به گزارش روزنامه هم میهن، اواسط هفته گذشته اعتراضات کارگری در قالب اعتصابات در سایت یک پتروشیمی بوشهر وابسته به وزارت دفاع در عسلویه آغاز شد و در ادامه شنیده شد که اعتصابات به پالایشگاه نفت آبادان هم کشیده شده است. خبرها حاکی از آن بود که کارگران در روزهای دوشنبه ۱۸ و سه‌شنبه ۱۹ مهرماه در پالایشگاه‌های بوشهر و آبادان دست از کار کشیده‌اند. پس از بوشهر، فاز دوم پتروشیمی آبادان هم در محوطه شرکت تجمع کرده و دست از کار کشیدند. در مجموع طی این دو روز پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی هنگام و دماوند در عسلویه و همچنین پتروشیمی کنگان و فاز دوم پالایشگاه آبادان به این اعتصابات پیوستند.
برخی ناظران این اعتصابات را در راستای حرکت اعتراضی پس از مرگ مهسا امینی ارزیابی کردند. شعارهایی هم که از سوی کارگران شنیده می‌شد، صنفی و سیاسی بود. البته این روایت غالبی بود که از طرف رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مخابره می‌شد، به‌طوری‌که آنها از یک حرکت بزرگ اعتراضی در حوزه کارگری خبر می‌دادند.
در واقع از همان زمان دو روایت اصلی در خصوص اعتراضات کارگران جنوب کشور ارائه شد. اول روایت خارج‌نشینان که این اعتصابات را مرتبط با اعتراضات اخیر می‌دانستند اما روایت دوم دلیل این اعتصابات را مطالبات انباشت‌شده کارگرانی عنوان می‌کردند که از یکی دو سال قبل در نقاط مختلف به‌ویژه در بخش پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های جنوب کلید آن زده شده بود.
مطالباتی که عمدتا از جنس خواست‌های اقتصادی و معیشتی بود و ارتباطی با مسائل سیاسی پیدا نمی‌کرد. سختی کار بالا، تعویق در پرداخت‌ها، دریافتی‌های پایین و قراردادهای چندگانه میان کارگران، برخی از مطالبات کارگرانی بود که از تابستان سال گذشته دست به اعتراض و اعتصاب زدند. از سوی دیگر فعالان کارگری از رویه‌های قانونی و حقوقی حاکم بر روابط کارگر و کارفرما انتقاد می‌کنند و معتقدند که این رابطه به شکل یک‌سویه به نفع کارفرمایان است.
به‌طوری که امروز بیش از ۹۵درصد قراردادهای کارگری تبدیل به قراردادهای موقتی شده است. در این شرایط کارگران امیدوارند با لغو دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری و اجرای ماده ۷قانون کار، شرایط برای استیفای حقوق کارگران بیش از گذشته مهیا شود. اما درخصوص اعتراضات و اعتصابات اخیر روایت دوم از ماجرا حرکت اعتراضی این کارگران در هفته گذشته را ادامه اعتراضات و اعتصابات در سال گذشته تفسیر کردند.
در خصوص مطالبات بر زمین مانده کارگران پالایشگاه بوشهر و عسلویه، اکبر پورات، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه مطالبه تعدادی از کارگران پتروشیمی بوشهر از پیمانکاران با جدیت در دست پیگیری است، گفته بود: «با توجه به اینکه عناصر وابسته به سرویس‌های بیگانه و افراد نفوذی و آشوب‌طلب دنبال انحراف جامعه کارگری هستند، جامعه کارگری برای محقق نشدن اهداف دشمنان بصیرت و هوشیاری خود را مورد توجه قرار دهند.»
همچنین محمد احمدپور، فرماندار جم هم با بیان اینکه از مدت‌ها قبل این کارگران نسبت به عدم دریافت مطالبات‌شان اعتراض داشتند و بارها این موضوع به پیمانکاران گوشزد شده، تصریح کرد: «این کارگران فقط پیگیر مطالبات‌شان هستند. عده‌ای از این مطالبه صنفی کارگران پتروشیمی بوشهر سوءاستفاده کردند. اما هم‌اکنون مشکل خاصی در منطقه نیست و کارگران در محل کار خود هستند.»
روایت‌ها از اعتصابات کارگران جنوب
درباره اتفاقات اخیر در پالایشگاه‌های جنوب کشور یک منبع آگاه که با کارگران پتروشیمی عسلویه و دماوند در ارتباط است، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید: «ما این را می‌دانیم که این اعتراضات صنفی بوده است، ولی اگر در این شرایط ادامه پیدا کند، ممکن است وارد مسائل سیاسی هم بشود. به هر حال غیرممکن است که این اعتصابات تحت تاثیر فضای اخیر کشور نبوده باشد. من همیشه توصیه‌ام به مسئولان این بوده است که سعی کنید نسبت به بهتر شدن فضا و پاسخگویی به مطالبات کارگران بهانه به دست دیگران ندهید. به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم این موضوعات سرانجام یک روزی مطرح می‌شود. البته در حال حاضر کارگران در حال کار هستند و سرکارشان برگشته‌اند.»
همچنین یک منبع آگاه دیگر در گفت‌وگو با هم‌میهن ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: «از گذشته در حوزه‌های کارگری در بخش‌های مختلف، هم اعتراضات و هم اعتصابات را شاهد بوده‌ایم. چراکه به هر حال مطالبات زیادی در حوزه کارگری وجود دارد. خودِ تشکل‌های صنفی کارگری معمولا منفعل هستند و وارد جریان نمی‌شوند و فعالانه پاسخگو نیستند، به‌طوری‌که حمایت و شفاف‌سازی نمی‌کنند و موضع‌گیری انجام نمی‌دهند. این‌ها مشکلاتی است که در این تشکل‌های نیم‌بند که به لحاظ قانونی و شکلی هم مشکل دارند، وجود دارد.
به هر حال الان شرایط کشور به‌گونه‌ای است که یکسری اعتراضات عمومی وجود دارد، ولی در مورد کارگران بیشتر نارضایتی‌های عمومی است که ارتباطی به مسائل اخیر ندارد، بلکه بیشتر مطالباتی است که انباشت شده است. به‌هرحال در بخش حقوق‌بگیران مخصوصا کارگران و کارمندان مطالبات‌شان به لحاظ اقتصادی بسیار جدی است و می‌تواند دامنه صنفی هم داشته باشد که از گذشته وجود داشته است. در بخش‌های صنفی مطالباتی داریم که همیشه بوده است.
در حوزه نفت و پتروشیمی هم اما به‌رغم اینکه از گذشته مطرح بوده که دریافتی‌های این‌ها به دلیل شرایط سخت‌شان بالا است، چون افرادی هستند که در قالب شرکت‌های پیمانکاری و در مناطق محروم کار می‌کنند که سودش را افرادی می‌برند که این‌ها را تحت پوشش دارند. این تبعیض‌ها در آن بخش‌ها مخصوصا پتروشیمی و نفت از گذشته وجود داشته است و دولت نتوانسته این‌ها را برطرف کند. چون در آن بخش‌ها حضور تشکل‌های کارگری معمولا کم‌رنگ بوده است.
براساس شرایطی که در قانون وجود دارد، اجازه داده نشده است که کارگاه‌های بزرگ تشکل‌های کارگری داشته باشند. در حوزه نفت، خودروسازی، بانکی و صنایع بزرگ متاسفانه خلاء حضور تشکل‌های کارگری و کارمندی را داریم و این خودش باعث شده است که مشکلات این‌ها هر روز بیشتر شود، بدون اینکه راهکاری برای حل آنها پیدا شود. این خودش یک انتقاد جدی است که به دستگاه‌های مسئول کشور وارد است.
وقتی مطالبات در کشور به صورت منطقی وجود دارد، ضریب امنیت عمومی در کشور بالا می‌رود. ما باید از این مسیر مشکلات را حل کنیم. وقتی که ما گوش شنوایی برای اعتراضات و انتقادات نداشته باشیم، این‌ها تبدیل به آتش زیر خاکستر می‌شود و زیرزمینی می‌شود و بعدا در جای دیگر با هزینه‌های بیشتر برای کشور خود را نشان می‌دهد. برای همین است که مسئولان به خصوص وزارت کار که سکان‌دار این موضوع است، نتوانسته در سال‌های گذشته که بارها از آن انتقاد شده است و خسارت‌ها و هزینه‌هایی را هم برای ما به دنبال داشته است، به این موضوع رسیدگی کند. مسئولان باید این را بدانند که اگر تشکل‌های مدنی و صنفی در کشور شکل بگیرند، اگر واقعی باشند و براساس رای و نظر خود آن گروه‌های جمعیتی شکل بگیرند، این‌ها به شرکای ساختار سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل می‌شوند. بخشی از مسئولیت‌های کلان را می‌توانیم به این گروه‌ها واگذار کنیم و این‌ها می‌توانند هم‌افزایی خوبی با دولت داشته باشند؛ برای حل مشکلات. اما متاسفانه اجازه این را ندادیم و اگر تشکلی هم شکل گرفته نیروهای همسو را با لباس مدنی در آنها جا دادیم و مدیریت شده است. بنابراین آنها هم کارآمدی لازم را نداشته‌اند. هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ عملی این تشکل‌ها دارای اشکال هستند.
این ناشی از این است که در گذشته غفلت کردیم و به وظایف دولتی و حاکمیتی درست عمل نکردیم و باعث شدیم که این مطالبات به صورت عمومی مطرح شود. مطالبات کارگری خیلی جدی است و خوشبختانه در جریان اعتراضات عمومی ۲۰روز گذشته کارگران اصلا وارد نشدند که این از نجابت و حیایشان بوده است. آنها به کلی همراه نشدند. اگر همراه می‌شدند مشکلات به مراتب بیشتر می‌شد. دولت باید به مطالبات آنها تمکین کند تا شرایط در کشور بهتر شود. فکر می‌کنم حوزه کارگری به‌طور عجیب و معجزه‌آسایی با این شرایط عمومی به دلایلی که شاید منطقی بود، همراه نشدند. یکی از اشکالات موجود این است که همه معترضان را با یک چوب می‌رانند و همه را اغتشاش‌گر تلقی می‌کنند. تفکیکی بین اعتراضات منطقی و قانونی در کشور وجود ندارد، بیشتر آن چیزهایی که گفته می‌شود از طرف دولت شعار است. باید مبنا و احترامی برای مردمی که مطالبه دارند، قائل شوند. در این شرایط اگر کارگران وارد می‌شدند، بیشتر آسیب می‌دیدند و با هر متانتی بود با این فضا همراه نشدند.»
قراردادهای چندگانه در پتروشیمی‌ها
در ایران ۱۰پالایشگاه بزرگ به پالایش نفت خام تولیدی می‌پردازند که پالایشگاه آبادان با ظرفیت پالایش نزدیک به ۴۰۰هزار بشکه در روز، بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور است. پس از آن پالایشگاه اصفهان و ستاره خلیج‌فارس قرار دارند. مالکیت پالایشگاه‌های آبادان و اراک در اختیار سهام عدالت و دولت بوده که احتمال ورود به بورس را کمی کمرنگ‌تر می‌کند، اما پالایشگاه کرمانشاه متعلق به بخش خصوصی است. در میان پالایشگاه‌های جنوب کشور، فاز ۲ پالایشگاه آبادان با بیش از شش هزار نفر نیروی کار از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. در سال‌های گذشته اما به صورت جسته و گریخته اعتراضات نسبت به پایین بودن دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور مطرح بوده است. اما به‌طور جدی و منسجم اعتصابات کارگری در اوایل تیرماه سال ۱۴۰۰ از سوی گروهی از کارگران در عسلویه کلید خورد که دلیل اصلی آن اعتراض به پایین بودن دستمزدها بود.
با این وجود به دلیل وابستگی به مجموعه وزارت نفت شاید کمتر انتظار می‌رفت که کارگران در پتروشیمی‌های جنوب با مشکل مالی و تعویق در پرداخت معوقات‌شان روبه‌رو شوند. اما احتمالا فقط کسانی که تجربه کار در سکوهای نفتی و پالایشگاه‌ها را داشته باشند، می‌دانند که شرایط طاقت‌فرسایی به لحاظ آب و هوایی در آنجا حاکم است. به‌طوری که حتی اخیرا گفته شد تعداد زیادی از کارگران دچار گرمازدگی شدید شدند. یکی از کارگران پالایشگاه آبادان پیش‌تر توضیح داده بود: «موضوع گرمازدگی کارگران صنعت نفت در خوزستان در سال‌های گذشته نیز رخ داده است. اکثر گرمازدگی‌ها مربوط به کارگران پروژه فاز ۲ پالایشگاه آبادان است، اکثر کارگران پروژه ۱۲ساعت و در شرایط گرما و آفتاب کار می‌کنند.
در واقع شرایط بسیار بدی را تحمل می‌کنند.» او می‌گوید: «گفته شده که به لحاظ موارد بهداشتی باید در دمای هوای بالای ۵۰درجه کار‌های یدی تعطیل بشوند، گرما تا اندازه خاصی قابل تحمل است، اما بیش از این مقدار افراد دچار گرمازدگی می‌شوند. حالا درباره کارگران این مساله مصداق بیشتری دارد. کار‌هایی مانند جوشکاری، نصب قطعات، کنده‌کاری و... مشاغلی هستند که انجام آنها در شرایط گرمای شدید می‌تواند بر سلامت کارگران تاثیر منفی بگذارد.»
روایت یک کارگر از دلایل نارضایتی‌ها
البته این سختی و مشقت کار فقط بخشی از ماجرا است. بخش دیگر به مطالبات صنفی انباشت‌شده کارگران برمی‌گردد که مربوط به مشکلات در بخش قانون‌گذاری است. قراردادهای مختلف و چندگانه سبب شده است که تبعیض‌ها و تفاوت‌ها در حقوق و دستمزدها میان کارگران تفاوت ایجاد کند. ضمن آنکه بخشی از شرکت‌های پتروشیمی با مساله تعویق حقوق‌هایشان مواجه هستند.
در خصوص مهمترین مطالباتی که کارگران پالایشگاه‌های جنوب کشور با آن مواجه هستند و همین‌طور اعتصابات اخیر، یکی از کارگران پتروشیمی دماوند در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفت: «در شرکت ما، این اعتراضات و اعتصابات وجود نداشته است. این بیشتر مربوط به کارگران اقماری پروژه در بوشهر و هنگام بوده است که جنبه سیاسی داشته و هم اقتصادی.» او ادامه می‌دهد: «ما سه نوع نیرو در صنایع نفت‌وگاز داریم. بعضی‌هایشان به صورت رسمی از شرکت نفت هستند، برخی‌هایشان پیمان‌کار مدت معین هستند که به نوعی از طرف شرکت نفت حمایت می‌شوند.
بقیه هم یکسری نیرو داریم که پیمان‌کار حساب می‌شوند. انواع مختلف نیروی قراردادی و پرداختی داریم. این باعث می‌شود یک نفر ۵۰میلیون تومان دریافت کند، یک نفر ۱۵میلیون و یک نفر دیگر ۱۰میلیون دریافت کند. این تفاوت‌ها باعث شده است که یکسری اعتراضات هم شکل بگیرد. برخی شرکت‌ها در بوشهر و عسلویه در برخی پروژه‌ها تعطیل شدند و پرداختی‌هایشان دچار تعویق شد. این قراردادها محل انتقاد است، اما کارفرما دست بالا را دارد.
الان ظاهرا در مجلس بحث ماده ۷ قانون کار را مطرح می‌کنند که مثل اینکه به صحن رفته است. ماده ۷ می‌گوید کارگرانی که ماهیت مستمر دارند، عملا نباید دیگر به اسم پیمان‌کار باشند، نباید قرارداد پیمانکاری موقت باشد، بلکه باید قراداد دائمی باشد، به این شکل کارگران دارای یک پشتوانه قراردادی می‌شوند، مسلما این کسانی که قرارداد دائمی داشته باشند، شرکت امتیازهای بیشتری به آنها پرداخت می‌کند. البته منوط به این بوده است که وزیر کار این دستور را ارائه دهد. البته هنوز هم که وزیر نداریم. از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم در مورد قراردادهای مستمر دستورالعملی را صادر کرده بود.»
مهاجرت متخصصان نفت و گاز
وضعیت صنعت نفت و گاز و صنایع پایین‌دستی آن، به قدری وخیم است که توان پرداخت دستمزد مناسب به پرسنل را ندارد. همین مساله مهاجرت نیروهای متخصص به کشورهای همسایه را شدت بخشیده است. در واقع موضوع مهم دیگری که صنایع نفت و گاز ایران با مخاطره جدی مواجه ساخته، تشدید مهاجرت نیروهای متخصص از این بخش است. شرکت‌های بزرگ EPC در بخش‌خصوصی، طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه از سوی ارگان‌های دولتی که صاحبان پروژه‌های نفت و گاز در کشور هستند، به کار دعوت نشدند و شرکت‌های خصولتی و عمومی جای آنها را گرفته‌اند. به این ترتیب، شرکت‌های خصوصی بخش عمده‌ای از توان مالی و فنی خود را در پی این بی‌توجهی‌ها، از دست داده‌اند و مهندسان و نیروهای متخصص این شرکت‌ها نیز خروج از کشور و مهاجرت به دیگر کشورها برای کسب درآمد بهتر را به ماندن در کشور، ترجیح داده‌اند.
اتفاقی که فروزان عبدالهی‌نمین، رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو نیز آن را تایید کرده است. در سال‌های گذشته موج مهاجرت عمدتا به مشاغل فنی و تخصصی سرایت کرده و امروز حوزه نفت و گاز شاهد این موج شدید مهاجرت در بخش نیروی انسانی خود است. موج مهاجرت متخصصان و مهندسان در این صنایع باعث خواهد شد که بسیاری از شرکت‌های EPC درآینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی متخصص مواجه شوند. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند به‌دلیل حقوق و دستمزد پایین در صنایع پتروشیمی و پالایشی ایران بسیاری از نیروهای متخصص جذب شرکت‌های نفتی در کشورهای اطراف می‌شوند. فعالان حوزه انرژی معتقدند یکی از دلایل اصلی سیر مهاجرت نیروهای فنی و متخصص صنایع نفت و انرژی، بی‌توجهی دولت به تقویت شرکت‌های مهندسی و ساخت در حوزه نفت و گاز است.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فعال حوزه انرژی در گفت‌وگو با هم‌میهن در این رابطه توضیح می‌دهد: «بحث مهاجرت در کشور ما جدید نیست. نخبگان و تحصیل‌کرده‌ها همیشه به دنبال این هستند که در محیطی زندگی کنند و ادامه فعالیت علمی و دانشگاهی و کاری بدهند تا در امنیت کامل باشند که در حوزه اقتصاد به آن امنیت اقتصادی می‌گویند. کارآفرینان هم از طریق امنیت اقتصادی است که می‌توانند سرمایه‌گذاری را دنبال و کارآفرینی را ایجاد کنند و نیروهای خوب کشور را جذب و تبدیل به ثروت ملی کنند که طبیعتا موجب رفاه شود.
حالا اگر شرایط به نحوی باشد که در بحث امنیت اقتصادی، فضای کسب و کار و آزادی اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشته باشیم و دولت مداخله‌گر باشد و از طرق مختلف موانع ایجاد کند، امکان سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی ایجاد نمی‌شود. این باعث می‌شود که فعالان اقتصادی در طبقه متوسط و مولد که افرادی به این‌ها وابسته هستند، امیدشان را از دست بدهند. اگر شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که این طبقه ناامید شود طبیعتا مهاجرت افزایش پیدا می‌کند. شرایط امنیت اقتصادی ما باعث شده است که بسیاری از کارآفرینان ما مهاجرت کنند.»
او درباره مهاجرت متخصصین نفت و گاز می‌گوید: «در حوزه نفت‌وگاز هم به این ترتیب است. ما متاسفانه در منطقه‌ای هستیم که کنار دست ما کشورهای نفتی هم هستند، ترکمنستان، قطر، امارات و عربستان حضور دارند.
نرخ متوسط پرداختی برای یک مهندس با پنج یا ۱۰ سال سابقه نسبت به کشور ما، در آن کشورها بسیار فاصله دارد. این باعث می‌شود که با توجه به تورمی که در کشور ما وجود دارد و درآمدی که طبقه متوسط و تحصیل‌کرده‌های ما در کشور دارند، باعث شود که برنامه مهاجرت‌شان را جدی بگیرند وخیلی‌هایشان به کشورهای همسایه بروند و جذب آنجا شوند. کسانی که رتبه‌های خوبی داشتند و در دانشگاه‌های خوب کشور تحصیل کرده بودند، جزو این گروه هستند، این‌ها نخبگان ما هستند. این نخبگان هر کدام‌شان به اندازه یک چاه نفت برای ما ارزش دارند. یعنی اگر ما این را به عنوان یک اصل بدانیم که سرمایه‌های ما ارزش دارند، باید با آنها برخورد درستی کنیم. ما باید این سرمایه‌ها را حفظ کنیم، به آنها بها دهیم و آینده‌شان را در ثبات و امنیت خوبی تعریف کنیم.
- 17
- 1
