ناصر آقاجری، فعال کارگری مناطق آزاد در گفتگو با ایلنا با اشاره به تلاش‌های دولت و مجلس برای قانون‌زدایی و سلب حمایت‌ها از کارگران، گفت: کارگران باید به صورت متحد، برای نفی آن مناسباتی فعالیت کنند که علت و عامل اصلی ایجاد این شیوه‌های ضد قانون اساسی و قانون کار ایران است.
وی افزود: باز گشت به اصل ۴۴ قانون اساسی به تنهایی همهٔ این معلولهای متنوع را که هر روز در یک فرم و شکل جدید منافع کارگران را به چالش می‌گیرد نفی می‌کند.
عضو اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران در ادامه تاکید کرد: نفی سیاست‌های دور زدن قانون اساسی بایستی به یک شعار بدل گردد تا این روند کودتای ضد قانون اساسی و ضد قانون کار توسط دولتهای پس از جنگ متوقف شود.
آقاجری افزود: همه دولتهای پس از جنگ، مناسبات اقتصادی نئولیبرالی را در ایران کاربردی کردند، آن هم با قربانی کردن مهمترین اصول قانون اساسی و قانون کار ایران.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی وزارت کار از پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار خود داری می‌کند و تلاش می‌کند این لایحه ضد قانون اساسی و ضدکارگری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، آن هم در حالی که دولت تظاهر به اجرای مناسبات «اقتصاد مقاومتی» می‌کند ولی در عمل، برنامه کاربردی‌اش همچنان گسترش مناطق آزاد تجاری – صنعتی و تداوم مناسبات نو لیبرالی در کشور است.
این فعال کارگری افزود: در شرایط فعلی تنها باید با فشار از پایین این ساختار را وادار به باز گشت به اصول قانون اساسی کرد. چگونگی این فشار از پایین نیز با اتحاد و همگرایی همه کارگران امکانپذیر است.
آقاجری در پایان تاکید کرد: دولت بر اساس وظایفی که قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته، باید نمایندگی همه مردم را به عهده بگیرد، نه اینکه مانند همه دولتهای پس از جنگ تنها نماینده سرمایه داری باشد و به جای حمایت از منافع همه مردم، هر روز چند شرکت واسطه‌گری را به بهانه حمایت از تولید و اشتغال به دامان جامعه و کارگران بیندازد.
- 10
- 6
