روزنامه توسعه ایرانی: گذشت ۱۸ سال از اجرای خصوصی‌سازی در کشور به اذعان گزارش‌های متعدد مراکز پژوهشی نشان داده است که این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز تعطیلی گسترده شرکت‌های واگذار شده و بیکاری خیل انبوهی از کارگران نداشته است. با این حال ابلاغ مصوبه مولدسازی دارایی‌ها، به عنوان آخرین راهکار دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه که برخی جزئیات آن ازجمله میزان اختیارات، مصونیت قضایی و مجازات برای کسانی که مانع اجرای طرح شوند و بی‌اثر کردن قوانین موجود برای اجرا، این مصوبه را به مصوبه‌ای جنجالی تبدیل کرده است که بیم ان می‌رود نتایج به مراتب بدتر از خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به همراه داشته باشد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در متن این مصوبه که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، اعتبار آن دو سال اعلام شده که طی این مدت قوانین مغایر با آن لازم‌الاجرا نیستند. تمامی دستگاه ملزم به رعایت این مصوبه هستند و در غیر این صورت با محکومیت قضایی مواجه خواهند شد. همچنین انجام این مصوبه برعهده هیات هفت نفره‌ای است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضایی خواهند بود. این هیات شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.
با این حال دولت در حالی به دنبال واگذاری و فروش اموال مازاد خود به بخش خصوصی است که کارنامه قابل دفاعی در موضوع خصوصی‌سازی ندارد و همین مسأله باعث تردید در نیت واقعی دولت مبنی بر خصوصی‌سازی یا آنچه رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن را مردمی کردن اقتصاد نامیده، ایجاد شود به گونه‌ای که بسیاری از اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف فکری، از فرشاد مومنی و حسین راغفر گرفته تا وحید شقاقی شهری و محمد طبیبیان به این تصمیم واکنش تندی نشان دهند. ضمن اینکه نگاهی به نامه سرگشاده دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی که تیر ماه امسال منتشر شد، نشان می‌دهد تبعات این تصمیم، بیش از همه، دامن‌گیر جامعه کارگری خواهد بود.
داود گودرزی در بخشی از این نامه نوشت: در مجموع هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده، موضوعی که در گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط‌مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است و خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعاست.
با این تجربیات تاریخی، روز گذشته نیز دو اقتصاددان منتسب به جریان اصولگرایی و دبیرکل خانه کارگر، نسبت به تبعات اجرای این مصوبه واکنش نشان داده و خواستار توقف آن شدند.
همان کاری که دولت نهم با اصل ۴۴ کرد، با مابقی اموال دولت می‌کنند
در همین زمینه «محمد خوش‌چهره» اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره طرح مولدسازی اموال دولتی گفت: طرحی که دولت به نام مولد سازی اموال داده جای بحث زیادی دارد. این دولت می‌خواهد شبیه آن دولتی که روی اصل ۴۴ فشار آورد، این بار به نام مولدسازی مابقی اموال را در اختیار خود بگیرد. در دولت نهم به‌رغم آن درآمد افسانه‌ای ۷۰۰ میلیارد دلاری تحت عناوینی مانند عدالت، فقرزدایی و... به سراغ اصل ۴۴ رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند. آن زمان دولت توانست ۳۰ تا ۳۵درصد این منابع را در اختیار بگیرد که تعدیلات رهبری باعث شد اموال بیشتری به دستشان نرسد.
وی در گفت‌وگو با جماران افزود: اصلا نام مولدسازی یک لفاظی است. مولدسازی یعنی اینکه شما از این اموال به عنوان یک منبع مالی استفاده کنید؟ این اقدام ناپخته، آثاری شبیه اجرای اصل ۴۴ که منابع زیادی در اختیار دولت نهم قرار داد و خصوصی‌سازی را منشا فساد کرد، در پی خواهد داشت. می‌خواهند اموال متراکم دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند.
خوش‌چهره خاطرنشان کرد: باید مولدسازی را تعریف کنند. اگر می‌خواهید از منابع ریالی آن برای امور دیگر استفاده کنید، یک حرف است که استدلال خودش را دارد و اگر قرار است از همان سازمان بگیرید و برای تنگناهای مالی آن، اموالش را بفروشید یک استدلال دیگر دارد که اساس حرف را زیر سوال می‌برد چون بخشی از اینها انفال است. شما فکر نکنید اگر اسم این را مولد بگذارید، به عنوان محلل عمل خواهد کرد. یک زمانی احمدی‌نژاد گفت به هر کس هزار متر زمین بدهیم تا خانه ویلایی بسازد. گفتیم مگر زمین متعلق به شما یا دولت است که می‌خواهید آن را ببخشید؟ اینها میراث ملی و متعلق به تمام نسل‌هاست. یکی از اشکالات ما در تصمیم‌گیری این است که واژگان تعریف نمی‌شود تا بدانیم منظور از به کار بردن آنها چیست. مخالف استفاده از منابع راکد مانده دولتی نیستم اما نقشه‌ای برای این کار قابل تصور نیست. اکنون مهمترین نگرانی ما در مورد انفال است چون این هیات در مورد نفت هم می‌تواند تصمیم بگیرد.
اعطای مصونیت قضایی برای دارندگان امضاهای طلایی
«احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه‌ای به سران قوا، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را فروش بیت‌المال متعلق به ملت قلمداد کرد و آن را نوع کاپیتولاسیون دانست که برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی، مصونیت ایجاد می‌کند.
وی در این نامه نوشته است: پیش از پرداختن به مصوبه خطرناک کنونی، نکته‌ای را به صورت کلی اعلام می‌کنم. این‌گونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردم‌سالارانه در فرایندهای نخبگانی، بررسی و تصویب شوند و همه اطلاعات ذیربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد که در نظام فعلی، بارزترین شکل آن مجلس است.
توکلی با بیان اینکه متأسفانه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسیری را طی نمی‌کند، نوشته است: کار این شورا، شیوه‌ای شده برای تصویب موضوعاتی که با معیارهای کارشناسی قابل پذیرش نیستند ولی به هر دلیل، تصویب آن به مصلحت کشور تشخیص داده شده است. موضوعی بسیار مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که در حقیقت، فروش بیت‌المال متعلق به آحاد ملت، از این نسل و نسل‌های آینده است، مصداق آشکاری از این دست موضوعات است که نمی‌توان در اتاق‌های دربسته، به دور از چشم و عقل مردم درباره‌اش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر بوده، در فرایندی شفاف در مجلس به تصویب رسید و برای واگذاری‌ها نیز تشریفات و فرایندهای شفاف و مفصلی را پیش‌بینی کرد. با این وجود، نحوه اجرای قانون به دست کارگزاران و صاحب‌منصبان، چنان پیش رفت که بخش چشمگیری از توان کشور برای مبارزه با فساد معطوف به همین واگذاری‌ها بود.
صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است
این اقتصاددان اصولگرا در ادامه نوشته است: درباره مصوبه موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم. سوال اساسی این است که چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟ درحالی‌که رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به دو ماه همچنان محرمانه ماند. این سؤال مطرح می‌شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟ چنین اقدامات و اظهاراتی که بی‌احترامی و بی‌اعتمادی به مردم به روشنی در آنها آشکار است، متقابلا بی‌اعتمادی و دوری را در دل‌های مردم می‌نشاند یا ریشه‌دارتر می‌کند. خوشبختانه امروز از برکات فضای رسانه‌های عمومی و اجتماعی، مصوبه‌ای که قرار بود به صورت محرمانه اجرایی شود، شفاف شد و دولت را مجبور کرد تا آن را منتشر کند و از این طریق مجال اظهارنظر نخبگان نسبت به آن فراهم شود اما افسوس که این اظهارنظرها در مسیر تدوین و تصویب این مصوبه جایی نداشته است!
توکلی در ادامه آورده است: از حیث وظایف هیأت که در بند «۲» مصوبه ذکر شده نیز سؤالات و ابهامات جدی مطرح است. اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در عین حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد، چنان ملغمه‌ای از مناسبات اداری می‌سازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی را مختل می‌کند. اینجا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است. عبارت «رفع موانع (حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع جزء «۴» بند «۲» مصوبه، بسیار مبهم و منشأ فساد گسترده و عمیق در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود.
مولدسازی، در سخن زیبا و در عمل نشدنی است
دبیرکل خانه کارگر نیز در زمینه این مصوبه سران قوا گفت: تجربه ثابت کرده که بسیاری از خریداران در ماجرای خصوصی‌سازی به دنبال خرید ارزان حداکثری و یافتن گوشت لخم در اقتصاد می‌گردند.
علیرضا محجوب در این رابطه ضمن معناکاوی درباره واژه مولدسازی و نسبت آن با پروژه خصوصی‌سازی اظهار کرد: همواره مولدسازی عبارتی مثبت بوده و در این واژه بیشتر از هر چیزی احیای ثروت‌های راکد و مرده به ذهن متبادر می‌شود. زنده کردن ثروت هم برای دولت و هم برای کارگر و کارفرما مایه برکت و منفعت خواهد بود زیرا ثروتی که استفاده نمی‌شود، نه از آن تولیدی صورت می‌گیرد و نه سودی از آن به فردی می‌رسد تا منافع و پولی از آن ایجاد شود.
وی اضافه کرد: اما آنچه اکنون به عنوان مولدسازی و فروش اموال دولت در این چهارچوب مطرح شده، ابعاد بسیار پیچیده‌تری دارد. تجربه ثابت کرده که بسیاری از خریداران در ماجرای خصوصی‌سازی به دنبال خرید ارزان حداکثری و یافتن گوشت لخم در اقتصاد می‌گردند. آنها دنبال بهترین نوع ثروت هستند. برای مثال قرار بوده که زمین یا ثروتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود اما مثلا وزارت صمت روی آن دست گذاشته و ادعای مالکیت کند. آن ثروت در آن زمان ۱۵هزار میلیارد تومان ارزش داشت و اکنون با گذشت چندین سال شاید ارزش آن ۱۰ برابر شده باشد اما مجموعه تامین اجتماعی از آن ثروت عظیم محروم ماند.
محجوب با تاکید بر اینکه «برخی مصادیق مولدسازی ممکن است ضدمولدسازی و غیرمولدساختن یک ثروت شود»، گفت: مولدسازی مقصود و هدف تمامی برنامه‌های اقتصادی دولت‌هاست اما اجرای آن هزار اما و اگر و مانع درون خود دارد. در میان این هزار مانع به سختی می‌توان یک سکوی پرش در اقتصاد سیاسی خاص ایران پیدا کرد و به آن امیدوار بود. بنابراین کسانی که در مورد این نوع خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند، به ویژه در دستگاه‌های اجرایی باید بدانند که مولدسازی در سخن زیبا و در عمل سخت اما در نهایت نشدنی است.
دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از سرعت دولت در اجرای طرح مولدسازی و امکان عدم مطالعه کافی روی آن اظهار کرد: گویا دولت دچار برخی اضطرارها شده این درحالی است که خصوصی‌سازی و مولدسازی طبق آنچه که ادعا می‌شود، کاری است که اصلا نه امکان انجام سریع آن وجود دارد و نه ضربتی می‌توان آن را پیش برد. خانم مارگارت تاچر به‌عنوان یک فرد راست‌گرای افراطی در قلب انگلستان خواست تا تنها ۱۵ شرکت را خصوصی‌سازی کند. این ۱۵ شرکت ۱۴ سال طول کشید تا خصوصی‌سازی شوند! با تمامی انتقادات هر وقت مدلی از خصوصی‌سازی مطرح می‌شد، به مدل خانم تاچر اشاره می‌شد.
این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: با همه این احوال و تجربه جهانی، ممکن است در جایی نسخه صدها یا هزاران شرکت را در عرض یک ساعت بپیچند اما کسانی که چنین می‌کنند، باید مسئولیت عواقب این‌گونه تصمیم گرفتن را نیز بپذیرند. در مورد این شیوه تصمیم‌گیری و این تصمیم‌گیران تنها می‌توان دعا کرد که خدا عاقبت چنین مسئولانی را به خیر کند! زیرا عملیاتی و امکان‌پذیر بودن و درست انجام شدن چنین طرح‌هایی زیر سوال است و بعدا مجریان و طراحان این طرح باید در قبال نتایج آن پاسخ دهند. ما دعا می‌کنیم که این طرح موفق باشد اما ما از این شیوه تجربه موفق ندیدیم.
وی با بیان اینکه برخی از اموال دولت ممکن است وارد چرخه سوداگری شود، گفت: برخی شرکت‌ها و اموال و نهادها و اراضی ممکن است به این دلیل که در ابتدا وارد چرخه سوداگری می‌شود، باعث سود موقت دولت شوند اما در نهایت با طی شدن فرآیند سوداگری، همه آن ثروت از حالت مولد خارج می‌شوند و این سرنوشت تلخی است که در اقتصادهای دچار سوداگری برای سیاست‌های این‌چنینی رایج است.
محجوب ادامه داد: سوداگری در نتیجه مولدسازی به همین دولت و مردم آسیب می‌زند. سوداگری مهمترین عامل زیان زننده به دولت است. اینکه می‌گوییم پول بیش از حجم نقدینگی و چاپ پول مسأله‌دار است، به این دلیل است که نوعی سوداگری پول در پس آن است. لذا معتقدیم پیش از هرچیز، این سوداگری است که مادر مشکلات اقتصادی کشور است. ممکن است بسیاری از موارد به یک سوداگر برسد.
این فعال کارگری با بیان اینکه «بسیاری از نمایندگان مجلس در پاسخ به مخالفان حذف ارز ترجیحی آنها را اجیر شده و دارای منابع در برقراری ارز ترجیحی و فساد آن از طریق فروش ارز دولتی می‌دانستند»، افزود: در آن زمان مخالفان حذف ارز ترجیحی به دفاع از رانت متهم شدند اما حالا با این طرح مولدسازی و رضایت مجلسی‌ها به آن، اکنون از همان نمایندگان می‌خواهیم بررسی کنند تا نشان دهند رانت مورد ادعایشان در بحث مولدسازی کجاست؟ چرا در مقابل این رانت سکوت می‌کنند و رانت آن نزد چه کسانی است؟ از نمایندگان می‌خواهیم در این مورد فکر کرده و عجله نکنند و خواهان مطالبه شفافیت این طرح باشند. اقتصاد امری است اندیشیده و تصمیمات در آن باید اندیشیده باشد.
- 12
- 5
