با گذشت دو هفته از تصویب افزایش ۲۷درصدی مزد کارگران در شورای عالی کار، هم تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف کشور شدت گرفته و هم خانه کارگر برای شکایت از مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری آماده شده است.
به گزارش اعتماد، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و در پایان آخرین جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، وقتی رای مشترک نمایندگان دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۷درصدی مزد را به نمایندگان کارگری حاضر در این شورا تحمیل کرد، ثابت شد که دولت سیزدهم، وجاهت قانونی این شورا و الزامات قانون کار را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌خواهد با قانون‌شکنی آشکار، بر مدار سلیقه و تحمیل پیش برود. تعیین تکلیف مزد کارگران در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱، ترفند هوشمندانه کابینه سیزدهم بود و دولت تصور می‌کرد با این شیوه، تاثیر مصوبه ناعادلانه افزایش ۲۷درصدی مزد، به دلیل آغاز سال نو و تعطیلات نوروزی، کمرنگ خواهد شد اما برخلاف این خیال، از اولین روزهای سال جدید، کارگران و بازنشستگان سکوت نکردند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، شوشتر و اهواز، ازجمله معترضانی بودند که طی روزهای گذشته در واکنش به مصوبه ناعادلانه افزایش ۲۷درصدی مزد و مستمری سال ۱۴۰۲، تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند و یک‌صدا متفقند که با اوضاع اسفبار اقتصاد کشور و در حالی که نرخ فعلی تورم، حداقل دو برابر مصوبه مزدی شورای عالی کار است، معیشت این اقشار آسیب‌پذیر در سال جدید به مراتب بدتر از سال ۱۴۰۱ خواهد بود چنان‌که از جمله شعارها طی روزهای گذشته در تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران «زندگی بالای خط فقر، حق مسلم ماست» و «گرانی، تورم، بلای جان مردم» بود.
نتیجه نگران‌کننده متعاقب مصوبه افزایش ۲۷درصدی مزد سال ۱۴۰۲ کارگران در شورای عالی کار این است که در دومین سال از فعالیت دولت سیزدهم، به دلیل مداخله دولت در روند مذاکرات سه جانبه شورا و همچنین، به دنبال بی‌توجهی دولت به اصل بی‌طرفی به جای القا، اعتماد جامعه کارگری به نمایندگانی که به این شورا فرستاده هم، مخدوش شده و به نظر می‌رسد که نماینده دولت در این شورای سه جانبه، به ضامن منافع کابینه و کارفرمایان تبدیل شده و از آنجا که اکثریت آرا در شورای عالی کار، متعلق به دو ضلع روبه‌روی جامعه کارگری (دولت و کارفرمایان) است، حتی وتوی آرا هم بی‌فایده خواهد بود و در نهایت، وزیر کار که ریاست شورا را برعهده دارد و خود، عضوی از بدنه دولت است، مصوبه مزدی را با اکثریت آرا که همانا رای نماینده دولت و نماینده کارفرمایی است به جامعه کارگران کشور تحمیل خواهد کرد و بنابراین، حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، حداقل در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم بی‌اثر است چون دولت سیزدهم برای شأن قانون کار حرمتی قائل نیست و دور زدن قانون کار را هم تخلف و بی‌اخلاقی نمی‌داند.
در چنین شرایطی، شاید بهترین راهکار جامعه کارگری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم این باشد که به جای زیر سوال بردن کرامت خود با چانه‌زنی بر سر تغییر مصوبات تحمیلی و فرمایشی و از پیش نوشته شده، از حضور در جلسات شورای عالی کار در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم انصراف دهد چون مصوبه مزدی ۱۴۰۲ نشان داد که بودن و نبودن نمایندگان جامعه کارگری در این شورا، تفاوتی در مختصات تصمیم دو ضلع دیگر شورا ایجاد نمی‌کند.
در آخرین ساعات سال ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی کار چه گذشت؟
در اولین ساعات ۲۹ اسفند پارسال، خبرگزاری ایلنا نتیجه سومین جلسه شورای عالی کار را منتشر کرد.
«حداقل دستمزدِ کارگران ۲۷درصد افزایش یافت. پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال (۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان) افزایش یافت. بن کارگری به رقم ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال (یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) حق مسکن به رقم ۹۰۰۰۰۰۰ریال (۹۰۰ هزار تومان) و حق اولاد به ۵۳۰۸۲۸۴ ریال (۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان) افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۲۱۰۰۰۰۰ ریال (۲۱۰ هزار تومان) رسید. برای کارگران سایر سطوح، مزد ماهانه ۲۱درصد به اضافه مبلغ ثابت ۸۳۵۹۶ ریال روزانه افزایش یافت.»
هفته اول فروردین، آیت اسدی؛ یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در توجیه چرایی تصویب ناعادلانه‌ترین مزد کارگران در شورای عالی کار باتوجه به تورم مهارگسیخته و گرانی کمرشکنی که طی ۱۲ ماه اخیر بر شانه مردم ایران تحمیل شده، افزایش ۲۷درصدی مزد را متوجه ساختار ناعادلانه و ناکارآمد شورای عالی کار و سلب قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورا دانست و با اعلام اینکه «امضای نمایندگان کارگری در شورا بی‌اثر است» گفت: «کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع قبل از جلسه نهایی دو طرف با هم توافق کرده بودند. متاسفانه دولت تمام‌قد ایستاده بود و اجازه افزایش دستمزد به اندازه حداقل‌های قانونی را نمی‌داد.
نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳درصدی افزایش مزد بود و به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آمدند؛ بعد از ساعت‌ها مذاکره و گفت‌وگوی طولانی درنهایت به ۲۷درصد افزایش رضایت دادند. در جریان مذاکرات، تیم اقتصادی دولت (وزرای اقتصاد و صمت) با جدیت با افزایش عادلانه دستمزد مخالفت کردند. نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایی تنها بودند. ما بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم و از آنها درخواست حمایت کردیم اما به صراحت گفتند به بیش از ۲۰درصد افزایش مزد رضایت ندارند. مجلس در روند مذاکرات هیچ پشتیبانی از کارگران نکرد. اعضای فراکسیون کارگری مجلس حمایت خود را از ما دریغ کردند و حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به ماجرا ورود کنند. در جریان مذاکرات مزدی امسال به راستی به یک بن‌بست رسیدیم.»
اسدی در این گفت‌وگو فاش کرد که نمایندگان دولت در شورای عالی کار قصد داشتند حتی یارانه معیشتی را هم در فهرست دریافتی کارگران بگنجانند و گفت که نمایندگان کارگری براساس «انتخاب جبری» به مصوبه افزایش ۲۷درصدی مزد سال ۱۴۰۲ کارگران رضایت دادند.
دومین شکایت جامعه کارگری از قانون‌شکنی دولت سیزدهم
چهارم فروردین ماه، خانه کارگر با صدور بیانیه‌ای از آغاز اقدامات قانونی برای ابطال مصوبه مزد خبر داد.
در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه این میزان ناچیز افزایش مزد، شکاف بین سبد معیشت و مزد را تشدید کرد، اعلام شد که خانه کارگر ابطال مزد را از امروز و از طریق دیوان عدالت اداری دنبال می‌کند.
بعد از شکایتی که سال گذشته با بیش از ۳ هزار امضا به دنبال مصوبه غیرقانونی هیات دولت برای مداخله در تعیین مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری ثبت شد، این دومین بار است که جامعه کارگران کشور از قانون‌شکنی دولت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید هر ساله در شورای عالی کار و با درنظر گرفتن نرخ تورم سالانه و سبد معیشت و مطابق با هزینه تامین زندگی یک خانوار با بعد تعیین شده تصویب شود که مصوبه افزایش ۲۷درصدی مزد سال ۱۴۰۲، در حالی که تورم اسفند ماه سال گذشته بالای ۴۰درصد بوده، قانون‌شکنی آشکار از سوی دولت است. به دنبال صدور این بیانیه، علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر ۹ فروردین ماه اعلام کرد: «از مصوبه مزدی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.»
محجوب در توضیح روند قانونی شکایت جامعه کارگری از دولت گفت: «تشکیلات خانه کارگر از همان روز اول فروردین، جلسه کارشناسی تشکیل داد. قرار شد از مصوبه مزدی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. ممکن است لازم باشد که تک تک اعضای خانه کارگر؛ به خصوص بازنشستگان دادخواست تنظیم کنند و ما را در این راه یاری کنند.»
کارزار اعتراض ایجاد شد
جامعه کارگری، روز ۲۹ اسفند در اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار کارزاری ایجاد کرد و خواستار اصلاح ساختار این شورا برای جلوگیری از مداخله دولت و استیفای حق کارگران شد. در متن این کارزار که تا ۳۱ فروردین امسال مهلت جمع‌آوری امضا دارد و تا عصر دیروز هم ۳۰۵۳۶ نفر به این کارزار ملحق شدند، آمده است: «کارگران غیور ایران؛ باتوجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالانه مزد کارگران بوده و براساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجایی که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تایید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نمی‌باشد، لذا مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام نموده و خواهان افزایش درصد حقوق براساس قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تاثیرگذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود.»
نمی‌توان چشم بر رنج کارگران بست
محمد‌صادق جنان‌صفت در جهان صنعت نوشت:آمارها در ایران همیشه باید با تردید در کانون توجه قرار گیرند. با این همه، آمارهای در دسترس نشان می‌دهند نزدیک به ۱۵ میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار می‌شوند و اگر بعد خانوار را ۳/۳ نفر فرض کنیم به رقمی ۵۰ میلیون نفر می‌رسیم که از تصمیم نهاد سه‌جانبه‌گرایی اسفند ۱۴۰۲ که نرخ رشد مزد حداقلی ۲۷ درصدی و نیز رشد ۲۱ درصدی سایر سطوح را گرفتند متاثر می‌شوند.
۱۵ میلیون کارگر ایرانی در آخرین روزهای اسفند و پس از شنیدن و خواندن خبر یادشده اندوهگین به تعطیلات جشن نوروز رفتند و از اینکه نهاد دولت و نهاد کارفرمایان با اتخاذ تصمیمی غیرقانونی آنها را در مخمصه معیشت ۱۴۰۲ قرار داده‌اند خشمگین شده‌اند و از نهاد کارگری نیز رضایت ندارند. نمایندگان کارگران در نهاد سه‌جانبه‌گرایی پس از تسلیم شدن در برابر خواسته دولت و کارفرمایان گفتند این عدد را با رضایت قلبی قبول نکرده‌اند و به وعده کاهش نرخ تورم امسال دلخوش هستند. نماینده دولت نیز گفته این یک تصمیم جمعی بوده و قابلیت اجرایی دارد. به هر حال با توجه به نرخ‌های تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ که نرخ تورم پارسال را ۴۷ درصد گزارش کرده است باید به کارگران حق داد ناراضی و خشمگین باشند. قانون کار تصریح دارد افزایش مزد کارگران در پایان هر سال برای سال مطابق با نرخ تورم رسمی باشد.
این در حالی است که با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد مزدها تنها ۵۰ درصد تورم رسمی اعلام شده است. حالا دولت باید بگوید کارگران با کاهش جدی قدرت خرید رخ‌داده چگونه روزگار بگذرانند و چگونه باید دخل را با خرج به توازن برسانند. دولت وعده داده است نرخ تورم امسال را مهار خواهد کرد که اگر چنین اتفاقی بیفتد می‌شود آن را در مزد ۱۴۰۳ لحاظ کرد. تورم رخ‌داده در سال ۱۴۰۱ هم‌اکنون با محافظه‌کارترین آمار تورم نیمی از قدرت خرید کارگران را بر باد داده است. واقعیت این است که رسانه‌نگاران نمی‌توانند و نباید این رنج بزرگ جامعه کارگری را نادیده بگیرند و باور دولت را مبنای کار قرار دهند.
کارفرمایان البته به درستی می‌گویند آنها تورم را به این رقم نرسانده‌اند و تصمیم‌های بودجه‌ای دولت نرخ تورم را به بالای ۴۵ درصد رسانده است و آنها نباید تاوان تصمیم‌های دولت را بدهند و به درستی می‌گویند دولت اجازه قیمت‌گذاری را از آنها سلب کرده است، اما حقیقت این است که کارفرمایان و دیوان‌سالاران بانفوذ دولتی زیر بار آوار تورم له نمی‌شوند و این کارگران ایرانی هستند که بدون دخالت در پدیدار کردن تورم نرخ تورم ۵۰ درصدی از رفاه حداقلی دور و دور‌تر می‌شوند. به نظر می‌رسد باید دیوان عدالت به شکایت‌های مزد ۱۴۰۲ با دیدی وسیع‌تر نگاه کند و حق کارگران را بگیرد. رسانه‌نگاران نیز با نقدهای کارشناسانه می‌توانند رنج کارگران را با ارقام و اعداد ترسیم کنند و به دیوان عدالت اداری کمک کنند تا تصمیم درست را بگیرد.
- 16
- 5
