انتخابات وجاهت قانونی نداشت

به گزارش فارس، سیدمهدی هاشمی رئیس سابق فدراسیون تیراندازی امروز در نشست خبری به برخی از ابهامات و سوالات پاسخ داد.

وی در ابتدای نشست گفت: اینکه امروز خدمت شما هستم به دلیلی است که می دانید من برای توضیح کامل و مناسب وقایع ریاست فدراسیون اینجا هستم. توضیحاتی را خواهم داد تا ابهامات رفع شده و ما با وحدت عمل کار را پیش ببریم.

وی افزود: همه ما مکلف هستیم طبق قانون کار کنیم. همه ما در معرض امتحان هستیم و من یک بار این امتحان را پس دادم. من یک بار طبق قانون عمل کردم و حالا نوبت کسانی است که شعار قانون مداری را دارند اما به آن توجه نمی کنند البته در این باره مردم قضاوت می کنند.

هاشمی در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: موضوع از جایی شروع شد که بحث دوشغله بودن من در انتخابات مطرح شد. موضوعی قدیمی که چندین مرحله مطرح شد و شدت و ضعف پیدا کرد. در بررسی صلاحیت نامزدها این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت به همین دلیل انتخابات به تعویق افتاد. در نهایت همه نامزدها تایید صلاحیت شدند هر چند ابهاماتی در این بررسی وجود داشت.

رییس سابق فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: در موضوع شغل بودن نمایندگی مجلس اگر ابهامی بود که البته نبود، باید بگویم نمایندگی مجلس موقت است و پست سازمانی نیست. از طرفی ریاست فدراسیون هم شغل نیست به همین دلیل در اساسنامه ریاست فدراسیون تمام وقت پیش بینی نشده است. البته این شبهه برای استفاده ابزاری مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: ١٠ ماه بعد از انتخابات اعتراض کردند و رای أولیه ابطال انتخابات را گرفتند. اینکه با چه کمکی این رای گرفته و به دیوان هدایت شد، اینکه بعد از ١٠ ماه یکی شرکت می کند و رای نمی آورد، پس شکایت می کند، حمایت برخی کارکنان موجب شد دو سال مهمترین دوره فعالیت برای المپیک با چالش هایی روبه رو شویم. کمبود منابع و عدم حمایت باعث شد آمادگی لازم صورت نگیرد. همین شبهه ایجاد کرد تا اسپانسرها با تردید حمایت کنند و دود آن به چشم ورزش کشور می رود.

«از طرفی  درباره انتخابات به نهادهای خارج از مجموعه ورزش کشور به این معناها اساسنامه را قبول نداریم، شکایت کردند» هاشمی با این صحبت گفت: با وجود اینکه دیوان علیه وزارت ورزش حکم صادر کرد آنها بازهم از یک کاندیدای خاص حمایت علنی کردند. دیوان رای روشنی داد که به طرفیت فدراسیون تیراندازی صادر می شود. اشکالی به وزارت وارد کرد که تفسیر نادرست باعث ایجاد این شبهه شد. رای در تجدید نظر دچار ابهام شد از اینجا بود که اتفاق جدی افتاد. برگزارکننده انتخابات کیست؟

رییس سابق فدراسیون تیراندازی عنوان کرد: در انتخابات چه تصمیماتی گرفته شد؟ برگزاری مجمع بر عهده کیست؟ طبق اساسنامه فدراسیون مسئول برگزاری است. اگر انتخابات ابطال شود، پس انتخاب دبیر و سایر اعضای هیات رئیسه هم باطل می شود. اگر انتخابات باطل می شود، چرا فقط رییس را برکنار کردند نه سایر اعضا را؟ پس مشخص است وزارت برگزارکننده است نه فدراسیون.

هاشمی با اشاره به اینکه سجادی حکم اولیه دیوان را به فدراسیون جهانی ارسال کرده گفت: چرا حکم تجدیدنظر را ارسال نکردید؟ چرا اصلا این حکم به مراجع خارجی فرستاده شده؟ اگر کسی اینجا مدعی باشد، من هستم. اعتقاد دارم قوانین داخلی کافی است و برای حل مشکل به قوانین خارجی نیاز نداریم. طرح موضوع توسط وزارت ورزش رخ داد و فدراسیون جهانی هم از کمیته سوال کرد که داستان چیست؟

عضو کنفدراسیون تیراندازی آسیا گفت: به وزیر ورزش نامه نوشتم و موضوع را شرح دادم. از او خواستم برای تعیین تکلیف فرصت قائل شود تا از طریق محاکم داخلی حکم صادر شود اگرنه مجمع فوق العاده برگزار کرده و نظر اعضای مجمع را بپرسیم. اگر قرار است انتخابات باطل شود من استعفا دهم و اعضای مجمع هم موافقت کنند نگرفتیم وزارت و دیوان مداخله کرده اند. این نامه را ١٨ دی ماه نوشتم و برای اینکه چالشی پیش نباید گفتم اگر وزیر نظری دارد عمل کی کنم اما از سایت وزارت ورزش متوجه شدم سرپرستی معرفی شده که این بی اخلاقی است. چرا بدون اطلاع و عجولانه تصمیم گرفتند؟ در حکم سرپرستی که وزیر زده نوشته به دلیل ابطال انتخابات توسط دیوان، پس من تخلقی نکرده بودم. به آنها گفتن این حق را دارم توسط مراجع داخلی این موضوع را پیگیری کنم.

وی افزود: به دیوان نامه نوشتم و توضیحات را دارم به وزیر هم گفتم این کار نیاز به زمان دارد. وقتی موضوع به دادگاه همطراز ارجاع داده شد، یعنی قبلی نقض شده است. از من و وزارت خواستنی در دادگاه حاضر شویم اما عجولانه ثبت نام از نامزدها صورت گرفت، آیین نامه تغییر کرد، زمان برای ثبت نام دو نامزد تمدید شد. تمامی این بی اخلاقی ها صورت گرفت. برگزاری و یا ابطال انتخابات در اختیار وزارت ورزش نیست. ١٨ تیرماه حکم جدید توسط دیوان صادر می شود اما وزارت انتخابات را برگزار کرد. آنها به خود زحمت ندادند حتی از دیوان سوال کند. در نهایت فردی ناآشنا به تیراندازی با لابی هایی که داشت به عنوان رییس انتخاب شد. انتخاباتی که وجاهت قانونی نداشت.

وی عنوان کرد: در این مدت سرپرستی، وزارت ورزش خودش با فدراسیون جهانی مکاتبه می کرد یعنی به صورت جعلی.

مهدی هاشمی با اشاره به اینکه مغایر با قانون اقداماتی صورت گرفته، اظهار داشت: فدراسیون ها تابع اساسنامه خود هستند اما تا الان چیزی مخالف اساسنامه صورت گرفته است. دیوان اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به وضعیت امور فدراسیون ها را ندارد.

وی همچنین با اشاره به اهداف پشت پرده گفت: با احکام گزینشی برخورد شده و به هر حال روشن است که ضرر مادی و معنوی که در ارتباط با من و فدراسیون صورت گرفته به ویژه بعد از حکم ماده ٧٩ که باید این افرادی که خلاف قانون رفتار کردند، پاسخگو باشند.

هاشمی با اشاره به آغاز رای اعتماد وزرا مطرح کرد: خوب است که کارنامه وزارت نشان داده شود اینکه چه تهدیداتی به وجود آمده؟ چه فرصت هایی را از دست دادیم؟ انتخاب وزیر متناسب و آشنا با حوزه چقدر می تواند به موفقیت یک وزارتخانه کمک کند؟ به نظر می رسد رسانه ها بیشتر از دولت نگران موضوع هستند.

رییس سابق فدراسیون تیراندازی با اشاره به شرایط این رشته تاکید کرد: این چالش ها گره هایی را به وجود می آورد که به راحتی قابل حل کردن نیست. سه بار به فدراسیون جهانی تیراندازی دعوت شدم اما خودداری کردم. چه جوابی دارم که بدهم؟ بگویم دولت دخالت می کند یا خیر؟ امیدوارم که مشکلات حل شود. مسئله حکم دیوان به دیوان مربوط است و آنچه مشخص است اینکه غیرقانونی بودن اقدامات روشن است.

عضو کنفدراسیون تیراندازی آسیا در ادامه این نشست، درباره ارسال نامه کمیته گفت: امضای رییس و دبیرکل هر دو معتبر است. حکمی که توسط دادگاه صادر شد، رونوشت آن به کمیته ابلاغ شد که ما خودمان این کار را انجام دادیم. رسید دریافت حکم هم باید توسط رییس امضا شود که او به امور بین الملل ابلاغ کرد تا نامه به فدراسیون جهانی ارسال شود. کیومرث هاشمی گفته بود من سفر هستم و نامه را به کمیته بین الملل دادم تا آنها مکاتبه کنند. او گلایه داشت که چطور تصویر نامه در اختیار رسانه ها قرار گرفته؟ او معتقد بود تصویر نامه نباید منتشر می شد.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با نامه کمیته شرایط فدراسیون چگونه خواهد بود، تصریح کرد: همچنان فدراسیون جهانی تیراندازی با من مکاتبه می کند، مانند ارسال اسامی داوران. بعد از ١٨ تیر اگر کسی امضایی انجام دهد تخلف کرده و در آینده نزدیک سازمان های نظارتی این موضوع را مورد پیگرد قرار می دهند چرا که موضوع تصرف در اموال و مسئولیت ها مطرح می شود.

وی عنوان کرد: انتخابات مغایر با اساسنامه است، اگر اساسنامه ملاک است که برگزاری انتخابات در آن مشخص شده است. وزیر هم بر اساس حکم دیوان سرپرست انتخاب کرده نه اساسنامه. در حکم هم آمده صحت و ابقای انتخابات اعلام می شود پس یعنی ٤ سال ریاست درست است . فعلا موضوع ما اجرای حکم است و هر کسی رییس فدراسیون باشد، می تواند درخواست مجمع فوق العاده را داشته باشد. در اساسنامه شرایط انتخابات مجدد مطرح شده است. اینکه بعد از اجرای حکم من چه تصمیمی می گیرم بحث دیگری است.

هاشمی در پاسخ به این سوال که ضرب العجل دیوان پایان رسیده گفت: دوبار پیگیری کردم گفتند حکم اجرا می شود اما چه زمانی، نمی دانم. بحث هایی مثل رای اعتماد و زمان مطرح است. حرف هایی هم شنیده ام که اگر قرار بود شروطی را بپذیرم، سه سال قبل قبول می کردم. از طرفی برای کسانی که حکم را اجرا نمی کنند، جبران خسارت و انفصال مطرح است.