عدم تصویب لایحه FATF و تحریم‌ها ضررش را به فوتبال رساند

اگر می‌خواهید بدانید که عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی یا FATF معروف و همچنین تحریم‌های بانکی چه ضررهایی به تجارت و اقتصاد کشور وارد می‌کند کافیست خیلی راحت به وقایع دو هفته اخیر بنگرید. بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی ماشین سازی، فسخ قرارداد ویلموتس و اینک استراماچونی دقیقاً ارتباط مستقیمی با این لوایح دارد.

در قانون مبارزه با پولشویی مبدأ و مقصد پولی که جابجا و منتقل می‌شود باید کاملاً روشن و مشخص باشد. وقتی با یک خارجی قرارداد عقد می‌کنید او در فرهنگی بزرگ شده که دقیقاً رأس تاریخ قید شده در قراردادش پولش را می‌گیرد و اصلاً در باورش نمی‌گنجد که ۲۴ ساعت واریز دستمزدش با تأخیر مواجه شود چه برسد به بیش از ۲ ماه عدم دریافت مبلغ قراردادش. او نه از بالا رفتن ساعتی مبلغ ارز چیزی می‌داند نه از تحریم و عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی، بلکه بسیار خرسند خواهد شد که دستمزدش را نگیرد چون می‌تواند بعداز ۲ ماه فسخ کند و برود با تیم دیگری قرارداد ببندد و حدود دوسوم مبلغ قرارداد قبلی خود را نیز از طریق فیفا استیفا کند اما برگردیم به اصل مطلب و ببینیم مشکل کجاست؟

تحریم بانکی عملاً کار ما را در جابجایی پول مشکل کرده است اما عدم تصویب لایحه FATF این مشکل را صد چندان کرده، زیرا برای واریز پول به حساب یک فرد خارجی ما مجبوریم از طریق غیر بانکی مانند صرافی اقدام نماییم. مشکل اول: در واریز مبلغ پول به حساب صرافی، مقداری هزینه باید بابت انتقال پول و مالیات پرداخت شود و این مبلغ با افزایش نقدینگی به صورت طبیعی بالا رفته در نتیجه مقداری پول در این مرحله از بین می‌رود و اگر خالص دریافتی گیرنده همان مبلغ قرارداد باشد، هزینه مالیات و جابجایی باید به هزینه‌های پرداخت کننده اضافه شود.

مشکل دوم: دقیقاً داستان از این مرحله به بعد سخت و پیچیده می‌شود. صرافی باید مبلغ پول را به حساب بانکی فرد مورد نظر در اروپا واریز نماید، اینجاست که قانون مبارزه با پولشویی وارد می‌شود.

ابتدا حساب بانکی فرد مورد نظر بلوکه شده و پول مصادره می‌شود. صاحب حساب باید عنوان کند که این حجم از پول از کجا و بابت چه چیزی از یک یا چند صرافی به حسابش واریز شده و باید ثابت کند تخلفی نکرده، بلکه این پول دستمزد کارکردش در یک تیم باشگاهی است و آن کشور بابت تحریم و عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی توان جابجایی پول از حساب بانکی خود را ندارد. زیرا اگر این توانایی وجود داشت تنها با ارائه برگ قراردادش مشکل حل بود اما پذیرفتن اینکه پول از صرافی بابت دستمزد سرمربی فوتبال پرداخت شده کمی برای مردان قانون در اروپا غیرقابل پذیرش است. مشکل سوم: گاهی برای فرار از این مشکلات دست به دامن ریختن پول در چمدان می‌شویم و به فرد طلبکار می‌گوییم پول‌هایت در چمدان حاضر است بیا و بگیر (برانکو و پرسپولیس).

با نظر به اینکه جابجایی صدها هزار دلار در چمدان از لحاظ امنیتی و روانی فشار زیادی را به حمل کننده آن وارد می‌کند! به محض ورود این حجم پول نقد در فرودگاه‌های خارج کشور، مبلغ مصادره می‌شود و فرد باید اسناد رسمی ارائه کند که این پول نقد را از کجا آورده و ممکن است حداقل ظرف ۲ هفته پروسه تحقیق طول بکشد و پس از اثبات حقیقت درجا حدود ۴۰ درصد مالیات از آن پول به نفع دولت برداشته می‌شود. در نتیجه این راه نیز منتفی خواهد بود زیرا اگر اجرایی بود برانکو می‌آمد و چمدان پولش را می‌گرفت.

این مشکلات به‌زودی گریبان تمام خارجی‌های حاضر در فوتبال کشور را خواهد گرفت و آنها یکی‌یکی خواهند رفت. از همه مهم‌تر این است که بعداز فوتبال دیگر تجارت‌های بین‌المللی کشور نیز این حوادث را تجربه کرده و بازار بین‌المللی خود را از دست می‌دهند. ما برای ورود به بازار جهانی مجبور به پذیرش قوانین جهانی هستیم و باید یادمان باشد کسی منتظر ما نمی‌ماند. آنها حرکت می‌کنند و ما در صورت ایستادن عقب می‌مانیم. اتفاقات یک هفته اخیر فوتبال دقیقاً آینه عبرت تمام قد برای صنایع دیگر در ارتباطات بین‌المللی است. مشکل ماشین سازی در پرونده شیمبا، تأخیر در پرداخت دستمزد ویلموتس و فسخ استراماچونی را اگر مورد عبرت قرار ندهیم به زودی باید شاهد بسته شدن درهای تبادلات بین‌المللی باشیم.

علی دهقانی سانیج