کارگران که از ابتدای شیوع کرونا در دسته بندی فراموش شدگان کرونا قرار گرفتند و مجبور به ادامه فعالیت شدند، اکنون هم باید با خطر بی کاری و عدم بازگشت به کار روبرو باشند؛ چراکه اگر هزینه های اقتصادی کرونا به کارفرمایان به نحوی از طرف دولت جبران نشود، محتمل ترین اقدام آن ها تعدیل نیروی انسانی و کاهش هزینه نیروی کار خواهد بود. از طرف دیگر خیلی از کارگران در این ایام مجبورند بدون هیچگونه محافظتی در سرکارشان بروند. ابراهیم فیضی، که در شهرک صنعتی شمس آباد کار می کند در این مورد می گوید:رئیس کارگاه به اندازه کافی مواد بهداشتی برای کارگران تهیه کرده است ، ولی بعضی افراد نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند و همواره نگران این هستم که مبادا مشکلی پیش بیاید. یوسف اللهیار، کارگر کارگاه تولید مصنوعات چوبی هم می گوید:ما ۱۵ نفر در یک کارگاه مشغول هستیم و همه با هم تلاش می کنیم نکات بهداشتی را رعایت کنیم ولی باز هم نگران هستیم که مبادا در تماس با مشتریان بیمار شویم.
هر کدام از ما نان آور چند نفر دیگر هستیم و اگر مشکلی برای ما پیش بیاید خانواده های ما نیز آسیب می بینند. کار با کرونا در بنگاه های اقتصادییک طرف ماجرای کرونا، فشار بر معیشت حقوق بگیرانی است که با تعطیلی کسب وکار مواجه شده اند و لااقل قادر به دریافت حداکثر مزایایی که پیش از کرونا می گرفتند، نیستند. طرف دیگر ماجرا کارگرانی هستند که حتی در جریان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی باید هم چنان در جامعه حضور پیدا کنند و از ناوگان حمل ونقل عمومی استفاده کنند تا به فعالیت کاری خود ادامه دهند. این افراد از یک جهت با ریسک ابتلا به کرونا در اثر حضور در اجتماع روبرو هستند و از طرف دیگر در اجتماعات محل کار در معرض خطر قرار می گیرند. البته طبق اعلام وزارت صنعت، کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی در جریان بازگشت به فعالیت های خود بعد از تعطیلات نوروز باید پروتکل های لازم برای حفاظت از سلامتی نیروی کار را رعایت کنند، ولی حتی این پروتکل ها هم قادر نیستند ریسک ابتلا به کرونا را به صفر برسانند.
این کارگران از یک جهت برای دریافت دستمزد و گذران زندگی ناگزیر به ادامه فعالیت هستند و از طرف دیگر سایه تهدید اخراج و تمدید نشدن قرارداد را بر سر خود دارند. با این حال علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم ذکر کرد:تنها کانال پیگیری ما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از این طریق مطالبه و درخواست خود را اعلام کرده ایم. در این چنین مسائل که بحث اپیدمی و بیماری خاص در کل کشور مطرح است و حضور افراد در تجمعات علاوه بر سلامت خود، سلامت جامعه را تهدید می کند، پرداختن به منافع مالی از سوی کارفرمایان مورد قبول عموم جامعه نیست؛ با این حال چون بسیاری از واحدهای تولیدی در پایان سال برای پرداخت حقوق دچار مشکل میشوند ، از دولت انتظار داریم تمهیداتی در این خصوص بیندیشد.
قانون چه می گوید؟
یک حقوقدان در خصوص مسئولیت در قبال سلامتی نیروی کار می گوید:نظر به اجبار از طرف ریاست و مسئولین محل کار خود و مقصر بودن آن ها( کارفرمایان و ریاست و مسئولان امر) با توجه به آگاهی و هشدارهای بسیار زیاد مرگ آور بودن این ویروس و طبق قانون مجازات اسلامی که اذعان می دارد وقتی وسیله یا چیزی که منجر به قتل یا فوت شده باشد نوعاً کشنده باشد دیه بر ایشان واجب خواهد بود.
رضا قربانی، معتقد است:امکان شکایت و دریافت دیه از سوی کارگران و کارمندانی که به سبب اجبار و وضعیت حضور در محل کار دچار ابتلا به بیماری کرونا و آسیب های ناشی از آن شده اند وجود دارد. در متن قانون کار مستقیم درباره شرایطی مثل شیوع ویروس کرونا (corona) و مسئولیت ابتلای کارگران به بیمارهای واگیردار در اثر الزام به تداوم فعالیت توضیحی وجود ندارد، ولی از دیدگاه حقوقدانان در صورتیکه تداوم فعالیت نیروی کار جبری و باوجود هشدار نهادهای رسمی مانند وزارت بهداشت باشد، کارفرمایان در این زمینه مسئول خواهند بود. البته کارفرمایان مخالف این نظر هستند و عضو هیأت رئیسه کانون کارفرمایی ایران هم معتقد است که حرف زدن در خصوص مسئولیت کارفرمایان درباره ابتلای کارکنان به بیماری کرونا فاقد مبنای قانونی است.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در مورد ابهامات بوجود آمده مبنی بر مسئولیت کارفرمایان در صورت ابتلای کارگران به کرونا گفته است:ابهامی که در مورد مسئولیت کارفرمایان در مقابل ابتلای کارگران به کرونا مطرح می شود، مبنای حقوقی و قانونی ندارد. وی با اشاره به ماده ۸۵ قانون کار، ذکر کرد :بر اساس این ماده، کارفرما مکلف به فراهم کردن محیط امن برای کارگر است. بر این مبنا و در وضعیت شیوع کرونا، ایجاد محیط امن به مفهوم رعایت اصول بهداشتی طبق دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا است.
- 9
- 5
