روزنامه توسعه ایرانی: کارگران از میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۲ ناراضی هستند. این نارضایتی عمومی‌ست و به گروه یا دسته خاصی تعلق ندارد. امروز هیچ کارگری نیست که تصور کند با افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد یا افزایش ۲۱درصدی مزد سایر سطوح، زندگی‌اش روی روال عادی می‌افتد و می‌تواند از پس هزینه‌های بسیار ساده و اولیه زندگی بربیاید. با هر متر و میزانی هم که محاسبه کنیم، یک فاصله بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی میان هزینه‌های زندگی و دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد. نکته اینجاست که این شکاف مزدی در سال قبل (۱۴۰۱)، بین سه تا ۴ میلیون تومان بود اما امسال رشد بیش از ۱۰۰درصدی داشته است.
در روزهای قبل از آغاز جدی مذاکرات دستمزد، تمام محاسبات مستقل یا غیرمستقل ازجمله گزارش خط فقر معاونت رفاه وزارت کار نشان می‌داد که «هزینه‌های ریالی زندگی» کمتر از ۱۵ میلیون تومان نیست. محاسبات منحصر به تشکل‌های کارگری هم سبد معیشت حداقلی را بیش از ۱۸ میلیون تومان در هر ماه تخمین می‌زد.
«هزینه‌های دلاری زندگی» در سال‌های اخیر سر به فلک کشیده است. تاثیر شوک‌درمانی‌های ارزی یا جراحی‌های اقتصادی آقایان هم بر زندگی طبقات فرودست و فاقد سرمایه‌های وابسته به دلار، بی‌سابقه بوده است. شوک‌های پیاپی سطح زندگی این طبقات را به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده است؛ یک تنزل اجباری و ناخواسته که به‌رغم تلاش همیشگی و بی‌وقفه این گروه‌ها برای بهبود زندگی خانوار، خارج از اراده‌شان اتفاق افتاده است.
«احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی در رابطه با میزان صعود قیمت دلار در دو سال گذشته می‌گوید: قیمت دلار در کمتر از دو سال از ۲۳هزار و ۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰درصد افزایش به بیش از ۵۰هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آن هم در حالی‌که دلار شوک قیمت ۵۳۰درصدی را در دولت روحانی تجربه کرده بود.
وی ادامه می‌دهد: دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به ابرتورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که ادعا می کرد حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز نیما جهت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز ۸۰درصد افزایش یافته که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰درصد محاسبه می‌شود. افزایش ۱۲۰درصدی قیمت ارز و به دنبال آن جهش حداقل ۱۰۰درصدی هزینه‌های ریالی زندگی، واقعیات اقتصادی مسلمی‌ست که در کنار افزایش ۲۱درصدی دستمزد ۱۴۰۲، یک معادله کاملاً نابرابر را شکل می‌دهد؛ معادله‌ای که دو طرف آن را به هیچ‌وجه نمیتوان با هم تراز کرد.
مورد عجیب قانونی خواندن افزایش دستمزد
این نابرابری ناعادلانه به نارضایتی‌های بسیار دامن زده است و این در حالی‌ست که سوگیری‌های اخیر، کارگران را رنجانده است. چگونه می‌توان در این «شرایط اقتصادی» از افزایش ۲۱درصدی دستمزد دفاع کرد یا ادعا کرد که قانون در این میان رعایت شده است.
یکی از این موضع‌گیری‌ها، اظهارات سخنگوی دولت در مورد افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار است که مدعی شده افزایش ۲۱درصدی، امری‌ست که براساس قانون صورت گرفته است. او در دفاعیات خود بارها به لفظ قانون اشاره کرده، در حالی‌که همان قانون می‌گوید حداقل دستمزد باید با توجه به تورم رسمی (بیش از ۵۰درصد) و به اندازه هزینه‌های حداقلی زندگی (لااقل ۱۸ میلیون تومان) افزایش یابد.
وزیر کار نیز در نوزدهم فروردین بدون اشاره به قانون‌گریزی‌های مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، فقط بر تصویب حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی تاکید می‌کند و افزایش ۲۵۰هزار تومانی حق مسکن و تصویب آن در شورای عالی کار را یک دستاورد می‌داند: «مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته از سوی شورای عالی کار ۶۵۰هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیأت دولت مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار را به تصویب رساند». آیا وقتی همه هزینه‌های زندگی ۱۰۰درصد افزایش یافته، افزایش ۲۵۰هزار تومانی حق مسکن که کل مبلغ آن ۹۰۰هزار تومان است و با آن نمیتوان یک اتاق سه در چهار در هیچ‌یک از شهرهای ریز و درشت کشور اجاره کرد، اتفاقی مثبت است؟
در این میان، کارگران و فعالان کارگری، هم از امضا کردن مصوبه مزدی توسط نمایندگان رسمی شورای عالی کار انتقاد می‌کنند و هم از سوگیری‌های فعالان رسمی کارگری در سطوح عالی.
«احسان سهرابی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: یکی از فعالان صنفی کارگری در سطح عالی تشکل‌های رسمی قانون کار، چنان موضع‌گیری کرده و از هم‌تشکلی‌های خود اعلام برائت کرده که در وهله اول، آدم بی‌اختیار فکر می‌کند وی نماینده رسمی وزارت کار و دولت است! متاسفانه در میان فعالان رسمی کارگری، افرادی را داریم که نام فعال صنفی را یدک می‌کشند اما در عمل حامی منافع نمایندگان دولت هستند. ظاهراً برخی از این فعالان که از اعضای اصلی کارگری شورای عالی کار نبوده‌اند اما در جلسات مزدی حضور داشته‌اند، به رقم‌های پایین‌تر افزایش دستمزد هم رضایت داده بودند!
او مزد ۱۴۰۲ را غیرقابل دفاع توضیف می‌کند و ادامه می‌دهد: نتیجه مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۲ چیزی جز تولید فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و رشد بزهکاری و خطر ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها نخواهد بود. باید آیین‌نامه شورای عالی کار تغییر کند تا کارگران در این جلسات دارای وزن و امضا شوند. حالا که حضور یا عدم حضور نمایندگان کارگری هیچ فرقی نمی‌کند، چطور دم از سه‌جانبه‌گرایی و قانون می‌زنند؟!
به اعتقاد سهرابی، گناه دستمزد غیرقانونی فقط برعهده امضاکنندگان و دولت نیست. او نمایندگان مجلس را نیز مقصر می‌داند و می‌گوید: امروز مجلس در ظاهر نماینده مردم بالاخص کارگران است. این نمایندگان اشتباه فاحشی کرده‌اند که در مورد افزایش غیرقانونی دستمزد سکوت اختیار کرده‌اند. باید خطاب به آنها گفت یکی از وظایف وکلای ملت، نظارت بر اجرای قوانین است. باید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگران حوزه‌های انتخابی خود پاسخگو باشید. لطف کنید و فقرای حاشیه شهرهایتان را با چشم‌های خود رویت کنید. آیا نمی‌دانید این گونه افزایش دستمزد منجر به گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود؟
بی‌انگیزگی برای کار با دستمزد ۸ میلیون تومانی
وقتی اوضاع این گونه است، کارگران هیچ شوق و انگیزه‌ای برای کار با مزدها و مصوبات جانبی و بدون حاصل شورای عالی کار مثل حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی یا برداشتن شرط ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی برای دریافت حق اولاد ندارند چون مجموع این مولفه‌ها روی هم دردی از آنها دوا نمی‌کند.
«محمدی» کارگر یک تولیدی در تهران می‌گوید: برای حقوقی که روی‌هم‌رفته ۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است؛ آن هم با دو فرزند یا برای حق مسکنی که فقط ۹۰۰هزار تومان است، نمی‌توانیم ذوق‌زده و خوشحال باشیم. کرایه خانه ماهانه من در تهران، ۸ میلیون و ۵۰۰هزار تومان است یعنی بیشتر از تمام همین دستمزد. مسئولانی که مدافع دستمزد و مدعی قانونی بودن آن هستند، توضیح دهند که من نوعی چطور باید زندگی‌ام را بچرخانم؟!
نسرین هزاره مقدم
- 9
- 2
