روزنامه آرمان ملی نوشت: سومين ماه از سال ۱۴۰۱ در حالي شروع شده که افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي همچنان بلاتکليف باقي مانده است. در واقع همزمان با افزايش ۳۸ تا ۵۷ درصدي دستمزدها موضوع اصلاح دستمزد بازنشستگان نيز مطرح شد اما با گذشت دو ماه از سال پرداختي‌ها به اين گروه به صورت علي‌الحساب بوده و در اين رابطه سازمان تامين اجتماعي بارها از موافقت خود براي اعمال افزايش‌ها خبر داده اما دلايل اين تاخير بوروکراسي‌هاي اداري و لزوم تصويب آن در هيات دولت عنوان شده است. موضوعي که به اعتقاد کارشناسان تاخير در افزايش دستمزد بازنشستگان در سال‌هاي قبل نيز وجود داشته اما آنچه در حال حاضر اين تاخير را حائز اهميت مي‌کند مخالفت بخشي از دولت با اصلاح دستمزدها و حقوق‌ها بوده که دلايل آن رشد نقدينگي و تورمي گفته مي‌شد حال با اعمال افزايش دستمزد کارگران به نظر مي‌رسد مخالفان تمرکز خود را بر دستمزد بازنشستگان معطوف کرده‌اند.
نقض مصوبه شوراي عالي کار
حسن صادقي، رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري دراين باره مي‌گويد: دليل عدم افزايش مستمري سال ۱۴۰۱ نه بحران صندوق‌هاي بازنشستگي است و نه مشکل تامين منابع مالي ربط دارد. موضوع اصلي، مخالفت بخشي از دولت با افزايش حداقل دستمزدهاي امسال است. وي ادامه مي‌دهد: از آنجا که مبناي افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي، دستمزد جديد کارگران شاغل است، بديهي است که تصويب افزايش حقوق در هيات دولت کشدار و طولاني شود. مي‌دانيم غير از وزير کار، عمده اعضاي دولت از مصوبه افزايش مزد شوراي عالي کار دلخورند و تلاش دارند تا مزد به اندازه حقوق کارمندان افزايش يابد. صادقي گفت: نتيجه اين وضعيت از يک‌سو نقض مصوبه افزايش مزد شوراي عالي کار در مورد کارگران بخش دولتي است و از سوي ديگر معطل شدن کارگران بازنشسته براي افزايش مستمري است.
دستمزد بازنشستگان تحت‌الشعاع حقوق کارگران
براي سال ۱۴۰۱ حداقل مزد کارگران از ۳۸ درصد براي ساير سطوح‌بگيران و تا ۵۷ درصد براي حداقل‌بگيران زياد شد و همين ميزان، مبناي افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي شد. البته اين افزايش با مخالفت‌هاي نيز همراه بود به گونه‌اي‌که برخي از کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقد بودند اثرات اين افزايش دستمزدها را بر اقتصاد در قالب رشد نقدينگي و افزايش تورم نمود خواهد يافت و برخي ديگر نيز بر تاثيرات منفي افزايش بر امنيت شغلي خود کارگران خبر مي‌دادند اما در نهايت پاسخ دولت به تمامي اين انتقادات منفي بود البته اين پايان ماجرا نبود و در حاليکه کارگران خشنود از رشد دستمزدها بودند مشخص شد برخي از مسئولان دولت نيز با وزارت کار همسويي ندارند، چراکه کارگران شاغل در دستگاه‌هاي مختلف دولتي به نرخي متفاوتي دستمزد گرفتند. در واقع پانزدهم ارديبهشت، هيات وزيران تصويب کرد که براي سال ۱۴۰۱، دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتي به اندازه حقوق کارمندان افزايش يابد.
به بيان ديگر مبناي پرداخت دستمزد اين گروه از کارگران نه افزايش ۳۸ تا ۵۷ درصدي دستمزد که مصوبه ۱۰ درصدي افزايش حقوق کارکنان دولت است. در چنين شرايطي دور از انتظار نيست که تصويب و ابلاغ افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي تا بيش از دو ماه طول بکشد. با اين حال مقامات سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صف طولاني موضوعات در دست بررسي هيات دولت را دليل تاخير معرفي مي‌کنند. حال به نظر مي‌رسد با اعمال نرخ‌هاي جديد حقوق و دستمزد کارگران اصلاح دستمزد بازنشستگان آخرين گزينه‌اي است که مخالفان بر آن تمرکز کرده‌اند، اگرچه که در اخبار رسمي دليل اين تاخير بوروکراسي اداري عنوان مي‌شود. به ادغان خود سازمان تامين اجتماعي، هيات‌مديره اين سازمان افزايش مستمري سال ۱۴۰۱ را تصويب کرده و براي اجرا معطل تصويب در هيات دولت است. اما آيا علت واقعي همين است و پاي مخالفتي از ناحيه دولت با اين افزايش در ميان نيست؟ اين توجيه رسمي، يعني کشدار شدن تشريفات اداري مربوط به تصويب افزايش حقوق بازنشستگان اتفاقي سابقه‌دار است. بازنشستگان قديمي يادشان هست که برخي سال‌ها اعمال افزايش مستمري گاهي تا سه ماه هم طول مي‌کشيد. با اين حال، سال ۱۴۰۱ اتفاقاتي در حوزه افزايش دستمزد افتاد که باعث شد، اين توجيه زير سوال برود. به صورت مشخص حالا اين فرضيه مطرح است که شايد تاخير در افزايش مستمري تامين اجتماعي با انتقادها به افزايش دستمزد کارگران ارتباط دارد.
- 19
- 5
