فرزندان بازنشستگان ادارات دولتی باید جانشین آنها شوند؟

از مشاغل هفت‌خاندان ممتاز عهد ساسانی تا قنادی و حلبی‌سازی و آهنگری در زمان شاهان قاجار، راه راهِ پدران بود. هر چه شغل پدر بود همان به فرزندش می‌رسید؛ فرزند کشاورز، کشاورز و فرزند آهنگر، آهنگر و فرزند پادشاه، صاحب بعدی تاج و تخت بود. حالا اما چندین سده بعد از این دودمان‌ها و مناصب موروثی چنین اتفاق مشابهی درحال رخ‌دادن است. اتفاقی که اگرچه هنوز قانون و سازوکار مشخصی ندارد اما برخی از ادارات دولتی، فرزندان بازنشستگان همان سازمان را در اولویت استخدامی‌هایشان قرار می‌دهند. در چند‌سال اخیر در داخل سازمان‌های دولتی مانند برخی وزارتخانه‌ها، آموزش‌وپرورش، شهرداری‌ها، ناجا و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، یکی از فرزندان کارمندان بازنشسته می‌تواند بعد از پدر یا مادر به استخدام آن سازمان دربیاید.

اگرچه استخدام فرزندان افراد بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی ادارات دولتی خواسته‌ای است که عمر طولانی دارد اما این طرح تاکنون به صورت رسمی اجرایی نشده و تنها در برخی از سازمان‌ها و ادارات اولویت جذب نیروی کار، فرزند بازنشستگان آن سازمان است. این اتفاق که به‌صورت قانونی شفاف در همه ادارات دولتی اجرایی نمی‌شود، به‌دنبال چیست؟ درحالی‌که اقشار مختلف جامعه از بیکاری و نبود شغل گله‌مند هستند، آیا با خالی‌شدن ظرفیت ادارات دولتی فرزندان باید دفتر و دستک پدری را به ارث ببرند یا قوانین سازمان‌های دولتی باید برمبنای عدالت فرصتی یکسان را برای جویندگان کار ایجاد کند؟ اگرچه سال‌های زیادی است که این قانون درون سازمانی در برخی از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اجرایی می‌شود اما در آستانه تغییر دولت و شوراهای شهر این اتفاق محل بحث است. کدام‌یک از این دو راه مهمتر است؟

آیا برای رفع مشکلات مالی و معیشتی بازنشستگان، شغل آنها باید به فرزندشان به ارث برسد یا در شرایط رکود و بحران بیکاری چنین امتیازاتی اجحاف در حق جوانان جویای کار است؟ در گرماگرم آغاز به کار دولت دوازدهم که وزرا و مدیران دولتی از وعده‌هایشان رونمایی می‌کنند، این سوال پیش می‌آید که آیا باید برای برقراری برابری در میان افراد جویای کار این نوع استخدامی‌ها را که در برخی از سازمان‌ها به‌صورت رسمی و علنی یا غیررسمی اتفاق می‌افتد، از میان برداشت یا نه؟!

رویه‌ای بی‌رویه

در گوشه‌وکنار جامعه و در میان روابط اجتماعی موضوع «آقازادگی» جا افتاده است. فرزندان مسئولانی که اغلب جا پای پدرها و مادرهایشان می‌گذارند و به واسطه آنها، شغلی هم در همان حد و اندازه برای آنها دست و پا می‌شود. خیلی از این افراد حتی قبل از بازنشستگی والدین خود وارد دم و دستگاه‌های دولتی می‌شوند اما این بار ماجرا، حکایت استخدام آقازاده‌ها نیست. ماجرا حالا فراتر از موضوع آقازادگی به شغل آبا و اجدادی و پدریمان برمی‌گردد. به این معنی که به صرف متولدشدن در خانواده‌ای که در وزارتخانه، سازمان یا اداره‌ای دولتی کار می‌کنند، یکی از فرزندان هم آینده شغلی‌اش تضمین می‌شود. با همه اینها موافقان مشاغل منتسب به موروثی معتقدند این نوع استخدامی‌ها علاوه‌بر رفع دغدغه آینده شغلی فرزندان افراد بازنشسته مزیت مهمتری دارد و آن هم این است که فرزندان کارکنان یک اداره با ساختار سازمانی آشنایی دارند و به همین‌خاطر نیروهای توانمند‌تر و متعهدتری خواهند بود. در مقابل این نگرش اما مخالفان این رویه را ناعادلامه و برخلاف عدالت می‌دانند و معتقدند این موضوع پایه قانونی ندارد و فرزند کارمند بازنشسته دولت‌بودن به‌خودی‌خود نباید امتیاز محسوب شود.

واکنش‌های مردمی

بحث استخدام فرزندان کارمندان بازنشسته دولتی سال‌هاست که علاوه‌بر مطرح‌بودن، اعمال نیز می‌شود. با این‌حال، این موضوع هیچ‌گاه جز درون خود سازمان‌ها به صورت علنی گزارش نشده است. اتفاقی که اطلاعات کمی از آن روی سایت‌های اینترنتی وجود دارد اما یکی از سایت‌ها با مطرح کردن سه سوال درخصوص موافقت و مخالفت با مشاغل موروثی از کاربران خود نظرسنجی کرده است. «به‌نظر شما آیا مشاغل باید موروثی باشند؟» سوالی است که در این نظرسنجی از کاربران پرسیده شده و کامنت پشت کامت در این‌باره به نقد و بررسی این موضوع پرداخته است. اعضای این نظرسنجی برای تبادل‌نظر حضور فعالی دارند: «گيرم پدر تو فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟

هركسي براساس لياقت و شايستگي بايد منصبي كسب كند كه متاسفانه در كشور ما اين‌گونه نبوده و هيچ كس در جاي خود نيست.» صفحه این سایت پر است از واکنش‌های متفاوت. کاربری با آیدی «بهروز» در جواب به این کامنت گفته: «این حداقل کاریه که برای قدردانی از پدری که سی‌سال از بهترین سال‌های عمرشو در اداره‌ای گذرونده می‌شه انجام داد. من کاملا موافقم.» پویا با گله‌مندی از این اتفاق نوشته: «از قدیم این یه سنت بود و فرزندان دنباله‌رو پدرانشون بودند، پدر هر شغلی داشت فرزندش هم همون‌رو پیشه می‌کرد، البته در تجارت و بازار اما کار دولتی فرق می‌کنه! در کار دولتی کسانی که تخصص کافی در اون رشته‌رو دارن باید استخدام بشن.» و ‌آیدی‌ای با نام «سوزان» نوشته: «به‌نظر می‌رسه در خیلی از ادارات و ارگان‌ها این امر صدق می‌کنه؛ من مخالفم، امیدوارم در هر پستی شایستگی و لیاقت افراد برای انجام آن شغل مدنظر قرار بگیره.» این همه ماجرا نیست.

تبادل‌نظر مردم تنها به این سایت ختم نمی‌شود و در مقابل انتشار اخبار جسته‌وگریخته‌ای که در سال‌های اخیر در رابطه با این رویه استخدامی منتشر شده، افراد زیادی موافقت و مخالفت خود را در این رابطه اعلام کرده‌اند. آخرین واکنش این ماجرا هم برمی‌گردد به رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان. محمد تبریزی که از موافقان این نوع استخدام‌هاست در این‌باره گفته بود: «اگرچه در مجموعه شهرداری باید برای انتخاب کارمندان تخصص، مهارت و عشق و علاقه لحاظ شود اما از آن‌جایی که شهرداری بنا به نیاز اقدام به بکارگیری نیروهای پیمانی، قراردادی یا موقت می‌کند، به‌نظر می‌رسد چنانچه از افراد مرتبط با بدنه مجموعه مدیریت شهری استفاده کند، در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد موثرتر باشد که یکی از راهکارها بکارگیری فرزندان بازنشستگان و متخصصان شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات در شرایط مساوی با دیگران است. در بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها اولویت بکارگیری فرزندان و خانواده بازنشستگان آن ارگان درنظر گرفته شده و در این سازمان‌ها یک نفر از خانواده این افراد جهت بکارگیری به‌عنوان جایگزین والدین به‌کار گرفته می‌شود.»

با توجه به این‌که در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم و تغییر در شوراهای شهر قرار داریم، امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با مسئولان و کارشناسان در رابطه با امتیاز  استخدام فرزندان بازنشستگان در ادارات دولتی  گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از طرح استخدام فرزند به جای والدین بازنشسته دربرخی از ادارات دولتی  اظهار بی اطلاعی می کنند و معتقدند چنین رویه ای در ادارات و نهادهای دولتی اتفاق نمی افتد؛ طیبه سیاووشی شاه عنایتی نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس با اطلاع از وجود چنین استخدام هایی در برخی از ادارات دولتی ضمن اینکه به «شهروند» قول پیگیری این موضوع را می دهد در این باره می گوید:«در بعضی از دستگاه های دولتی از جمله بانک ها  برخی به صورت غیر رسمی(بدون قانون) مشاغل را به ارث می برند. در دستگاه اداری که باید شایسته سالاری حاکم باشد این رویه پسندیده نیست و حق جویندگان کار که چنین امتیازی را ندارند ضایع می شود. بنابراین به دلیل تبعات منفی این موضوع، ضمن مطرح کردن« استخدام های موروثی» با همکارانم، در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.» از طرف دیگر با توجه به اینکه کمیسیون اصل ٩٠ در مجلس شورای اسلامی جنبه نظارتی دارد محمدرضا امیرحسنخانی عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نیز قول پیگیری این موضوع را به «شهروند» داد و در این باره اظهار کرد:« در برخی از ادارات دولتی چنین امتیازی را برای کارکنان به خصوص مدیران بازنشسته قائل می شوند. من معتقدم در رکود و بیکاری که در کشور وجود دارد این امر خلاف عدالت اجتماعی است و به طور قطع به خاطر حساسیت و مهم بودن این موضوع قطعا این گزارش را در کمیسیون و صحن مجلس پیگیری خواهیم کرد.»

میراث ماندگار

سال ١٣٠١ برای نخستین بار لایحه‌ای با محوریت استخدام در ایران به مجلس رفت و در آذرماه همان‌ سال با ۷۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بنابراین پس از این اتفاق رویه‌ای قانونی برای امور استخدام در سازمان‌های دولتی حاکم شد. با این حال، وجود داشتن قوانین استخدامی موضوع جانشینی فرزندان به جای پدر یا مادر بازنشسته، در رابطه با این پدیده بازدارنده نبوده است. این اتفاق از سال‌ها پیش و در دولت‌های مختلف وجود داشته و هرازگاهی نیز نمایندگان مجلس و مسئولان در رابطه با آن اظهارنظر کرده‌اند. یکی از سازمان‌هایی که از سال‌ها قبل چنین رویه‌ای را در بین کارمندان خود تجربه کرده، وزارت نفت است.

اگرچه این وزارتخانه بارها این موضوع را رد کرد و راه جذب نیرو را آزمون‌های استخدامی می‌داند، اما بهمن ماه ‌سال ٩١ رستم قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد در این رابطه به نکته ظریف اما مشخصی درخصوص چنین رویه‌ای در استخدامی‌های وزارت نفت اشاره کرد و گفت: «یکی از دغدغه‌های کارکنان صنعت نفت، وضع شغلی فرزندان آنها در صنعت نفت است، در استخدام‌های جدید صنعت نفت، امتیازات ویژه‌ای برای استخدام رسمی فرزندان کارکنان صنعت نفت پیش‌بینی شده و این موضوع ازجمله وظایفی است که ما آن را دنبال خواهیم کرد. اگرچه این موضوع با محور فرزندان بازنشستگان مطرح نشد اما این‌که فرزندان کارمندان وزارتخانه نفت امتیاز و سهمیه ویژه‌ای برای استخدام دارند، مهر تاییدی بر شایعات استخدام فرزندان بازنشستگان زد و بر موج انتقادات افزود. دوسال بعد و در دولت یازدهم نیز این اتفاق در وزارتخانه آموزش‌وپرورش افتاد و حميدرضا كفاش ‌معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش‌وپرورش از اجرایی‌شدن طرح استخدام یک نفر از فرزندان فرهنگیان بازنشسته خبر داد و گفت: «در صورت تصويب مجلس اين طرح را عملياتي خواهيم كرد.‌» در همه این سال‌ها و رد لابه‌لای رسانه‌ای‌شدن چنین خبرهایی، بسیاری از ادارات دولتی مانند بانک‌ها چنین قوانین درون سازمانی را در استخدامی‌هایشان لحاظ کرده‌اند و برخی سازمان‌ها به‌صورت علنی و برخی به‌صورت غیرعلنی دست به چنین استخدام‌هایی زده‌اند. نیروی انتظامی (ناجا) یکی از ارگان‌های دولتی است که از ‌سال ١٣٩٢ بارها و بارها این موضوع را به صورت رسمی اعلام کرده است. سردار مصطفی مکاوی‌پور، رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی در این‌باره گفت: «با موافقت فرمانده ناجا اولویت استخدام در این نیرو به‌ویژه در مشاغل خدماتی نظیر پلیس +١٠ با فرزندان بازنشستگان خواهد بود. این موافقت‌نامه به معاونت‌های نیروی انسانی ستادهای فرماندهی انتظامی سراسر کشور ابلاغ شده است.»

نظر موافق:جایگزینی فرزندان بازنشستگان در ادارات به نفع نظام است

میر حمایت‌ میرزاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس| آن چیزی که تاکنون بر طبق قانون و به ‌صورت رسمی برای اولویت‌های استخدامی وجود داشته مفاد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. ‌سال گذشته متن لایحه اصلاحی این قانون با همکاری نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمع‌بندی و تدوین شد.

لایحه‌ای که برخی از مفاد آن به موضوع جایگزینی پسر به جای پدر اشاره دارد اما تنها مختص خانواده‌های ایثارگر است. همان زمان که از این لایحه برداشت‌هایی متفاوت شد و ابهام در خصوص این موضوع وجود داشت، مقام مسئول با ارسال ابلاغیه‌ای به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد که مسئولان باید توجه داشته باشند که تکلیف دستگاه‌های مشمول قانون مذکور درباره استخدام و جایگزین‌کردن یکی از فرزندان شهید، جانبازان و سایر ایثارگران به معنای استخدام یکی از فرزندان بازنشستگان ایثارگر همان دستگاه نیست و امکان استخدام هر یک از فرزندان شهید، جانبازان و... اعم از این‌که یکی از والدین آنها بازنشسته دستگاه مربوط باشند یا خیر وجود دارد.

با همه اینها که چنین قوانینی می‌بایست تنها شامل فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان شود اما برخی از ادارات دولتی با اعمال سلیقه و بخشنامه‌های درون‌سازمانی این امر را به همه کارمندان‌شان تسری داده‌اند.

میرحمایت میرزاده، نماینده مجلس در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «من فکر می‌کنم چنین اتفاقی در دستگاه‌های دولتی رخ نمی‌دهد و احتمال می‌دهم این نوع استخدام‌ها در شرکت‌ها و کارخانه‌ها اتفاق بیفتد. امکان این‌که چنین اتفاقی در دستگاه‌های دولتی بیفتد، وجود ندارد. من بیش از سی ‌سال است که تجربه مدیریتی در استان‌های مختلف کشور را دارم و هرگز در هیچ اداره دولتی با این موضوع برخورد نکرده‌ام. در دستگاه‌های دولتی که حکم کارگزینی می‌زنند و تابع قانون استخدام کشوری هستند قطعا چنین اتفاقي رخ نمی‌دهد؛ اما ممکن است بعضی از دستگاه‌های دولتی فرضا نظافت اداره‌شان را به یک شرکتی داده‌اند آن شرکت می‌تواند از هر کسی (فرزندان کارکنان) برای کارش استفاده کند.»

از چند‌ سال پیش بحث اولویت قرارگرفتن فرزندان فرهنگیان در آزمون‌های استخدامی به راه افتاده و بر سر خط اخبار نشست.‌

 سال ٩٣ بود که علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش به‌طور رسمی این موضوع را اعلام کرد و در این‌باره گفت: «در بحث استخدام‌ها در آموزش‌و‌پرورش تلاش ما در این راستا است که فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام آموزش‌وپرورش قرار داشته باشند.» با این ‌حال اگر چه از‌ سال بعد شرکت‌کنندگان در آزمون‌های استخدامی فرهنگیان در شرایط برابر قرار گرفتند؛ اما بسیاری از وزارتخانه‌ها و ادارات همچنان به صورت علنی این نوع استخدام‌ها را در دستور کارشان قرار می‌دهند. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه تاکنون با این پدیده برخورد نداشته است، می‌افزاید: «با این حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این موضوع اتفاق بدی هم نباشد. درواقع ما به جای این‌که افراد بازنشسته را به کار بگیریم، می‌توانیم با اعمال چنین قوانینی فرزندان آنها را که نیروهای جوان‌تر و چابک‌تری هستند، استخدام کنیم. این موضوع کارایی ادارات را بالا می‌برد و به نفع کشور است. وقتی در یک دستگاه دولتی کارمندان به سن بازنشستگی می‌رسند خودشان را بازنشسته نمی‌کنند و تا جایی که می‌توانند ادامه خدمت می‌دهند؛ لااقل این امتیاز باعث می‌شود که آن شخص به نفع فرزندش کنار برود و نیروی جوان‌تری جایگزین شود. من فکر می‌کنم خیلی از نمایندگان مجلس نیز موافق این رویه باشند چرا که به‌ هر حال بهتر از وضع

موجود است.»

نظر مخالف:مگر ممکن است؟!

محمد رضا بادامچی  عضو کیمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی|  این‌روزها که شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی و تالارهای گفت‌وگوی مجازی راه تبادل‌نظر و به اشتراک‌گذاشتن تجربیات را آسان کرده، کافی است که واژه «جایگزینی فرزند بازنشستگان» را در گوگل سرچ کنید. آن‌وقت با یک کلیک به واقعی‌بودن این پدیده پی خواهید برد و با بحث‌ها و تجربیات دیگران در این زمینه آشنا خواهید شد. اگرچه این اتفاق شامل حال همه نهادها و سازمان‌های دولتی نمی‌شود اما کم نیست تعداد نهادهایی که سال‌هاست از رانت استخدام‌های اینچنینی استفاده کرده‌اند؛ با این حال ٢ نماینده مجلس در گفت‌وگو با «شهروند» از این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند. محمدرضا بادامچی نماینده مجلس نیز با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «مگر می‌شود فرزند جایگزین پدرش شود؟! چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است، تنها شامل حال ایثارگران بازنشسته می‌شود اما این‌که فرزند یک کارمند عادی به صرف این‌که پدرش در یک اداره دولتی مشغول به کار است، او بعد از بازنشستگی پدرش در آن سازمان استخدام شود، به هیچ عنوان قابل ‌قبول نیست.»

بادامچی با تأکید بر این‌که جوانان باید روی پای خودشان بایستند، می‌افزاید: «گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ این ماجرا من را یاد این ضرب‌المثل معروف انداخت. خوشبختانه ما جوان‌های جویای کار زیادی داریم که در شرایط برابر برای به دست آوردن شغل و جایگاه مناسب تلاش می‌کنند. بنابراین اگر هم‌چنین اتفاقی در جایی بیفتد و فرزندان افراد بازنشسته جایگزین آنها شوند، به هیچ عنوان موضوعی منطقی، درست و قانونی نیست. فقط ‌و فقط در رابطه با فرزندان ایثارگران و جانبازان و شهدا چنین موضوعی قابلپذیرش است.»

نظر کارشناس:دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس به این موضوع ورود کنند

رضا معینی- حقوقدان و استاد دانشگاه | استخدام یکی از فرزندان کارمند بازنشسته ادارات و ارگان‌های دولتی به استخدام موروثی شهرت دارد. به این شکل که برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا به صورت رسمی و علنی یا بیشتر به ‌صورت غیرعلنی به‌عنوان یک سیاست تشویقی و به‌عنوان نوعی امتیاز جذب و جایگزینی فرزندان بازنشسته خودشان را در دستور کار قرار می‌دهند. این نهادها و سازمان‌ها این نوع استخدام را به نوعی امتیاز و قدردانی از کارمندان‌شان می‌دانند و معمولا هم علنی نمی‌شود. به‌طوری که حتی اگر از کارمندان آن مجموعه هم سوال شود، این موضوع را رد می‌کنند. رضا معینی حقوقدان در رابطه با این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «این کار اجحافی در حق جوانان جویای کار است. جدیدترین اعمال این تبعیض هم در اولویت قرارگرفتن فرزندان فرهنگیان در آزمون استخدامی اخیر وزارت آموزش‌وپرورش وجود داشت؛ درحالی که طبق برنامه پنجم توسعه تنها راه جذب نیرو خصوصا در نهادهای دولتی و عمومی آزمون‌های استخدامی است. یکی از دلایلی که این سازمان‌ها مبادرت به استفاده از این سیاست تشویقی و امتیاز می‌کنند، این است که خانواده کارکنان آن نهاد آشنایی کامل با سیستم اداره و تشکیلات آن دارند و به این واسطه می‌توانند خیلی بهتر جایگزین آن فرد بازنشسته شوند.»

اگر بخواهیم در رابطه با این بحث به مواد قانونی استناد کنیم، می‌توان به اصل نوزدهم قانون اساسی اشاره کرد: «مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏‌ و قبیله‌ای‏ که‏ باشند، از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.» اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی نیز در این رابطه قابل استناد است: «هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست،‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند.» معینی با تأکید بر این‌که در رابطه با برخورد با این پدیده که بیشتر به صورت غیرعلنی اتفاق می‌افتد، می‌توان به مواد قانون اساسی کشور استناد کرد، دراین‌باره بیان می‌کند: «در ماده بیست‌وهشتم به شرایط مساوی اشاره شده است که این شرایط مساوی در این موضوع یعنی این‌که مطلقا فرزند فرد بازنشسته یک نهاد دولتی در شرایط عادی اولویتی نسبت به سایر افراد جویای کار نخواهد داشت. همچنین ماده پنجاه‌وسوم مدیریت خدمات کشوری در این رابطه بیان می‌کند که انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت بگیرد. این اصل همان اصل شایسته‌سالاری است، به شیوه‌ای که این اصل به نوعی از مدیریت گفته می‌شود که در آن دست‌اندرکاران برپایه توانایی و شایستگی‌شان برگزیده می‌شوند، نه براساس قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی خاص.»

این حقوقدان معتقد است؛ اگر عزم جدی برای برخورد با این‌گونه استخدامی‌ها وجود داشته باشد، حتی می‌توان با استناد به همین قوانین موجود نیز با این پدیده مقابله کرد؛ چراکه این نوع استخدامی‌ها علاوه بر این‌که مبنای تخصصی و مهارتی افراد جویای کار را زیر سوال می‌برد، باعث اجحاف در حق جوانان جویای کار می‌شود و در این‌باره اظهار می‌کند: «علاوه بر اصل شایسته‌سالاری می‌توان به اصل صلاحیت هم اشاره کرد که مطابق این اصل هر مقام اداری مکلف است صرفا صلاحیت و اختیارات خود را براساس قانون و اختیاراتی که قانون به وی اعطا کرده، اجرا کند و بر این اساس، هرگونه عدم رعایت این اصل در فضای حقوق اداری یکی از مهمترین دلایل و عیارهای نقض تصمیمات و اقدامات مقامات تلقی خواهد شد. به این ترتیب، اگر این دو اصل برای فرزندان بازنشستگان صدق نکند، عملا تصمیمات و اقداماتی که در رابطه با جذب آنها صورت گرفته، کن لم یکن خواهد بود.»

در رابطه با جذب نیرو ٢ قانون وجود دارد: یکی قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگری قانون کار. با این حال، در هیچ‌کدام از این دو قانون به صراحت به موضوع استخدام فرزند بازنشستگان ارگان‌ها و ادارات دولتی اشاره نشده است؛ چراکه شاید دستور‌العمل شفافی در این زمینه وجود ندارد و دستگاه‌ها را دچار سردرگمی می‌کند و ممکن است به دلیل همین عدم ‌شفافیت برداشت‌های گوناگونی از آن شود و درنهایت منجر به اعمال سلیقه در مدیریت و اداره یک مجموعه یا ارگان و نهاد دولتی شود. معینی در پایان دوباره به این موضوع تأکید می‌کند که این پدیده در برخی از ادارات و نهادهای دولتی درحال رخ‌دادن است و در این‌باره می‌افزاید: «با همه اینها این موضوع قابل ‌پیگیری است.

مثلا این موضوع می‌تواند از طریق کمیسیون اصل٩٠ مجلس شورای اسلامی که جنبه نظارتی دارد، بررسی شود اما قطعا اولویت و مرجع اصلی در زمینه اعتراض به این اقدامات دیوان عدالت اداری است که البته ماده ١٢١ این قانون هم این‌گونه عنوان می‌کند که هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند. بنابراین این موضوع نیز به نوعی تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود و یکی از مصادیق آن این است که رئیس دیوان مطابق ماده ٨٦ اگر به چنین مواردی برخورد کند، می‌تواند آن را در هیأت عمومی دیوان مطرح کند و اگر موضوع مربوط به تخلفات مالی باشد، آن را به دیوان محاسبات ببرد و در مواردی که این موضوع جنبه جزایی و کیفری داشته باشد، به دادستان کل کشور گزارش دهد.»

استخدام‌های جهانی

اگرچه در جهان هنوز پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها از پدری به فرزندی و از فرزندی به فرزند دیگر به ارث می‌رسد، اما قوانین کار دولتی در بسیاری از کشورها شبیه به قوانین ما نیست. در زیر قوانین استخدام‌های متفاوت در کشورهای کانادا و افغانستان رابررسی  می‌کنیم.

کانادا: در دومین کشور پهناور جهان برابری در امور استخدامی و مشاغل رکن مهمی است. با این حساب در قوانین استخدامی کانادا تساوی بین افراد و دوری از رفتارهای تبعیض‌آمیز در تمامی مراحل استخدامی اعمال می‌شود. در این کشور شغل‌های خصوصی در میان خانواده‌ها موروثی است، مثلا ممکن است خانواده‌ای با همکاری یکدیگر نانوایی، کافه یا رستورانی را اداره می‌کنند و ممکن است فرزندان و نوه‌های آنها نیز وارث این شغل آبا و اجدادی شوند، اما شرایط استخدام در اداره‌های دولتی در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایبند به برقراری عدالت و به دور از پارتی‌بازی است.

افغانستان: در این کشور کرسی‌های حکومتی میراث فرزندان حکومتی‌ها می‌شود. درنهایت این چرخه به ادارات دولتی نیز سرایت کرده و روابط فامیلی یکی از ارکان استخدام در این کشور است. با این حال در رابطه با کرسی‌های حکومتی افغانستان مدعی رقابت آزاد بین افراد است، اما مردم معتقدند که این اصول رعایت  نمی‌شود.