خیزش کارگری!

درخواست كارگران اين است كه هپكو، واگذار و دولت وارد عمل شود؛ اين موضوع بستگي به نظر سازمان خصوصي‌سازي و وزارت صنعت دارد

رکود اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و سوءمدیریت موجب محروميت بسیاری از کارگران درزمينه دریافت حقوق و مزایای کار شده است

دولت بايد وارد عمل شده و نگاه ويژه‌اي به شركت هپكو داشته باشد تا از اين وضعيت بحراني خارج شود

۲۵ ارديبهشت است و سه روز از تجمع اعتراضي كارگران و چهار ماه از آخرين پرداختي شركت مي‌گذرد. يكي از كارگران از اين شرايط عاصي شده است و فرياد مي‌زند كه او و همكارانش حقوق نگرفته و بيكار شده‌اند و ‌شركت به حالت نيمه تعطيل درآمده است. او تصميم به خودكشي مي‌گيرد و مي‌خواهد خودش را از پل پايين بيندازد كه همكارانش وارد عمل شده و جلويش را مي‌گيرند. اين اقدام در اولين روز از تجمعات كارگري شركت هپكو به دليل عدم پرداخت معوقات و بلاتكليفي كارگران صورت گرفته است.

دامنه اعتراضات کارگران هپکو در شهریور سال ۹۶ به اوج خود رسید که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت شد. تجمعات كارگري در ايران حالا به اقدام روزمره‌اي تبديل شده است. هر روز در يك گوشه شهر صداي اعتراض كارگران براي دريافت معوقات و گرفتن حق و حقوق‌شان شنيده مي‌شود. شركت هپكو نيز يكي از شركت‌هايي است كه به دليل عدم مديريت صحيح و نبود يك سهامدار كاربلد، دچار ازهم گسيختگي و بحران شده است.

شرکت هپکو (شرکت تولید تجهیزات سنگین) اراک در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در اردیبهشت سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد و در سال‌های اخیر با معضلات کارگری همراه بوده است؛ به ‌گونه‌اي كه تعداد كارگران اين شركت از دو هزار نفر به ۷۰۰ نفر كاهش پيدا كرده‌ و توليدات اين شركت نيز از سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه به صفر رسيده است. کارگران هپکوی اراک پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداخت‌نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند. اين شركت یکی از شرکت‌های مهم ایران و خاورمیانه در زمینه ساخت و تولید، توزیع و پشتیبانی ماشین‌آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی است كه در سه سال گذشته، تجمعات كارگري بسياري را به خود ديده است.

۶ هزار تجمع کارگری در طول يك‌سال

رکود اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و سوءمدیریت موجب شده است که بسیاری از کارگران از دریافت حقوق و مزایای کار محروم شوند. به‌گونه‌اي که ​درماه‌های اخیر هر روز یک یا چند تجمع اعتراضی توسط کارگران صورت گرفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در یک‌سال گذشته حدود ۶ هزار تجمع کارگری برگزار شده که بیشتر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق، اخراج گروهی، بلاتکلیفی پس از واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی و پایین بودن دستمزدها صورت گرفته است.

بي‌توجهي بخش خصوصي

کارگران کارخانه هپکو اراک در جریان تجمع اعتراضی خود، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات و بی توجهی مسئولان به خواسته‌های‌شان، مسیر راه آهن شمال _جنوب را بستند. براساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و برخی وب‌سایت‌های خبری، کارگران کارخانه هپکو که دو روز گذشته در اعتراض به دریافت نکردن مطالبات معوقه و بلاتکلیفی کارخانه دست به تجمع زده بودند، روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت نیز تجمع کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که کارگران تجمع خود را روی راه‌آهن شمال _ جنوب تشکیل داده و این مسیر را برای مدتی بستند.

کارگران همچنین پرچم های سیاه مقابل کارخانه نصب کردند. دلیل برپایی این اعتراضات، بی‌تفاوتی کارفرمای این کارخانه در قبال پرداخت مطالبات کارگران و وضعیت این شرکت است. به گفته کارگران، مشکلات کارخانه هپکو اراک هر روز بیشتر می‌شود و بخش خصوصی این کارخانه که اين اواخرمسئولیت این واحد صنعتی را برعهده گرفته، نسبت به مشکلات کارخانه و کارگرانش بی‌توجه است و هر روز بر فشار مشکلات افزوده می‌شود.

تغيير سهامدار؛ خواسته كارگران

یکی از مدیران ستادی واحد تولیدی هپکو گفته است: کارگران در اعتراض به عملکرد ضعیف سهامدار اصلی، رکود شرکت و پرداخت معوقات براي چندمين بار دست به اعتراض زدند. تغییر سهامدار مهم‌ترین خواسته کارگران از مسئولان است؛ چرا که وی در یک سال گذشته هیچ اقدامی در راستای احیای شرکت انجام نداده است. با آمدن سهامدار جدید شرکت، همه قراردادهای پروژه‌ای شرکت لغو شد و کارگران نگران پرداخت معوقات و حقوق خود هستند.

كارگران از اعتراض‌های خیابانی بپرهیزند!

در همين حال حسین بختیاری ،فرماندار شهرستان اراک با اشاره به بستن راه آهن سراسری شمال - جنوب توسط جمعی از کارگران معترض کارخانه هپکو گفت:تجمع بدون مجوزهای قانونی وجاهت ندارد و نشست اضطراری کمیته کارگری برگزار شد. در مذاکره با نمایندگان کارگران پس از اجتماع روز گذشته مقرر شده بود که گروهی از مسئولان در اسرع وقت با حضور در هپکو به مشکلات رسیدگی کنند. به گفته او کارگران بايد موضوعات صنفی را از طریق ظرفیت های قانونی دنبال کنند و از اعتراض‌های خیابانی بپرهیزند.

مُسكن براي هپكو جواب نمي‌دهد

ابوالفضل پور وفايي،‌ رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان مركزي در خصوص مشكلات اين شركت به «قانون» مي‌گويد: در روزهاي گذشته كارگران هپكو دست به اعتراض زدند و در اين ميان يكي از كارگران اقدام به خودكشي كرده بود اما همكارانش از اين اقدام جلوگيري كردند. در حال حاضر وضعيت هپكو مناسب نيست و شرايط به نوعي بحراني است. وضعيت كارگران بسيار اسف‌بار است. چندين ماه حقوق و مطالبات دريافت نكرده‌اند و اكنون بيكار هستند. خواسته جدي كه آن‌ها به دنبالش هستند، تغيير سهامدار و اشتغال به كار است.

كارگران در وضعيت بلاتكليفي به سر مي‌برند، وضعيت كار مهيا نيست. از طرفي باوجود اينكه مصوب شده بود تا تعدادي دستگاه از طريق وزارت كشور به هپكو واگذار شود اما هنوز اين اقدام عملياتي نشده است. در اين ميان تحريم‌ها نيز شرايط را وخيم‌تر كرده است. شركت قطعات لازم را در اختيار ندارد. حتي اگر اقدام وزارت كشور عملياتي شود، ۶ ماه زمان مي‌برد كه قطعات وارد كشور شود وكارگران مشغول به كار شده و بتوانند دستگاه‌ها را توليد كنند. با توجه به اين شرايط، مشكلات روز به روز تشديد پيدا مي‌كند. هر بار پس از تجمعات، يك وام براي اين شركت در نظر گرفته شده و مطالبات معوق پرداخته مي‌شود اما پس از مدتي باز اين شرايط و مشكلات تكرار و ادامه پيدا مي‌كند. بايد گفت كه ديگر مُسكن دواي درد اين شركت‌ نيست و بايد به شكل اساسي اين وضعيت حل شود.

توليد ۲۰۰ هزار دستگاه به صفر رسيد

پور وفايي در ادامه به جدي‌ترين مساله هپكو مي‌پردازد و خاطرنشان مي‌كند: مديريت و سهامداري مهم‌ترين مشكل شركت هپكو است. سهامداري كه سال گذشته آمد، احمد پور مديرعامل شركت اطلس بود كه سهام شركت را خريداري كرد اما نتوانست مديريت كند؛ به اين خاطر كه شرايط اين شركت عادي نيست كه هر فردي بتواندآن‌را مديريت كند. تنها كاري كه او انجام داد، فروش املاك و دارايي‌هاي شركت و پرداخت مطالبات كارگران بود كه چندان كار بزرگي نبود زيرا هر فردي مي‌تواند اين كار را انجام دهد. مشكل اساسي مشكل اشتغال و توليد است.

تا زماني كه بحث مديريتي و سهامداري حل نشود، اين مشكلات به قوت خود باقي مي‌مانند. با اين وجود، جاي سوال است كه چرا سازمان خصوصي سازي، فكري اساسي به حال اين شركت نمي‌كند؟ حل مشكلات اين شركت در گرو سازمان خصوصي‌سازي است. چرا اين سازمان با يك سهامدار با قدرت و به‌طور جدي وارد مذاكره نمي‌شود؟

كارگران تشكلي ندارند

رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان مركزي ادامه مي‌دهد: با اين تفاسير مشكل ديگري كه مربوط به كارگران مي‌شود، فقدان نماينده كارگري و عضو شوراي اسلامي كار است. در حال حاضر كارگران هيچ‌گونه تشكل كارگري ندارند. كارگران در هر كارگاه يا واحد توليدي- صنعتي مي‌توانند از سه نوع تشكل قانوني برخوردار باشند كه شامل شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي و نماينده كارگري مي‌شود.

در دو دهه گذشته شركت هپكو داراي شوراي اسلامي كار بود ‌اما سال گذشته اين شورا با مشكل مواجه شد و به دلايل خاصی تشكيل نشد که اكنون به دنبال تشكيل آن هستيم. شركت هپكو دو هزار نفر نيروي كار داشت و حالا به۷۰۰ نفر رسيده است. در سه تا چهار سال گذشته كه شركت واگذار شده، اين شرايط به وجود آمده است. از لحاظ توليد ماشين‌آلات راهسازي نيز، توليد ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ‌اكنون به صفر رسيده است. درحال حاضر خواسته جدي كارگران اشتغال و معوقات كارگري بوده و اعتراضات‌شان نيز صنفي است.

نياز هپكو؛ مديريت جدي و نگاه ويژه

او در پاسخ به اينكه راهكاري براي حل مشكلات اين شركت و كارگران وجود دارد، ‌مي‌گويد: از ابتدا به دنبال اين بوديم كه در واگذاري جديد شركت، هپكو به شخص يا سهامداري واگذار شودكه اهميت اين كار را بداند و تخصص لازم را داشته و در اين زمينه فعاليت كندتا بتواند شركت را از بحران نجات دهد.

حالا پيشنهادمان اين است كه دولت با كمك خود، تغيير جدي در اين وضعيت ايجاد كند. جلساتي كه در استان برگزار مي‌شود، پاسخگو نيست و شركت را از بحران بيرون نمي‌كشد، در اين ميان دولت بايد وارد عمل شده و به شركت هپكو نگاه ويژه‌اي داشته باشد تا آن از اين وضعيت بحراني خارج شود. اكنون حدود چهار ماه است كه ۷۰۰ نفر از كارگران اين شركت حقوق نگرفته و بيكارند.

هپكو بلاتكليف مانده است

علي بابادي، مديرعامل هلدينگ هپكو در خصوص وضعيت اين شركت به «قانون» مي‌گويد:‌ كارخانه هپكوی اراك، مديرعامل مستقيم دارد. فريدون زيدآبادي‌نژاد، مدیرعامل شرکت هپکو اراک است و در متن كامل جريانات و اتفاقات قرار دارد و ما از دور دستي بر آتش داريم. موضوعي كه آنجا مطرح است، تجمعات كارگران براي تعيين و تكليف وضعيت هپكو است و بخشي از اين اعتراضات مربوط به مطالبات معوقات مي‌شود.

البته اين مطالبات حدود سه ماه است و كارگران معوقات چنداني ندارند كه در صدد پرداخت آن هستيم و در آينده نزديك تسويه حساب صورت مي‌گيرد. ما اطلاعات درخصوص وضعيت موجود و تجمعات را به شكل جسته و گريخته از مديريت در اراك كه به مساله اشراف دارد، كسب مي‌كنيم. در حال حاضر سهامدار عمده هپكو، اسدا... احمد پور است. او اكنون به عنوان سهامدار معرفي مي‌شود اما برخي افرادصحبت‌هايي در خصوص واگذاري اين شركت به سهامدار ديگري مطرح مي‌كنند. گفتني است كه انتخاب سهامدار از طريق دولت و زير نظر شركت خصوصي‌سازي صورت مي‌گيرد.

اين سازمان تصميم مي‌گيرد كه احمد پور به عنوان سهامدار شركت بماند يا شخص ديگري. در همين ميان هفته آينده جلساتي راجع به تعيين تكليف هپكو برگزار مي‌شود و نتايج آن توسط رسانه‌ها منتشر خواهد شد. البته درخواست كارگران اين است كه اين شركت واگذار و دولت وارد عمل شود كه اين موضوع بستگي به نظر سازمان خصوصي‌سازي و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت دارد. بنده از نظر آن‌ها اطلاعي ندارم. اكنون كارگران بيكار و بلاتكليف هستند. تحريم ها سال هاست كه وجود داشته و در وضعيت امروز شركت بي‌تاثير نبوده است. برخي از شركت‌هاي واردكننده همكاري نمي‌كنند و واردات قطعات مورد نياز را در دستوركار ندارند.

در ايران و شركت هپكو قطعات مونتاژ مي شود و تنها قسمتي از آن در اراك ساخته مي‌شود. براي مثال گيربكس و موتور از كشورهاي ديگر وارد مي شود و باقي اجزا در هپكو ساخته مي شود. به همين دليل حالا هپكو تعطيل شده، توليدي ندارد و به نوعي بلاتكليف مانده است.

هپكو زنده مي‌شود؟

چندي پيش اسدا... احمدپور، ريیس هیات‌مدیره شرکت هپکو به فعالان شركت اميد احياي دوباره را داده و گفته بود: در برنامه کوتاه‌مدت احیای شرکت، تولید ۳۷۳ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی پیش‌بینی شده است که در مرحله تامین مواد اولیه خارجی و داخلی آن‌ها هستیم. امیدواریم این تولید در کوتاه‌مدت هپکو را از وضع بلاتکلیف خارج کند. به گفته او با اجرای قراردادهای کاری با سرمایه‌گذاران خارجی برنامه کاری و تولید پنج سال آینده شرکت هپکو نهایی می‌شود.

این تولیدها در کنار اجرای توافق تولید سه هزار دستگاه ماشین‌آلات مورد نیاز وزارت راه و ترابری در قالب سه بخش هزار تایی، آرامش تولیدی و اشتغال را برای کارگران صبور هپکو به ارمغان می‌آورد. به گفته او، ۶۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای تولید سه هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی وزارت راه‌ و ترابری از محل صندوق توسعه ملی، ۱۵ درصد از سوی شرکت هپکو و ۲۵ درصد از سوی وزارت راه تامین خواهد شد. احمدپور امیدوار است در صورت همکاری همه بخش‌های دولتی با شرکت، در ۶ ماهه اول امسال خونی تازه به خط تولید شرکت هپکو تزریق شود.