همان‌طور که در گزارش سازمان جهانی کار آمده است، گرچه این بحران، یک بحران در سلامت عمومی جهان مطرح می‌شود؛ اما قطعا تبعات اقتصادی آن باعث تغییر شکل این بحران شده و بعد از فروکش‌کردن بحران سلامت به یک بحران تماما اقتصادی تبدیل می‌شود. عمده تأثیر اقتصادی آن هم روی بحث اشتغال بوده و کشورهای جهان، به‌ویژه ایران با جهش‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه بی‌کاری مواجه خواهند شد.
فرشاد اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و بیمه، با استناد به آمارهای استخراجی پیش‌بینی می‌کند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و برنامه حمایتی فراگیری اجرا نشود، در حوزه اشتغال شاهد آمار میلیونی بی‌کاری رسمی خواهیم بود. همچنان که در بازه زمانی ۲۰روزه فقط در تهران نزدیک به ۳۵ هزار نفر از کارگران رسمی برای دریافت بیمه بی‌کاری ثبت‌نام کرده‌اند.
«در این افزایش تصاعدی نرخ بی‌کاری، افرادی که آسیب‌پذیرتر هستند، اشتغال متزلزلی دارند و وضعیت بیمه‌ای آنها ناپایدارتر است، در معرض تهیدستی مضاعف قرار می‌گیرند؛ به‌طوری‌که وضعیت درآمدی آنها قطعا با حملات چندجانبه و بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد». این پژوهشگر حوزه کار و بیمه، با دسته‌بندی وضعیت بیمه‌شده‌ها و کارهای رسمی و غیررسمی و با تأکید بر افرادی که وضعیت اشتغال ناپایدارتری دارند و با نگاهی به آمار استخراجی نشان می‌دهد این افراد تا قبل از شیوع ویروس کرونا در چه وضعیت اشتغالی به سر می‌برده‌اند و این شرایط چگونه ناپایداری اشتغال را برای آنها مضاعف می‌کند.
فرشاد اسماعیلی در توضیح بیمه‌شدگان رسمی (بیمه‌شدگانی که به‌عنوان کارگران اقتصاد رسمی شناخته می‌شوند) بازار رسمی آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: دسته اول بیمه‌شدگانی هستند که در وضعیت فعلی که با موج بی‌کاری همراه است، می‌توانند از بیمه بی‌کاری استفاده کنند و دسته دوم افرادی هستند که با اینکه در نظام مشارکت بیمه‌ای سهم بیمه پرداخت می‌کنند؛ اما مطابق قوانین و مقررات نمی‌توانند از بیمه بی‌کاری بهره‌مند شوند.
بحث این است که کدام دسته‌های شغلی را شامل می‌شود و آنها از قبل چه وضعیت شغلی‌ای داشتند و اکنون در بحران کرونا چه وضعیتی از نظر اشتغال ممکن است برای آنها پیش بیاید. بعد سراغ توضیح وضعیت کارگران دیگری می‌رویم که حتی مشمول هیچ‌گونه از مزایای بیمه‌ای اعم از بیمه بی‌کاری نیستند و اساسا از دایره آمار بیمه‌ای حذف شده‌اند.
او ادامه می‌دهد: تعدادی از بیمه‌شدگان هستند که طبق قانون مشمول بیمه بی‌کاری نمی‌شوند. کارگران اتباع خارجی، قالی‌بافان، رانندگان حمل‌ونقل شهری، کارگران ساختمانی و مشاغل آزاد که عمدتا زنان هستند، جزء این افراد هستند. طبق آمار و ارقام سازمان تأمین اجتماعی (آخرین آمار اعلامی مربوط به سال ۹۷ است)، از سال ۹۳ تا سال ۹۷، به‌عنوان مثال وضعیت بیمه‌ای رانندگان حمل‌ونقل شهری به‌عنوان بیمه‌شدگان خاص به این شکل است که در سال ۹۳ تعداد بیمه‌شدگان این گروه شغلی، یک‌میلیون‌و ۵۹هزار‌و ۵۴۴ مورد بوده و این در سال‌های بعد روند کاهشی داشته؛ تا سال ۹۷ که به ۹۴۲هزار‌و ۴۰ نفر رسیده است. یک سال بعد از روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی، در سال ۹۳ تعداد بیمه‌شدگان باربر ۵۵هزار‌و ۴۶۴ نفر بوده؛ ولی در سال ۹۷ تعداد کل بیمه‌شدگان گروه شغلی باربری به حدود ۴۶هزار‌و ۳۱ نفر کاهش پیدا کرده است.
دایره افراد بیمه‌شده بافنده نیز کوچک‌تر از قبل شده؛ به‌طوری‌که در سال ۹۳ حدود ۵۱۷هزار‌و ۹۶۳ بافنده تحت پوشش بیمه بوده‌اند و با کاهش هر‌ساله، تعداد آنها به ۳۲۰هزار‌و ۳۲۵ نفر در سال ۹۷ رسیده است. اینها نمونه‌هایی از کارگران بیمه‌شده خاص هستند که از یک نظر تعداد افراد تحت پوشش آنها کاهش پیدا کرده، به این معنا که تعداد کمتری از آنها از مزایای بیمه‌ای برخوردار هستند. جالب است که اگر همین تعداد بیمه‌شده خاص را به تفکیک جنسیت، در نظر بگیریم، روند کاهشی داشته است؛ یعنی در سال ۹۳، حدود ۸۳۹ هزار زن در میان این بیمه‌شدگان خاص بوده‌اند و در سال ۹۷ تعداد زنان بیمه‌شده خاص به حدود ۷۳۹ هزار نفر رسیده است. این آمار به ما نشان می‌دهد تعداد افرادی که بیمه‌شده خاص هستند، در سال‌های اخیر به‌شدت کمتر از قبل شده و از مزایای بیمه‌ای محروم مانده‌اند.
به گفته اسماعیلی اگر به‌سراغ آمار بی‌کاری زنان در این گروه‌های شغلی برویم، آمارها حامل پیام‌های روشنی از سخت‌شدن شرایط اقتصادی آنها به ما می‌دهد، همچنان‌که در گزارش ILO هم آمده بود، درحال‌حاضر زنان وضعیت اشتغالی متزلزل‌تری دارند.
او توضیح می‌دهد: اگر مقرری‌بگیران بیمه بی‌کاری زنان در سال ۹۳ را نگاه کنیم، ۴۰ هزار و ۹۲۳ زن و در سال ۹۴ حدود ۴۵هزار و ۹۶۴ زن، در سال ۹۵ حدود ۴۹ هزار و ۲۰۳ زن، در سال ۹۶ حدود ۵۶ هزار و ۵۶۵ زن و در سال ۹۷ حدود ۶۴ هزار و ۵۴۶ زن مقرری بیمه بی‌کاری دریافت می‌کردند. این آمار نشان می‌دهد تعداد کارگران رسمی زن بیمه‌شده از سال ۹۳ تا ۹۷ افزایش پیدا کرده و این را در کنار این قرار بدهید که تعداد بیمه‌شده‌های زنان در این سال‌ها کاهش داشته است. یعنی از یک‌طرف زن‌های کمتری به‌مرور مشمول بیمه شده و از طرف دیگر تعداد اخراج‌شده‌ها بین زنان بیشتر شده است. مثلا بیمه‌شدگان بافنده زن در سال ۹۳ حدود ۴۰۰ هزار نفر بوده و در سال ۹۷ تعداد آنها به ۲۵۷ هزار نفر رسیده است و زنان بی‌کارشده‌ای هستند که مشمول بیمه بی‌کاری هم نمی‌شوند. تعداد شاغلان آنها هم کاهش پیدا کرده و از حوزه اشتغال رسمی خارج شده‌اند. خود دسته‌هایی از بیمه‌شدگان خاص هم فارغ از زن و مرد کاهشی بوده است. اینها افرادی هستند که در پرداخت بیمه مشارکت دارند اما مشمول بیمه بی‌کاری نمی‌شوند و تعداد بیمه‌شده‌های آنها ریزش داشته و از زیر چتر بیمه‌ای خارج شده‌اند. در این میان تعداد بی‌کاران زن بیشتر بوده و وضعیت متزلزل‌تری دارند.
حالا این آمارها را بگذاریم کنار اینکه کارگرانی که به‌واسطه بحران کرونا از کار اخراج می‌شوند با تعداد بی‌کارهایی که از قبل بی‌کار شده بودند، همچنین بی‌کاری کارگران فصلی و اخراج‌های پایان سال طبق سنت سالانه بازار کار هم به این تعداد اضافه می‌شوند و این باعث گسترش جمعیت بی‌کاری می‌شود.
این پژوهشگر حوزه کار ادامه داد: کارگران دیگری نیز هستند که در حوزه اقتصاد رسمی به‌عنوان کارگران غیررسمی شناخته می‌شوند و اینها در چارچوب حقوقی قانون کار تعریف نمی‌شوند، از مزایای بیمه‌ای برخوردار نیستند و هیچ‌کدام از نهادهای عمومی مانند کمیته امداد و بهزیستی از آنها حمایت نمی‌کنند. این افراد از قبل هم با وضعیت بی‌کاری مواجه می‌شدند اما در شرایط برآمده از شیوع ویروس کرونا مکانیسم‌هایی را که قبلا برای حفظ بقا داشته‌اند، هم از دست داده‌اند. این مکانیسم‌ها به روابط خویشاوندی و وام‌های خانوادگی در کوتاه‌مدت متوسل می‌شدند اما با توجه به اینکه دامنه بحران کرونا به تمامی اینها سرایت کرده، این استراتژی‌های جایگزین هم از کار افتاده‌اند. راه‌حلی هم که دولت به‌عنوان نهاد حمایتگر در قبال این کارگران مانند دست‌فروشان، مهاجران، کودکان کار، دوره‌گردها و رانندگان اسنپ، مطرح کرده است، بحث وام است. اما به نظر می‌رسد آنچه مسئله وام را چالش‌برانگیز می‌کند این است که راه‌حل بی‌کاری آنها وام نیست و این کارکرد مُسکن موقتی این بی‌کاران به‌جای ارائه بسته حمایتی فراگیر است. در وضعیتی که بخشی از اقتصاد غیررسمی از نظر درآمدی در حال مرگ باشند، با تنظیم فشار خون و تزریق سرم نمی‌توان به احیای آن دل‌خوش بود.
او تأکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدامات و فرصت‌های اعتراض از این کارگران غیررسمی سلب شده و مکانیسم‌های غیررسمی و استراتژی‌هایی که بقا به آن متوسل می‌شدند، از دست رفته است، دولت باید به‌صورت جدی‌تری وارد صحنه شده و منابع پنهان را احیا کند. از این طریق در یک فرصت کوتاه برای اشتغال‌های جایگزین ایجاد کند تا این افراد بتوانند از این محل درآمدی داشته باشند. دولت لازم است در لایحه پایه خدماتی را به افرادی ارائه کند که مشمول بیمه نمی‌شوند و تأمین اعتبار آن می‌تواند از طریق بیرون‌کشیدن منابع پنهان و تجدیدساختار نظام طبقاتی مالیاتی به‌صورت فوری با تصویب در مجلس باشد. در یک سطح هم وام‌هایی با تنفس‌های بالاتر و سود کمتر به افرادی داده شود که در اقتصاد غیررسمی کار می‌کرده‌اند. به صندوق‌های بیمه‌ای هم باید توان مجددی تزریق شود؛ چراکه آنها با منابع قبلی توان پرداخت تعهدات جدید را ندارند.
اسماعیلی با بیان اینکه اگر شرایط به شکل فعلی ادامه پیدا کند، احتمالا در آینده شاهد تغییر چشم‌گیری در حوزه کار خواهیم بود، بسیاری از کارگران رسمی به سمت شغل‌های غیررسمی مانند دست‌فروشی و رانندگی اسنپ کشانده شوند، تأکید می‌کند: این اگرچه می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای پیداکردن کارگران در محیط کاری جدید باشد اما وضعیت شغلی کارگران را به سمت امنیت شغلی متزلزل و ناپایداری هدایت می‌کند.
با این ترکیب شغلی ماهیت اعتراضات اجتماعی هم تغییر خواهد کرد و ما احتمالا دیگر فقط شاهد اعتراض‌های صنفی کارگر صنعتی و متشکل نخواهیم بود. می‌توان پیش‌بینی کرد که اعتراض‌های کاری در سپهرهای اقتصاد غیررسمی که از سویی جمعیت آنها زیادتر شده و از سوی دیگر اقتصاد متزلزل‌تری را تجربه می‌کنند، ظهور پیدا خواهد کرد. یک روی سکه آن معلول اقتصادی است و روی دیگر سکه تغییر ترکیب اجتماعی کارگران غیررسمی خواهد بود.
در این مدت کوتاه هم در استان‌های مختلف ثبت‌نام برای دریافت بیمه بی‌کاری به‌شدت افزایش پیدا کرده و خیلی از آنها احتمالا مشمول دریافت بیمه بی‌کاری نخواهند شد. می‌توان حدس زد این افراد کسانی هستند که از حوزه اشتغال رسمی به حوزه غیررسمی رانده می‌شوند. برای مثال در استان کرمانشاه که جزء استان‌هایی است که همیشه با نرخ بی‌کاری بالایی هم مواجه بوده، در همین بازه شیوع کرونا از ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردین حدود ده‌هزار نفر برای دریافت بیمه بی‌کاری ثبت‌نام کرده‌اند. این تعداد در استان خراسان ۲۱ هزار نفر، ۳۴ هزار نفر در تهران، شش‌هزار و ۴۰۰ نفر در استان گلستان، ۱۲ هزار نفر در کرمان، هشت‌هزار نفر در کردستان، ۱۸ هزار نفر در اصفهان، چهار هزار نفر در ایلام، ۱۲ هزار نفر در استان مازندران، هزار و ۴۰۰ نفر در استان یزد و چهار هزار نفر در اردبیل بوده است. این آمار قطعا بیشتر هم خواهد شد و با روندی تصاعدی پیش خواهد رفت. به‌نظر نمی‌رسد با این منابع اندکی که دولت تخصیص داده، بتوان این حجم از بی‌کاری را پوشش داد.
- 11
- 1
