روزنامه جهان صنعت نوشت: در تازه‌ترین آمار منتشر شده از وضعیت اقتصادی در پایان فصل بهار سال جاری، نرخ بیکاری به مرزی تاریخی در میان رکوردهای برجای‌مانده پس از انقلاب رسیده است. دست یافتن به رکورد نرخ بیکاری ۲/۸ درصد، در ظاهر آماری خود یک دستاورد قابل اعتنا و خاص است، اما در پیش روی خود با اما‌و‌اگرهای فراوانی مواجه است. در آخرین آمارهای منتشر شده توسط دولت، ۷۲۸ هزار شغل جدید ایجاد شده که در نوع خود برای یک بازه زمانی یک ساله، کم‌نظیر و در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، اما دو اشکال اساسی بر این سنجه خام برای توضیح اتمسفر کلان اقتصادی کشور وجود دارد:
۱- در تمامی کابینه‌های کشور نسبت به موضوع اشتغال و بیکاری، یک نگاه رگرسیونی خطی وجود دارد که نسبت خالص اشتغال ایجاد شده با اشتغال خام ایجاد شده مورد ارزیابی واقع نمی‌شود. به این معنا که دولت‌ها صرفا به اشتغال ایجاد شده نگاه می‌کنند و پایداری شغل ایجاد شده را مورد التفات قرار نمی‌دهند. به عبارت دیگر بسیاری از مشاغلی که ایجاد می‌شوند، رابطه همبستگی خاصی با نرخ تورم و سایر پارامترهای کلان اقتصادی در کشور دارند و ماندگاری خود را از اتمسفر اقتصاد می‌گیرند. به عنوان مثال با تشدید سیاست‌های مالی انقباضی و ایجاد فشار مالیاتی بر مشاغل و کسب‌وکارها، کارفرمایان بسیاری از نیروهای خود را به زیر تیغ تعدیل می‌برند و این مقدار بیکاری ناشی از اصابت ترکش‌های چنین سیاستی، در قدرمطلق نرخ بیکاری مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه آمار خام اشتغال هیچ‌گونه همبستگی معناداری با خالص اشتغال ایجاد شده در کشور نخواهد داشت.
۲- در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری در کشور برای یک بازه ۵ ساله نزولی بوده و حتی سرمایه‌های موجود به سوی درهای خروج هدایت شدند، چگونه برای ایجاد اشتغال بیشتر، نقدینگی در گردش تامین شده است؟ اگر دولت‌ها اعطای وام‌های خوداشتغالی توسط بانک‌ها را به عنوان تامین سرمایه اولیه مورد نیاز یک شغل، در آمار ایجاد اشتغال خود فاکتور می‌کنند، مرتکب یک خطای فاحش آماری و نظری می‌شوند، زیرا مقدار تسهیلاتی که معمولا از جانب بانک‌ها پرداخت می‌شود، ثابت است که به وام‌های مختلف تقسیم می‌شود و توانایی تامین سرمایه مورد نیاز برای ایجاد اشتغال کامل برای افراد با حد سرمایه صفر را ندارد. ثانیا حتی مفروض بر ایجاد اشتغال خانگی، منابع کافی برای بازاریابی در اختیار شاغلان جدید قرار نمی‌گیرد و در نتیجه بسیاری از این مشاغل از بین می‌رود و افراد سابقا بیکار، با ورشکستگی در شغل جدید خود، به بیکار بدهکار تبدیل می‌شوند.
مفروضات چالش‌برانگیز در پروسه محاسبه
ضمنا حتی اگر فرض بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش خالص اشتغال باشد، آن را باید به حساب افزایش نرخ تورم بگذاریم، نه سیاستگذاری اقتصادی رونق‌بخش! بر اساس یک نظریه اقتصادی معروف به منحنی فیلیپس، نرخ بیکاری و نرخ تورم، رابطه همبستگی معکوس معنادار دارند و افزایش نرخ تورم، همواره منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود و بالعکس! پس اگر اشتغالی ایجاد شود میان نیروی کار و کارفرمایی رابطه مزدی برقرار شده است. ایجاد این سنخ از اشتغال منافع خاصی را برای افراد تضمین نمی‌کند، زیرا در شرایط تبخیر درآمدی ناشی از تورم شغل خود را به دست آورده‌اند و در نهایت هم با بروز چالش مزدی با کارفرمای خود، این شغل را به احتمال فراوان از دست خواهند داد.
نکته دیگری که در این زمینه حائزاهمیت است این است که بسیاری از کارفرمایان در شرایط اقتصادی مرتبط با پاندمیک شدن کووید ۱۹، بسیاری از نیروهای کار خود را به دلیل رکود و همچنین دستورهای تعطیلی سراسری، تعدیل کردند و اکنون با مرتفع شدن شرایط رکودی مربوط به وضعیت اضطراری کرونایی، بسیاری از این نیروها به سر کار سابق خود بازگشتند یا توانستند شغل دیگری برای خود دست و پا کنند و این مرتبط با سیاست‌های اقتصادی فعلی از ناحیه دولت نیست.
بخش دیگری از اشتغال ایجاد شده هم به واقع مرتبط با مشاغل نیمه‌وقت استارت‌آپی است که افراد مثلا با ثبت‌نام در اپلیکیشن‌های حمل مسافر یا مرسوله‌های پستی و… مشمول آمار شاغلان شدند و از این منظر هم دچار قرار گرفتن در معرض یک خطای آماری از جانب آمارسازان و آماربازان دولتی هستیم. نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه مغفول مانده، نسبت نرخ اشتغال با نرخ بیمه‌شدگی است. بدین معنا که اگر نرخ اشتغال در چنین شرایطی باشد که معادل هر شغل آماری، آن را به عنوان یک شغل خالص در نظر بگیریم، باید همین مقدار به بیمه‌گذاران صندوق‌های بازنشستگی مانند تامین اجتماعی افزوده شود. این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نداده است و شاغلان جدید، به سلک بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی درنیامده‌اند. در نتیجه ارائه این آمار ناقص و تلاش برای استحصال نتیجه روندی و سریالی از آن در اتمسفر کلان اقتصادی کشور، بیهوده‌کاری است.
نرخ بیکاری مفید
یکی از اشکال بیکاری موسوم به بیکاری اصطکاکی (frictional unemployment) زمانی رخ می‌دهد که افراد بیکار طی بخشی از پروسه انتقال از محل زندگی پیشین یا پس از ترک شغل قبلی برای یافتن شغل بهتر به دنبال شغل می‌گردند. بیکاری اصطکاکی کوتاه‌مدت، به نوعی نشان می‌دهد که اقتصاد آنقدر شغل دارد که کارگران جرات ترک کار و یافتن جایگزینی را داشته باشند. این شکل از بیکاری اصولا مفید هم است.بیکاری اصطکاکی همیشه در اقتصادی با نیروی کار آزاد وجود دارد و سودمند است، زیرا نشانگر آن است که افراد با انتخاب به دنبال موقعیت‌های بهتر هستند، همچنین به کسب‌وکارها کمک می‌کند، زیرا انتخاب گسترده‌تری از نامزدهای بالقوه بسیار واجد شرایط را در اختیار آنها می‌گذارد که برای موقعیت‌ها درخواست می‌کنند.
این کوتاه‌مدت است، بنابراین هزینه زیادی بر منابع دولتی وارد نمی‌کند. بیکاری اصطکاکی با تطبیق سریع کارجویان آینده‌نگر با فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد. به لطف اینترنت، کارگران می‌توانند از رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های ارسال کار برای جست‌وجوی شغل استفاده کنند که می‌تواند منجر به زمان‌بندی سریع‌تر در استخدام شدن شود.
بیکاری اصطکاکی نتیجه انتقال داوطلبانه اشتغال در یک اقتصاد است و در یک اتمسفر اقتصادی در حال رشد و باثبات رخ می‌دهد. کارگرانی که از شغلی به شغل دیگر می‌روند و کارگران جدیدی که وارد نیروی کار می‌شوند به ایجاد بیکاری اصطکاکی کمک می‌کنند. البته لازم به یادآوری است که بیکاری اصطکاکی با بیکاری ادواری (پروسه جزر و مد طبیعی یک اقتصاد) و همچنین بیکاری ساختاری (تغییر در شکل استقرار صنایع) متفاوت است.
دریچه‌ای به امکان محاسبه واقعیت
شاید بشود با در کنار هم قرار دادن آمار رشد سرمایه‌گذاری ساختمان و ماشین‌آلات در کشور، آمار بیمه‌گذاران جدید و آمار سطح کلی بیمه‌گذاران و در کنار آمار مشاغل ایجادشده جدید، خالص نرخ اشتغال ایجادشده را با احتساب حجم اشتغال از دست‌رفته محاسبه کرد.
شایان ذکر است بسیاری از مشاغل ایجادشده، به بازنشستگانی رسید که هنوز توانایی انجام کار را دارند و به اتکای مستمری بازنشستگی خود، با حداقل دستمزدهای فعلی- در کنار تجربه کاری بالا- به سلک شاغلان در می‌آیند و حجم قابل‌توجهی از اشتغال ایجادشده، مشمول حال دوباره‌کارها می‌شود و جمع کثیری از شغل‌اولی‌ها، همچنان پشت دروازه‌های کار و بیکاری می‌مانند. به واقع نرخ اشتغال به خودی‌خود و به‌مثابه یک شاخص خام، روایتگر هیچ تغییر روند خاصی در اشتغال نیست، مگر اینکه مسلح به شاخص‌های مکمل باشید. کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، یک شاخص ارزشمند و مبین رشد خواهد بود. هنر حکمرانی اقتصادی موفق، در عبور از نگرش‌های خام و رگرسیونی به آمار و مواجهه مستقیم با امر واقع است. کاهش نرخ بیکاری در شرایط افزایش تورم (اثر منحنی فیلیپس)، راوی یک شکاف درآمدی عظیم در کشور است که نه‌تنها افتخار ندارد، بلکه جای تامل جدی نیز دارد. باید این مطالبات از مراکز سیاستگذاری و صدور آمار رسمی شکل بگیرد که برای تدقیق گزارش‌های آماری و خارج شدن از شرایط اتکا به آمار خام، کاربست آمارهای مکمل نیز در دستور کار قرار بگیرد و دولت‌ها دست خود را برای پنهان شدن پشت آمار خام بدون پشتوانه مکمل ببندند. اسیر شدن در تله آمارگرایی، یکی از چالش‌های بوروکراسی‌های فربه است.
راهی برای خروج از بن‌بست
برای اصلاح چنین وضعیتی، نخست به تغییر نگرش دولت‌ها نسبت به اشتغال نیاز است؛ بدین معنا که ایده ایجاد اشتغال با پول‌پاشی توسط منابع بانکی، نه‌تنها به ایجاد اشتغال خالص در شرایط تورمی منجر نخواهد شد، بلکه به طور کلی با ایجاد فشار بر منابع بانکی، چالش‌های جدیدتری را علاوه‌بر بیکاری، به اقتصاد نحیف کشور تحمیل خواهد کرد. تنها سیاستی که اتخاذ آن از جانب دولت، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود، تسهیل فضای سرمایه‌گذاری (آزادسازی قیمت کالاها، آزادسازی نرخ بهره و آزادسازی یارانه‌ها، کاربست سیاست معافیت‌های مالیاتی طولانی و…) در کنار یک سیاست انقباضی پولی و از میان بردن شرایط رانتی و غیررقابتی است. هر سیاستی که دربردارنده این دو اصل بدیهی نباشد، نه‌تنها به ایجاد اشتغال پایدار کمکی نخواهد کرد، بلکه منجر به تشدید شرایط رکودی در عین شرایط تورمی (بیماری هلندی) خواهد شد و اقتصاد با لوپ بسته بیکاران بدهکار محاصره خواهد شد.
- 18
- 1
