به گزارش توسعه ایرانی ، در متن این دستورالعمل آمده که در دعاوی مطالبه ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، در صورتی‌که رابطه سه‌سویه کار (پیمانکار و پیمان‌سپار و کارگر) وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران صورت پذیرد. به این ترتیب، با دستورالعمل جدید وزارت کار، بسیاری از کارگران به دلیل تعدد پیمانکاران در زمینه اخذ سوابق چهار درصدی سخت و زیان‌آور خود دچار مشکل می‌شوند و مراحل گرفتن سختی و زیان‌آوری در هنگام بازنشستگی برای کارگران پیمانی بسیار دشوارتر و در برخی موارد ناممکن می‌شود. این همه علاوه بر تعارضاتی است که فعالان کارگری نسبت به این دستورالعمل با قانون کار تشخیص دارند.
اظهارنظر اخیر مدیرعامل راهآهن کشور در زمینه افزایش حقوق کارکنان خود نیز باز بر اشکالات موجود بر این دستورالعمل و نتایج سوء آن تاکید می‌کند. مدیرعامل راهآهن کشور اخیرا گفته که «در زمینه افزایش و اصلاح حقوق دریافتی و طبقه‌بندی، کارفرمای مادر مسئولیتی نداشته و پیمانکار در این زمینه مسئول است».
دیوان عدالت اداری برای ابطال دستورالعمل وارد میدان شود
«مجید رحمتی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در رابطه با تغییرات اخیر در دستورالعمل‌ها و مبسوط‌‌الید کردن کارفرمای پیمانکار در برابر کارگران پیمانی به ایلنا گفت: در روابط کاری که پیمانکار حضور دارد، اولویت امور و مسئولیت‌ها با کارفرمای مادر و پیمان‌سپار است و نه پیمانکار! قانون کار ما نیز بر این اصل تاکید دارد. در سایر قراردادهای حقوقی نیز در مقابل غیر، وقتی هر کس پیمانی را می‌دهد، تعهدات پیمان‌دهنده بر پیمان‌گیرنده ارجحیت دارد و مسئولیت تعهدها با پیمان‌سپار است.
وی افزود: وقتی در پروژه‌ای پیمانی بسته می‌شود، کارفرمای اصلی قبل از هر چیزی از شما تسویه حساب بیمه‌تان را می‌خواهد زیرا می‌خواهد ببیند که «آیا فرد پیمان‌پذیر، تعهدات خود نسبت به تامین اجتماعی انجام می‌دهد و کارفرما را دچار مشکل نمی‌کند؟» خود این دغدغه حاکی از مسئولیت قانونی نهایی کارفرمای اصلی در قبال بیمه‌شدگان است.
رحمتی تصریح کرد: اگر به‌صورت سالانه در تامین اجتماعی ۴درصد سخت و زیان‌آور افراد محاسبه می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت اما وقتی به صورت تجمیعی در زمان بازنشستگی این ۴درصد باید پرداخت شود، بسیاری از کارگران در زمان دریافت حق بازنشستگی زودتر از موعد خود به خاطر سختی و زیان‌آوری کار، دچار مشکل می‌شوند. علت این است که در زمان بازنشستگی کارگر پس از ۲۵ سال، احتمالا بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری که دو دهه پیش فعال بودند، دیگر وجود خارجی ندارد و کارگر دیگر نمی‌داند گریبان چه کسی را در قبال حق بیمه ۴درصدی سهم کارفرمای خود بگیرد!
دستورالعملی مغایر با کل قوانین مدنی کشور
این فعال کارگری اضافه کرد: این دستورالعمل قطعا در تعارض با قانون کار است. با تبدیل شدن این دستورالعمل به رویه، باید از دیوان عدالت اداری دستور ابطال این دستورالعمل را به خاطر مغایرت با قوانین کار و تامین اجتماعی اخذ کرد. این دستورالعمل با روح سایر قوانین مدنی کشور هم مغایرت دارد و توجیه عقلانی ندارد.
وی با تاکید بر این موضوع که اگر حق بیمه سخت و زیان‌آور کارگری که در این شرایط کار می‌کند، رد نشود، مسئولیت آن باید با کارفرمای اصلی باشد، اظهار کرد: متاسفانه دوستان ما در وزارت کار به دلیل اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی اقدامات خود را پیمان‌سپاری می‌کنند، از این دستورالعمل استقبال کردند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران تاکید کرد: حتی در موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز قانون کار تکلیف را روشن کرده است. قانون کار می‌گوید اگر کارفرمای اصلی طرح طبقه‌بندی داشته باشد، نیروهای پیمانی شرکت ثالث باید تحت و ذیل طرح طبقه‌بندی اصلی قرار بگیرند و مشمول همان طرح شمرده شده و حقوق‌شان متناسب با شرایط همان طرح افزایش یابد. در چنین شرایطی مناسبات حقوقی و مزدی و بیمه‌ای نیز میان کارفرما و پیمانکار باید از همین قانون تبعیت کند.
رحمتی ادامه داد: هدف پشت پرده پیمانکاران از دفاع از این دستورالعمل این است که کارگر مشمول سخت و زیان‌آور را پس از دو سال پیگیری و دوندگی شاید به حقوق خود در زمینه بازنشستگی سخت و زیان‌آور برسد و در این راه بسیاری ممکن است از خیر برخورداری از این حق خویش نیز بگذرند و این موضوع به نفع کارفرما و پیمانکار شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: عجیب است که در موضوع اخراج کارگران و عدم نیاز آنان، اصل با خواست کارفرمای مادر و اصلی است و پیمانکار تنها مجری اوامر شرکت اصلی در زمینه روابط کار اخراج و خاتمه قرارداد است اما وقتی صحبت از حقوق و پول و بیمه می‌شود، پیمانکار مسئول اصلی جلوه داده شده و کارفرمای پیمان‌سپار اصلی کنار می‌کشد!
حامیان پیمانکاران نیروهای انسانی در دولت مشخص بوده و هستند. دولت به راحتی می‌تواند دست همه این پیمانکاران متخلف را قطع کند اما این تعارض منافع مانع از حل مسأله شده است
وی با بیان اینکه کارفرمایان واقعی نیز نسبت به این روند در شرکت‌های دولتی درباره پیمانکاری‌ها معترض هستند، گفت: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و... که دولتی و خصولتی هستند، با این اقدام در جایگاه برتری نسبت به بخش خصوصی فعال در حوزه‌های مشابه قرار گرفته و آنها نیز قربانی این رابطه می‌شوند. دولت نیز در این مورد تعهد را از روی خود برمی‌دارد. این درحالی است که پیمانکار نیز معمولا نمی‌تواند سالانه و ماهانه حق بیمه ۴درصد را با توجه به میزان آن پرداخت کند لذا ما از دولت بعدی به طور جدی می‌خواهیم که این دستورالعمل و رفتار ظالمانه را تغییر دهد.
بساط پیمانکاران جمع شود
«فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی نیز با انتقاد از کلیت وجودی پیمانکاری در پروژه‌های کشور به ایلنا گفت: ما از مجلس ششم یعنی از دهه ۷۰ درگیر موضوع شرکت‌های پیمانکاری هستیم. بارها اظهار کردیم که شرکت‌های پیمانکاری عمدتاً شرکت‌های خصولتی وابسته به دستگاه‌های پیمان‌سپار دولتی و در واقع واسطه و دلال هستند و جز آسان کردن راه بهره‌کشی از نیروها کارکردی ندارند.
وی افزود: متاسفانه در وزارت کار، کارفرما و پیمانکار گرامی‌تر داشته می‌شوند و بسیاری از موارد حمایتی از کارگران پیمانی و امنیت شغلی آنان صورت نگرفته درحالی‌که شرکت‌های پیمانی کاملا بی‌ثبات هستند و به راحتی کارگران را دچار مشکل می‌کنند.
بیات با تاکید بر اینکه علاوه بر سخت و زیان‌آور، بیمه عادی کارگران پیمانی منظم رد نشده و سنوات آنان نیز در پایان دوره خدمت به درستی رد نمی‌شود، تاکید کرد: اینکه می‌گوییم واسطه‌ها باید جمع شوند و قرارداد به جای پیمانکار با کارفرمای اصلی باید بسته شود، به خاطر همین امر ضمانت اجرایی است که پیمانکاری‌ها فاقد آن هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران تصریح کرد: همواره دولت به عنوان کارفرمای اصلی، شرکت‌های خصولتی را از میان بازنشستگان یا سایر نیروهای خود یا مرتبط با خود ایجاد می‌کند که این شرکت‌های خصولتی به‌عنوان پیمانکار از امتیازاتی بهره‌مند شوند و از سوی دیگر، با پیروزی این شرکت‌ها در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، حقوق کارگران پیمانی آنها پایمال می‌شود. طبیعتاً حامیان این پیمانکاران نیز در دولت مشخص بوده و هستند. دولت به راحتی می‌تواند دست همه این پیمانکاران متخلف را قطع کند اما این تعارض منافع مانع از حل مسأله شده است.
در قراردادهای حقوقی ازجمله قراردادهای کار، وقتی کسی پیمانی می‌دهد، تعهدات پیمان‌دهنده بر پیمان‌گیرنده ارجحیت دارد و مسئولیت تعهدها با پیمان‌سپار است
بیات تصریح کرد: از رئیس‌جمهور آینده انتظار را داریم که به موضوع پیمانکاری‌ها به‌عنوان یکی از منافذ اصلی افزایش هزینه تولید و تضییع حقوق نیروی کار ورود کنند. بدون اراده دولت، نه مجلس می‌تواند مسأله پیمانکاری را حل کند و نه اصلاحی در وضعیت کارگران پیمانی صورت می‌گیرد. بر این باور هستیم که رئیس‌جمهور جدید باید بساط ظلم پیمانکاران را به کلی برچیند. علاوه بر این تعیین تکلیف امنیت شغلی کارگران دارای کار با ماهیت مستمر، دفاع از سه‌جانبه‌گرایی در دستمزد و تصمیمات و آزادی تشکل‌های کارگری، همه و همه برای کارگران ضروری است و رئیس دولت و قوه مجریه به‌عنوان کارفرمای اصلی برای حفظ کرامت انسانی کارگران باید ورود کند، زیرا بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل فشار سودجویان، ذی‌نفعان و پیمانکاران، تاکنون نتوانستند به این خواسته‌های میلیون‌ها کارگر پیمانی کمک کنند.
معطلی برای بازنشستگی تا ابد
«محمدرضا فرزعلیان» کارشناس حوزه کار نیز در گفت‌وگو با ایسنا درباره ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار می‌گوید: آنچه که در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده اشاره دارد به اینکه در رابطه سه‌سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار نیز برقرار خواهد بود بنابراین در دعاوی مربوط به مطالبه ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور چنانچه رابطه سه‌سویه کار برقرار باشد، کارگر علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار باید طرح شکایت کند.
این فعال کارگری افزود: با این دستورالعمل، کارگری که در طول دوره اشتغال خود فرضا در یک کارگاه ثابت برای کارفرمای مادر کار کرده یا با چند پیمانکار مختلف قرارداد داشته و شاید در طول دوران اشتغال خود پیمانکار طرف قراردادش را هم ندیده و یک نسخه از قرارداد کار از جانب پیمانکار به وی داده نشده در زمان بازنشستگی دچار مشکل می‌شود و تا ابد باید معطل بماند.
فرزعلیان در توضیح بیشتر افزود: طبعا پیدا کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از آن مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها غیرممکن است و با این دستورالعمل ابلاغی، عملا مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده، کارگران بلاتکلیف مانده‌اند و پیمانکاران نیز هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند.
وی بر لزوم اصلاح این دستورالعمل تاکید کرد و گفت: کارگری که در یک مجموعه با عنوان شغل سخت و زیان‌آور کار کرده ممکن است پیمانکارانی که وی برای آنها کار می‌کرده سال‌ها قبل از مجموعه رفته یا تغییر کرده باشند و از این جهت هیچ‌گونه دسترسی یا نشانی از پیمانکاران خود نداشته باشد و در بحث اقامه دعوا با مشکل مواجه شود.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: کارفرمایان نیز به این دستورالعمل اعتراض دارند و خواستار حذف و ابطال آن شده‌اند. آنها می‌گویند باید این ۴درصد از کارفرمای مادر گرفته شود نه پیمانکار لذا معتقد به اصلاح این دستورالعمل هستیم و وزارت کار باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند و در آن قید شود چنانچه دسترسی به پیمانکار یا پیمانکاران مقدور نبود ۴درصد حق بیمه از کارفرمای مادر و کسی که مجموعه زیرنظر آن اداره می‌شود و کسی که مالک اصلی کارگاه است، گرفته شود.
- 10
- 5
