افزايش لحظه به لحظه قيمت‌ها نگراني مزدبگيران را روز به روز شدت مي‌بخشد. اينكه قرار است فردا نان را به چه نرخي بخرند! همچنين شدت افزايش نرخ ارز شوك و ترسي بزرگ و واقعی براي كارگران است. آنها تنها قشري هستند كه زندگي‌شان به طور كامل تحت تاثير تابلوي صرافي‌هاست، تابلوهايي كه رنگ‌شان همچون اين روزهاي كارگران سياه است.
اعتراض كارگران، سرخوردگي و ناديده گرفته شدن آنها اين روزها به بحران كارگري در كشور بدل شده است. بي‌توجهي به مولفه‌هاي تعیین دستمزد كارگران و تاخير در اعلام آن یک مشکل اساسی به شمار مي‌آيد. مزد کارگران بدون توجه به واقعیت‌های زندگی، تعیین می‌شود؛ آن هم در آخرین دقایق هر سال، به عبارت بهتر در دقیقه نود؛ یعنی چند ساعت مانده به سال تحویل.
البته امسال پس از تحويل سال و در ماه‌هاي ابتداي سال ۹۷ نرخ دستمزد به صورت رسمي اعلام شد، يعني از دقيقه ۹۰ هم گذشته بود. برای محاسبه مزد، معادلاتي را پیش روی‌شان قرار می‌دهند که صحت ندارد و پیش‌بینی‌هايي برای سال بعد می‌کنند که هیچ زمان این پیش‌بینی‌ها در عالم واقع اتفاق نمی‌افتد. براي مثال امسال پیش‌بینی کرده بودند که نرخ تورم تک رقمی است و این را «فرض مسلم» گرفتند و ۱۹.۵ درصد افزایش مزد را در بوق و کرنا کردند و گفتند این یک بُرد مسلم برای کارگران است؛ آیا واقعا نرخ تورم تک رقمی است؟ آیا «باورپذیر» است که نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم تعیین شده؟
دستيابي به نرخ دستمزد با آمار اشتباهي
كارشناسان معتقدند نرخ تورم براي اقشار ضعيف بسيار بيشتر از حدي است كه توسط دولتمردان اعلام مي‌شود و بي ترديد دو رقمي بوده، اما براي اقشار ثروتمند مي‌توان گفت نرخ تورم تك رقمي است. اتفاقی که در عرصه «ارز» افتاده، استثنایی است، شاید سابقه آن را در هیچ دوره اقتصادی در تاریخ کشور نداشتیم. پیش از این افزایش نرخ ارز را شاهد بوده‌ایم اما اینکه در یک روز بیش از ۶۰۰ تومان قیمت ارز افزايش يابد، بی‌سابقه است.
به اعتقاد اقتصاددانان اگر این بحران‌های «شوک‌آور» مانند افزايش افسارگسيخته نرخ دلار علاج قطعی نشود، نه تنها طبقه کارگر که از همه محروم‌تر هستند، بلکه همه حقوق‌بگیران کشور، قدرت خرید خود را ۲۰ تا ۳۰درصد از دست می‌دهند. افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ۴۱ قانون کار باید براساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود. اين در حالي است كه مهم‌ترين نيازهاي كارگران ناديده گرفته مي‌شود. اكنون بيشترين نياز خانواده‌هاي كارگري مسكن است، اما با محاسبه آمار و ارقامي كه به واقعيت جامعه كارگري نزديك نيست، نرخ تورم محاسبه مي‌شود و بر اساس آن نيز نرخ حقوق و دستمزد به دست مي‌آيد.
سبد هزینه کارگران فراتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
در همين حال غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید؛ کارگران محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی خود و تعیین رقم دستمزد براساس آن را خواستارند و توقع مزد بیشتر را ندارند. رقم سبد هزینه ماهانه کارگران سال گذشته به رقم دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و قرار شد این رقم مبنای تصمیم‌گیری‌های مزد در جلسات شورای عالی کار باشد، اما متاسفانه در تعیین مزد سال ۹۶ دیده نشد و امسال با تورم موجود این رقم فراتر خواهد رفت. نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم درآمد کشور دست کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند.
خواسته جامعه کارگری این است که تورم همان ۴۰ قلم سبد مصرفی کارگران محاسبه شود و هر میزان که بود براساس آن درصد مزد کارگران را افزایش بدهند. از طرفي با شرایط موجود کشور و اقتصاد بعید است که مزد منطقه‌ای تصویب شود چون تبعات دارد. همین حالا اگر قیمت سوخت به تنهایی بالا برود، همه بخش‌ها و اقلام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند. قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا تولید کارخانه‌ها، بازار اشتغال و معیشت کارگران رونق بگیرد ولی متاسفانه تفکری حاکم است که می‌گوید اگر قیمت سوخت بالا برود، تورم ایجاد نمی‌کند ولی دستمزد کارگران بیشتر شود، تورم آفرین است. بنابر این شورای عالی کار باید مذاکرات تعیین مزد را کارشناسی، علمی و تخصصی پیش ببرد و رقم دستمزد را منطبق با نیازهای واقعی زندگی کارگران تعیین کند.
قدرت خريد كارگران نصف شد
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه گذشته گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار درخصوص بررسی مجدد دستمزد که روز چهارشنبه برگزار شد، گفت: افزایش قدرت خرید کارگران مهمترین موضوع جلسه شورای عالی کار بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد در هفته اول تیر نسبت به دی سال گذشته، ۴۸.۲ درصد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
دولت و کارفرمایان با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند.
جلساتي كه كارساز نيست
مقرر شد تا کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران را چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی بررسی کند و همچنین مقرر شد نمایندگان وزارتخانه‌هایی که در شورای عالی کار حضور دارند، موارد مطرح‌شده در جلسه را با وزارتخانه‌های متبوع خود طرح و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه کنند. نمایندگان کارگران درخواست برگزاری جلسه در دو هفته آینده را داشته‌اند، اما زمان جلسه بعدی اعلام می‌شود؛ به نظر می‌رسد که جلسه بعدی شورای عالی کار دو هفته تا یک ماه دیگر باشد. با توجه به اینکه تمام اعضای شورای عالی کار بر کاهش قدرت خرید کارگران آگاه هستند، بايد هرچه زودتر تصمیم‌گیری در این زمینه صورت گیرد.
تورم کمر کارگران را شکست
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال ۹۷ کمر کارگران را شکست، گفت: افزایش ۱۹.۵درصدی حقوق حداقل بگیران در فروردین ۹۷، کور سو امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه تنها شکاف مزدی آنها ترمیم نشد بلکه هر روز شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم. با توجه به محاسبات گروه کارگری به میزان۴۸.۲درصد در ابتدای سال ۹۷ قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و درخواست آنها از شركای اجتماعی بازبینی مجدد سبد معیشت و بررسی جهت افزایش توان خرید برای کارگران است.
با در نظر گرفتن سبد معیشت سال ۹۷ و دریافتی کارگران و همچنین حداقل‌های زندگی برای ادامه حیات به اختلاف فاحشی می‌رسیم. کارگران برای ادامه زندگی مسیری دشوار و سخت را در پیش رو خواهند داشت و از حداقل‌های زندگی محروم هستند. در جلسه شورای عالی کار مورخ ۹۷.۵.۳ شرکای اجتماعی مطالب ارائه شده توسط گروه کارگری را در همین باره تایید کردند و مقرر شد کمیته دستمزد موضوع را بررسی و نتیجه را به شورای عالی کار ارائه کند. گروه کارگری از شرکای اجتماعی، به‌خصوص گروه دولت درخواست دارد به فکر اندیشه و راه حل مناسب برای افزایش دریافتی کارگران (افزایش توان خرید) باشند. البته در این خصوص می‌توان گزینه‌های غیر نقدی را نیز بررسی کرد.
به ریال کار مي‌كنيم؛ به دلار خرج!
در ماه‌های اخیر بالا رفتن قیمت ارز، به کمتر شدن قدرت خرید زحمتکشان منجر شد. اگر کارگران در سال ۹۶ با دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی و دلار ۳۸۰۰ تومانی، دستمزدشان ۲۴۵ دلار بود امروز با دستمزد يك میلیون و ۱۳۰ هزار تومانی و دلار ۸۰۰۰ تومانی، به ۱۴۰ دلار تنزل یافته است. امروز در میان کارگران این نگرانی دهان به دهان می‌چرخد که «به ریال کار می‌کنیم اما به دلار خرج می کنیم».
مازیار گیلانی نژاد یکي از فعالان صنف کارگر با انتقاد از کاهش شدید قدرت ریال گفت: با این دستمزدها حتی یک هفته نمی‌توان سر کرد. این روزها افزایش نرخ ارز و تلاطمات اقتصاد، زندگی کارگران و مزدبگیران را بیش از هر زمان دیگری متاثر کرده‌است؛ توان معیشتی طبقه کارگر در پایین‌ترین سطح ممکن است و نیازهای روزمره مردم یا تامین نمی‌شود یا به سختی تامین می‌شود. این مساله زیر و بم‌های پنهان‌تری هم دارد، شاید محصولاتی مانند روغن خوراکی، لبنیات، نان و ... به ظاهر افزایش قیمت نداشته‌اند اما هر روز از حجم و کیفیت محصولات کاسته می‌شود؛ برای نمونه روغن ۹۵۰ گرمی در بسته‌های ۸۶۰ گرمی توزیع می‌شود. این کم‌فروشی پنهان در حقیقت افزایش قیمت را به همراه داشته است. قرص نان کوچک‌تر شده و از کیفیتش کاسته شده است.
مزدبگيران به سمت فقر و فلاكت پيش مي‌روند
عليرضا حيدري/ نايب رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگران
كارگران و تمام كساني كه داراي درآمد پولي بوده و حقوق بگير هستند، در اين نوسانات نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي به شدت متضرر شدند. اين زيان را در سفره‌ها، در وضعيت زندگي‌شان و ميزان تقاضاي موثرآن‌ها در حوزه كالا و خدمات به خوبي مي‌بينيم. هم به لحاظ تنوع و هم كميت تغيير پيدا كرده است. ميزان مصرف كاهش پيدا كرده و برخي از كالا و خدمات به طور كامل از سبد آنها حذف شده است. معناي آن اين است كه به سمت فقر و فلاكت پيش مي‌روند. اين آثار و نتيجه از بين رفتن ارزش پول ملي و كاهش مداوم قدرت خريد پول ملي است. در اين ميان قدرت خريد هر فردي كه با اين پول فعاليت مي‌كند، كاهش پيدا مي‌كند.
تمام كساني كه در ايران از پول قدرت خريد به دست مي‌آورند، به واسطه كاهش ارزش، كاهش قدرت خريد پيدا مي‌كنند. كساني كه درآمد آنها از منابع غيرپولي است در اين شرايط متاثر نمي‌شوند و ممكن است در برخي شرايط برنده هم باشند. كمتر كشوري اجازه مي‌دهد، تحت هيچ شرايطي چنين وضعيتي پيش بيايد. اجازه نمي‌دهند قدرت عنصر پول ملي با توجه به وظايفي كه دارد (وظيفه مبادله، تعيين ارزش، انباشت ثروت و دارايي) به اين سادگي كاهش پيدا كند. به اين خاطر كه تمام عوامل موثر بر اقتصاد از اين محل متضرر مي‌شوند. اتفاقي كه با كاهش ارزش پول ملي رقم مي‌خورد و صادرات يك كشور تحت تاثير قرار مي‌دهد، غارت سرمايه ملي است. يعني ساير كساني كه از اين مدل اقتصاد منتفع مي‌شوند(كشورها و مناطقي كه به لحاظ هدف اقتصاد ما در صادرات هستند) با قيمت كمتري مي‌توانند كالاها و خدمات كشور را مصادره كنند.
به اين ترتيب، كاهش ارزش پول ملي استثمار يك كشور توسط ساير كشورهاست. زماني كه در حوزه كار و كارگري وارد مي شويم به آن استثمار نيروي انساني و نيروي كار مي‌گوييم اما در بعد ملي آن، يعني استثمار كشوري توسط كشورهاي ديگر. اين اتفاق تنها به واسطه كاهش ارزش ملي پول آن كشور صورت مي‌گيرد. اين اتفاق با سرعت زيادي در اقتصاد رقم خورد و ظرف ۶ ماه دلار از ۳۵۰۰ تومان به مرز ۸ تا ۹ هزار تومان رسيد و ارزش پول ملي به يك سوم كاهش پيدا كرد. اين اتفاق شوكي به كل اقتصاد وارد كرد. در همين حال از جمله كساني كه بسيار متضرر مي‌شوند، حقوق بگيران و به‌خصوص‌كارگران هستند.
متاسفانه نقطه مشخصي براي جبران وجود ندارد، به اين دليل كه سال گذشته با تمام تلاشهايي كه صورت گرفت، توانستيم براي كارگران ۵/۱۹ درصد افزايش حقوق بگيريم و براساس آمارها توانستيم چهار درصد از نيروي كار را از خط فقر خارج كنيم و بالا بياوريم. با آن همه تلاش نرخ دستمزد بعد از موعد مقرر و در ماه‌هاي ابتدايي سال ۹۷ تصويب شد، اما با اين اتفاقات و نوسانات ارز نزديك به ۳۰ درصد كارگران در تله فقر گرفتار شدند، يعني سقوط كردند. يعني علاوه بر اينكه دستاوردي نداشتيم، آنچه كه به دست آوريم به علاوه چيزهاي ديگر را واگذار كرديم.
به نظر مي رسد با پيش‌بيني كه از نرخ ارز مي‌شود دامنه فقر گسترده‌تر خواهد شد اما بايد جلوي آن گرفته شود. تصور مي‌كنم دولت پيش‌بيني نمي‌كرد چنين شرايط بحراني و بغرنجي به وجود بيايد اما ناگهان عواملي دست به دست هم دادند كه بازار را از حالت عقلايي خارج كنند و داستان تحريم نيز به آن اضافه شد و به جاي تصاعد حسابي، تصاعد هندسي بر اقتصاد حاكم شد. در نهايت دولت بايد مسئوليت اين اتفاقات را بپذيرد و صادقانه با مردم وارد مذاكره شود.
- 41
- 4
