چقدر شغل در ایران در اختیار مهاجران است؟

به گزارش فراز؛ این روزها همچنان بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت در افکارعمومی داغ است. طرحی که مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه آن را تصویب کرده و برای تایید نهایی باید در شورای نگهبان بررسی شود. در این میان بحث‌های بسیاری درباره ابعاد سامان‌دهی مهاجران شکل گرفته که یکی از پربسامدترین آن‌ها اشتغال است. دولت اعلام کرده که ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مهاجر در کشور زندگی می‌کنند. از سوی دیگر بر اساس آمارها ۵ میلیون شغل در ایران در اختیار اتباع است و با در نظر گرفتن این آمار، میزان اشتغال مهاجران ۵۹ درصد محاسبه می‌شود. این آمار را محمد حسینی نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها آن را به نقل از صولت مرتضوی وزیر کار گفته است. اما آیا این میزان از نیروی کار خارجی با نرخ بیکاری در کشور همخوانی دارد؟ آیا ایران به نیروی کار خارجی نیاز دارد و اصلا چگونه باید با این مسئله روبه‌رو شد؟

در این گزارش با نگاهی به آمارهای موجود به این سوالات پاسخ داده‌ایم.  

۵ میلیون شغل در انحصار اتباع

دولت برای نخستین بار اعلام کرده که ۸ میلیون ۴۰۰ هزار مهاجر در ایران زندگی می‌کنند. این آمار را اواخر مهر نماینده دولت در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس اعلام کرد. در حالی که اوایل همان ماه احمد وحیدی وزیر کشور آن را ۵ میلیون می‌دانست و مشخص نشد که این تفاوت در آمار در فاصله آغاز تا پایان یک ماه چگونه به وجود آمد. البته پیش از این هم برخی آمارهای غیررسمی از وجود ۸ تا ۱۰ میلیون مهاجر در ایران حکایت داشت که روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز آن را مطرح کرده است. با این حال پیش از اعلام رسمی این آمار بسیاری اظهارنظر محمد حسینی نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها را اشتباه می‌دانستند و تاکید داشتند که ۵ میلیون مهاجر در ایران حضور دارد و امکان ندارد همه آن‌ها شاغل باشند. اکنون با وجود اعلام رسمی ۸ میلیون ۴۰۰ هزار مهاجر، می‌توان بر این آمار صحه گذاشت که ۵ میلیون شغل در اختیار اتباع است. بر همین اساس صولت مرتضوی وزیر کار در جلسه‌ای گفته که اگر از این میزان شغل فقط ۲.۵ میلیون به ایرانی‌ها برگردد می‌تواند تاثیر زیادی بر نرخ بیکاری و اشتغال در کشور بگذارد. اما در این مسیر یک مانع بزرگ وجود دارد و ذی‌نفعان پرنفوذی از وجود نیروی کار ارزان افغان سود در کشور سود می‌برند. 

وقتی بیکاری ۸ درصد است نیروی کار خارجی معنا ندارد

مهاجران در سراسر کشور پراکنده نیستند و در چند استان متمرکز شده‌اند. تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد اتباع را در خود جای دادند و پرسه‌ای در شهر می‌تواند نشان دهد که تا چه میزان از شغل‌ها، از کارگر گرفته تا دست‌فروش و نیروی خدماتی در اختیار افغانی‌ها قرار گرفته است. آن‌ها حاضر هستند با حداقل حقوق بدون بیمه و مزایای قانونی کار کنند و کارفرمایان سودجو هم ترجیح می‌دهند که از این کارگران به جای کارگر ایرانی استفاده کنند. در این فرآیند هم کارگر افغان مورد استثمار قرار می‌گیرد و هم نیروی کار ایران بیکار می‌ماند. تاجایی که هرویک پاریجانیان عضو هیات نمایندگان اتاق اتهران گفته بود که کارگر ایرانی حاضر نیست حتی با حقوق تعیین‌شده وزارت کار، کار کند و به همین دلیل واحدهای تولیدی به دنبال کارگر افغانی هستند. فعالان کارگری تاکید می‌کنند که ایران تبدیل به آموزشگاه فنی‌و حرفه‌ای نیروی کار افغانی شده است. تا جایی که این کارگران بدون کوچک‌ترین تعهدی در ایران اقدام به یادگیری مهارت‌های مختلف می‌کنند و سپس به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند که اگر نرخ بیکاری در کشوری بین ۱ تا حداکثر ۴ درصد باشد می‌توان برای ایجاد انعطاف در بازار به نیروی کار خارجی روی آورد. در ایران اما نرخ بیکاری بیش از ۸ درصد است و البته به همین آمار هم تردید‌هایی وارد شده است.

مالیات پنهان مهاجران در کشور چقدر است؟

نکته دیگر اینجاست که نیروی کار افغانی بدون دادن حق بیمه یا هر نوع مالیات سرمایه زیادی را هم از ایران خارج می‌کند و به افغانستان می‌رساند. در صورتی که این کارگران در مدت زمان حضور در ایران از یارانه پنهان دولت نیز استفاده می‌کنند. بر اساس آمار به هر یک میلیون جمعیت، یک میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی و مواد غذایی مثل نان داده می‌شود. حال اگر آمار ۸ میلیون مهاجر را در نظر بگیریم یارانه پنهانی که سالانه به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر بدانیم که کل درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۲، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، می‌توان به بزرگی یارانه پنهان اتباع در کشور پی برد. از سوی دیگر دولت در سال‌های اخیر همواره با کسری بودجه روبه‌رو بوده و ۷۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان به اتباع بار زیادی بر بودجه کشور تحمیل می‌کند.

همانطور که در آمارها مشخص است، موضوع اشتغال مهاجرانی کی از ابعاد مهمی است که باید در تشکیل سازمان ملی مهاجرت به آن توجه شود تا آمارهای نیروی کار ایرانی و افغانی با یکدیگر همخوانی داشته باشند و در روند سامان‌دهی، نه کارگران مهاجر به وسیله کارفرمایان سودجود استثمار شوند و نه جوانان ایرانی بیکار بمانند.