روزنامه جهان صنعت نوشت: در چند سال گذشته بازار کار و رابطه کارفرما و کارگر از بی‌ثباتی اقتصاد ایران بی‌نصیب نبوده است، نوسانات اقتصاد کلان و محیط نامساعد فعالیت کسب‌وکارها در کنار تصمیمات عجیب متصدیان بازار کار شرایطی را ایجاد کرده است که کارفرما و کارگر هر دو ناراضی هستند. نیروی انسانی افزایش دستمزدهای اعمال‌شده طبق قانون کار را جوابگوی افزایش هزینه‌های خود نمی‌داند، پس به صورت مستقیم و غیرمستقیم با کارفرما وارد گفت‌وگو و چانه‌زنی می‌شوند. طی سال‌های گذشته روند اعتراضات گروه‌های کارگری نسبت به نرخ افزایش دستمزد فزونی داشته است. درخواست نیروی انسانی در بسیاری از صنایع به خصوص صنایعی که حاشیه سود بالاتری دارند بسیار بالاتر از درصد افزایش حقوق و دستمزد اعلامی از سوی وزارت کار در سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد در دو ماه اخیر عمده اعتراضات نسبت به سطح دستمزدهای دریافتی تا حد زیادی به افزایش نسبی حقوق و دستمزد انجامیده و قابل پیش‌بینی است که این روند ادامه خواهد یافت و نتیجه طبیعی برآمدن اتحادیه‌های کارگری مستقل و تضعیف نقش تنظیم‌گری دولت در بازار کار است. اگرچه پیشتر نقدهای بسیاری به نقش پررنگ و همه‌جانبه دولت در رابطه کارفرما و کارگر شده است، اما تغییر کلی سازوکار تعیین دستمزدها و وجود برخی تقاضاهای بسیار بالای افزایش حقوق، لزوما جایگزین مناسبی برای وضعیت قبلی نیست به ویژه اگر بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان را تشدید کند.
سیر تحول تغییرات وظایف متولی اصلی ساماندهی رابطه کسب‌وکارها و نیروی کار در دهه‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که در نهایت وزارت رفاه و تعاون در وزارت کار ادغام شده است. اگرچه در قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم‌سازی بستر مناسب برای کارآفرینان و مدیریت فضای کسب‌وکار و بهبود آن به عنوان بخشی از وظایف این بخش از نهاد حاکمیتی اعلام شده، اما سال‌هاست که کسب‌وکارهای بخش خصوصی از حمایت کافی در بدنه سیاستگذاری برخوردار نیستند و بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان حیات آنها را تهدید می‌کند.
«گروه مالی دانایان» در این گزارش با شرح ابعاد مختلف بازار کار ایران از منظر اقتصاد کلان در تلاش است تا به شناخت کسب‌وکارها از بازار نیروی کار و مشخصه‌های اصلی آن کمک کوچکی کند تا بنگاه‌ها سیاست درستی را در قبال انتخاب و نگهداشت نیروی انسانی اتخاذ کنند.
بازار نیروی کار
کسب‌وکارهای ایرانی هم از گردش سریع نیروی کار در رنج هستند و هم نمی‌توانند مهارت‌های مورد نیاز خود را در بازار کار پیدا کنند. در صنایع با فناوری بالا، به ویژه شاغلانی که فرصت کار در سطح منطقه و جهان را پیدا می‌کنند، دائما از طرف رقبا به کار دعوت می‌شوند و نرخ بالای گردش نیروی کار ماهر را باعث می‌شوند، کارکنان نیز خود به ترک کار و مهاجرت گرایش دارند. این در حالی است که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران نرخ مشارکت در اقتصاد پایین و نرخ بیکاری بالاست، پس چگونه می‌توان این تناقض را توضیح داد؟
جمعیت اثری مستقیم و موثر بر رشد اقتصادی سیاست‌های تامین اجتماعی و سازوکارهای سیاسی و سیاستی هر کشور دارد. در نتیجه حکمرانان همواره نسبت به شاخص‌های جمعیت حساس بوده و در جهت کنترل آن مشوق‌های متنوعی وضع می‌کنند. این مشوق‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی یا یارانه‌های حمایتی است، همچنین درک درست از وضعیت آینده سنی جمعیت در پیش‌بینی بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی و حتی بازارها تاثیر دارد و سمت و سوی فعالیت کسب‌وکارها را تعیین می‌کند. به‌طور کلی عملکرد بازار کار به وضعیت پنج گروه از متغیرهای اقتصادی وابسته است؛ ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار، نهادهای بازار کار، تحصیلات و مهارت و نظام تامین اجتماعی. دو گروه اول به بخش تقاضای نیروی کار (بنگاه) و دو گروه آخر به بخش عرضه نیروی کار (خانوار) مربوط است. نهادهای بازار کار هم بر انگیزه‌های مشارکت نیروی کار و هم بر استخدام نیروی کار موثر هستند.
علاوه بر موارد فوق، از منظر سیاستگذاری سیاست‌های به کار گرفته‌شده توسط سیاستگذاران را می‌توان به دو گروه سیاست‌های فعال و سیاست‌های منفعل تقسیم کرد. طرح بیمه بیکاری مثالی برای سیاست‌های منفعل در بازار کار است. سیاست‌های فعال آنهایی است که عرضه را با تقاضای نیروی کار انطباق داده و کارایی این انطباق را تقویت می‌کند. سیاست‌هایی چون خدمات، کاریابی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کارآموزی یا اشتغال در بنگاه‌های دولتی و حمایت از ایجاد بنگاه‌های خرد از جمله سیاست‌های فعال است. بررسی روند تغییرات مولفه‌های بازار نیروی کار امکان ارزیابی سیاست‌های اقتصادی را در این حوزه فراهم کرده و پیش‌بینی وضعیت بازار نیروی کار در آینده را ممکن می‌سازد.
فراز‌و‌فرود جمعیت ایران
در نیم‌قرن گذشته جمعیت ایران و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن دستخوش تحولات بسیار زیادی شده است. از مهمترین این تحولات می‌توان به انفجار جمعیتی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵، سیاست‌های کنترل جمعیت دهه هفتاد، اعطای وام‌های تشویقی برای فرزندآوری در سال‌های پایانی دهه هشتاد و سیاست‌های رشد جمعیت دهه نود اشاره کرد.
انفجار جمعیتی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ که ناشی از دو عامل افزایش نرخ زاد‌و‌ولد و افزایش مهاجران به کشور بوده، سبب شده تا جمعیتی حدود ۹ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شود. این جمعیت در دهه‌های بعد همچون موجی ارکان مختلف حکمرانی کشور را با چالش مواجه کرد. نیاز به آموزش مقدماتی در دهه هفتاد بحران آموزش عالی در دهه هشتاد و بحران بیکاری جوانان در نیمه دوم دهه هشتاد و نود از جمله آن موارد است. عامل دیگر پیش روی اقتصاد ایران، افزایش میانگین سنی جمعیت است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۶۵ میانگین سنی جمعیت کل کشور، ۷/۲۱ سال و در سال ۱۳۹۵ این میانگین به ۱/۳۱ سال افزایش یافته است.
از دیگر تغییرات عمده مولفه‌های جمعیتی کشور کاهش بعد خانوار تعداد افراد هر خانواده است. میانگین بعد خانوار در بیشینه‌ترین مقدار در سال ۱۳۷۰، ۲/۵ نفر بوده است و طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ این مقدار به ۳/۳ نفر کاهش یافته است. شناخت نیازهای مرتبط با موج جمعیتی دهه ۶۰ و افزایش میانگین سنی جمعیت و به تبع آن پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مرتبط می‌تواند فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد. با توجه به بالارفتن میانگین سنی جمعیت کشور کسب‌وکارهایی که در حوزه سلامت فعالیت کنند، به احتمال زیاد در آینده بازار مناسب‌تری خواهند داشت. در کل نیز کسب‌وکارها با توجه به این تحولات جمعیتی باید سمت‌وسوی تازه‌ای به کار خود بدهند و راهبردهای جدید فعالیت خود را تعیین کنند، چراکه این ترکیب جمعیتی اثرگذار بر عرضه و تقاضای محصولات و خدمات آنهاست.
جمعیت تولید و رشد اقتصادی
در سطح کلان اقتصاد، عوامل موثر بر میزان ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را می‌توان در سه مولفه عمده دسته‌بندی کرد: ۱- نیروی کار، ۲- انباشت سرمایه و کالاهای سرمایه‌ای و ۳- تکنولوژی بهره‌وری و چگونگی استفاده از نیروی کار و سرمایه در نتیجه جمعیت و به خصوص آن بخش از جمعیت که به صورت فعالانه در تولید ناخالص داخلی نقش دارند، یکی از عوامل و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان محسوب می‌شوند. از دیدگاه دیگر می‌توان رشد اقتصادی را اصلی‌ترین عامل ایجاد تقاضا برای نیروی کار معرفی کرد، با افزایش سطح تولید در اقتصاد، تقاضای نهاده‌های تولید از جمله نیروی کار افزایش خواهد یافت.
سهم هر کدام از مولفه‌های ذکر‌شده در کشورهای مختلف بر‌حسب شرایط و ویژگی‌های اقتصادی آنها متفاوت است. در حال حاضر مطابق داده‌های بانک مرکزی سهم نیروی کار از تابع کل اقتصاد ایران به صورت میانگین برابر ۴۰ درصد است. این بدین معناست که سالانه به صورت سرجمع نیروی کار ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. به بیان دیگر در بخش‌های مختلف اقتصاد شامل صنایع، معادن، کشاورزی، نفت و گاز و بخش‌های ارائه‌دهنده خدمات ۴۰ درصد از ارزشی که خلق می‌شود به نیروی کار تعلق دارد. مبلغ ریالی معادل سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن حجم تقاضا برای نیروی کار را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. این تقاضا توسط بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در بازار کار ارائه می‌شود.سهم نیروی کار از ارزش افزوده یا همان تقاضای نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نیست. در داده‌های بانک مرکزی، مطابق استانداردهای بانک جهانی ارزش افزوده اقتصاد در ۱۹ بخش گردآوری می‌شود. نیروی کار در بخش‌های «املاک و مستغلات»، «استخراج نفت، گاز و پالایش نفت»، «استخراج معادن»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا»، «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های اداری و پشتیبانی» سهمی کمتر از ۲۰ درصد و در بخش‌های «ساختمان اداره امور عمومی، دفاعی و تامین اجتماعی»، «آموزش» و «هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی» سهمی بالای ۸۰ درصد دارد. از باب سهم هر بخش از مجموع ارزش افزوده نیروی کار کل اقتصاد بخش‌های اداره «امورعمومی، دفاعی و تامین اجتماعی»، «ساختمان»، «صنعت» و «آموزش» بیشترین سهم را دارند.
«قیمت سرمایه» نرخ بهره حقیقی و «قیمت نیروی کار» دستمزد پرداختی است. مطابق اصول اولیه اقتصادی نیروی کار و سرمایه تا مقدار زیادی قابلیت جایگزینی با یکدیگر را دارند. در نتیجه تغییر قیمت نسبی آنها بر میزان استفاده آنها و سهم هر کدام از ارزش افزوده ایجاد‌شده در اقتصاد تاثیرگذار است. به‌طور معمول هر چه سهم نیروی کار در یک بخش از اقتصاد کمتر باشد نیروی متخصص و تحصیلکرده آن بخش کمتر و هزینه‌های جبران خدمات آن بیشتر است. مدیران بخش‌های مختلف اقتصاد می‌باید متناسب با این نسبت‌ها (و البته با درجه دقت بالاتر) هزینه‌های نیروی کار خود و طرح‌های جدید را برآورد کنند.
از آنجا که کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نیروی کار هستند، فراهم ساختن شرایطی که در آن کسب‌وکارها امکان فعالیت و دسترسی موثر داشته باشند، بسیار مهم است؛ شرایطی از قبیل تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی اصلاح قوانین ناکارآمد به خصوص قوانین مرتبط با بازار کار عدم دخالت دولت در امور بنگاه‌ها و قیمت‌گذاری اصلاح ساختار کسب‌وکارها و رعایت دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی و… تاثیر زیادی بر حجم تقاضای نیروی کار خواهد داشت. بخش خصوصی و نظام بنگاهداری در ایران همواره تحت فشار بخش دولتی قرار داشته است. دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی عمده نقش‌آفرینی می‌کند. این حضور گسترده سایر کسب‌وکارهای خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار داده و مانع از ایجاد شرایط رقابتی و توسعه بخش خصوصی شده است. از طرف دیگر وجود قوانین ناکارآمد بازار کار باعث شده که بخش غیررسمی بازار کار در اقتصاد ایران شکل گیرد، چون عاملان بازار غیررسمی تحت پوشش تامین اجتماعی و سایر سیاست‌های حمایتی نیستند، این شرایط دارای آثار بلندمدت بوده و رفاه بعد از بازنشستگی شاغلان را کاهش می‌دهد.
میلیون‌ها ایرانی‌ای که کار نمی‌کنند چه کسانی هستند ؟
انگیزه ورود به بازار کار، اصلی‌ترین عامل عرضه نیروی کار است. متغیرهای اصلی در این بخش ویژگی‌های جمعیت و سیاست‌های تامین اجتماعی و حمایتی است. مهمترین متغیرهای جمعیت نرخ مشارکت و نرخ بیکاری است. به صورت کلی نرخ مشارکت نشان‌دهنده آمادگی نیروی کار برای حضور در بازار است و نرخ بیکاری شاخصی از موفقیت افراد در یافتن شغل مناسب است. در تحلیل‌های مرتبط با بازار کار بررسی همزمان این دو متغیر اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین ابتدا تعریف و روند آماری هر یک به صورت جداگانه ارائه و برای درک دقیق‌تر با سایر کشورها مقایسه می‌شوند و آنگاه در بخش بعد تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر بررسی می‌شود. مطابق شکل ۱، روند تغییرات نرخ مشارکت را می‌توان در سه دوره متفاوت بررسی کرد: دوره اول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که نرخ مشارکت نزولی است؛ دوره دوم سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ که نرخ مشارکت صعودی است و دوره سوم از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ که نرخ مشارکت روند نزولی دارد. ذکر این نکته ضروری است که طی این سه دوره جمعیت در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) همواره در حال افزایش بوده است، بنابراین نزولی بودن نرخ مشارکت به معنای رشد نامتناسب جمعیت فعال و عدم ورود جمعیت مولد به بازار کار است. بررسی آمارها نشان می‌دهد جمعیت فعال در حدفاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به صورت مطلق ثابت مانده است. عدم افزایش جمعیت فعال در نیمه دوم دهه هشتاد به معنای تصمیم بخشی از جمعیت جوان بر عدم ورود به بازار کار بوده است. این اتفاق همزمان با افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و توسعه گسترده آموزش در مقاطع عالی تحصیلی است. همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد این رخداد باعث شده تا ارتباط کیفیت تحصیلات با نیازهای بازار کار تا حدود زیادی قطع شود.
۱۳ درصد نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران
نمونه -آمریکا، آلمان و ترکیه- ارائه شده است. همان طور که مشاهده می‌شود نرخ مشارکت در ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی اقتصادهایی همچون ترکیه است. این اختلاف عمده در نرخ مشارکت به دلیل مشارکت اقتصادی بسیار پایین زنان ایرانی نسبت به زنان سایر کشورهاست. در شکل ۳ مشاهده می‌شود که نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران بسیار پایین و در حدود ۱۳ درصد است. این مقدار کمتر از یک‌چهارم نرخ مشارکت زنان در اقتصادهای توسعه‌یافته و کمتر از نصف نرخ مشارکت زنان ترکیه‌ای است. با وجود اینکه نرخ مشارکت مردان در اقتصاد ایران و ترکیه بیشتر از دو کشور آمریکا و آلمان است، کاهش نرخ مشارکت زنان مشارکت کلی نیروی کار در ایران و ترکیه را بسیار کاهش داده است.
متغیر بعدی نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار (۱۵ساله و بیشتر) به جمعیت فعال (۱۵ساله و بیشتر) حاصل می‌شود. مطابق تعاریف مرکز آمار و استانداردهای بین‌المللی بیکار به تمام افرادی اطلاق می‌شود که در عین اینکه آماده کار هستند، و در چهار هفته متوالی جویای کار بوده‌اند بیکار مانده‌اند. شکل ۴، نرخ بیکاری ایران را به تفکیک زنان و مردان در ۱۸ سال گذشته نشان می‌دهد. نرخ بیکاری ایران در دو دهه گذشته به صورت میانگین حدود ۱۰ درصد بوده است. با توجه به نرخ مشارکت پایین زنان، روند نرخ بیکاری در ایران متاثر از نرخ بیکاری مردان است. نرخ بیکاری زنان و مردان به‌طور معمول روند مشابهی دارد، اما نرخ بیکاری زنان حدود ۹ درصد بالاتر از نرخ بیکاری مردان است. در دوره‌هایی که شرایط اقتصادی نامساعد بوده است (سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱)، از همبستگی این دو نرخ کاسته شده و گاهی دو نرخ رابطه منفی با یکدیگر داشته‌اند. این بدان معناست که وقتی اقتصاد ایران با بحران مواجه می‌شود و این بحران به بنگاه و خانوارها تسری می‌یابد، زنان اولین قربانیان آن هستند.
نرخ بیکاری زنان ۷۰ درصد بیشتر از مردان
نرخ بیکاری در ایران حدودا دو برابر اقتصادهای توسعه‌یافته است. همانند بخش قبل نرخ بیکاری را نیز می‌توان برای زنان و مردان به تفکیک مقایسه کرد. نرخ بیکاری زنان و مردان کشورهای آلمان و آمریکا در یک سطح است و حتی در اکثر سال‌ها نرخ بیکاری زنان کمتر از مردان است، اما نرخ بیکاری زنان ایرانی بسیار بیشتر از نرخ بیکاری مردان است. به‌طور میانگین نرخ بیکاری زنان ۷۰ درصد بیشتر از نرخ بیکاری مردان است. این بدان معناست که علاوه بر آنکه نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است، تعداد بیشتری از زنان ایرانی که خواهان ورود به بازار کار هستند در یافتن شغل مناسب ناموفق هستند.
گردش نیروی کار
گردش نیروی کار مولفه دیگری از نیروی کار است که بررسی آن به درک شرایط بازار کار کمک می‌کند. به صورت کلی تحرک یا گردش نیروی کار شامل جابه‌جایی‌ها بین بخش‌های مختلف و موقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی در بازار کار است. این جابه‌جایی‌ها می‌تواند شامل تغییر کارفرما، تغییر صنعت یا مهاجرت به کشور دیگر باشد.
به‌طور کلی دو نوع گردش نیروی کار تعریف‌شدنی است؛ جابه‌جایی جغرافیایی (ملی و بین‌المللی) و جابه‌جایی شغلی (داخل صنعت و خارج از صنعت). گردش نیروی کار در جغرافیا یا همان مهاجرت به توانایی کار در یک مکان فیزیکی خاص اشاره دارد، در حالی که تحرک شغلی توانایی در تغییر شغل است. گردش جغرافیایی نیروی کار موضوعی صرفا اقتصادی نیست. بحث‌های امنیتی و حاکمیتی در آن دخیل است و در حالی که افزایش گردش جغرافیایی عموما تاثیر مثبتی بر اقتصاد دارد یکی از عوامل موثر در رخدادهای سیاسی و انتخابات است، به گونه‌ای که موضوع پذیرش مهاجران از موضوعات مورد توجه احزاب سیاسی است.
گردش نیروی کار را می‌توان از منظر بازیگران و تاثیرپذیران نیز مورد بررسی قرار داد. از منظر اقتصاد کلان نیروی کار و از دیدگاه کسب‌وکارها از منظر اقتصاد کلان، سهولت جابه‌جایی نیروی کار (از شغلی در یک صنعت خاص به شغلی در یک صنعت دیگر یا جابه‌جایی در همان صنعت و فقط تغییر کارفرما) تعیین‌‌کننده سرعت توسعه هر اقتصاد و افزایش بهره‌وری است. افزایش گردش نیروی کار به‌طور کلی باعث افزایش انباشت سرمایه انسانی و آزادی‌های بیشتر در جابه‌جایی شغلی می‌شود، این آزادی عمل‌ها به پرشدن موقعیت‌های شغلی و از جمله موقعیت‌هایی که جذابیت کمتری دارند، منجر می‌شود و در نهایت باعث افزایش بهره‌وری و رشد اقتصاد هر کشور است.
در جست‌وجوی رفاه؛ مهاجرت نیروی کار
مهاجرت موضوعی است که بر جمعیت و نیروی کار تاثیرگذار است، در نتیجه از موضوعات داغ مورد بحث در کشورهای توسعه‌یافته است. مطابق داده‌های بین‌المللی مهاجرت در سال ۲۰۲۱ از میان ۲۸۱ میلیون نفر مهاجر (افرادی که در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آنها متولد نشده‌اند)، ۴۱ میلیون نفر از آنها کودک هستند. از میان جمعیت بزرگسال ۱۶۴ میلیون نفر نیروی کار مهاجر، ۲۶ میلیون نفر آوارگان و پناهندگان و ۶ میلیون نفر دانشجویان هستند. مقصد اصلی نیروی کار مهاجر اروپا، آمریکای شمالی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. به‌طور واضح مشخص است که اصلی‌ترین دلیل مهاجرت بازار کار کشور مقصد است. علاوه بر کشورهای توسعه‌یافته مهاجرت در بازار کار ایران نیز موضوع بسیار مهمی است. شکل ۵ خالص مهاجرت سالانه ایران، آمریکا، آلمان و ترکیه را نشان می‌دهد. خالص مهاجرت عبارت است از تعداد مهاجرانی که وارد کشور شده‌اند منهای افرادی که از کشور خارج شده‌اند. این مهاجران می‌توانند شهروند یا غیرشهروند باشند. داده‌های مهاجرت ایران با سایر کشورهای مورد مقایسه بسیار متفاوت است. این تفاوت ناشی از وضعیت سیاسی ایران و همسایگانش به خصوص افغانستان است.
مطابق آخرین داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۵، حدودا ۴/۳ درصد جمعیت ایران را افرادی تشکیل می‌دهند که در ایران متولد نشده‌اند. این عدد برای آلمان و آمریکا بیش از ۱۴ درصد و برای ترکیه حدود ۴ درصد است. براساس داده‌های بین‌المللی مهاجرت ۵۱ درصد از مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند در سن کار (۲۰تا ۶۴) سال هستند.
این رقم برای ترکیه ۷۱ درصد، آلمان برابر ۷۰ درصد و برای آمریکا برابر ۷۷ درصد است. از آنجا که اکثر مهاجرانی که داخل ایران مشغول کار هستند جذب بازار غیررسمی می‌شوند تاثیر زیادی بر دستمزدهای بازار رسمی کار ندارند.
اشتغال کامل بیکاری در اقتصاد ایران
بازار کار کشورهای مختلف به‌طور معمول با مشکلاتی از قبیل مهاجرت، جهانی شدن، امنیت شغلی، مقررات و مجوزها، شرایط بازنشستگی و مستمری روابط استخدامی و… مواجه است. اقتصاد ایران علاوه بر موارد یادشده مشکلات اختصاصی خود را دارد. با توجه به متغیرهای ارائه‌شده و پیگیری روندهای نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و بار تکفل مهمترین موانع و مشکلات بازار کار ایران را می‌توان در این موارد خلاصه کرد؛ عدم اشتغالزایی اقتصاد، نسبت وابستگی بالا، نرخ مشارکت پایین زنان، نرخ بیکاری بالای زنان و نرخ بیکاری بالای جوانان.
اقتصاد ایران به دلیل وزن زیاد درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی عمق کم بخش مالی و تورم مزمن دو‌رقمی اقتصادی نوسانی است. علاوه بر آن، فقدان روابط بلندمدت استراتژیک با سایر کشورها و فشارهای بین‌المللی در قالب تحریم‌های تجاری و سیاسی، اقتصاد ایران را با شوک‌ها و نوسانات متعدد روبه‌رو ساخته است. در سال‌های اخیر که فشارهای بین‌المللی شدت یافته، نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان بیش از گذشته روی تمام بازارها اثر گذاشته و شرایط را بحرانی‌تر کرده است. بازار کار نیز از اثرات این شوک‌ها مصون نمانده و چالش‌های اشتغالزایی در اقتصاد تشدید شده است.
عدم اشتغالزایی یکی از ویژگی‌های آماری اقتصاد ایران است. ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که برخی بنگاه‌ها بیش از آنکه نیازمند جذب نیروی کار برای توسعه فعالیت‌های خود باشند در جست‌وجوی یافتن راهی برای برقراری ارتباط با دولت و رانت‌جویی هستند. از آنجا که رانت بیشتر در حوزه انرژی سرمایه و دسترسی به بازارهای مالی و منابع طبیعی و زیرزمینی توزیع می‌شود، فرصت‌های شغلی متناسب با جمعیت ایران ایجاد نشده است.
در چنین ساختاری تمرکز فعالیت‌های اقتصادی اغلب در بخش‌های انرژی‌بر و سرمایه‌بر متمرکز شده و در نتیجه اشتغال محدودتر شده است. علاوه بر موانعی که در طبیعت اقتصاد ایران به مثابه اقتصاد نفتی وجود دارد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و مسائل ناشی از مشکلات و موانع موجود در محیط‌های کسب‌وکار محدودیت‌های اصلی اشتغالزایی اقتصاد ایران است.
مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران ۸۶ درصد از نیروی کار در بخش خصوصی مشغول کار هستند. بخش خصوصی به دلیل انعطاف بیشتر نسبت به نوسانات اقتصاد کلان و دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و امور بنگاه‌ها بیشترین و سریع‌ترین واکنش را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نشان می‌دهد، در نتیجه رخدادهای سیاسی و سیاستگذاری اقتصاد ایران به‌طور کامل در متغیرهای بازار کار منعکس می‌شود. انعکاس این رخدادها معمولا از طریق تاثیر در عرضه و تقاضای زنان در بازار کار محقق شده است.
از طرف دیگر سهم اشتغال بخش‌های مختلف اقتصاد کشور متناسب با سهم آنها از تولید ناخالص داخلی نیست. سهم بخش کشاورزی ۱۶ درصد، بخش صنعت ۳۴ درصد و بخش خدمات ۵۰ درصد از کل شاغلان است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ سهم کشاورزی ۹ درصد، صنعت (بدون احتساب نفت) ۳۲ درصد و خدمات ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران بوده است، یعنی شغل‌های بخش کشاورزی تناسبی با جمعیت جویای کار تحصیلکرده ندارد. از طرف دیگر بخش کشاورزی با عدم به کارگیری دانش و فناوری جدید و ارتقای بهره‌وری و عدم پذیرش ساختار شرکتی ظرفیتی برای جذب قشر جوان تحصیلکرده ندارد. بخش‌های صنعت و معدن دو بخش از اقتصاد هستند که ظرفیت و قابلیت ایجاد رشد اقتصادی بالا و پیوسته و ایجاد اشتغال پایدار را خواهند داشت.
سال‌های زیادی است که اقتصاد ایران رشد اقتصادی پایدار را تجربه نکرده است. میانگین رشد اقتصادی دهه گذشته صفر بوده و میانگین رشد ۳۰ساله حدود ۷/۲ درصد است. در این دوران رشد اقتصادی ایران متکی به انباشت سرمایه فیزیکی بوده و رشد ناشی از بهره‌وری که بیانگر رشد ناشی از سرمایه انسانی است، ناچیز بوده است. از منظر سیاستگذاری و برای عبور از شرایط بحرانی بازار نیروی کار اقتصاد ایران نیاز دارد تا تعداد بسیار زیادی شغل با کیفیت متناسب با نیروی کار جوان، زنان و افراد جویای کار با تحصیلات عالی ایجاد کند.
- 17
- 4
