اعتراض کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به افزایش سن و سابقه بازنشستگی

دکتر سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:

۱- قوانینی مانند قانون بازنشستگی دایمی است و نمیشود در یک قانون موقت آنها را تغییر داد و این امر خلاف سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است مضافاً به اینکه در سیاستهای کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید در بند ۳ آن به لزوم پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی تصریح شده است.

۲-هر تغییری باید از طریق گفتمان سه جانبه صورت گیرد و حداقل دولت باید از طریق همین ارکان فعلی که خیلی هم سه جانبه نیست هم این تغییرات را اقدام نکرده و تشکل ها را نه مجلس به مذاکره طلبید و نه دولت، و جلساتی هم که نمایندگان کارگری در این موضوع تلاش کردند که با نمایندگان خود در این موارد گفتگو کنند با اصرار نمایندگان کارگری برگزار شد و نه نمایندگان محترم....

۳- اینکه در اصلاحات بیمه ای اول اصلاحات سیستماتیک باید باشد و بعد پارامتریک یعنی اول باید نظام چند لایه شکل بگیرد و بعد بروند سراغ اصلاحات پارامتریک.

۴-باید مشخص شود وضع موجود صندوق‌ها و به ویژه سازمان تامین اجتماعی فقط و فقط مربوط به پایین بودن سن و سابقه است یا عوامل دیگری نظیر عدم پرداخت بموقع و نقدی حق بیمه های سهم دولت یا فقدان نظام چند لایه و در سال تحمیل اقشار خاص به سازمان در دهه ۶۰و۷۰دولت تعدیل نیروی انسانی انجام داد و این کارمندها به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شدند و بلافاصله بازنشست شدند و....

۵-  اگر دولت و مجلس دلشان برای سازمان تامین اجتماعی می سوزد باتوجه به حکم رهبرنظام در بند۴سیاستهای کلی تامین اجتماعی همین امروز مصوب کنند و اقدام جدی و موثری و عملی انجام دهند و‌کل حق بیمه های مربوط به دولت در سال جاری را نقدا و یکجا به سازمان تادیه کنند و بدهی های قبلی مربوط به پنجاه سال گذشته را هم نقدا و یکجا بپردازند.

اگر واقعا دلسوز سازمان هستندعوامل دیگر نظیر اثرات تحریمها و حصر اقتصادی ظالمانه نیروی کار غیر مجاز خارجی واردات بی رویه و قاچاق افسارگسیخته عدم رشد سرمایه گذاری در دهه قبل و...همگی باعث کاهش تولید و‌کاهش اشتغال و در نتیجه عدم افزایش بیمه شده گردیده و ناترازی صندوقها که باید اثرات  آنها را دید و دولت جبران کند و فقط مشکل سن و سابقه نیست.

همچنین خصوصی سازی های غیر اصولی در دودهه قبل بدون محاسبه حق و حقوق کارمندان دولت در قیمت‌گذاری شرکتهای واگذاری باعث ورشکستگی صندوقهای کارمندی دولتی شده و فقط مشکل سن و سابقه نبوده است.