دولت لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد/ کارگران خواهان نشست ویژه شورای عالی‌کارند

در واکنش به صحبت‌های  اخیر معاون روابط کار وزارت کار مبنی براینکه در صورت تصویب شورای عالی کار آماده هستیم تا برای بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس اقدام کنیم، گفت: در روزهای اخیر هم اعضای کارگری شورای عالی کار این خواسته را به صورت رسمی در دبیر خانه شورای عالی کار مطرح کرده‌اند و هم به صورت همزمان این درخواست به صورتی مشابه در قالب بیانیه‌های منتشر شده از سوی تشکل‌های صنفی کارگری مطرح شده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: بنابراین در شرایطی هستیم که اگر نظر کارگران برای دولت اهمیت دارد باید وزارت کار لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد.

وی یادآوری شد: هرچند در مورد موضوعاتی همچون افرایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران که در قیاس با تصمیم گیری در مورد لایحه اصلاح قانون کار، به مراتب یک موضوع جزئی محسوب می‌شود، اجرای مصوبات شورای عالی کار برای نزدیک به دو سال معطل مانده است.

خدایی افزود: با این حال اگر شورای عالی کار تا این اندازه بُرِش دارد که بتوانند لایحه خطرناک اصلاح قانون کار را پس بگیرد، در همین‌جا اعلام می‌کنیم که خواست گروه کارگری تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار است. 

وی افزود: برگشت لایحه از مجلس به وزارت کار و بررسی آن در شورای عالی کار از این حیث دارای اهمیت است که هرگونه اصلاحی در قانون کار باید مطابق با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد.

خدایی با اشاره به جلسات شورای عالی کار و شورای سه جانبه ملی گفت: در این جلسات که من‌هم در همه جلسات آن حضور داشتم قرار شد کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شود و مطابق تصمیم این کارگروه موارد مورد اختلاف در این لایحه بررسی  و به مجلس ارسال شود.

خدایی با تاکید بر اینکه در نهایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار به دست فراموشی سپرده شده است، افزود: کارگروه مذکور هرگز تشکیل نشد و در حال حاضر نیز دولت یازدهم تقریبا همان نسخه‌ای را که در زمان دولت‌های نهم و دهم برای تضمین افزایش سود صاحبان ثروت پیچیده شده بود را به عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس فرستاده است.

وی در واکنش به بخش دیگری از صحبت های حسن هفده تن که گفته است می‌توان در کمیسون اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار را با حضور نماینده کارگران مورد بحث قرار داد، اظهار داشت: از نظر تشکل‌های صنفیکارگری و حتی کارفرمایان موافقان اصلاح قانون کار، در شرایط کنونی بررسی این لایحه در کمیسون اجتماعی اساسا هیچ موضوعیت ندارد.

اشاره این عضو کارگری شورای عالی کار به صحبت‌های اخیر علیرضا محجوب، عضو کمیسون اجتماعی مجلس باز می‌گردد که گفته بود پس از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسون اجتماعی مجلس، مشخص شد که موافقان لایحه اصلاحات قانون کار به عدم رعایت سه جانبه گرایی در آن معترض هستند و خواهان پس فرستاده شدن آن از مجلس به دولت هستند.

این عضو کارگری شورای عالی کار در پایان افزود: تا زمانی که رویکرد اصلاح قانون کار بر حذف شرکای اجتماعی دولت، درصدد تضعیف جایگاه تشکلات کارگری و حقوق بنیادین کار بنا نهاده شده است؛ صحبت کردن در مورد لایحه اصلاحات قانون کار از نظر کارگران هیچ موضوعیتی ندارد و ورود دولت و مجلس به چنین موضوعاتی تنها باعث افزایش شمار منتقدان آنها در میان مزد بگیران خواهد شد.