به گزارش توسعه ایرانی، در روزهای میانی مرداد ماه، گرانی نان در کشور رسمیت یافت و تقریباً تایید شد. این موج از سوم مرداد از خراسان رضوی به راه افتاد و شانزدهم مرداد ماه اعلام شد که در مشهد نان بربری در یک هفته اخیر ۴۳درصد افزایش قیمت داشته و تا پایان مرداد افزایش قیمت‌ها برای سایر استان‌ها ازجمله تهران هم اعمال خواهد شد.
تا امروز گرانی نان حداقل در ۱۰ استان کشور اجرایی شده است. میزان افزایش قیمت هر قرص نان، بسته به نوع آن از ۳۰ تا بیش از ۴۰درصد بوده و اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن، به عهده استان‌ها گذاشته شده است.
موضوع گرانی نان در روزهای اخیر با سیلی از انتقادات مواجه شد. برخی به وعده‌های دولت در ابتدای سال ارجاع می‌دهند که قرار بود چیزی گران نشود و برخی می‌گویند این گرانی مقدمه شوک‌های تورمی دیگر خواهد بود. این انتقادات در حالی مطرح شده که گرانی قوت غالب مردم با اصطلاح «اصلاح قیمت» به سرتیتر رسانه‌ها آمده است. در این بین دولت معتقد است قیمت نان واقعی‌سازی و اصلاح شده اما گرانی ۴۰درصدی اصلی‌ترین مولفه خوراکی فرودستان، نتیجه‌ای ندارد جز اینکه سفره‌های دهک‌های فرودست بازهم خالی‌تر می‌شود.
تا امروز گرانی نان، به آهستگی در سراسر کشور فراگیر شده است. یکی دیگر از استدلالات دولت و در سطح محلی مسئولان استانی برای این شوک‌درمانی، به مساله دستمزد کارگران نانوایی‌ها برمی‌گردد. این افراد می‌گویند چون کارفرمایان خباز با قیمت‌های قبلی سود چندانی نمی‌بردند، با آن نرخ‌نامه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران نانوایی ها وجود نداشت.
این استدلال‌ها البته پذیرفتنی نیست چون براساس قوانین بالادستی و به طور مشخص قانون کار، دستمزد تمام کارگران شاغل باید براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یابد و هیچ کجای هیچ قانونی نیامده که افزایش مزد کارگر بسته به قیمت فروش محصول باشد. فروش محصولات و تولیدات و میزان سودآوری کارفرما اساساً ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد اما در دهه‌های اخیر و براساس یک رویه عرفی غیرقانونی، افزایش حقوق کارگران خباز به قیمت نان و افزایش این قیمت گره خورده است. بعد از هر بار گرانی نان، پیمان‌های دسته‌جمعی سه‌جانبه میان کارفرمایان هر شهر و استان، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران منعقد و مزد کارگران افزایش مییابد.
مخالفت کارگران خباز با افزایش قیمت نان
طبق عرف جاری، برای اینکه کارگران خباز بتوانند از افزایش مزد سالیانه برخوردار شوند باید هر سال نان ۳۰ تا ۵۰درصد گران شود و باید هزینه‌های اولیه و بسیار ساده زندگی مردم بیشتر شود تا کارگران خباز افزایش مزد داشته باشند. این در حالی‌ست که کارگران خباز هم جزو همین مردم و متعلق به پایین‌ترین دهک‌های درآمدی هستند و از گرانی نان و افزایش هزینه‌های زندگی متضرر می‌شوند.
«علیرضا دامرودی» دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار و استان خراسان رضوی معتقد است که این شیوه تناسبی با قانون ندارد و باید تغییر کند.
دامرودی با بیان اینکه «ما کارگران خباز راضی به افزایش قیمت نان نیستیم»، می‌گوید: متاسفانه افزایش دستمزد کارگران بستگی به افزایش قیمت نان دارد. این روالی‌ست که سال‌هاست در همه شهرهای کشور پیاده می‌شود. وقتی دولت نه از کارگر نانوا و نه از کارفرمای نانوا حمایت نمی‌کند، اوضاع نابه‌سامان ادامه خواهد داشت. اگر دولت حمایت کند، هم وضعیت نانوایی‌ها خوب می‌شود و هم وضعیت کارگران نانوا.
سوم مرداد نان در خراسان رضوی گران شد. دامرودی می‌گوید در سبزوار سه چهار روز است برای افزایش دستمزد کارگران خباز با اتحادیه کارفرمایان در محل اداره کار توافق شده و براساس این توافق سه‌جانبه، دستمزد کارگران خباز سبزوار برای چانه‌گیر و کارگر نان‌درآر، ۳۵درصد و برای شاطر ۴۰درصد افزایش یافته است.
دبیر کانون انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار، معتقد است که افزایش دستمزد کارگران تناسبی با نرخ تورم ندارد. اجاره‌خانه‌ها در این یک سال بیش از ۱۰۰درصد گران شده اما کارگران نانوایی بعد از مدت‌ها فریز مزدی، توانسته‌اند ۳۵ تا ۴۰درصد افزایش مزد به دست آورند آن هم بعد از گرانی ۴۰ و چند درصدی نان.
او تاکید می‌کند که با این افزایش دستمزد، وقتی تورم در حال پیشتازی‌ست، مشکلات معیشتی برطرف نمی‌شود. دامرودی می‌گوید: مشکلات شغلی کارگران خباز همچنان پابرجاست و هنوز بیشتر مشاغل این گروه در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته نمی‌شود و کارگران بعد از ۲۰ سال کار سخت نمی‌توانند بازنشست شوند. حتی در شهرستانی مثل سبزوار کمیته‌های سخت و زیان‌آور برگزار نمی‌شود تا در مورد سرنوشت کارگران تصمیم‌گیری شود. چطور کارگر انگیزه داشته باشد در اوج گرمای تابستان، روزی ۸ تا ۱۰ ساعت پای تنور داغ بایستد؟ کارگران به سختی با این شرایط زندگی می‌کنند. درواقع پای تنور می‌سوزند و می‌سازند.
«عبدالله بلواسی» فعال صنفی کارگران خباز مریوان نیز از منتقدان افزایش قیمت نان است و می‌گوید: مزد کارگر باید بدون توجه به سود واحد تولیدی و سودآوری کارفرما براساس تورم واقعی و سبد معیشت زیاد شود. کارگران خباز با افزایش قیمت نان موافق نیستند و اینکه دستمزد کارگران را به گرانی نان گره زده‌اند، غیرقانونی‌ست.
بلواسی این شیوه از برخورد با مقوله دستمزد کارگران را یک رویکرد غیرقانونی و تعدیلی می‌داند و تاکید می‌کند: وقتی آرد و نان یک شبه گران می‌شود، هزینه‌های زندگی کارگران افزایش مییابد. کارگران خباز هم جزو کارگران هستند و اتفاقاً از لایه‌های فرودست این طبقه به شمار می‌آیند.
به گفته او، مزد کارگران باید ابتدای سال و براساس چانه‌زنی تشکل‌های مستقل تعیین شود. چرا کاسه کوزه‌ها‌ی ناتوانی اقتصاد بر سر کارگر شکسته می‌شود؟ هیچ دیواری کوتاه‌تر از کارگر نیست؟!
واقعیت این است که هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار فروریخته کارگران یافت نمی‌شود. بار گرانی‌ها بر دوش کارگر است، بار بحران صندوق‌ها بر دوش کارگر است، بار مالیات‌ها هم بر دوش کارگر است و... این بار هم دولت می‌خواهد با قضیه گرانی نان، ساده و جزئی برخورد کند اما باید پذیرفت که دود این گرانی باز هم به چشم کارگر می‌رود؛ حتی همان کارگر خبازی که روزی ۱۰ ساعت در گرمای ۵۰ درجه، مقابل تنور نانوایی، چانه می‌گیرد و نان مقابل بندگان خدا می‌گذارد.
***
بازار خلوت گوشت و سفره های بدون پروتئین کارگران!
«پروتئین و گوشت» از سفره‌ی کارگران در حال حذف شدن است، به خصوص حداقل‌بگیرها نمی‌توانند خریدار این کالا باشند؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با بیان این جمله از مشاهدات خود در روزهای اخیر می‌گوید:
به گزارش ایلنا، « ۱۶ مرداد در کشتارگاه، سالن گوشت خلوت بود، خیلی خلوت؛ غرفه‌دارها مردم را دعوت به خرید می‌کردند اما خریدار چندانی یافت نمی‌شد.... گوشت گوسفندی سردست کیلویی ۳۸۰ هزارتومان، گوشت گوساله کیلویی ۴۴۰ هزارتومان و همینطور جلو بروید؛ البته قیمت مغازدارهای خارج از کشتارگاه بیشتر است و گوشت در بازار گران‌تر است؛ خلوتی کشتارگاه در روز ۱۶ مرداد نشان می‌دهد که گوشت از سفره مردم به خصوص فرودستان، درحال حذف شدن است؛ این را هم اضافه کنم که قیمتِ گوشت رانِ گوسفند و ماهیچه در همان کشتارگاه، تا ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسید.»
حبیبی با بیان اینکه «اگر کارگران نتوانند گوشت بخرند یعنی میلیون‌ها خریدار بالقوه از بازار تولیدات دامی کشور حذف شده است» می‌گوید: به وزیر کار به عنوان اصلی‌ترین متولی دستمزد کارگران و بازنشستگان کشور پیشنهاد می‌دهم یک نظرسنجی آنلاین از کارگران مشمول قانون کار راه بیندازد و از آن‌ها بپرسد در هفته یا حتی در ماه، چند کیلو گوشت می‌خرند و سر سفره می‌برند.
به گفته وی، با چنین نظرسنجی‌ای، عمق واقعیات برای آقای وزیر روشن می‌شوند هرچند خودشان اینها را می‌دانند اما مشخص نیست چرا به درخواست‌ها برای ترمیم مزد توجه نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند لااقل تورم همین امسال در دستمزد کارگران لحاظ شود!
این فعال کارگری در ادامه می‌افزاید: هرچند تورم، فقط مربوط به امسال نیست؛ دهه‌هاست که نرخ تورم و قیمت‌ها با سرعتی بالاتر از افزایش دستمزد پیشروی کرده است؛ قبل از شروع مذاکرات مزدی امسال، فاصله‌ی چند میلیون تومانی میان دستمزد و حداقل هزینه‌های زندگی وجود داشت؛ اما حتی اگر همین تورم امسال را در افزایش دستمزد منظور کنند، لااقل از تعمیق شکافی که طی سال‌ها شکل گرفته و عمیق شده، جلوگیری می‌شود.
حبیبی اعتراض کارگران و بازنشستگان را قبل از هرچیز متوجه «بحران معیشت» و «ناکافی بودن حقوق‌های ماهانه» می‌داند و به خواسته‌ی مکرر بازنشستگان کارگری در هفته‌های متوالی اشاره می‌کند که بارها و بارها از مسئولان تامین اجتماعی و وزارت کار درخواست کرده‌اند مستمری‌های ماهانه ترمیم شود.
گرانی ساعتی کمر ما را شکست!
او به یک شعار بازنشستگان اشاره می‌کند: «بازنشستگان کارگری به درستی گفته‌اند «گرانی ساعتی کمر ما را شکست»؛ بازنشسته یک مستمری حداقلی را پایان هر ماه می‌گیرد اما هر هفته که برای خرید به بازار می‌رود با سبدی خالی‌تر از قبل به خانه برمی‌گردد چون باز هم کالاها گران شده؛ آیا این معنای عدالت است؟»
حبیبی اضافه می‌کند: آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی دیگر از مدیران که به کارگران می‌گویند قناعت کنید، آیا خودشان با ۹ میلیون تومان حقوق در ماه زندگی می‌کنند؟ وزیر کار در ماه‌های ابتدای سال ادعا کرده بود با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؛ اما توضیح نداد واقعاً چگونه؟ وقتی دو فرزند در خانه داری و مستاجری، چطور می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؛ از ایشان می‌خواهیم شفاف و دقیق توضیح بدهند!
او می‌افزاید: آقای وزیر حاضر نیست یک نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته برگزار کند؛ از ۲۲ خرداد که سه عضو کارگری شورایعالی کار درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده با موضوع دستمزد کارگران داده‌اند، نزدیک به دو ماه می‌گذرد.
او با انتقاد از پشت گوش انداختنِ خواسته‌ی قانونیِ نمایندگان کارگری که براساس قانون از جانب میلیون‌ها نفر نمایندگی رسمی دارند؛ تاکید می‌کند: جلسه فوق العاده شورایعالی کار را وفق ماده ۱۶۸ قانون کار به درخواستِ رسمیِ سه نماینده کارگری به منظور ترمیم دستمزد غیر قانونی۱۴۰۲ هرچه سریع‌تر برگزار کنید؛ تا همین امروز هم برای اجابت این درخواست رسمی خیلی دیر شده است؛ بعد از ثبت درخواست باید طرف مدت دو هفته نشست درخواستیِ اعضای کارگری برگزار می‌شد.
حبیبی با بیان اینکه «کارگران چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند و تامین معیشت شایسته براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار حق مسلم همه‌ی کارگران است» می‌افزاید: حذف کالاهای پروتئینی و گوشتی از سفره‌های کارگران، موجب بروز مشکلات سلامتی و جسمی در میان خانواده‌های کارگری می‌شود؛ و در مرحله‌ی بعد، این مشکلات مثل یک زنجیره‌ی علت و معلولی گسترش مییابد؛ فرزند کارگری که غذای غالبش نان و تخم مرغ است، چطور می‌تواند خوب درس بخواند و پیشرفت کند؟ وقتی بیماری به دلیل تغذیه‌ی بد سراغ کارگران می‌آید، چطور پول دوا و درمان را تامین کنند؟
این فعال کارگری در پایان به رای دیوان عدالت مبنی بر مردود دانستن شکایت مزدی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، شکایت دسته‌جمعی کارگران را باطل می‌داند و به این دلیل که منظور ماده ۴۱ «توجه به نرخ تورم» است نه «تبعیت دستمزد از نرخ تورم» رای به رد این شکایت می‌دهد و زمانیکه درخواست رسمی برای برگزاری نشست مزدیِ شورایعالی کار اجابت نمی‌شود، کارگران به کجا پناه ببرند و برای احقاق حقوق قانونی خود چه بکنند؟!
- 18
- 5
