گودرزی سخنگوی هیأت رییسه مجلس در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در کشور فقط روز جمعه تعطیل رسمی است و در مصوبه مجلس ذکر عنوان تعطیل رسمی برای پنجشنبه‌ها صحیح نیست بلکه تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه‌های دولتی از ۶ به ۵ روز هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه صحیح است.
تعطیلی پنجشنبه‌ها در مصوبه امروز مجلس شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی، گمرک جمهوری اسلامی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی_درمانی و اماکن ورزشی است که تعیین لیست کامل به هیات وزیران واگذار شده است.
کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروه‌هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آنها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است از جمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد.
این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان اجرایی می شود.
ساعت کاری کارگران هم به ۴۰ ساعت در هفته کاهش می‌یابد؟
یک فعال کارگری تاکید کرد کاهش ساعت کاری در همه بخش‌ها از جمله در کارگاه‌ها و واحدهای بخش خصوصی، یک اقدام مثبت است که البته اجرایی شدن آن نیاز به نظارت دقیق نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار دارد.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها در این رابطه می‌گوید: مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کار بعد از تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به گونه‌ای که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یابد، یک خبر خوش و یک اتفاق مثبت است.
او تاکید کرد: در صورت تایید نهایی این مصوبه، ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ماه، در تمام بخش‌های اقتصاد از جمله بخش خصوصی لازم‌الاجرا می‌شود؛ بدیهی‌ست که اجرای آن در بخش دولتی، تمام و کمال خواهد بود و نیاز به ضمانت و نظارت ندارد اما در بخش خصوصی به خصوص در کارگاه‌های کوچک و متوسط، بایستی نظارت دقیق اعمال شود تا کارفرمایان از مصوبه کاهش ساعت کار تبعیت کنند.
حبیبی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی کاهش ساعت کار چه خواهد بود، به فصل ۱۱ قانون کار و مجازات‌های مندرج در این فصل از قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر این فصل از قانون کار به درستی اجرا و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کارفرمایان خاطی دقیقاً عملیاتی شود، کارگران از حقوق قانونی خود از جمله کاهش ساعت کار بهره‌مند می‌شوند در غیر این صورت، مصوبه کاهش ساعت کاری نیز به سرنوشت بسیاری از حقوق قانونی دیگر از جمله حق تشکل‌یابی یا طرح طبقه‌بندی یا ممنوعیتِ جمعه‌کاری دچار می‌شود.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد که در هر حال کاهش ساعت کاری در همه بخش‌ها از جمله در کارگاه‌ها و واحدهای بخش خصوصی، یک اقدام مثبت است که البته اجرایی شدن آن نیاز به نظارت دقیق نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار دارد.
روز گذشته (۱۵ اسفند)، بخشی از تبصره ۴ لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش ساعت کار نیروی انسانی در بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد.
به این ترتیب، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نمایندگان مجلس تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس، در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.
- 19
- 5
