روزنامه توسعه ایرانی نوشت: چرا یک مطالبه شغلی در حیطه روابط کار تبدیل به پرونده قضایی برای ۳۲ نفر شده و چرا این کارگران هستند که باید تعهد بدهند که دیگر گِردِ اینجور مسائل نمی‌‌چرخند؟! اینجا تمام زندگی می‌لرزد؛ دیوارها ترک برداشته‌اند؛ هر موج انفجار جدید، سقف و دیوارهای کاهگلی و روستایی را می‌لرزاند؛ طلا، سنگ، همه چیز مال «دیگران» است و مردمِ بومی با همان فقر سنگین سابق، درد محرومیت را تاب می‌آورند.....
«کاش فقط ترک‌های دیوار بود، موج انفجار یک طرف، گرد و خاکِ آن طرف دیگر؛ از بس گرد و خاک تنفس کرده‌ایم، ریه‌هایمان پر از خاک شده؛ هر انفجار معدن، یک طوفان خاک در روستا به راه می‌اندازد و بچه‌های ما هوای تمیز ندارند....».
یکی از ساکنان آق‌دره می‌گوید: شکاف و ترک‌های در و دیوار خانه‌هایمان مال قبل است؛ سال‌هاست این مشکل هست؛ اخیراً قدرت انفجارها کمتر شده اما چون هر روز انفجار داریم، گرد و خاک هم هر روز فضای خانه و زندگی‌مان را پُر می‌کند!
ساکنان آق‌دره، سهم خود از معدن طلا و معدن سنگ این منطقه را نزدیک به هیچ توصیف می‌کنند. در حوالی آق‌دره، یک معدن طلاست، سرشار از پول و ثروتی که از زیرِ زمین بیرون می‌آید، یک معدن سنگ هم هست؛ اما این روزها بیشتر مردم آق‌دره، درگیر نگرانی‌هایی هستند که از مردادماه به این سو گریبان‌شان را گرفته است: درگیری به خاطر کار، بازداشت، دادگاهی شدن، بیکاری خیلی از جوانان و نان‌آوران، سرگردانی و آوارگی آن‌ها و تعهد و بازخواست از کارگران محلی با این مضمون که دیگر در هیچ اعتراضی شرکت نمی‌کنم!
ماجرا از روزهای اول مردادماه شروع شد، وقتی هفتم مرداد دو نفر از اهالی به معدن سنگ تراورتن برای کار مراجعه می‌کنند. این مراجعه ناکام می‌ماند و مدیران معدن این دو نفر را به بهانه‌ی مزاحمت به پاسگاه معرفی می‌کنند؛ مردم و سایر کارگران معدن سنگ مداخله می‌کنند؛ درگیری بالا می‌گیرد؛ عده‌ای را شبانه و در خانه‌ها بازداشت می کنند؛ برای حدود ۳۲ نفر پرونده درست می‌شود؛ دادگاه اول در ماه‌های بعدی-اوایل مهرماه- برگزار می‌شود؛ چند اتهام را از پرونده برمی‌دارند اما همچنان اتهاماتی در پرونده هست و رای نهایی دادگاه هنوز نیامده. تلاش این مردم برای اثبات اینکه کل ماجرا و درگیری بر سر کار بوده و مدیران معدن بودند که نیروی انتظامی را وارد ماجرا کردند، موجب شد دو اتهام سنگین از جمله اقدام علیه امنیت از پرونده حذف شود؛ این خبر خوبی‌ست، اما غیر از این، همه چیز بوی نگرانی و بیکاری می‌دهد.
یکی دو روز بعد از واقعه‌ی مردادماه، مدیران تصمیم می‌گیرند معدن سنگ را تعطیل کنند؛ این در حالیست که کارگران این معدن حدود ۴۰ نفر، تا آخر شهریور قرارداد موقت داشتند و هر ساله معدن سنگ آق‌دره لااقل تا آخر آذر و فرا رسیدن فصل سرمای سنگین کار می‌کند! حالا بیکاری نه تنها گریبان آن بازداشتی‌ها را گرفته که کل کارگران معدن سنگ بیکار شده‌اند؛ معدن طلا هم برای اینها جایی ندارد؛ بسیاری از آن‌ها برای دستفروشی، قالیشویی یا کار سخت ساختمان آواره شهرهای دور و نزدیک شده‌اند و از همه جالب‌تر اینکه بخشی از کارگران آق‌دره مجبور شده‌اند تعهد بدهند؛ تعهدی مبنی بر اینکه دیگر داخل این دست ماجراها نمی‌شوند! چرا وقتی معدن سنگ را زودهنگام تعطیل کرده‌اند و هنوز بخشی از معوقات مزدی کارگران پرداخت نشده، کارگران این روستا مجبور به دادن تعهد هستند؟
حرف‌های مردم و کارگران
اول به سراغ کارگران آق‌دره و مردم محلی رفتم؛ کارگران آق‌دره می‌گویند ما را به نیروی انتظامی معرفی می‌کنند و از ما تعهد می‌گیرند؛ بعد ما را به اماکن معرفی می‌کنند و یک نامه دستمان می‌دهند که کارگری فلانی بلامانع است. حدود ۱۸ نفر این تعهد را امضا کرده‌اند.
ظاهراً دو نفر از آن ۳۲ نفر، کارگر معدن طلا بوده‌اند؛ با آن‌ها در روزهای بعد از حادثه، تسویه‌حساب کلی کرده‌اند و گفته‌اند بروید دیگر شما را نمی‌خواهیم! هیچ تضمینی نیست که این دو نفر سال آینده هم به کار گرفته شوند.
مردم می‌گویند: «از آن ۳۲ نفر، ۱۰ نفر بیکار در خانه‌اند و ۲۲ نفر پخش و پلا شده‌اند تهران و جاهای دیگر؛ دو نفر به سر کار بازگشته‌اند.... اینکه می‌گویند بومی‌ها را سر کار آورده‌ایم، باید پرسید منظورشان از بومی چیست؛ اگر منظور شهرستان تکاب است، بله؛ ولی اگر منظور همین روستای خودمان است، مایی که رنج‌ها و آلودگی‌های معدن را تحمل می‌کنیم، آنقدر که باید در معدن استخدام نشده‌ایم. فقط چیزی حدود ۸۰ نفر از بومی‌های روستا در معدن طلا کار می‌کنند.»
حرف‌های یک مدیر
در ادامه به سراغ حیدری، مدیر فنی معدن سنگ آق‌دره می‌روم؛ از او می‌پرسم چرا حقوق کارگران از تیرماه پرداخت نشده؛ حیدری پاسخ می‌دهد: نیامده‌اند برگه تسویه حساب را امضا کنند؛ برای همین، حقوق‌شان پرداخت نشده باید بیایند برگه تسویه حساب را امضا کنند. معدن برای امسال تعطیل شده؛ بعد از درگیری، هیات مدیره دستور تعطیلی داد. ما به کارگران گفتیم بیایید تسویه کامل کنید تا سال بعد.
کارگران در پاسخ ادعای مدیر در مورد پرداخت حقوق به شرط امضای تسویه حساب می‌گویند: آخر چه تسویه حسابی، چه امضایی؟ ما سه ماه قرارداد داشتیم یعنی تا پایان شهریور ولی مدیران می‌خواهند تا ۷ مرداد به ما حقوق بدهند و مابقی را نپردازند؛ از ما هم می‌خواهند امضا کنیم که کل حق و حقوق خود را تا پایان قرارداد گرفته‌ایم؛ آیا این درست است، عادلانه است؟! چرا باید امضا کنیم مگر قانون کار از میان برداشته شده؟ ما باید تسویه حساب بدهیم و تعهد هم بدهیم.....
آیا گرفتن تعهد از کارگرانی که تعدادی از آن‌ها کار ندارند، قانونی است؟ حیدری در پاسخ می‌گوید: تعهد نیست فقط یک هماهنگی است که اینجور کارها دیگر تکرار نشود؛ این مسائل ربطی به کارگران نداشت و نباید در دل این داستان می‌افتادند!
او در پاسخ به اینکه «حادثه مردادماه به دلیل مراجعه دو نفر برای کار در معدن رخ داده، چرا؟ ظاهراً به این دو نفر پیش از آن قول استخدام داده بودند» می‌گوید: بروید ببینید ظرفیت معادن سنگ چقدر است؛ ما ۱۴ نفر نیرو لازم داشتیم اما حدود ۴۰ نفر را به کار گرفتیم. به زعم حیدری، «مسئول بومی معدن «سرخود» به نیروی انتظامی و پاسگاه، زنگ می‌زند؛ سرکارگر بومی به ابتکار خود به نیروی انتظامی زنگ می‌زند و درگیری را به وجود می‌آورد». اما باز هم کارگران می‌گویند سرکارگر بومی بدون اجازه مدیران، هیچ ابتکاری به خرج نمی‌دهد؛ مگر سرکارگر بدون اجازه به نیروی انتظامی زنگ می‌زند؟ بدون اجازه و اطلاع و یا حتی دستور، هیچ کاری نمی‌کند.....
حیدری به عنوان مدیر فنی معدن سنگ در مورد تعطیلی زودهنگام می‌گوید: «در روزهای بعد کارگران سر کار نیامدند و معدن و ماشین‌آلات را به امان خدا رها کردند» اما کارگران می‌گویند «بعد از آن درگیری ناعادلانه و برخوردهایی که با ما شد، دیگر نمی‌توانستیم کار کنیم، بعد هم شبانه ۳۲ نفر را بازداشت کردند.»
تمام نشانه‌ها: چیزی عوض نشده
به نظر می‌رسد در آق‌دره چیزی عوض نشده؛ نه تحقیق و تفحصِ مجلس و نه مطالبه‌گری‌ها، هیچ کدام نتوانسته حقوق قانونی کارگران معادن سنگ و طلا و حقوق اجتماعی و اقتصادیِ ساکنان فقیر این منطقه را اعاده کند؛ خانه‌ها ناایمن است و هوای روستا پر از گردوخاک.
اما سوال اینجاست که چرا بعد از این همه سال استخراج طلا از زیر خاک یک روستای مرزی، این منطقه‌ی محروم همچنان محروم مانده است؛ چرا برای کارگران پرونده‌سازی می‌شود -اینکه چه فردی به دستور چه کسی به نیروی انتظامی زنگ زده، اهمیت چندانی ندارد مهم این است که یک مطالبه‌ی شغلی در حیطه‌ی روابط کار تبدیل به یک پرونده‌ی قضایی برای ۳۲ نفر شده- و چرا این کارگران هستند که باید تعهد بدهند که دیگر گِرد اینجور مسائل نمی‌‌چرخند؟!
نسرین هزاره مقدم
- 16
- 2
