تا هفتم اسفند هنوز نرخ سبد معیشت-ترجمان محاسباتی بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- اعلام نشده است؛ کارگران مدام می‌پرسند «دستمزد چه شد» اما از سوی دولت واکنشی دیده نمی‌شود.
مدت‌ها قبل از اسفندماه، وزیر کار در گفتگویی اطمینان داد که افزایش دستمزد ۱۴۰۲ قبل از پایان سال مشخص می‌شود اما مساله اصلی این است که چگونه قرار است افزایش دستمزد تعیین شود؛ دولت با چه پیشنهادی به جلسه می‌آید و چرا تا این لحظه، کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی‌های رسمی را آغاز نکرده‌اند؟
عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با این ابهامات و نگرانی‌ها به خبرنگار ایلنا گفت: رویکرد امسال دولت در مقوله دستمزد، قانونی و قابل قبول نیست؛ ما به رویه دولت انتقاد بسیار داریم و اعلام می‌کنیم که ملاک ما برای تصمیم‌گیری مزدی، سبد معیشتی است که به صورت کارشناسی و سه‌جانبه نرخگذاری شود.
علی خدایی با تاکید بر اینکه «دولت در کلید زدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ اهمال می‌کند و این تاخیر طولانی جای انتقاد بسیار دارد» افزود: به نظر می‌رسد دولت نمی‌داند با چه پیشنهادی باید به جلسه بیاید و تشکیل نشست‌ها را مدام عقب می‌اندازد.
مساله مزد «کارگران دولت»
او ادامه داد: گویا تعلل دولت به دلیل انتظار برای روشن شدن تکلیف مزد کارکنان مشمول قانون کار نهادهای دولتی در مجلس است؛ دولت تعلل می‌کند تا تکلیف مزد کارگران دولت در مجلس مشخص شود؛ ظاهراً اگر تکلیف مزد کارگران دولت (برخلاف قانون) در مجلس مشخص شود، با یک پیشنهاد به جلسه خواهد آمد و در غیر این صورت، پیشنهاد دیگری را روی میز خواهد آورد؛ در هر صورت این رویکرد دولت، غیرقانونی است و انتقاد بسیار به آن وارد است.
خدایی ضمن انتقاد از تعیین مزد کارگران دولت توسط دولت و مجلس تصریح کرد: تعیین دستمزد تمام کارگران کشور در تمام بخش‌های اقتصاد بر عهده شورایعالی کار است و هر نوع مداخله در تعیین دستمزد، خلاف قانون و در تقابل با سه جانبه گرایی است؛ لذا ما بارها از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم تعیین مزد کارگران دولت را از لایحه بودجه حذف کنند.
این فعال کارگری تاکید کرد: افزایش مزد کارگران دولت به اندازه کارمندان، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است چراکه کارمندان به جز افزایش حقوق، پرداختی‌های علیحده و ترمیم‌های میانه سال را دارند و کارگران از همه این مزایا محرومند. مزد کارگران مشمول قانون کار باید از طریق سه جانبه گرایی در شورایعالی کار تعیین تکلیف شود.
دولت میانجی باشد
به گفته وی، دولت به جای عمل به قانون و تکالیف قانونی، شرایط را براساس امکانات خود می‌سنجد، این رویه در سه جانبه گرایی کاملاً مردود است، دولت نباید فقط منافع خود را ببیند.
عضو کارگری شورایعالی کار افزود: وظیفه دولت در مذاکرات مزدی فقط تنظیم‌گری و میانجی‌گری است. دولت باید ناظر بیطرف بماند و در نقش یک میانجی عمل کند و اجازه دهد کارگران و کارفرمایان بر سر مساله دستمزد چانه‌زنی کنند.
خدایی با بیان اینکه «در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تورم لحظه به لحظه افزایش می‌یابد» یادآور شد: در این اوضاع، در حالی‌که با یک ابرتورم افزاینده روبرو هستیم، تعلل دولت در برگزاری جلسات مزدی می‌تواند موجب نارضایتی کارگران شود؛ به عنوان نماینده کارگران به دولت توصیه می‌کنم به وظایف قانونی خود عمل کند و هرچه زودتر جلسات مزدی را برگزار نماید.
اصلانی: نمی‌دانیم هدف از طولانی شدنِ روند تعیین حقوق کارگران و به تعویق انداختنِ جلسات مزدی چیست؟ هنوز نرخ سبد معیشت اعلام نشده و مشخص نیست چه نرخی برای سبد اعلام شود و اصلا گروه کارگری با دو گروه دیگر برسر این نرخ به توافق می‌رسند یا خیر؟
عددسازی نکنند
مساله مهم دیگر، تعیین تکلیف سبد معیشت است؛ چند جلسه کارگروه دستمزد ذیل شورایعالی کار تشکیل شده اما تا این لحظه خروجی مشخصی نداشته؛ ظاهراً طرفین سر رقم سبد معیشت به توافق نرسیده‌اند و ارقام دولتی‌ها حداقل برای کارگران رضایت بخش نبوده است.
خدایی در ارتباط با سبد معیشت و نحوه محاسبه آن در کارگروه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اخبار کارگروه مزد نشان می‌دهد که رویکرد دولتی‌ها غیرکارشناسی است؛ آن‌ها برای پایین آوردن رقم سبد معیشت ورود کرده‌اند و قصد دارند با عددسازی، نرخ سبد را پایین بکشند؛ دولتی‌ها امسال قصد دارند تمام توافقات کارشناسی شده‌ی قبلی بر سر نحوه محاسبه سبد معیشت را کنار بگذارند؛ به همین دلیل توافق حاصل نشده است.
او تاکید کرد: به دولت توصیه می‌کنم که عددسازی را کنار بگذارند و به توافقات کارشناسانه در مورد محاسبه سبد معیشت برگردند؛ اجازه دهند محاسبات سبد به روال سال‌های گذشته، براساس فرمول‌های علمی شناخته شده انجام شود. در عین حال تذکر می‌دهم که عدد نهایی سبد معیشت بعد از محاسبه و نهایی شدن به جامعه هدف اعلام می‌شود و جامعه در مورد کار کارشناسی کارگروه مزد نظر می‌دهد؛ بنابراین باید به استانداردها و رویه‌های توافق شده بازگردند و عددسازی نکنند.
همچنان منتظریم...
نماینده کارگران در شورایعالی کار ادامه داد: رویکرد امسال دولت در مقوله دستمزد، قانونی و قابل قبول نیست؛ ما به رویه دولت انتقاد بسیار داریم و اعلام می‌کنیم که ملاک ما برای تصمیم گیری مزدی، سبد معیشتی است که به صورت کارشناسی و سه جانبه نرخگذاری شود. در عین حال، تاخیر دولت در برگزاری جلسات مزدی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
خدایی در پایان تاکید کرد: همچنان منتظریم که جلسات رسمی دستمزد برای چانه‌زنی آغاز شود؛ در این تورم سخت و جانکاه، نباید با معیشت کارگران بازی شود؛ کالاها و خدمات در طول سال جاری، تورم سنگین داشته‌اند؛ تورمی که همچنان به پیش می‌تازد و سر باز ایستادن ندارد؛ در این شرایط، تعیین دستمزد براساس تورم سبد معیشت، حق مسلم کارگران است. در پایان باز هم خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوییم، افزایش حقوق کارگران دولت را از لایحه بودجه حذف کنند و اجازه ندهند سه جانبه گرایی و حقوق مزدی کارگران کشور بیش از این زیر سوال برود.
خدایی: همچنان منتظریم که جلسات رسمی دستمزد برای چانه‌زنی آغاز شود؛ در این تورم سخت و جانکاه، نباید با معیشت کارگران بازی شود. نمایندگان مجلس باید افزایش حقوق کارگران دولت را از لایحه بودجه حذف کنند تا سه‌جانبه‌گرایی و حقوق مزدی کارگران کشور بیش از این زیر سوال نرود
در تعیین مزد تعلل نکنید
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز در این مورد گفت: بیش از ۵۰درصد از جمعیت ایران خانواده‌های کارگری هستند و اگر نتوان فکری به حال دستمزد کارگران کرد آن‌ها برای تأمین اساسی‌ترین مواد غذایی مورد نیاز خود دچار مشکل خواهند شد.
علی اصلانی با انتقاد از طولانی شدن روند تعیین حقوق کارگران افزود: نمی‌دانیم هدف از به تعویق انداختن جلسات مزدی چیست؟ هنوز نرخ سبد معیشت اعلام نشده و مشخص نیست چه نرخی برای سبد اعلام شود و اصلا گروه کارگری با دو گروه دیگر برسر این نرخ به توافق می‌رسند یا خیر؟
وی ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی و خوراکی‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند، قیمت دارو سرسام‌آور است و خانواده‌هایی که با بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند درگیر مشکلات بسیاری هستند. سازمان تامین اجتماعی خیلی از داروها را از پوشش خارج کرده و حتی طرح‌هایی چون «یاردارو» برای حل مشکلات کارگران نتوانسته موثر باشد. چرا قیمت یک جعبه قرص طی دو هفته باید از ۶۲ هزار تومان به ۸۲هزار تومان برسد؟
این فعال کارگری گفت: نمی‌دانیم دقیقا به چه سمت و سویی می‌رویم! بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور خانواده‌های کارگری هستند و اگر نتوان فکری به حال دستمزد کارگران کرد آن‌ها برای تأمین اساسی‌ترین مواد غذایی مورد نیاز خود دچار مشکل خواهند شد.
وی گفت: چیزی که ما هر روز می‌بینیم افزایش قیمت دلار و سکه است که این خود تأثیر بسیار بر زندگی مردم می‌گذارد.
اصلانی گفت: دولت برای کارمندان خود ۲۵درصد افزایش حقوق تعیین کرده و در لایحه بودجه آورده که حقوق کارگران بخش دولتی نیز مانند حقوق کارمندان افزایش می‌یابد که البته این خلاف قانون است و نمی‌شود با یک تبصره در بودجه کل قانون را زیر سوال برد.
وی تصریح کرد: تأکید دولت بر این اقدام غیرقانونی و تعیین حقوق کارگران دولتی در بودجه، فضا را به سمت اعتراض می‌کشاند. درصد افزایش حقوق با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها حتی برای کارمندان دولت هم بسیار کم است چه برسد به کارگران که از خیلی از مزایای مزدی بی‌بهره هستند.
این فعال کارگری تأکید کرد: از گوشه و کنار می‌شنویم که دولت قرار است حقوق کارگران را هم در همین حد و حدود افزایش دهد که این امر نگران‌کننده است. امیدواریم وزیر کار با سیاست خود و با برنامه‌ریزی‌ها جلسات شورایعالی کار را به جریان بیندازد و نرخ توافقی سبد معیشت را بیان کند. درخواست ما تعیین دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت است.
- 16
- 3
