روزنامه توسعه ایرانی: «دستمزد شایسته» یا آنچه قادر به تامین نیازهای یک زندگی متوسط و آبرومند باشد، مهمترین مطالبه نیروهای کار در هر کشوری است. فرقی ندارد در کدام بخش اقتصاد، تحت شمول کدام صندوق بیمه‌گر و با چه مختصاتی مشغول به کاری. اینکه «چقدر دستمزد ماهانه می‌گیری» بیشترین اهمیت را برای نیروهای کار دارد.
با این حال فضاسازی مزدی در دهه‌های اخیر در دنیا به طور عام و به طور خاص در ایران، به سمت دور شدن از دستمزد شایسته پیش رفته است. آن گونه که سازمان بین‌المللی کار در مقاوله‌نامه‌های متعدد بنیادین مشخص کرده، دستمزد شایسته دستمزدی‌ست که در عین حفظ کرامت و شان اجتماعی کارگر، با آن بتوان تمام هزینه‌های معمول و مورد نیاز زندگی را با آسودگی خیال برآورده کرد. یک معیار قابل احصا برای دستمزد شایسته، فاصله داشتن دستمزد با خط فقر است به عبارتی دستمزد ماهانه باید بالاتر از خط فقر بایستد.
بر همین اساس در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، مولفه‌ای تحت عنوان «حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط» گنجانده شده است. این مفهوم در سال‌های اخیر یعنی از میانه دهه ۹۰ به بعد، در قالب «سبد معیشت خانوارهای کارگری» معرفی شد و به سطح مذاکرات مزدی در شورای عالی کار آمد؛ هرچند کاربرد این گفتمان در مذاکرات مزدی شورای عالی کار بیشتر یک کاربرد صوری و نمایشی بوده و هیچ زمان دستمزد به خط فقر یا همان سبد معیشت نرسید، چه برسد به اینکه بخواهد به حدود و ثغور «دستمزد شایسته» که باید حداقل چند درصد بالاتر از این خط باشد، نزدیک شود.
فاصله ۱۰۰درصدی حداقل دستمزد و سبد معیشت
با اجرایی نشدن گفتمان سبد معیشت پس از چندین بار طرح موضوع در جلسات شورای عالی کار، این گفتمان اهمیت کاربردی خود را لااقل برای جامعه هدف چند میلیونی کارگران ایران از دست داد. بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و حدود ۴ میلیون کارگر بازنشسته و مستمری‌بگیر از سودبخشی این گفتمان تقریباً ناامید شده‌اند. آمارها گواه این است که از میانه دهه ۹۰ تا امروز، هر چند هر سال بیشتر از سال قبل بر پاردایم سبد معیشت در مصاحبه‌ها و اظهارات رسمی تاکید شده، اما در عمل فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت محاسبه شده، حتی سبدی که به طور رسمی و با مشارکت دولتی‌ها و کارفرمایان در نشست‌های شورای عالی کار محاسبه می‌شود، افزایش یافته است. این فاصله امروز و در نهمین ماه از سال ۱۴۰۱، با در نظر گرفتن تورم حداقلی ۵۰درصدی دهک‌های فرودست (تورمی که مرکز آمار ایران برای آبان اعلام کرده) یک فاصله حداقل ۱۰۰درصدی شده است. به عبارت دیگر سبد معیشت ۹ میلیون تومانی که براساس قیمت‌های بهمن ماه سال گذشته و از طرف وزارت اقتصاد محاسبه شده بود، با اعمال تورم ۵۰درصدی امروز تقریباً ۱۴ میلیون است و حداقل مزد و مستمری به ۷ میلیون تومان هم نمی‌رسد، لذا مزد کارگران لااقل ۱۰۰درصد کمتر از این سبد معیشت بسیار تقلیل‌یافته ایستاده است.
مانور دولت روی مزد براساس بهره‌وری
به‌رغم همه این موارد که نشان می‌دهد گفتمان حداقل مزد و سبد معیشت کارکرد خود را از دست داده است، در همین سال‌ها یعنی از میانه دهه ۹۰ تا امروز، یک گفتمان دیگر در لایه‌های فرادست جامعه به موازات گفتمان سبد معیشت رشد کرده و تسری یافته است: گفتمان «مزد بهره‌وری» یا همان پرداخت مزد و حقوق براساس بهره‌وری.
از همین رو در هر دو لایحه اصلاحیه قانون کار که اولی در دولت احمدی‌نژاد و دومی در دولت روحانی به مجالس وقت تقدیم شد، یک بند اصلاحی به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شده بود که در آن، تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان بهره‌وری آنها گره خورده بود، به این معنا که در بند سوم پیشنهادی، کارفرمایان مخیر شده بودند به کارگران خود براساس معیار بهره‌وری دستمزد بدهند. البته خوشبختانه هیچ‌کدام از این لوایح در زمان خود به تصویب نرسیدند.
به باور فعالان کارگری، معیار پرداخت دستمزد براساس بهره‌وری، معیاری ناعادلانه و غیرقابل احصاست که در فضای بی‌تشکلی و بی‌صدایی کارگران، بیشتر از قبل زمینه‌های استثمارجویی کارفرمایان را فراهم می‌کند. این عده معتقدند وقتی کارگران تشکل ندارند و شاخص بهره‌وری، معیاری سلیقه‌ای و کاملاً دلبخواه است و وقتی در عرصه روابط کار ایران، هرچه کار کنی بازهم کارفرما ناراضی‌ست و بهانه‌ای جور می‌کند که بگویند «تو بهره‌ور و موثر نیستی»، چرا گفتمانی به نام پرداخت براساس بهره‌وری، تولید، تکرار و بازتکرار می‌شود؟
بازتولید گفتمان «مزد بهره‌وری» در دولت سیزدهم
هر چند دولت‌های قبلی تلاش کردند این گفتمان را در بطن لوایح اصلاحی قانون کار بگنجانند که موفق نشدند اما حالا دولت می‌خواهد این گفتمان را در لایحه بودجه سال آینده جای دهد و ابتدا برای نیروی کار دولتی اجرا کند تا در مرحله بعد، به عنوان ابزار سرکوب مزدی در مذاکرات شورای عالی کار به کار گرفته شود.
پانزدهم آذرماه، خبر کوتاهی در رسانه‌ها منتشر شد، خبری که زیاد توجه جلب نکرد و خیلی‌ها از کنارش گذشتند: «رئیس‌جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد راهکارهای پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود».
وقتی در متون اصلی قانونی، راهکارهای متقن و حقوقی برای افزایش مزد و حقوق وجود دارد (در قانون مدیریت خدمات کشوری، تورم و هزینه‌های زندگی و در قانون کار، نرخ تورم و باز هم حداقل هزینه‌های زندگی) چه نیازی به ماموریت تعدادی از اعضای دولت است تا بروند راهکارهای جدید برای پرداخت حقوق براساس بهره‌وری و کیفیت کار تهیه کنند؟ مگر حقوق‌دانان مبرز در زمان تدوین قانون کار، معیارهای تعیین دستمزد را مشخص نکرده‌اند پس چگونه پرداخت مزد براساس بهره‌وری، راهی برای رسیدن به عدالت در پرداخت است؟
این گفتمان البته سال‌هاست که با انتقاد سنگین کارگران و فعالان صنفی مواجه شده است. به گفته «فرامرز توفیقی» فعال کارگری مزد بهره‌وری همان مزد استثماری‌ست و گزک به دست کارفرمای سودجو می‌دهد تا هر جور که بخواهد و هر زمان که اراده کند، از حقوق نیروی کار بزند؛ فرقی هم ندارد کارگر یک شرکت کوچک باشی یا یک کارخانه مادر یا حتی یک نهاد دولتی. وقتی مجوز قانونی برای پرداخت براساس بهره‌وری صادر شود، فرصتی برای سواستفاده همه فراهم خواهد شد!
بنا بر اخبار واصله، امروز بخش عمده‌ای از نیروی کار حتی در همان نهادهای زیرمجموعه دولت، از همان حداقل‌های مزدی مصوب بی‌بهره هستند. برای مثال نیروهای خدماتی وزارتخانه‌ها، حتی عیدی قانونی نمی‌گیرند و کارگران کارگاه‌های کوچک زیر پنج یا ده نفر، مزایای مزدی همگانی را دریافت نمی‌کنند.
«محمد» یکی از این کارگران است که در یک انبار لوازم خودرو در تهران مشغول به کار است و حتی قرارداد مکتوب ندارد. او می‌گوید: من نه حق اولاد می‌گیرم نه حق مسکن و سنوات که هیچ. اصلاً سابقه کار ما هیچ جا به حساب نمی‌آید. همین الان کارفرما سه نفر را اخراج کرده و کار شش نفر را بر دوش سه نفر باقیمانده انداخته، وای به روزی که بگویند کارفرما مجاز است براساس بهره‌وری حقوق بدهد. آن روز لابد هیچ‌کدام بهره‌ور نخواهیم بود و از آن بدتر اینکه حق اعتراض هم نداریم. تا اعتراض کنیم می‌گویند بفرمایید، چیزی که زیاد است کارگر ساده!
از همین رو به نظر می‌رسد در چنین چیدمان معیوبی، گفتمان‌هایی مانند مزد بهره‌وری و پرداخت براساس کیفیت کار که با هیچ‌یک از معیارهای شناخته شده بین‌المللی برای تعیین دستمزد سازگاری و نزدیکی ندارند و فرسنگ‌ها با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و قانون کار ایران فاصله دارند، اساساً نباید مطرح شوند و به سطح بیایند. به باور کارگران، «عدالت مزدی» یک معنا بیشتر ندارد: هر نیروی کاری، چه کارگر ساده و چه مهندس متخصص، باید به اندازه‌ای هر ماه حقوق بگیرد که با آن بتواند شرافتمندانه و با آبرو زندگی کند و در خطر سقوط به زیر خط فقر نباشد.
نسرین هزاره مقدم
- 17
- 4
