عباس اورنگ در گفتگو با ایلنا، با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری شرکتهای زیان‌ده شستا، گفت: لازم است که یک پرسش مطرح کنیم اینکه چرا این شرکت‌ها زیان‌ده شدند؟ آیا به این خاطر نبوده که دولت‌ها این شرکت‌ها را به زیان‌دهی رسانده‌اند و بعد در قالب رد دیون به صندوقهای بیمه واگذار کرده‌اند؟
وی با بیان اینکه صندوقها برای احیای این شرکت‌ها از اموال بیمه‌شدگان هزینه کرده‌اند اما حالا می‌گویند آنها را به رایگان واگذار کنید، گفت: مسئله این نیست که صندوقهای بیمه‌ای زیان‌ده داری نکنند؛ بلکه این است که بنگاهداری نباید کرد. اما چگونه می‌توان بنگاهداری نکرد آنهم در زمانی که سازمان تامین اجتماعی مجبور به سرمایه‌گذاری است تا دارایی‌هایش را حفظ ارزش کند و در قبال تعهداتش پاسخگو باشد.
اورنگ افزود: اگر شستا سرمایه‌گذاری نکند پس چه کند؟ سرمایه‌هایش در بانک بگذارد و سودش را بگیرد؟! با این حساب که بانک با این پول در بازار ارز و مسکن و... سرمایه‌گذاری می‌کند. نتیجه کارشان هم می‌شود انباشت نقدینگی و تورم بیشتر. شستا واقعا چه کند؟ راسا برود و در بازار ارز سرمایه‌گذاری کند تا نگویند چرا بنگاهداری می‌کنید؟ آیا راهی برای حفظ ارزش دارایی بیمه‌شدگان وجود دارد که ما کارشناسان تامین اجتماعی آن را نمی‌دانیم؟!
وی با بیان اینکه به هر شکل یا باید سرمایه‌ها را در بازارهای پولی برد، یا به بازارهای سرمایه سپرد یا اینکه در بانک گذاشت، گفت: این حجم از سپرده‌گذاری با این نرخ تورم قطعا کمکی به سازمان تامین اجتماعی نمی‌کند چراکه حفظ ارزش دارایی‌ها به محاق می‌رود. سازمان تامین اجتماعی چاره‌ای جز این ندارد که راسا واردِ فضای سرمایه‌گذاری شود. وارد سرمایه‌گذاری شدن هم به بنگاهداری می‌رسد.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه قطعا فلسفه ایجاد شستا حفظ ارزش حق بیمه‌ها در بلندمدت است، گفت: متاسفانه علت‌ها را رها می‌کنیم و به سراغ معلول‌ها می‌رویم. فروش شرکت‌ها و خروج از بنگاهداری شستا قطعا مشکلات اقتصاد ایران را حل نمی‌کند چراکه کمرنگ بودن مشارکت مردم در اقتصاد علت دیگری دارد.
شستا ذاتاً خصولتی نبود
اورنگ با اشاره به بخش دیگری از اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه شستا خصولتی است و باید از شر خصولتی‌ها خلاص شد، گفت: شستا به ذات خصولتی نبود. انتصابات دولتی آن را خصولتی کرد. من فکر می‌کنم که دولت باید شدیدا انتصابات در صندوقها را کنترل کند تا سیاست‌زده نشوند.
وی افزود: انتصابات در این شرکت‌ها باید بر اساس منطق حرفه‌ای و کارشناسی باشد. به نوعی باید کارشناسان و متخصصان حوزه وارد عرصه مدیریتی شوند تا اجازه ندهند شرکتهای ورشکسته در قالب رد دیون واگذار شوند.
این کارشناس تامین اجتماعی با طرح این پرسش که آیا شرکت‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی به صندق‌ها واگذار کرد سودده بودند، گفت: این شرکت‌ها شرکت‌هایی بودند که مازاد نیروی انسانی داشتند و نیازمند بهسازی چرخه تولید بودند. تمام این شرکت‌ها شرکت‌هایِ مسئله‌دار بودند. دولت کدام شرکت سودآور خودش را به شستا واگذار کرد؟ دولت هرچه شرکت مساله‌دار داشت را واگذار کرد.
اورنگ با بیان اینکه سال آینده دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون به صندوقها می‌پردازد، گفت: آیا دولت دارایی‌هایِ سودده خود را واگذار می‌کند؟! تجربه نشان داده که اولویت واگذاری زیان‌ده‌‌هاست. صندوقهای بازنشستگی خودشان هزاران دغدغه در زمینه پرداخت تعهدات دارند اما به یکباره یکسری از مشکلات دور ریز دولت به آنها تحمیل می‌شود.
وی افزود: به نظرم می‌آید حالا که آقای رئیس‌جمهور برای خروج از بنگاهداری اصرار دارند، جدی‌ترین تصمیم رئیس‌جمهوری باید این باشد که ابتدا چارچوب واگذاری‌های دولت را اصلاح کند. یعنی شرکت‌ها و دارایی‌های واگذار شوند که ارزش نقد شوندگی داشته باشند یا حداقل سودده باشند.
اورنگ با بیان اینکه صندق‌های بیمه‌ای قسمتی از وظایف حاکمیت را بر دوش می‌کشند، گفت: دولت به عنوان یک فروشنده، جنسی را ارائه می‌دهد که ناکارآمد است تازه بالاتر از قیمت. پرسش این است که آیا در تابلویِ سازمان خصوصی‌سازی ارزش واقعی این شرکت‌ها همان بوده که به صندوقها واگذار شده است یا اینکه بالاتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده‌اند.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: رئیس‌جمهور می گوید همین‌ها را هم به رایگان بدهید، برود. این نگرانی برای ما کارشناسان تامین اجتماعی وجود دارد که از فردا مفاسد جدیدی ایجاد شود. قطعا اگر مسیری که می‌رویم را اصلاح کنیم بسیاری از شرکتهای زیان‌ده حداقل اگر سودده نشوند بیش از این هم زیان نخواهند داد.
عیان است که مردم نمی‌توانند سهام بخرند
وی با بیان اینکه قطعا مردم عادی قادر نخواند بود که سهام شستا را خریداری کنند، گفت: کدام بخش از اقتصاد ایران این قدرت را دارد که این حجم از دارایی‌ها را خریداری کند؟ قطعا مردم عادی نخواهند بود. همین حالا چند درصد سهام شرکت‌هایی که در بورس عرضه شده متعلق به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها و... است؟ عیان است که مردم نمی‌توانند سهام شرکتهای سودده را بخرند. ما نگرانیم که خصولتی‌ها شرکت‌ها را در اختیار بگیرند.
اورنگ افزود: از سویی آیا ناظر بورس اجازه می‌دهد که این اندازه سهام شرکتهای شستا یکجا به فروش برسند؟ اینگونه که بورس برهم می‌ریزد. طبیعتا در شرایطی که خریداران می‌شنوند که شستا برای فروش دارایی‌های خود در بورس عجله دارد، بر سر مال می‌زنند. در این شرایط قطعا تابلوی قیمتی شستا افت می‌کند. در کل فرایند عرضه و فروش در بورس، کاملا منطقی و حساب شده است و اینگونه عرضه سهام در آن جایی ندارد.
وی با بیان اینکه قرار نیست سر خودمان را کلاه بگذاریم و به دارایی‌های صندوقها که از عرق جبین کارگران جمع شده‌اند، چوب حراج بزنیم، گفت: به این سادگی تصمیم گرفتن و به این سادگی صحبت کردن موجب آسیب به صندوقهای بازنشستگی و صاحبان آنها می‌شود.
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به بحث واگذاری سهام عدالت به مردم که هیچگاه محقق نشد، گفت: دولت شرکت‌هایی را تحت عنوان سهام عدالت واگذار کرد. حداقل ظاهر کار این بود. امروز آن سهام دست چه کسی است؟ مشخص است که دست مردم نیست. اصلا واگذاری انجام نشده است اما از آنطرف می‌گوییم شستا بنگاه‌دارای نکن؛ شستا سهامت را واگذار کن.
اورنگ با بیان اینکه اقتصاد باید شفاف باشد و ما مخالفتی با شفاف‌سازی از طریق بورس نداریم، گفت: حرف‌مان این است که به‌جای اینکه صندوقها را به فروش دارایی مجبور کنیم، به آنها الزام کنیم که دارایی‌هایشان را وارد بورس کنند تا در نتیجه چارچوب‌های مالی‌شان مطابق الزمات بورس نظم یابد. صرفا اجبار کردن تنها سبب می‌شود که زمینه سوءاستفاده برای عده‌ای فراهم می‌شود. آنها می‌خواهند دارایی‌ها را به تاراج ببرند.
- 11
- 5
