اوضاع کارخانه‌ها در آستانه تعیین حقوق کارگران چگونه است؟ | فردا؛ تعیین دستمزد کارگران

در این خصوص علی خدایی عضو کارگری شورای ‌عالی کار با بیان اینکه «روند تعیین سبد معیشت امسال بسیار طولانی شده و علت آن نیز رویکرد نادرست دولتی‌ها و کارفرمایان به مساله است» می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان دولت در کمیته دستمزد به دنبال ساخت عدد و رقم یا به عبارت ساده‌تر، عددسازی هستند و بحث‌های علمی و کارشناسی را کنار گذاشته‌اند.

وی با تاکید براینکه این عددسازی‌ها می‌تواند هدفمند و با هدف پایین کشیدن عدد سبد معیشت باشد؛ اضافه می‌کند: نمایندگان دولت در مقوله‌ سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، کارگران را در دهک‌های پایین‌تر و در بُعد خانوار در دهک‌های بالاتر در نظر می‌گیرند که این رویکرد معکوس واقعیت، باعث می‌شود عدد سبد معیشت تعمدانه پایین بیاید.

به گفته‌ خدایی، دلیل طولانی شدن جلسات کمیته دستمزد و عدم حصول توافق، فقط رویکرد نادرست و غیرعلمی نمایندگان دولت و کارفرما به خصوص نماینده وزارت اقتصاد در این کمیته‌ سه‌جانبه است که به شدت دنبال پایین آوردن نرخ سبد معیشت هستند.

نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار از جلسه دوشنبه این شورا خبر می‌دهد و می‌گوید: دوشنبه نشست سه‌جانبه‌ شورای‌ عالی کار با موضوع دستمزد سال آینده برگزار می‌شود. قبل از آن، باید نرخ سبد معیشت نهایی شود. دولتی‌ها به قصد تاثیرگذاری بر مذاکرات مزدی به دنبال پایین کشیدن عدد سبد معیشت هستند اما نمایندگان کارگری کمیته دستمزد بر رویکرد علمی و کارشناسی محاسبات پافشاری می‌کنند.

خدایی با بیان اینکه «نمایندگان کارگری به تلاش برای رسیدن به تفاهم با دولت و کارفرمایان ادامه می‌دهند» می‌افزاید: اعداد صحیح و کارشناسانه باید ملاک محاسبه قرار بگیرد؛ اگر طرف‌های مذاکره با این رویه علمی و قانونی همکاری نکنند و بازهم توافق حاصل نشود، از سبد معیشت خودمان که توسط گروه کارگری محاسبه شده رونمایی می‌کنیم؛ جامعه‌ هدف باید بداند که چگونه حقوق مزدی‌شان به بازی گرفته می‌شود.

نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار تاکید می‌کند: امیدواریم کارفرمایان و دولتی‌ها به خصوص نمایندگان دولت حاضر به پذیرش این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی ا‌ست و باید افزایش دستمزد مطابق با تورم هزینه‌های زندگی صورت بگیرد.

«افزایش عادلانه دستمزد» عامل پرشدن فرصت‌های شغلی خالی‌مانده

چانه‌زنی بر سر تعیین نرخ سبد معیشت در حالی ادامه دارد که در این بین برخی از کارفرمایان اعلام می‌کنند افزایش حقوق‌ها باعث بیکاری خواهد شد چراکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها توان پرداخت دستمزد کارگران را ندارند. اما ادعاها درباره اثر منفی افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار شاید به نحو دیگری قابل سنجش باشد و اتفاقا مزد در شرایط فعلی کمکی به رونق و رشد مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری است تا عامل ورشکستگی کارفرمایان!

در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ یکی از مسائلی که به طرف کارفرمایی پیرامون مساله اهمیت مزد و معاش کارگران یادآوری می‌شود، بحث انبوه فرصت‌های شغلی خالی‌مانده در بخش صنعت و خدمات است که متقاضی کار برای آن وجود ندارد.

در شرایطی که بسیاری از کارگران در ایران همواره در جریان افزایش حداقل دستمزد از سوی نهادهای همسو با برخی کارفرمایان خاص یا جریان‌های فکری موسوم به نئولیبرال به خطر تعدیل نیرو و اخراج در اثر افزایش فشار دستمزدی به کارفرما تهدید شدند، سال گذشته ایران با کاهش یک درصدی نرخ بیکاری نیز مواجه شد.

منصور ایزدپناه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه باوجود نرخ بیکاری بالا در ایران که همواره حدود ۱۰ درصد بوده است، اظهار کرد: با همه این احوال باز هم بخشی از فرصت‌های شغلی در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات همچنان خالی است و در این میان بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها از کمبود نیرو رنج می‌برد.

وی با بیان اینکه «بازار کار نیز مانند هر بازار دیگر تابع روابط عرضه و تقاضاست»، گفت: در شرایطی که عرضه‌کننده هر چیزی (مثل کار) شرایط قیمتی را ملاک انتخاب یا عدم انتخاب می‌داند، بازار کار در ایران نیز از همین قانون پیروی می‌کند و از سطح مشخصی از قیمت تبعیت خواهد کرد.

ایزدپناه تصریح کرد: اگر در برخی از فرصت‌های شغلی درآمد دستفروشان مترو و خیابان و اتوبوس از کار در یک کارگاه بیشتر یا حتی برابر باشد، در آن صورت نیروی کار ترجیح می‌دهد شغل اول را انتخاب کند و به این ترتیب فرصت‌های شغلی متنوعی خالی می‌مانند.

اوضاع کارخانه‌ها چگونه است؟

در عین حال، ماه گذشته علی آقا‌محمدی (مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) در دیداری با حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی جنجالی ادعا کرد که تنها در شهرک‌های صنعتی استان تهران و شهرک‌های صنعتی نزدیک به آن، حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی خالی وجود دارد.

این اظهارات در شرایطی بیان شد که اخیرا اصغر خسروشاهی (نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو) نیز از کمبود نیروی ماهر و حتی نیمه‌ماهر در این صنعت (که هم‌اکنون ۵۰۰ هزار شاغل دارد) خبر داد.

این وضعیت همراه با بسیاری از گزارش‌های میدانی مطرح‌شده از سوی دبیران اجرایی خانه کارگر مناطق مختلف و اعضای شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی است؛ گزارش‌هایی که همه بر این مساله صحه می‌گذارند که یکی از دلایل کاهش ظرفیت تولید در کارخانه‌ها کمبود نیروی کار متقاضی فرصت شغلی در هر کارگاه یا کارخانه است.

این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرال در هنگام افزایش حداقل دستمزد ۴/۵۷ درصدی، این افزایش را باعث ایجاد موج تعدیل نیرو ارزیابی می‌کردند؛ درحالی که در همین مدت نرخ بیکاری ۵/۹ درصدی ابتدای سال ۱۴۰۱ طی یک فرآیند ۱۰ ماهه به ۴/۸ درصد بنابر گزارش مرکز آمار ایران کاهش یافته است.

کارفرمایان به کارگران بدهکار هم می‌شوند

در این میان برخی کارفرمایان بر این باور هستند که نیروی کار همیشه موجود است و آنچه باعث مشکل در بسیاری از کارگاه‌ها شده، پدیده فقدان نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر در واحدهای تخصصی است. صد البته این مطلب می‌تواند به عنوان یک نقد به مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر متولیان حوزه آموزش نیروی کار در کشور در نظر گرفته شود، اما خود این بحران‌ عدم تمایل از کجا آمده است؟

علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی و نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص اظهار کرد: تعادل بازار کار از طریق تقاضای نیروی کار آن هم به میانجی «قیمت نیروی کار» تعیین می‌کند. اگر ما ادعای کارفرمایان و برخی کارشناسان را بپذیریم که «بازار دچار کاهش تقاضای نیروی کار شده و باوجود تلاش کارفرمایان، کارگر مناسب پیدا نمی‌شود» آن وقت تنها یک علت می‌توانیم برای این ادعا پیدا کنیم؛ این علت این است که با این نرخ حداقل دستمزد (یا هر دستمزد توافقی دیگری که کارفرمایان معمولا پیشنهاد می‌دهند) کارگر باز هم حاضر نیست با این شرایط معیشتی برای کارفرما در کارگاه کار کند.

وی ادامه داد: به ویژه در شهرک‌های صنعتی که ابعاد مسافتی برای نیروی کار ساکن شهرها بسیار بالا بوده و هزینه رفت و آمد و سختی راه نیروی کار را بیشتر اذیت می‌کند، این‌ عدم تمایل به کار بیشتر است. ضمن اینکه معمولا کارگاه‌ها و کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی معمولا دور از مناطق شهری قرار دارند و سیستم ایاب و ذهاب واحدها نیز معمولا نارسایی‌هایی دارد. از طرف دیگر جابه‌جایی محل زندگی برای کارگرانی که به شدت دچار مضیقه در زمینه مسکن هستند، بسیار دشوار است.

حیدری تاکید کرد: برخی کارفرمایان وقتی دچار کمبود نیرو (به دلایل مختلف) می‌شوند، معمولا دلایلی غیراز دلیل اصلی‌ عدم حضور نیروی کار در فرصت شغلی را مطرح و بهانه می‌کنند. مسائلی مانند آموزش ندیده بودن نیروی کار، افزایش انتظارات و ادعاهای نسل جدید نیروی کار، تمایل به مهاجرت و امثال آن معمولا بهانه‌هایی است که دلیل اصلی خالی ماندن فرصت‌های شغلی را می‌پوشاند.

نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: در سال‌های اخیر بسیار مشاهده شده که برخی کارفرمایان اعلان عمومی منتشر می‌کنند تا کارگر متقاضی شغل با امکانات و امتیازاتی بیش از حداقل تعریف‌شده در قانون کار را به خدمت بگیرند، اما کارگران ماهر و نیمه‌ماهر حتما حاضر نیستند با این قیمت و نرخ موجود در بازار کار خود را به استخدام دربیاورد؛ آن هم در شرایطی که حتی بخشی از نیروهای کار مبتدی و غیرماهر نیز باوجود تازه‌کاری و بی‌تجربه بودن دستمزد ۵ و ۶ میلیون تومانی را برنمی‌تابند.

وی تصریح کرد: باوجود هزینه‌های معیشتی موجود، کارگران ماهر و نیمه‌ماهر کاملا به این مساله که در سال چه میزان ارزش‌افزوده و خلق ثروتی به مجموعه و کارفرما با کار خود فراهم می‌آورند، انتظارات بیشتری نیز از سایر نیروهای کار دارند و در این شرایط نمی‌توان به آنها حداقل دستمزد را تحمیل کرد. هرچه نیروی کار ماهرتر باشد دستمزد بیشتری نیز می‌طلبد و این ذهنیت برخی کارفرمایان ایرانی که می‌توانند به هر کارگری یک میزان پرداخت کنند و طبقه‌بندی شغلی نداشته باشند، اشتباه است. کارفرمایان به درستی می‌گویند نیروی کار ماهر بیکار نمی‌ماند؛ اما فراموش می‌کنند که بگویند نیروی کار ماهر بیکار به هر قیمتی شاغل نمی‌ماند!

حیدری با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید مزد ۴/۵۷ درصد افزایش‌یافته سال قبل در همان ماه‌های اول سال ۱۴۰۱ گفت: ما با وجود افزایش حداقل دستمزد سال گذشته با این حال نیز تنها می‌توانستیم گذران زندگی با یک سوم ماه (۱۰ روز اول ماه) را با مزد مصوب پیش‌بینی کنیم و بیش از آن کارگر باید از حداقلی‌ترین نیازهای روزانه خود بزند یا دو و سه شیفت کار کند تا به حداقل برسد.

وی در پایان با اشاره به راهکار برخی کارفرمایان درباره استخدام نیروی کار خارجی و اتباع گفت: اینکه در سال‌های اخیر علاوه بر کار ساختمانی ساده، از نیروی کار مهاجر اتباع بیگانه در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تخصصی استفاده شود، یک امر قابل پیش‌بینی بود، اما مساله این است که با حداقل دستمزد فعلی آنها نیز شاغل نخواهند شد.

حیدری با اشاره به این مطلب که بسیاری از نیروهای افغانستانی در واحدها ماهر و نیمه‌ماهر شدند، گفت: کارگر غیرایرانی در شرایط فعلی از بسیاری از حقوق مثل بیمه، پاداش پایان کار و مزایای دیگر قانون کار محروم است و معمولا در ازای این مبلغی بیش از حداقل دستمزد می‌طلبد. در شرایط فعلی اگر روند فاصله بین مزد و سبد معیشت به همین نحو بیشتر و عمیق‌تر شود، حتی خواهید دید که کارفرمایان در جذب نیروی کار اتباع خارجی و افغانستانی نیز دچار مشکل خواهند بود و از هم‌اکنون نیز طبق برخی گزارش‌ها این مشکل را با اتباع دارند.

تعیین حقوق و دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار، فردا

اصغر آهنی از برگزاری جلسه شورا عالی کار در روز دوشنبه خبر داد و گفت : دوشنبه نشست سه جانبه شورایعالی کار با موضوع دستمزد سال آینده برگزار می شود، البته قبل از آن، باید نرخ سبد معیشت نهایی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر آهنی ها نماینده بخش کارفرمایان در شورای عالی کار با حضور در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد به موضوع دستمزد کارگران اشاره کرد و افزود:با توجه به اینکه تورم مشکلاتی را هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران ایجاد کرده است اما امیدواریم در جلسه روز دوشنبه دیدگاه های شرکای اجتماعی به هم نزدیک شود.

 مشروح گفتگو به این شرح است: 

سوال : نشست ها بالاخره به کجا رسید ؟ سقف تعیین شد یا همچنان باید تا روزهای آینده صبر کنیم ؟

آهنی ها : همکاران ما در ستاد مزد، قرار است بحث سبد معیشت را به جمع بندی برسانند و روز دوشنبه بعد از ظهر هم جلسه شورای عالی کار داریم برای تعیین حقوق و دستمزد .

سوال : پیش بینی وجود دارد برای تصمیم جامع یا نه ؟

آهنی ها : سه ضلع در این جمع وجود دارد یک ضلع کارگری است که با توجه به مباحث خودشان بیشتر بحث ها را مطرح می کنند ، یک ضلع در بخش کارفرمایی است خصوصا بخش خصوصی آن هایی که بیشتر صنایع کوچک و متوسط در دستشان است و یک ضلع دولت است که بیشتر بخش های بزرگ صنعتی و کسب و کارها را هدایت می کند که هر کدام از این ها سهم هایشان در بحث دستمزد و قیمت تمام شده متفاوت است و طبیعتا تصمیم گیری که بخواهیم همه را در کنار هم بیاوریم کاری مشکل است ولی قطعا مثل هرسال به یک جمع بندی مناسبی انشاالله خواهد رسید .

سوال : چیزی که الان ما راجع به آن بیشتر صحبت می کنیم خیلی مایل هستم بدانم که کشورهای دیگر دارند چه کار می کنند ؟ مثلا ما ترکیه را داریم که در طی سال ۲۰۲۲ دو مرتبه دستمزدهای کارگری را افزایش داد به خاطر افزایش تورم ها و این جا این موضوع به یک مسئله لاینحلی تبدیل شده که هر سال نشست های چندماهه ای صورت می گیرد که بخواهد یک کشف قیمتی صورت بگیرد .

آهنی ها : معیار حرکت در کشور ما قانون است .

سوال : قانون باید با حال و احوال خانواده کارگری هم کار کند؟ 

آهنی ها : در برنامه سوم توسعه هم قرار بود روی بحث قانون کار اصلاحاتی انجام شود و مصوبه مجلس بود قریب به بیست سال از آن تاریخ می گذرد ولی ما انجام ندادیم ولی طی دو سال گذشته ما بحث منطقه ای یا صنایع داشتیم، این بحث تقریبا کارهای کارشناسی خیلی جدی رویش انجام شد و امسال هم گزارش بسیار کاملی دادیم روی استان های مختلف پارامترهایی که ما هم از لحاظ اشتغال داشتیم، هم بحث تورم و هم هزینه های زندگی را داشتیم . این بحثی بود که ما دنبال این بودیم حتی فرمول هایی هم دارد تهیه می شود که به سمت مدرن شدن برویم ولی طبیعتا وقتی که بحث منطقه ای مطرح می شود که در خیلی از کشورهای دنیا الان جاری است عده ای از دوستان شروع می کنند سر و صدا کردن و حرف های مختلفی می زنند بدون این که از چارچوب ها مطلع باشند و اثرات آن را بدانند ، در کشور وقتی ما نخواهیم براساس منطق و قانون حرکت کنیم این موضوعی است که در دل قانون وجود دارد یاباید به این نقطه برسیم که قانون غلط است یا به این نقطه برسیم که اگر قانون درست است باید مسیر اجرای درست قانون اتفاق بیفتد .

سوال : دو تا مسئله است یکی این که اگر این قانون درست هم عمل شده بود باید الان خروجی های خوبی می داشت ، خوب این یک واقعیت است اگر خروجی خوبی ندارد باید به قانون گذاران منعکس شود که فرآیندهایش بسیار ساده و راحت است یعنی خود وزارت تعاون و کار آن را می تواند در قالب گزارش و لایحه ای به مجلس بدهد و بگوید این را برای من اصلاح کن ، الان شما نگاه کنید مثلا صنعت خودرو دارد صحبت می شود بین ۳۰ تا ۸۰ درصد دوباره قیمت هایش بالا برود چطور این هزینه تمام شده برای آن جا دیده می شود ولی برای قاطبه کارگران دیده نشود یا می شود تورم زا ؟ یا بحث رفاه که به صورت غیرمستقیم در همه جای دنیا مطرح است به نظر ما با یک کم کاری و یک کم لطفی روبرو نشدیم نسبت به کارگران ؟

آهنی ها : نه ، ما در این بخش شرایط سختی داریم الان دو بخش در کشورمان بسیار مظلوم هستند هم بخش کارگری، هم کارفرما در بخش خصوصی ، ما مثلا فرض کنید طی سال گذشته یکی دو ماه درگیر نبود برق بودیم ولی حقوق را پرداخت می کنیم ، گاز هم همین طور ، در جایی که در ماده ۲۵ بهبود فضای کسب و کار که اگر چنین اتفاقی افتاد ما باید به این شرکت ها جبران خسارت کنیم و لی هیچ کاری برای این شرکت ها اتفاق نیفتاد یعنی ما هر بلایی به سر تولید می آوریم نگاه ما به تولید هنوز نگاه درستی نیست ، نگاه به کارهای دلالی و اقتصادی خیلی قوی تر است و اگر ما قانونی مثل این برای تولید گذاشتیم خیلی هم استقبال می کنیم ولی عملا پیاده سازی نمی کنیم اگر ما نگاهمان را تغییر ندهیم مثلا اگر ما برق کم می آوریم به جای این که روزی دو سه ساعت خانه ای برق نداشته باشد ولی واحدهای تولیدی اکتیو بچرخند،ما می گوییم نه اول خانه ها برق داشته باشند و تولید بخوابد این نگاه به نظر من اشکال دارد و غلط است تا ما نگاهمان را نسبت به تولید تغییر ندهیم طبیعتا تولید هم جان دار نخواهد بود تا حرکت کند ، نکته دوم این که وقتی ما معیشت یک نیروی کاری که در نظر می گیریم پارامترهای مختلفی هم باید کنار آن در نظر بگیریم مثلا درمان ، درمانی که واقعیت کارفرما نزدیک سی درصد به حساب تامین اجتماعی واریز می کند باید درمان مجانی باشد یا در قانون اساسی ماده ۲۹ ، ۳۰ همه جزو پارامترهایی است که در معیشت می آید ولی خوب هزینه هایش به عهده کس دیگری است که می گوید در بحث مسکن ، آموزش باید دولت ها پایه گذاری کنند و مجانی باشد ، وقتی که این را نگذاشتند جزو آن هزینه ها می آید و عملا توان یک واحد تولیدی که و جالب این جا است که ما واحدهای تولیدی داریم که بزرگ هستند و بین یک تا ۷-۶درصد هزینه سهم دستمزدشان در قیمت تمام شده است وقتی همین جور بالاتر می آییم ۴۰تا۵۰ درصد به بالا می رسد .

 ولی به یک نقطه ای رسیدیم، من با شما کاملا موافقم که اتفاقا در بخش کمک های معیشتی از جانب دولت می شود این را بهبود بخشید، ما این موضوع را تا خروجی ستاد دستمزد دنبال می کنیم ببینیم چه خواهد شد امیدوارم به نفع کارگران تمام شود و منابع انسانی کشور را بتوانیم حفظ کنیم و امید در دل آن ها و زندگی شان موج بزند و شاهد شادابی و خرسندی خانواده هایشان باشیم .