تیر خلاص برنامه هفتم توسعه بر پیکره مشاغل آنلاین / سرک‌کشیدن در زندگی خصوصی شهروندان قانونی می‌شود؟

ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه چندی است که خبرساز شده است. ماده ای که بر اساس آن سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم و رصد جزییات آن  قانونی می شود! دولت در اقدامی عجیب و در لایحه برنامه هفتم توسعه خواسته است که پایگاه های داده، ملزم شوند که اطلاعات کاربران خود را به دولت افشا کنند.

به گزارش عصرایران، فعالان مشاغل آنلاین می گویند که این اقدام تیر خلاص بر پیکره پلتفرم های داخلی است و کاربران ایرانی را بیش از پیش نسبت به استفاده از نرم افزارهای ایرانی دفع می کند.

در متن ماده ۷۵ آمده است که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»

منظور از اصطلاح برخط آن است که هرگاه کاربری فعال یا به اصطلاح آنلاین شد داده‌های او باید در سامانه‌ای زیر نظر وزارت ارشاد ثبت شود. در این لایحه نام مرکز مورد نظر را «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» اعلام کرده اند و هدف از آن را سنجش معنویت مردم دانسته اند.

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در این زمینه به شرق گفته است که "بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوین‌کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست؟»

او در ادامه گفته است: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است و وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار هم به همین رسانه گفته است که"براساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نه‌تنها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند.»

باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی یکی دیگر از منتقدان ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه است. او به دنیای اقتصاد گفته است: "یکی از مشکلاتی که این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید داده‌‌‌های خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد."

این موضوع از نظر فعالان مشاغل آنلاین یک زنگ خطر بزرگ برای ادامه حیات این مشاغل به حساب می آید.

رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کارهای آنلاین به عصرایران می گوید که ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه می تواند به منزله تیر خلاص بر پیکره استارتاپ ها و مشاغل آنلاین باشد.

او توضیح می دهد در این ماده مشخص نشده که منظور از پایگاه داده چیست؟ آیا مشاغل آنلاین باید داده های کاربران خود را در اختیار دولت بگذارند؟ اگر بله که این مساله به معنی تشدید بی اعتمادی کاربران ایرانی به پلتفرم های داخلی است و تصویب این ماده و اجرای آن می تواند مانع از ورود سرمایه گذاری به مشاغل آنلاین شود.

الفت نسب تاکید می کند که "پرسش اصلی دیگر این است که چرا دولت چنین خواسته ای را تبدیل به قانون کرده است؟ متاسفانه به نظر می رسد که عده ای تعمدا می خواهند مانع از سرمایه گذاری در مشاغل آنلاین و به حاشیه راندن آنها شوند."

موج نگرانی تازه در زمینه بازار کار مشاغل آنلاین در حالی شکل گرفته است که دولت سیزدهم در یکسال گذشته فیلترینگ گسترده ای برای دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرم های خارجی ایجاد کرده است اما کاربران باز هم با وجود اختلال فراوان اینترنت و فیلترینگ گسترده اولویت خود را پلتفرم های بین المللی می دانند.

از آن سو فعالان مشاغل آنلاین می گویند که با افزایش اختلالات اینترنت در ایران موجی از مهاجرت سرمایه گذاران این بخش و نیروهای انسانی ماهر در حوزه IT و ICT شکل گرفته است.

این در حالی است که کشورهای عربی منطقه و به ویژه امارات خیز بلندی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال برداشته اند و بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقد هستند که امارات سیلیکون ولی آینده خاورمیانه خواهد بود.

چندی پیش در سوم مهر ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با ۱۳۱ رای موافق ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس کلیات برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و حالا بررسی جزییات آن در دستور کار مجلس است.