از برخی خدمات اجتماعی و... به داشتن پوشش بیمه اجتماعی.
۲-ساماندهی نظام مالی دولت و شکل‌دهی حسابهای ملی رفاه و تأمین اجتماعی و به‌ویژه احیاء نظام خزانهداری و ذی‌حسابی برای کلیه بخش های حاکمیتی و دولتی به‌منظور حصول اطمینان از سهم‌بری متناسب بخش رفاه و تأمین اجتماعی و به‌ویژه بیمه‌های اجتماعی از تراکنش‌های مالی فعالان بخشهای حاکمیتی، دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی، تعاونی و... .
۳-برقرارسازی نظام مالیاتی جامع و پویا برای وصول حق بیمه‌های اجتماعی سطح پایه در جوف نظام مالیاتی برای تأمین مالی سطح پایه خدمات در لایه‌های بیمه‌ای، امدادی، حمایتی در قالب نظام چندلایه تأمین اجتماعی.
۴-طراحی و پیاده‌سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چندسطحی (پایه، مازاد و مکمل) و رفع همپوشانی‌ها و جلوگیری از برخورداری من غیر حق، مضاعف و بدون مشارکت متناسب (سواری رایگان) و پیشگیری از فرار بیمه‌ای (اقشاری، بنگاهی، تعدادی) و ایجاد عدالت سرانه‌ای و متوسط در برخورداری از منابع عمومی که منجر به حفظ منابع تخصیصی برای ارائه خدمات
بیمه‌ای سطوح پائین جامعه می‌شود.
۵-برقرارسازی نظام مالیات اجتماعی برای اخذ مالیات، تعرفه و عوارض جبرانی جهت هر فعالیتی که منجر به اشتغال و کاهش تولید ملی می‌شود (واردات، توسعه فضای مجازی و...) و همچنین وضع عوارض، تعرفه و مالیات برای فعالیتهایی که بر اثر واگذاری، برون‌سپاری و... منجر به کاهش پرسنل حاکمیتی و دولتها می‌شود.
۶-شفاف‌سازی حسابها و اعتبارات بخش بیمه‌های اجتماعی و برقرارسازی نظام یارانه بیمه‌ای مشابه یارانه‌های بانکی که برای تسهیلات تکلیفی به‌کار گرفته می‌شود و بدین نحو هر تصمیمی که دولت با هدف کمک به اقشار خاص (اقشار و گروه‌های هدف)، یا پیشبرد اهداف و مقاصد و نیات خاص (مشوق‌های جمعیتی، اشتغالزایی و...) می‌گیرد که منابع و مصارف صندوقها را دچار عدم تعادل ساخته و یا تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های صندوقها را برهم می‌زند، مابه‌ازای آن را در قالب یارانه بیمه‌ای به‌ازای برخورداری افراد موصوف و از طرف افراد مزبور، به حساب صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی مربوطه واریز نماید و نظام مالی دولت همان‌طور که به بدهیهای دولت به بانک مرکزی و پیمانکاران وزارت نیرو حساس است به مطالبات صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی از دولت نیز حساس باشد.
۷-واگذاری انحصارات، امتیازات و حق بهره‌برداری از انفال و نیز بهره‌مندی از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای ایفای تعهدات جاری و سنواتی دولت به صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی که جزو دیون ممتازه می‌باشد و نیز جهت کمک به شکل‌گیری فراگیری کامل در سطح پایه نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی.
۸-اعمال اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد برای بیمه‌شدگان جدید و تعمیم تدریجی آن
۹- و... .
به نظر می‌رسد الآن وقت مقصریابی (که غالباً دیوار صندوقها کوتاه‌تر است) یا پاس دادن مشکلات و مسائل بین دولت و مجلس و یا بین اجزای دولت و... نیست و باید طرحی نو در انداخت و نبایستی این مسائل را مستمسکی برای مداخلات بیشتر دولت و مجلس در صندوقها، بدون آورده نقدی و تعهدی جدید قرار داد، به‌عبارت دیگر کوته‌نگری است که بخواهیم فقط هزینه‌های پرسنلی و یا میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و یا نحوه اداره آنها را علت العلل بروز مشکلات صندوقهای بازنشستگی بدانیم و راه‌حل‌های دیکته‌شده بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... را قرقره کنیم، بلکه بایستی ابتدا با نگاهی جامع الابعاد نسبت به آسیب‌شناسی و علت‌یابی بروز بحران بپردازیم، سپس نسبت به تقویم و اثرسنجی تبعات هر کدام از عوامل بپردازیم و بعد از اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای، وارد عمل شویم، بدیهی است نگارنده در پی دفاع تمام و کمال از مدیران سابق و لاحق صندوقهای بازنشستگی و متولیان مربوطه نیست و قصد اصلی از این نوشتار، دفاع از کیان "بیمه‌های اجتماعی" و صیانت از سازوکار بیمه‌های اجتماعی است و پرواضح است که هر سیستمی در هر حال نیازمند اصلاح، توسعه، روزآمدسازی و بهینه‌سازی است
- 13
- 4
